بسمة أمل
الإدارة
عدد المساهمات : 2365
نقاط : 2078
تاريخ التسجيل : 01/01/2012
 | | موضوع: أخبار الخميس 15 مارس 2012 الخميس مارس 15, 2012 1:04 pm | |
| تخفيض أسعار الأراضي بالروبيكي [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة د. كمال الجنزوري, على تخفيض سعر متر الأرض المرفقة بمنطقة الروبيكي والمخصصة لصناعة الجلود الى 682 جنيها للمتر بدلا من 2070 جنيها للمتر.
وصرح وزير الصناعة والتجارة الخارجية محمود عيسى في مؤتمر صحفي عقب اجتماع المجلس أمس الأربعاء 14 مارس , بأن الموافقة جاءت في ضوء توصية اللجنة الوزارية التي اجتمعت مؤخرا لهذا الغرض برئاسة الجنزوري لتوفيق الحسابات الفعلية لهذه الأراضي بالإتفاق مع أصحاب منشآت الجلود.
وأضاف الوزير أن الهدف من عملية نقل منشآت صناعة ودباغة الجلود هو تخفيف العبء
عن منطقة وسط القاهرة , والحفاظ على سلامة البيئة وصحة العاملين في تلك الصناعة التي تعد من أخطر الصناعات المؤثرة على البيئة نتيجة استخدامها للمواد الكيماوية .
وقال إن مجلس الوزراء استعرض البدائل المختلفة لتخفيض اسعار الأراضي حيث تمت
الموافقة على عدم حساب المنحة الإيطالية المخصصة لهذا المشروع في التكلفة, كما تم التنسيق مع محافظ القاهرة ووزارة الإسكان بتخصيص جزء من المبانى السكنية الموجودة بالعاشر من رمضان للعاملين فى تلك الصناعة وتخصيص سيارات لنقل هؤلاء العمال سواء خطوط نقل جماعية أو خاصة.
ومن جهة أخرى وافق مجلس الوزراء على بدء التفاوض مع الجانب التركى حول تسيير خط يربط بين تركيا ودول الخليج عبر الأراضى المصرية, نظرا للاحداث التى تمر بها
سوريا والتى منعت عبور الشاحنات التركية عبر أراضيها إلى الخليج .
ويتضمن المشروع ربط ميناء مرسين التركى بميناء الإسكندرية ثم تعبر الشاحنات التركية الإسكندرية إلى سفاجا على البحر الأحمر ثم عبارات إلى الخليج أو أسيا .
وقال وزير الصناعة إن هذا المشروع واللوجستيات التى سينتجها سيقدم فائدة كبيرة للاقتصاد المصرى خاصة الصادرات , إضافة إلى الرسوم المفروضة على عبور الشاحنات والتى تقدر ب 1100 دولار للشاحنة , يضاف إليها سعر التموين من الوقود إذا تم تزويدها بالوقود فى مصر بالسعر العالمى , وتقدر المبالغ المحصلة يوميا بنحو 300 ألف دولار فى حالة مرور مائة شاحنة والتى ينتظر أن تزيد عن ثلاثمائة شاحنة .
وأضاف الوزير أن الجانب التركي طلب سرعة البت في عرضه والتزامه بتدريب العاملين المصريين في اللوجستيات على مراحل, طالما أن الإتفاقية قائمة, كما أن مصر تعد منطقة تمركز تجاري تنطلق منها البضائع سواء مصرية أو غير مصرية, وسيتيح للصادرات المصرية العبور الى أوروبا الشرقية وروسيا عبر تركيا .
وأوضح الوزير أن هناك لجنة من وزارات النقل والصناعة والدفاع والداخلية قامت بدراسة العرض التركي .
خبراء اقتصاد يطالبون بتطوير منظومة إنتاج الخبز المدعم[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
صرح خبراء اقتصاد أهمية بناء إستراتيجية جديدة لتطوير منظومة إنتاج الخبز المدعم و إعادة هيكلة السياسات والتشريعات وآليات التنفيذ لتقديم الدعم علي أسس تنافسية , بجانب التحرير الكامل لمراحل الانتاج عدا مرحلة التوزيع , وتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح .
جاء ذلك خلال ندوة عقدت الاربعاء 14 مارس بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة تحت عنوان "الشفافية فى إدارة منظومة الخبز المدعم فى مصر" - حيث قال مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور أنور النقيب "أن نظام الدعم الغذائي فى مصر يتسم بعدم الكفاءة , حيث يخصص نحو 10 مليارات جنيه سنويا لدعم القمح فى حين يتسرب نحو 39 % من جميع مراحل العملية الإنتاجية وذلك وفقا لدراسة تابعة لبرنامج الغذاء العالمي عام 2010" .
وأوضح النقيب أن جودة الخبز المدعم منخفضة , كما أنه لا يصل إلى مستحقيه ففى صعيد مصر يوجد نحو 61 % من الفقراء, ويحصلوا فقط على 35 % من إجمالي الدقيق المدعم في حين تحصل المحافظات الحضرية التي يمثل نسبة الفقراء بها نحو5 % فقط على قرابة 21 % من دقيق القمح , والدلتا التي يعيش ثلث فقراء مصر بها على 35 % من المدعم .
وأضاف :أن عدم كفاءة وفاعلية نظام الخبز المدعم ترجع إلى تركز السياسات الحالية المتعلقة بالخبز على انتظام الإنتاج اليومي والبالغ نحو 240 مليون رغيف يومياً والتعامل مع كل مشكلة تطرأ علي حدة دون وجود نظرة كلية شاملة , كما أنه لا يوجد تنافسية فى السعر وأن العقوبات الواقعه لا تتناسب مع المخالفات والتي تؤدي إلي زيادة التسرب وانخفاض الجودة .
واقترح النقيب بناء إستراتيجية جديدة لتطوير منظومة إنتاج الخبز المدعم , تتركز على عناصر نظام الإنتاج من خلال إعادة هيكلة السياسات والتشريعات وآليات التنفيذ عن طريق ضمان الكميات المعروضة من القمح في مواجهة تذبذب الأسواق , بجانب تعزيز دور هيئة السلع التموينية كمدير للاحتياطي الاستراتيجي للقمح, بالإضافة إلى تفعيل آليات السوق الحرة في جانب العرض من الدعم وتقديم الدعم علي أسس تنافسية .
وطالب بالتوضيح الكامل لسلطات ومسئوليات كل الهيئات والمؤسسات التي تعمل داخل المنظومة لإصلاح الصناعة برؤية متكاملة , وليس الاعتماد علي الإصلاح الجزئي لبعض العناصر , إضافة إلى عدم التفرقة بين القطاع العام والقطاع الخاص في التعامل, أي يتم الإنتاج وفق قوي السوق , طبقا للأفضل سعرا بجانب تشديد العقوبات بحيث تتناسب مع المخالفات الواقعة , منوها إلى ضرورة وضع مؤشرات و مواصفات فنية دقيقة وواضحة لكل مرحلة من مراحل الإنتاج , وتقديم خطة شاملة للإصلاح في الأجال القصير والمتوسط والطويل , من خلال تحسين مراحل الانتاجية للخبز مع حصول المستحق فقط علي الدعم الغذائي وإعطاءه حقه في يده .
البنك المركزى: نجاح المرحلة الثانية من الاصلاح المصرفي [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
أعلن البنك المركزي المصري عن الانتهاء بنجاح من تطبيق المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح المصرفي فى مصر"بازل 2" والذي يهدف إلى تعزيز قدرات وتنافسية الجهاز المصرفي فى مصر بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي.
وقال البنك المركزي في بيان له إنه تم الخميس 15 مارس عقد الحفل الختامي لبرنامج التعاون الفنى بين البنك المركزي المصري و البنك المركزي الأوروبي والبنوك المركزية لدول فرنسا و ألمانيا و ايطاليا و اليونان وبلغاريا ورومانيا وجمهورية التشيك و الممول من قبل الاتحاد الأوربى والذي استهدف تطبيق مقررات بازل 2 بالقطاع المصرفى المصرى.
وحضر الحفل الختامي وفد يمثل مفوضية الإتحاد الأوروبى فى القاهرة و سفراء الدول الأوروبية التي شاركت في البرنامج وممثلوهم والسفير مسئول الشراكة المصرية
الأوروبية بوزارة التعاون الدولى ونائب رئيس وحدة التعاون الإقليمى بالبنك المركزى الأوروبى وخبراء البنك و ممثلو البنوك المركزية الأوروبية السبعة المشاركة في البرنامج و رؤساء ومديرو البنوك المصرية وقيادات البنك المركزي المصري.
وأضاف أن تطبيق برنامج "بازل 2" يأتي فى ضوء النتائج الايجابية التي تحققت خلال المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح المصرفي 2004-2008 والتي كان من أهمها الحد من أثار الأزمة المالية العالمية الأخيرة قياسا بما حدث في أغلب الأسواق المالية والأنظمة المصرفية الدولية فضلا عن صمود الجهاز المصرفي أعقاب احداث ثورة 25يناير 2011.
وأشار إلى أن البنك المركزي الأوروبي قد ساهم في المرحلة الأولى من تطوير قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي المصري من خلال اتفاق تعاون تم توقيعه في عام 2005حيث انتقلت الرقابة المصرفية من منهج الرقابة بالالتزام إلى منهج الرقابة المعتمد على المخاطر, وفى ذات الوقت تم تطوير نظام إدارة المعلومات لضمان نوعية وحسن توقيت البيانات المطلوبة.
| |
|
