أخبار الثلاثاء 04.سبتمبر.2012

ارتفاع كبير للبورصة والأسهم تربح 5 مليارات جنيه في ختام تعاملات الثلاثاء

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

قفزت البورصة بشكل كبير خلال ختام تعاملات، الثلاثاء، مدفوعة بمشتريات قوية للمستثمرين المصريين، في أعقاب كشف الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، عن خطة لتحويل البورصة لمركز مالي إقليمي وتطوير سوق إصدار السندات والصكوك في الفترة المقبلة.

وصعد المؤشر الرئيسي «egx30»، الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة بنسبة 1.5%، رابحا 81 نقطة، ليصل إلى مستوى 5541 نقطة، بتعاملات نشطة بلغت قيمتها 886.4 مليون جنيه.

واتجهت تعاملات المصريين للشراء بقوة، مسجلة صافي تعاملات بنحو 56.8 مليون جنيه، بينما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، في الوقت الذي ارتفع فيه الرأسمال السوقي بنحو 5 مليارات جنيه، بعد أن وصل إلى 382 مليار جنيه.

وتوقع أحمد إبراهيم، المحلل المالي بإحدى شركات الأوراق المالية، مواصلة المؤشر الرئيسي صعوده مع ظهور قوى شرائية جديدة، موضحا أن هذه القوى ستحول دون ارتداد المؤشر لأسفل.

ولفت «إبراهيم» إلى إمكانية استهداف المؤشر الرئيسي مستوى 6 آلاف نقطة في الأجل القصير مع تحسن الأداء الاقتصادي وعودة السيولة للسوق.

أعضاء الشورى يطالبون برفع سعر الغاز للشركات الاستثمارية

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

قال عبد المحسن قمحاوي عضو لجنة الإنتاج الصناعي والطاقة بمجلس الشورى، إن حجم الإنتاج الكلي في مصر من الأسمدة يصل إلى 16 مليون طن، لافتا إلى أن شركات الدولة تنتج ما يقرب من 7 ملايين طن، بينما تصل حاجة السوق إلى مابين 9 و 10 ملايين طن مما أدى إلى وجود فجوة تصل إلى مليوني طن .

وأشار إلى أن الشركات الاستثمارية تنتج 9 ملايين طن وتصدر إنتاجها للخارج، والدولة لا تسيطر عليها، موضحا أن شركة السويس تحصل على الغاز بسعر 1ر2 دولار علىالرغم من تحرير سعر الغاز من 3 -4 دولارات.

وقال إنه يوجد تلاعب في الشركات الاستثمارية بالإضافة إلى أن عددا كبيرا منالمستثمرين يحملون أجندة خاصة بهم للسيطرة على السوق لافتا إلى أن دور الدولة لميظهر حتى الآن ، محذرا من أنه في حالة عدم الوقوف بجانب الشركات الحكومية سيؤديذلك إلى وقوعها فريسة للشركات الخاصة والاستثمارية.

وأضاف قمحاوي أنه تجرى حاليا مفاوضات من الشركة القابضة لأخذ خطوط إنتاج مصنع أجرين وضمها لخطوط إنتاج شركة السويس مما يؤدي لزيادة الإنتاج بما قيمته مليون اطن من حصة شركات الدولة .

وأشار إلى أن هذا العام شهد تراجعا في انتاج الشركة بنسبة 25% وذلك بسبب الإضرابات العمالية المطالبة بزيادة الأجور وارتفاع سعر الدولار.

وطالب الأعضاء برفع سعر الغاز وفقا للسعر العالمي في بيعه للشركات الخاصة، كما أوضح قمحاوي أن الدولة تملك أربع شركات للأسمدة أهمها أبوقير التى تعد من أكبر الشركات المنتجة ويليها دلتا للأسمدة وشركة كيما.

وأكد النائب أسامة محروس أن الدولة مازالت يدها مرتعشة في اتخاذ القرارات حيث تتوقف الكثير من محطات الكهرباء بسبب عدم إمدادها بالغاز في الوقت الذي يتم إمداد الشركات الاستثمارية بالغاز بالسعر المدعم وتقوم بتصدير إنتاجها للخارج ولا يعود على المواطن أى شيء .

وأشار محروس إلى أنه إذا كان الاستثمار العالمى يقوم بمص دماء المواطنين المصريين فلا حاجة له مطالبا بمعالجة كافة المشكلات والعمل على حساب الزيادات التى تطرأ على الأسعار العالمية للطاقة .

البورصة تربح 5 مليارات جنيه وسط ارتفاع لقيم التداول عقب زيارة قنديل للبورصة

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

تفاعلت مؤشرات البورصة المصرية مع زيارة الدكتور هشام قنديل والوفد المرافق له إلى مقر البورصة المصرية لإعلان دعم حكومته الاقتصادي والسياسي، لتنطلق الأسهم بقوة نحو المنطقة الخضراء، لتتجاوز مستوى المقاومة 5550 نقطة خلال النصف ساعة الأولى للجلسة .

وقد ربحت الأسهم في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، نحو 5.048 مليار جنيه ، ليصل رأس مال البورصة السوقي إلى 382.075 مليار جنيه بدعم من القوي الشرائية للمستثمرين المصريين، والأداء الجيد للأسهم القيادية، مع تحسن كبير في قيم وإحجام التداول التي سجلت 884.1 مليون جنيه، وبحجم تداول بلغ 295.9 مليون سهم، من خلال تنفيذ 32.7 ألف صفقة .

اختتم مؤشر السوق الرئيسي Egx30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين سهما تعاملات اليوم على صعود بمقدار 1.49% ليغلق عند مستوى 5541 نقطة، واختتم المؤشر الثاني Egx20الذي يضم أنشط 20 شركة من حيث السيولة والنشاط، على صعود بنسبة 1.32% صعودا، ليغلق عند مستوى 6.510 نقاط.

وسجل مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة Egx70 ارتفاعا طفيفا في ختام التعاملات، بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 505 نقاط، واختتم أيضا المؤشر الرابع والأوسع نطاقا تعاملات اليوم على صعود بمقدار 1.16% ليسجل 855 نقطة في ختام التعاملات .

وفي سياق فئات المستثمرين؛ فقد سجل المستثمرون المصريون صافي شراء 56.8 مليون جنيه في ختام التعاملات، وبنسبة استحواذ 75.83% .واتجهت تعاملات العرب نحو البيع بصافٍ قدره 11.2 مليون جنيه، وبنسبة استحواذ 11.4%، و سجل المستثمرون الأجانب صافي بيع قدره 45.4 مليون جنيه، وبنسبة استحواذ بلغت 15.4% من إجمالي التعاملات داخل سوق المقصورة .

وزير المالية: مصاريف قرض صندوق النقد 0,25 في المئة تدفع مرة واحدة

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

قال ممتاز السعيد وزير المالية، إن مصاريف قرض صندوق النقد الدولي ربع نقطة مئوية 0,25% تدفع مرة واحدة فقط ، وأن سعر فائدة القرض تبلغ 1,1%.

وأشار السعيد في تصريحات له اليوم الثلاثاء، إلى أن القرض آمن بشكل كبير وتتم دراسته حاليا لتصل قيمته إلى 4,8 مليار دولار بعد أن كان 3,2 مليار دولار، ويتم تسديده على خمس سنوات، منها 39 شهرا سماح.

يذكر أن وفد من صندوق النقد الدولي قد أجرى مفاوضات مع مصر الشهر الماضي واستعرض الإجراءات الخاصة لتحقيق الإصلاح الاقتصادي في مصر.

وزير الصناعة: دراسة تخفيض أسعار الأراضي الصغيرة مقارنة بالمساحات الكبيرة

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

أعلن المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن الوزارة تدرس إعادة العمل بنظام المطور الصناعى خاصة وإنه نظام معمول به فى معظم دول العالم، حيث يخفف العبء على الدولة فى عملية ترفيق الأراضى وتجهيزها لبدء عملية الإنتاج الفورى كما أنها تساعد فى إقامة تجمعات صناعية متخصصة على مستوى عالمى.

وأشار إلى أن الوزارة حريصة على توفير الاراضى اللازمة للأنشطة الصناعية، حيث يجرى حاليا الاتفاق مع وزارة الاسكان لنقل ولاية الأراضى من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لهيئة التنمية الصناعية خاصة وأن الأراضى تمثل العنصر الأساسى فى تحقيق التنمية الصناعية .

واستمع الوزير خلال زيارته للهيئة العامة للتنمية الصناعية والتى تفقد خلالها منظومة الخدمات التى تقدمها الهيئة للمستثمرين، إلى أراء ومقترحات المتعاملين مع الهيئة وأهم المعوقات التى تواجه إنجاز أعمالهم.

ووجه المهندس حاتم صالح قيادات الهيئة والعاملين بضرورة تسهيل كافة الإجراءات أمام المستثمرين وتذليل العقبات مع مساعدتهم لحل مشكلاتهم مع باقى الجهات الاخرى خاصة وأن الدور الرئيسى للهيئة هو خلق المناخ المواتى لتحقيق التنمية الصناعية.

وحول شكوي صغار المستثمرين من ارتفاع اسعار الاراضي ذات المساحات الصغيرة عن مثيلتها الكبيرة.. طالب الوزير مسئولي هيئة التنمية الصناعية بدراسة منح المساحات الصغيرة المخصصة لصغار المستثمرين أسعار أقل من أسعار المساحات الكبيرة وذلك للمساهمة فى دعم الصناعات الصغيرة ومنحها ميزات تفضيلية تؤهلها للمنافسة فى السوق المحلى والخارجى.

وأضاف المهندس حاتم صالح أنه استعرض مع قيادات هيئة التنمية الصناعية جهود الهيئة لترفيق البنية الأساسية للمناطق الصناعية، حيث قامت الهيئة بترفيق 35 منطقة صناعية بـ 25 محافظة وبلغ إجمالى ما تم صرفه مليار و875 مليون جنيه وذلك خلال الفترة من يونيو 2006 وحتى يونيو 2012 وذلك على أعمال ( المياه والصرف الصحى والصرف الصناعى والطرق والكهرباء) وهو ما ساهم فى إنشاء 950 مشروع جديد بتكلفة إستثمارية تخطت 11 مليار جنيه واتاحت أكثر من 75 ألف فرصة عمل مباشرة، مشيرا إلى أن محافظات الصعيد حصلت على حوالى 50 % من إجمالى المناطق الصناعية التى تم ترفيقها.

كما استعرض الوزير خطط الهيئة لتحقيق التنمية الصناعية لتنمية سيناء ومحافظات الصعيد ومحور قناة السويس وكذا مشروع وادى التكنولوجيا بالإسماعيلية ، وفى هذا الإطار طالب الوزيرقيادات الهيئة بضرورة إعداد دراسة شاملة للإستفادة من المواد المحجرية والخامات المتوفرة بالمناطق الصناعية وكذلك المساهمة فى خلق مجتمعات صناعية جديدة فى الأراضى الصحراوية.

وطالب الوزير قيادات الهيئة بضرورة الترويج عن كافة الانشطة والخدمات التى تقدمها الهيئة للمجتمع الصناعى وكذا إتاحة الفرص الاستثمارية فى مختلف محافظات الجمهورية كافة المستثمرين المحليين والأجانب وبما يسهم فى إحداث طفرة فى معدلات النمو الصناعى وزيادة مساهمة قطاع الصناعة فى الناتج المحلى الإجمالى .

ومن جانبه أكد المهندس إسماعيل النجدى رئيس هيئة التنمية الصناعية أن الهيئة حريصة على تنفيذ سياسة الوزارة لتسهيل عملية التنمية الصناعية وتذليل كافة المعوقات أمام المستثمرين الصناعيين،لافتا إلى ان الهيئة بما تمتلكه من مقومات وركائز مادية وبشرية مسخرة لخدمة المجتمع الصناعى لتحقيق خطة التنمية الصناعية فى مختلف محافظات مصر.

واشار إلى أن الهيئة علي استعداد تام لمساعدة كافة المصنعين الجادين ومساندتهم سواء فيما يتعلق بتخصيص الاراضي او اتاحة كافة الخدمات التي تقدمها الهيئة من خلال مقرها الرئيسي او فروعها في المدن الصناعية والمحافظات، لافتا الي ان حزمة التيسيرات التي اعلن عنها وزير الصناعة مؤخراً اسهمت وبشكل فعال في تسهيل الكثير من الاجراءات وتخفيف العبء عن كاهل الصناع.

خبير: اتفاقية «بي بي» مع الحكومة أضاعت على مصر أكثر من 15 مليار دولار

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

قال المهندس يسري حسان، الخبير البترولي ومدير إحدى شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر، إن التعديل الأخير الذي تم على اتفاقيتي منطقة شمال الإسكندرية و«غرب المتوسط مياه عميقة» بين شركة بريتش بتروليوم والهيئة العامة للبترول في 2010، أسفر عن تنازل الدولة ممثلة في هيئة البترول عن ما قيمته أكثر من 15 مليار دولار لصالح الشركة دون أي مبررات فنية أو اقتصادية مقنعة، نتيجة لتنازل الدولة عن حصتها من الغاز والمتكثفات في المشروع المذكور ثم إعادة شرائها من الشركة بالأسعار العالمية.

وأوضح «حسان» لـ«المصري اليوم» في أعقاب زيارة الرئيس التنفيذي للشركة البريطانية، الإثنين، أن إجمالي الاستثمارات المطروحة من قبل الشركة سوف يذهب معظمها في بناء تسهيلات إنتاج وحفر أبار إنتاج في مياه المتوسط ويتم استيراد أكثر من 90% من المواد اللازمة لها من الخارج علما بأن الدولة تسدد تكلفة هذه الاستثمارات من الإنتاج، «أي من الغاز الطبيعي» في جميع الأحوال، وبالتالي فإن هذه الاستثمارات ليست لها مردود مباشر على السوق المصري، فضلا عن أن ما سيضيفه المشروع من فرص عمالة لن يتجاوز بضع المئات، وهي ليست فرص عمالة جديدة نظرًا لأنهم عمال شركة جابكو، الشركة المشتركة بين الهيئة والشركة الأجنبية والقائمة منذ عشرات السنوات.

ووجه «حسان» مناشدة للدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير البترول، لإعادة النظر والتفاوض على التعديل الأخير لاتفاق منطقة شمال الإسكندرية وغرب المتوسط مياه عميقة، والذي مرره ووافق عليه مجلس شعب «أحمد عز في 2010»، وسيكبد الدولة إهدار أكثر من 15 مليار دولار دون مبررات كافية.

وينص تعديل 2010 على تنازل مصر عن حصتها كاملة في الاحتياطيات الأولية والبالغة 5 تريليون قدم مكعب غاز و55 مليون برميل من المتكثفات، ليصبح نصيب الشركة البريطانية 100% من الغاز المنتج والمتكثفات بدلا عن 64% قبل التعديل، على أن تقوم الدولة «ممثلة في الهيئة العامة للبترول» بشراء كامل الإنتاج وذلك بسعر تقريبي حوالى 4 دولارات للمليون وحدة حرارية من الغاز، أما المتكثفات فسعرها هو سعر برميل الزيت الخام من مزيج برنت حتى مستوى 140 دولار أما أعلى من ذلك فله معادلة خاصة، وليس هذا فحسب بل وتتحمل هيئة البترول دفع كافة الإتاوات والضرائب نيابة عن الشركة.

كما نص الاتفاق على أنه في حال وجود احتياطي أكثر من المذكور سابقا ومن نفس الحقول، تقتسم الزيادة بنسبة 39% للهيئة و61% لصالح الشريك فيما يتعلق بالغاز، ونسبة 50% لكل من الطرفين فيما يتعلق بالمتكثفات، وفي حالة وجود احتياطيات أخرى ، فتعامل مثل معاملة الاحتياطيات الاولية، بمعنى أنها تخضع بالكامل تحت تصرف الشريك الأجنبي، ليحدد السعر المناسب من وجهة نظره في حال أرادت الحكومة شرائه.

وارتكزت ردود الشركة البريطانية على ارتفاع تكلفة الحفر والإنتاج في المياه العميقة وبالتالي ارتفاع سعر الغاز المنتج من تلك الحقول، وأن شكل الاتفاقية الحالي جنّب الدولة الالتزام بند استرداد مصاريف الشريك.

» أخبار الثلاثاء 28 فبراير 2012
» أخبار الثلاثاء 04.سبتمبر.2012
» أخبار الثلاثاء 04.سبتمبر.2012
» أخبار الثلاثاء 04.سبتمبر.2012
» أخبار الثلاثاء 24 إبريل 2012