أخبارالخميس 27.سبتمبر.2012

اقفال الربع الثالث يخييم على البورصة.. والمؤسسات تخرج رابحة

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

خييمت اجواء اغلاق الربع الثالث على البورصة المصرية الخميس، وقال خبير ان المحافظ والمؤسسات حققت ارباحا خلال الربع حيث زاد مؤشر السوق الرئيسي بنحو 25 % متوقعا تجاوز المؤشر حاجز 6 الاف نقطة خلال الربع الاخير من العام.

وعلى صعيد حركة المؤشرات القياسية، فقد مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30 " - الذي يضم اكبر 30 شركة مقيدة بالبورصة - بنسبة 1.38 % مسجلا 5887.04 نقطة.

وهبط مؤشر "ايجي اكس 20" محدد الاوزان النسبية بنحو 1.38 % مسجلا 5887.04 نقطة.

وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 " 0.88 % مسجلا 568.99 نقطة.

وهبط مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا 0.92 % مسجلا 932.45 نقطة.

وقال وائل عنبة رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لمجموعة الاوائل لمجموعة الاوائل لادارة المحافظ المالية ان السوق تعرضت لبيع بهدف جني الارباح حيث فضل الافراد اغلاق محافظهم المالية وكذلك سعت شركات السمسرة الى تقفيل الكريدت ومالت المؤسسات الى تحويل ارباحها الدفترية الى مكاسب نقدية.

واضاف ان احجام التداول جاءت اقل من متوسطاتها خلال فترات الصعود وهو امر ايجابي يعني عدم وجود قوة بيعية حقيقية في السوق وانحسار البيع في موجة جني الارباح.

استقلالية البنك المركزى تثير جدالا بين الخبراء

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

أثار الحديث عن مدى استقلالية البنك المركزى جدالا بين الخبراء الاقتصاديين والدستوريين الذين شاركوا بالحلقة النقاشية التى أقامتها المنظمة المصرية لحقوق الانسان الخميس بعنوان "الاجهزة الرقايبية والهيئات المستقلة فى الدستور الجديد".

وقال د.عاطف البنا، أستاذ القانون الدستورى، إن الحديث عن استقلال "كامل" للبنك المركزى غير عملى، مرجعا ذلك إلى أن محافظ البنك المركزى يعين على سبيل المثال من قبل رئيس الجمهورية.

وأضاف البنا، خلال مداخلته بالحلقة، أن البنك المركزى المصرى هو جزء من سلطة الدولة، لذا لابد أن يتم إعطائه الاستقلالية ليتولى تنفيذ ومتابعة تنفيذ السياسة النقدية ، والتنسيق بين السياسة المالية والنقدية، على أن يكون هناك دور واضح لرئيس البنك والهيئات العاملة معه.

وطالب البنا بضروة وضع نص دستورى ليضمن الحرص على حماية حقوق الأجيال القادمة من الموازنة.

من جانبه، وصف الدكتور مصطفى النشرتى، وكيل كلية الادارة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وضع البنك المركزى بالسئ للغاية، حيث إنه جهة غير مستقلة عن الحكومة رغم الادعاء بذلك، على حد قوله.

وانتقد النشرتى عدم رسم البنك للسياسة المالية للبلاد منذ عام 2003، وهو الوقت الذى خرج به قانون لتشكيل مجلس تنسيقى يعمل مع المركزى لرسم سياسات البلاد، موضحا أن هذا المجلس لم يجتمع من وقتها.

واقترح النشرتى اعادة صياغة النص الخاص بالبنك المركزى بحيث يكفل له الاستقلالية أسوة بنظائره من البنوك فى العالم، ويعين رئيسه بقرار جمهورى لـ 4 سنوات ، وغير قابل للعزل، لافتا إلى ضرورة أن يمنح سلطة "الفيتو" على السياسات الحالية التى تؤدى للتضخم وعدم التسع فى استخدام أموال الخزانة، ويلزم الحكومة لخفض الدين العام.

وفى هذا السياق، حذر النشرتى خلال مداخلته من اهدار البنوك لنصف ودائع المصريين فى شراء أذون وسندات حكومية ؛ نظرا لارتفاع الفائدة الخاصة بها لـ 17% على حد قوله، مما لا يدفعها إلى تقديم قروض للقطاع الخاص للاستثمار، إذن فهى لا تقوم بدورها المفروض طبقا لحديث النشرتى، لافتا إلى إتجاه البنوك الاجنبية العاملة فى مصر باستغلال أموال المودعين المصريين فى شراء أذون الدين الأمريكى التى انهارت قيمتها الورقية بعد الأزمة المالية العالمية.

من جانبه ، اعتبر الدكتور عبد الفتاح الجبالى، الخبير الاقتصادى ورئيس مجلس إدارة الاهرام السابق، أن الحديث عن استقلال المركزى يحتاج إلى وضع ضوابط، مشيرا إلى أن مدة رئيس البنك لابد أن تستمر لـ 7 أو 8 سنوات حتى يضمن عدم تبعيته للرئيس .

وأنتقد الجبالى، الذى أدار الحلقة، عدم وجود متخصص اقتصادى بالجمعية التأسيسية، لان هذا الغياب أثر على صياغة المواد الاقتصادية بالدستور.

من ناحيته، شدد الدكتور حمدى عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد، على ضرورة انشاء مفوضية وطنية للفساد تكون جهة واحدة، مستقلة، ويتم وضع مادة تضمن التعاون الدولى مع مثل هذه المفوضيات فى العالم، لمكافحة غسيل الاموال على سبيل المثال والذى أصبح دوليا.

البورصة تلغي إيقاف شركة حورس للسمسرة وتوقف سمسارا لمدة شه

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

قررت لجنة العضوية بالبورصة المصرية إلغاء إيقاف شركة حورس للسمسرة وتداول الاوراق المالية وإعادة إستفادتها من جميع نظم التداول المعمول بها في البورصة والخدمات والتسهيلات التي تتيحها البورصة للعمل بها بدءا من جلسة الأحد المقبل نظرا لانتهاء الحظر.

وذكرت البورصة - فى بيان - إنه سيتم إيقاف سمسار منفذ عزت أحمد أحمد الحويطي بشركة البحر المتوسط لتداول الأوراق المالية من شاشة التداول الخاصة به مع منعه من دخول قاعة التداول لمدة شهر اعتبارا من جلسة التداول يوم الأحد المقبل وفقا للقرار رقم (82) لسنة2012.

تحويلات المصريين بالخارج لمصر ترتفع إلي 4.17 مليار دولار

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

كشف السفير محمد العشيرى ممثل وزارة الخارجية فى مجلس الشورى الخميس عن زيادة تحويلات المصريين إلى داخل البلاد حيث وصلت إلى 17.4 مليار دولار بينما وصلت مدخراتهم الى 200 مليار جنيه منذ قيام ثورة يناير حتى الان.

واكد العشيرى خلال مشاركته فى اجتماع لجنة الشئون العربية والخارجية بمجلس الشورى برئاسة رضا فهمى رئيس اللجنة تأدية المصريين بالخارج لدورهم فى التنمية الاقتصادية الشاملة للبلاد من خلال ضخ تحويلاتهم المالية التى تصب لصالح الاقتصاد الوطني.

وأوضح السفير محمد المنيس ممثل الخارجية أن تعداد المصريين بالخارج أكبر بكثير من الأرقام المعلنة التى تفيد ان نسبتهم فى الخارج وصلت 3.7 مليون نسمة يوجد منهم 6.63 % بالخليج العربى وليبيا والاردن بينما التعداد الحقيقى يفوق هذا العدد بكثير نظرا لوجود مصريين بالخارج ليسوا مسجلين لدى البعثات الرسمية.

وطالب ممثلو وزارة الخارجية -الذين حضروا اعمال اللجنة- مجلس الشورى بضرورة وضع قوانين صارمة تمنع الهجرة غير الشرعية لخارج البلاد مع ضرورة تقنين وضع المصريين غير المسجلين لدى البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج.

77 الف جنيه حد اقصى لاجور هيئة التدريس بجامعة الزقازيق

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

أصدر الدكتور محمد عبد العال رئيس جامعة الزقازيق قرارا بتطبيق الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور على أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين.

وصرح رئيس الجامعة بأنه تقرر أن يكون الحد الأدنى لأجر هيئة التدريس 2201 جنيه والأقصى 77 ألف جنيه شهريا بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.

وأضاف رئيس الجامعة أنه فيما يتعلق بالعاملين فتقرر أن يكون الحد الأدنى للأجر 1200 جنيه والأقصى 38 ألف جنيه شهريا.

وأشار إلى أنه تم مراعاة أن يكون الحد الأقصى للأجر بما يوازى 35 ضعفا للحد الأدنى على أن يشمل كافة ما يحصل عليه العامل من راتب وبدلات ومكافآت وإضافي وغير ذلك مما يتقاضاه بموجب وظيفته وذلك تنفيذا للقوانين والقرارات الصادرة في هذا الشأن لافتا إلى أن جامعة الزقازيق تعتبر من أولى المؤسسات الحكومية التى أصدرت هذا القرار.

وفى سياق متصل، أعلن بعض إداريي الجامعة استياءهم من هذه المبالغ التى تم وضعها فى الحدين الأقصى والأدنى للأجور.

واكد أنها تنطوى على جانب كبير من التفاوت بين أعضاء هيئة التدريس من جهة والموظفين من جانب آخر مطالبين بألا يتجاوز الحد الأقصى لأى شخص مهما كان مركزه 50 ألف جنيه شهريا طبقا للقانون الذي أصدره مجلس الشعب والذى نص على أن يكون الأقصى بواقع 35 ضعفا من الأدنى على ألا يزيد عن 50 ألف جنيه.

» أخبارالخميس 20 .سبتمبر.2012
» أخبارالخميس 06.سبتمبر.2012
» أخبارالخميس 20 .سبتمبر.2012
» أخبارالخميس 06.سبتمبر.2012
» أخبارالخميس 20 .سبتمبر.2012