أخبارالخميس 06.سبتمبر.2012

تاريخ صندوق النقد الدولي مع مصر من السادات إلى مرسي

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

ما بين الرفض والتأييد.. الخوف والتشجيع، ينظر الشارع المصري للقرض الذي تسعي مصر للحصول عليه بقيمة 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، في محاولة للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر وسد العجز في الميزانية والذي بلغ 11 % من قيمة الدخل القومي.

والواقع يظهر إن تاريخ مصر مع الاقتراض الخارجي ليس طويلاً فهي لم تلجئ إلي صندوق النقد الدولي سوي ثلاث مرات فقط، مرة في عهد الرئيس الراحل أنور السادات ومرتين في عهد الرئيس السابق حسني مبارك.

قرض صندوق النقد 1977-1978

انضمت مصر لعضوية صندوق النقد الدولي في ديسمبر 1945، وتبلغ حصة مصر في الصندوق حوالي 1.5 مليار دولار، لجأت مصر للإقتراض من الخارج لأول مرة في تاريخها في عهد الرئيس الراحل أنور السادات حيث اتفقت مع صندوق النقد الدولي عام 1977- 1978 علي قرض بقيمة 185.7 مليون دولار من أجل حل مشكلة المدفوعات الخارجية المتأخرة وزيادة التضخم.

وبعد الاتفاق علي القرض والموافقة علي شروط الصندوق خرج رئيس المجموعة الاقتصادية لحكومة السادات عبد المنعم القيسوني في 17 يناير 1977 ليعلن أمام مجلس الشعب عن قيام الحكومة باتخاذ مجموعة من القرارات الاقتصادية التي وصفها آنذاك بـ الضرورية والحاسمة ، والتي كانت نتيجتها زيادة في أسعار السلع الأساسية مثل الخبز والبنزين والبوتجاز والسكر والأرز وغيرها من السلع بزيادة تتراوح من 30 إلي 50 %.

وكان للشعب المصري موقفه من هذه القرارات حيث اشتعل فتيل الغضب في الشارع وخرج المواطنون في جميع المحافظات علي مدار يومين 18 – 19 يناير في حالة من الغضب الشديد جراء هذه القرارات مما عرف بـ انتفاضة 18-19 يناير ، وهو ما دفع السادات إلي فرض حالة حظر التجول وأمر الجيش بالنزول إلي الشارع للسيطرة علي التظاهرات.

وسرعان ما تراجعت السلطة علي هذه القرارات لتفادي مزيد من التوتر والمظاهرات الشعبية في البلاد.

قرض صندوق النقد 1991-1993

ولجأت لمصر للإقتراض للمرة الثانية في عهد الرئيس السابق حسني مبارك مع حكومة عاطف صدقي حيث اقترضت مصر حينها 375.2 مليون دولار لسد عجز الميزان التجاري.

واستطاع رئيس وزراء مصر الأسبق عاطف صدقي استغلال هذا القرض لعمل إصلاح اقتصادي حقيقي في البلاد حي قام بتحرير سعر الصرف وإفساح المجال لمشاركة القطاع الخاص.

وقام صدقي آنذاك بإنعاش سوق المال والبورصة وتعديل القوانين المنظمة للاقتصاد وتقليص دور القطاع العام، وفي تلك الحقبة الزمنية زاد الاحتياطي النقدي وانخفض معدل التضخم واستقرت أسعار السلع.

قرض صندوق النقد 1996 – 1998

أما المرة الثالثة التي لجأت فيها مصر للإقتراض من صندوق النقد فكانت في عام 1996 حي طلبت قرضاً بقيمة 434.4 مليون دولار ولم تسحب مصر قيمة هذا القرض واعتبر لاغياً، ولكنه شكل إطاراً سمح لمصر بالحصول علي إلغاء لـ50% من ديونه المستحقة لدي الدول الأعضاء في نادي باريس الاقتصادي- مجموعة غير رسمية تضم 19 دولة من أغنى دول العالم وتقدم خدمات مالية مثل إعادة جدولة الديون وتخفيف عبئها علي البلدان المدينة.

ومنذ ذلك الحين لم تستعين مصر بأي قروض من صندوق النقد الدولي واقتصر دور الصندوق علي تقديم المشاورات والمساعدات الفنية فقط، حتي جاءت حكومة الدكتور كمال الجنزوري لتعلن عن نية مصر الاقتراض من الخارج وهو الأمر الذي رفضه مجلس الشعب السابق.

وطالب المجلس علي إثره بسحب الثقة من حكومة الجنزوري، ولكن مع تولي الرئيس محمد مرسي رئاسة البلاد وقدوم حكومة الدكتور هشام قنديل تمت الموافقة علي القرض كما طالبت بزيادته من 3.2 إلي 4.7 مليار دولار، ومن المتوقع أن توقع مصر علي القرض في نوفمبر المقبل.

البورصة تربح 2.3 مليار جنيه بنهاية تعاملات الخميس

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

ارتفعت البورصة بشكل محدود في نهاية تعاملات الخميس، مدفوعة بمشتريات المصريين والعرب، لتربح الأسهم نحو 2.3 مليار جنيه.

وصعد المؤشر الرئيسي EGX30، الذي يقيس أداء أنشطة 30 شركة بنحو 0.5%، رابحاً 32 نقطة، ليصل إلى مستوى 5542 نقطة، بتعاملات بلغت قيمتها 662 مليون جنيه.

وقفز مؤشر الأسهم المتوسطةEGX70 بنسبة 1.3%، بينما ارتفع مؤشر الأسعارEGX100 بنسبة 1.1%.

وقللت مبيعات المستثمرين الأجانب، مكاسب السوق الصباحية، بعد قيامهم بتخفيف مراكزهم المالية، مقابل عمليات اقتناص فرص من جانب المستثمرين العرب.

وربح رأس المال السوقي نحو 2.3 مليار جنيه من قيمته، بعد أن وصل إلى 382.3 مليار جنيه، بعد النشاط الانتقائي لأسهم قطاع العقارات والاتصالات والخدمات المالية والبنوك من جانب المستثمرين.

مكتب الإحصاءات الأوروبي: اقتصاد منطقة اليورو يتجه نحو حالة كساد جديدة

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

حدَّت الصادرات القوية من انكماش اقتصاد منطقة اليورو في الربع الثاني من هذا العام على الرغم من تراجع الاستثمارات والمخزونات والاستهلاك الخاص، ما يشير إلى تراجع الناتج بشكل عام في عام 2012 بكامله.

وأكد مكتب الإحصاءات الأوروبي (يوروستات) يوم الخميس أن الناتج المحلي الإجمالي في 17 دولة تستخدم العملة الأوروبية الموحدة انخفض بنسبة 0.2 بالمئة على أساس فصلي، وعدل التراجع على أساس سنوي من 0.4 إلى 0.5 في المئة في تقديرات سابقة.

جهود الانتعاش

لا يرون الخبراء أنه بإمكان منطقة اليورو الاعتماد على الصادرات في الخروج من حالة التباطوء والركود.

وسحقت أزمة الديون، التي بدأت في اليونان قبل نحو ثلاث سنوات، جهود أوروبا للانتعاش من الأزمة المالية العالمية بين عامي 2008 و2009 ما قد يدفع بالمنطقة إلى حالة من الكساد للمرة الثانية في غضون ثلاث سنوات.

وقال غوست بوموان، الخبير الاقتصادي في بنك إيه بي إن أمرو في أمستردام: "الضعف هو الأساس. نحن نتوقع انكماشا آخر في الربع الثالث من العام الجاري لأن الطلب المحلي سيتضرر بسياسات الدعم المالي وارتفاع البطالة وتقييد شروط الائتمان وحالة عدم اليقين والاستقرار التي تلف منطقة اليورو".

حالة كساد

وكان من الممكن أن تدخل منطقة اليورو بالفعل في حالة كساد، حسب التعريف الفني، وذلك لولا استقرار النمو في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري بعد انكماش بنسبة 0.3 في المئة على أساس سنوي في الربع الأخير من عام 2011.

وقال "يوروستات" إن انخفاض استهلاك الأسر خصم 0.1 نقطة مئوية من بيان الناتج المحلي الإجمالي الفصلي النهائي وخصم انكماش الاستثمارات والمخزونات 0.2 نقطة مئوية إضافية لكل منهما بالمقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة.

لكن الخبراء لا يرون أنه بإمكان منطقة اليورو الاعتماد على الصادرات في الخروج من حالة التباطوء والركود، أخذين بالاعتبار تباطوء الاقتصاد الصيني ومواجهة الاقتصاد الأمريكي صعوبات في تحقيق انتعاش مستدام.

أسعار الذهب تواصل الارتفاع محليًا وعالميًا و4 جنيهات زيادة في سعر الجرام

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

واصلت أسعار الذهب العالمية والمحلية ارتفاعها الخميس، وشهد سعر الجنيه الذهب زيادة قدرها 35 جنيها دفعة واحدة ليصل إلى 2304 جنيهات، فيما زادت أسعار عيارات الذهب المتداولة محليا بنحو 4 جنيهات لكل عيار.

وقال أمير رزق، عضو رابطة أصحاب المشغولات، إن سعر عيار 21 الأكثر تداولا فى السوق المحلية شهد زيادة ليبلغ 288 جنيهًا مقابل 329 جنيهًا لعيار 24 و246 جنيها لعيار 18.

وأكد رزق أن ارتفاعات الأسعار أثرت علي المبيعات بالتراجع الحاد باستثناء بعض المبيعات المتواضعة كالهدايا والمناسبات.

بنك مصر يتنهى من صرف 313مليون جنية لأصحاب الحوالات الصفراء

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

أعلن بنك مصراليوم أن حجم الأموال التي تم صرفها لمستحقي الحوالات الصفراء حتى الآن قد بلغت 313.607.084 مليون جنيه، تم صرفها لـنحو 90.293 ألف مستحق، عن طريق 120 فرعاً للبنك، موزعة بعدة محافظات.

وكان في بنك مصر قد خصص نحو 120 فرعًا بمختلف المحافظات لاستقبال 100 ألف من المستفيدين من الحوالات، وحدد البنك مواعيد صرف الحوالات من الساعة الرابعة عصرآ وحتى السابعة مساء، كما قرر البنك تدشين خدمة إضافية لعملائه بالعمل أيام السبت، حتى يتثني صرف جميع الحوالات، وذلك من الثامنة والنصف صباحًا وحتى الثانية ظهرًا، ولتخفيف الضغط على الفروع.

ومن جهة اخرى فقد أعطى البنك المركزي الضوء الأخضر للبنوك الأربعة للإستمرار فى المشاركة في صرف الحوالات الصفراء ، على الرغم من انتهاء المدة التي حددها المركزي في 14 يونيو الماضي.

«الرقابة المالية» تنفي وجود خلافات مع الوزارة حول طرح صكوك تمويل إسلامية

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

نفى الدكتور أشرف الشرقاوي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وجود أى خلافات بين الهيئة ووزارة المالية حول صكوك التمويل الإسلامى، مؤكدًا أنه ليس من صلاحيات الهيئة الاعتراض على أى آليات جديدة، وأن دورها يقتصر على تنظيم العمل بالآليات المختلفة فى الأسواق المالية غير المصرفية، والتأكيد على حماية حقوق كل الأطراف.

وقال «الشرقاوي» إن دور الهيئة رقابى ينظم آليات العمل بتلك الأدوات المالية، ولا يحق لها الاعتراض على أى أداة من تلك الأدوات، لأنها ليست جهة اختصاص، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من الآليات والأدوات المالية الإسلامية تمت الموافقة عليها من قبل الهيئة مثل صكوك الإيجارة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية ، كما أن هناك الكثير من صناديق الاستثمار التى تعمل وفقا للشريعة الإسلامية.

وأضاف أن هناك نوعين من صكوك التمويل، أحدهما تصدره الدولة والآخر تصدره الشركات، مشيرًا إلى أن ما تصدره الدولة سواء من قبل وزارة المالية أو البنك المركزي ليس للهيئة رقابة مباشرة عليه، مثل أذون الخزانة التي تصدرها وزارة المالية لتمويل عجز الميزانية.

وأوضح أن النوع الآخر من صكوك أو سندات التمويل، التى تصدرها الشركات لتمويل مشروعاتها تقوم الهيئة برقابة كاملة عليها، تتمثل في إلزام الشركات المصدرة بتوضيح مركزها المالى، وأوجه استخدام التمويل وغيرها من الإفصاحات لضمان حقوق الممولين، ولإصدار مثل تلك الصكوك لابد من وجود تشريعات برلمانية تضم دراسات وآراء الخبراء ورجال الدين وكل الأطراف المعنية.

» أخبارالخميس 06.سبتمبر.2012
» أخبارالخميس 20 .سبتمبر.2012
» أخبارالخميس 27.سبتمبر.2012
» أخبارالخميس 27.سبتمبر.2012
» أخبارالخميس 06.سبتمبر.2012