أخبارالإثنين 03.سبتمبر.2012

القابضة للمستلزمات الطبية تستحوذ على اكثر من 5 في المئة من الدوائية المتطورة

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

صرحت شركة العبوات الدوائية المتطورة أن الشركة القابضة للمستلزمات الطبية قد استحوذت على اكثر من 5% من اسهم الشركة، مضيفة أنها تدرس زيادة النسبة خلال الفترة القادمة.

وكشفت الشركة فى بيان لها اليوم الاثنين، أن القابضة للمستلزمات الطبية قامت بالاستحواذ على نسبة 5.059 % من الاسهم خلال السوق المفتوح خلال الفرة من 23 اغسطس وحتى 30 اغسطس .

يذكر ان رأس مال شركة العبوات الدوائية المتطورة يبلغ 43 مليون جنيه مقسمة على 3 مليون و 400 الف سهم بقيمة 10 جنيه للسهم الواحد.

الجنيه المصري يتراجع لأدنى مستوى في أكثر من 7 سنوات

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

هبط الجنيه المصري، اليوم الاثنين، لأدنى مستوى في أكثر من سبع سنوات ونصف السنة، عقب نشر البنك المركزي، بيانات عن احتياطيات مصر من النقد الأجنبي، قال بعض الخبراء الاقتصاديين، إنها تظهر ضعفًا كامنًا.

وأغلق الجنيه عند متوسط مرجح يبلغ 6.1015 جنيه للدولار اليوم، مسجلا أدنى مستوى منذ 30 ديسمبر 2004، ووصل أمس الأحد إلى 6.097 جنيهات مقابل الدولار، وقالت المجموعة المالية « هيرميس» في مذكرة اليوم: "إن البنك المركزي يبدو ملتزمًا بسياسة تسمح هبوطا تدريجيا للجنيه".

وقالت هيرميس في المذكرة: "إن ضعف الجنيه يشير إلى أن البنك المركزي يتحرك بشكل أكثر جرأة نسبيا عما توقعنا، مما يشير إلى أن توقعاتنا بوصول الجنيه إلى 6.40 جنيه مقابل الدولار في نهاية 2013، ربما تتحقق في وقت أقرب."

ترحيب بالاستحواذات القطرية على البنوك المصرية واستبعاد الدوافع السياسية

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

استبعد خبراء المصارف أية مخاوف ناجمة عن المحاولات القطرية للدخول الى القطاع المصرفى المصرى، مستبعدين ما أسموه التغول القطرى بما يؤثر على الارادة السياسية المصرية
وطالب الخبراء بفتح الباب أمام أى استثمارات قادمة من الخارج، للخروج من العثرة الحالية التى يواجهها الاقتصاد المصري.

وكان بنك قطر الوطنى قد تقدم بعرض لمجموعة سوسيتيه جنرال الفرنسية للاستحواذ على 77 % من أسهم البنك الاهلى سوسيتيه جنرال مصر.

كما ظهر اهتمام بنوك قطرية بالاستحواذ على فرع بنك بى ان بى باريبا الفرنسى فى مصر، وذلك عقب اعلان المجموعة الفرنسية نيتها التخارج من وحدتها بالقاهرة.

ومن جانبه، رحب الدكتور فؤاد شاكر، أمين عام اتحاد المصارف العربية سابقا بالتواجد القطرى فى القطاع المصرفى المصرى.

واوضح أن هذا التواجد يعكس بعد استثمارى يساعد على تحفيز الاستثمارات وخلق فرص عمل لحل اخطر مشكلة تواجه الاقتصاد المصرى فى الفترة الحالية الا وهى البطالة.

واستبعد شاكر وجود أبعاد سياسية للتوجهات القطرية نحو الاستثمار فى الاقتصاد المصرى، حيث أن المصالح الاقتصادية لها حسابات اخرى – على حد تعبيره .

ونادي أمين عام اتحاد المصارف العربية السابق، بفتح الباب أمام أى استثمار خارجى لمعالجة الوضع الاقتصادى المتدهور منذ اندلاع ثورة يناير مما ادى لتوقف ما يقرب من 4500 مصنع عن الانتاج.

وطالب بحل أى ازمات اقتصادية مع المستثمرين الاجانب بطريقة ودية وبعيدا عن أى تدخل قضائى، حتى لا نخسر المزيد من الاستثمارات فى هذه الفترة الحساسة وحتى لا نخسر أى تحكيم دولى قد يسئ الى سمعة البلاد الاقتصادية.

وكانت مجموعة كيو انفست انتهت من توقيع شراكة مع المجموعة المالية هيرميس تسمح باندماج بين الطرفين بنسبة استحواذ 60 % من الاسهم لصالح الاولى، مع وجود تحفظات من جانب الهيئة العامة للرقابة المالية على محضر الجمعية العمومية لهيرميس التى اقرت الصفقة.

وتحتل الاستثمارات القطرية فى مصر المرتبة العشرين بين اجمالى 127 دولة بقيمة 1,7 مليار جنيه فى 112 شركة حتى عام 2008.

واستبعد أحمد سليم مدير عام بالبنك العربى الافريقى والخبير المصرفى، أى مخاوف ناتجة عن محاولات قطر الدخول الى القطاع المصرفى المصرى.

واكد أن هذا التوجه جزء من مخطط قطرى بما يسمى خطة 2020 والتى تقوم منذ فترة على الاستثمار الخارجى فى عدد من دول العالم لتصل الى تحقيق ارباح تبلغ 16 مليار دولار.

واشار إلى أن التوجه القطرى فى هذا الوقت جاء ملائما للظروف السياسية وصعود الاخوان إلى سدة الحكم حيث تتمتع بعلاقة جيدة مع الجماعة.

واضاف أن الظروف الاقتصادية الحالية فى مصرغير ملائمة للاستثمار، مما يجعلها عنصر تفاوض مع ملاك البنوك التى تتفاوض على شرائها مؤكدا ان قطر صاحبة نفس طويل فى الاستثمارونادى سليم بالمحافظة على امتلاك البنوك الحكومية لوأد اى مخاوف بخصوص القطاع المصرفى.

وكانت الحكومة القطرية قد حولت 500 مليون دولار من اجمالى الوديعة المتفق علي ايداعها بالبنك المركزى المصرى والتى تبلغ 2 مليار دولار بعد زيارة الامير القطرى للقاهرة.

5.7‏ مليون وحدة سكنية خالية بمصر والعجز نصف مليون

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

قدر تقرير حكومي رسمي في مصر حجم العجز في عدد الوحدات السكنية التي يحتاج إليها المواطنون بـ‏554‏ ألف‏ وحدة سكنية بجميع المحافظات، منها ‏279.6‏ ألف وحدة في الحضر‏،‏ و274.5 ألف وحدة في الريف، وذلك خلال العام المالي 2013 ـ 2014.

وذكر تقرير تصدره وزارة الإسكان خلال أيام أن تنفيذ هذه الوحدات لابد أن يتم من خلال إنشاء القطاع الحكومي 200 ألف وحدة بنسبة 36.1% ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، وإنشاء القطاع الخاص نسبة 63.9% من هذه الوحدات، بما يقدر بـ354 ألف وحدة سكنية، وفقاً لصحيفة "الأهرام" المصرية.

وكشف التقرير أن عدد الوحدات الخالية بمناطق الحضر بلغ نحو 5.7 مليون وحدة، منها 3.4 مليون وحدة بنسبة 28.2%، في حين بلغ 2.3 مليون وحدة بنسبة 19.8%، في الريف، وهي نسبة تزيد على النسبة المتعارف عليها عالميا.

خصخصة شيكوريل تعود للساحة من جديد ودعوة جديدة لبطلان عقد بيعها لبنك فيصل الإسلامى

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

عادت قضية بيع متاجر شيكوريل لبنك فيصل الإسلامى بإشراف المجموعه الوزاريه لتتصدر قضايا الخصخصة على الساحة الإقتصادية والقضائية اليوم والتى تورط فيها النظام السابق فى محاولة من بعض المحاميين لبطلان عقد بيعها للبنك بسعر 350 ألف جنيه فقط رغم تجاوز قيمتها عشرات أضعاف هذا الرقم .

وأكد وائل السعيد أن المجموعة الوزارية فى عهد النظام السابق قام بتسهيل بنك فيصل فى الإستحواز عليها بالثمن البخث بعد تسليم مقر شركة شيكوريل بشارع 26 يوليو بالقاهـــرة بمبلغ 350 ألف جنيه بالأمر المباشر من قبل المجموعة الوزارية رغم أنها ليست من أموال الدولة الخاصة و بسعر لا يمثل القيمة الحقيقية والسوقية .

اختصم المحاميين حمدى الفخرانى ووائل حمدى السعيد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير التجاره والصناعه ووزير الماليه ورئيس الشركه القابضه للتشييد والتعمير ورئيس المركزي للمحاسبات ورئيس مجلس اداره بنك فيصل الاسلامي ورئيس شركه بيوت الازياء الراقيه هانو بصفتهم انه في عام 1961 تم اخضاع اموال حسنين الجابري وزوجته واولاده، لتدابير الحراسه وفقا للامر رقم 138 لسنه 1961 الصادر تنفيذا لقانون الطوارئ ، وكان اهم ممتلكاته محلات شيكوريل الكبري والتي الت اليه بشراء كامل اسهمها من سليفاتور شيكوريل واسرته عام 1956.

ومن المقرر أن تبدأ محكمة القضاء الإدارى فى نظر هذة القضية اليوم والتى حملت رقم 3946 لسنه 65 قضائيه تمهيدا لبطلان عقد خصخصتها لصالح بينك فيصل الإسلامى وعودتها لعائلة حسنين الجبرى مرة أخرى, مشيرا بأن لدية كافة المستندات التى تثبت صحة ذلك وتثبت أحقيته فى عودة هذه الشركة له مرة أخرى .

وفى نفس السياق أضاف السعيد في دعواه ان قرار البيع يعد باطلا، وذلك لان المقر الذي تم بيعه مملوك ملكيه خاصه للمدعي واشقائه وليس مملوكا لشركه بيوت الازياء الراقيه التابعه للشركه القوميه للتشييد، وليس من اموال الدوله الخاصه حتي يتسني للمجموعه الوزاريه للخصخصه طرحه للبيع ضمن برنامج الخصخصه.

يعود تاريخ شركة شيكوريل إلى عام 1887، عندما أسستها عائلة شيكوريل وكان رئيس مجلس إدارتها مورنيو شيكوريل عميد العائلة وكانت تعد أحد متاجر اليهود بمصر ، وكان رأسمالها 500 الف جنيه فى ذلك الوقت، وعمل بها 485 موظفاً أجنبياً و142 موظفا مصريا ثم قام مورينو ببيعها الى حسنين الجابرى تاجر مصرى، وذلك بعد خروج اليهود من مصر بعد حرب 1956.

وظلت مجموعة الفروع تعمل كمجموعة مصرية مملوكة لمصريين حتى صدرت قرارات التأميم، وكانت شيكوريل من شركات الأزياء التى صدر بها قرار تأميم وتم سحبها من عائلة الجابرى وأصبحت ملكيتها تؤول للدولة.

ثم جاء برنامج الخصخصة فى عهذ النظام السابق وتحديد عهد رئيس الوزراء عهاطف عبيد وكانت شيكوريل ضمن الشركات التى طرحت ضمن هذا البرنامج حيث تم بيعها إلى بنك فيصل الإسلامى عن طريق صفقة عبر وزارة الاستثمار تمت بالأمر المباشر وبدون الإعلان عن قيمتها.

«الاقتصاد» تخالف منافذ فرضت رسوماً على «بطاقات الائتمان»

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

التجاوزات تركّزت في منافذ بيع الإلكترونيات. تصوير: مصطفى قاسمي خالفت وزارة الاقتصاد منافذ بيع ومحال بيع بالتجزئة في مختلف إمارات الدولة نتيجة فرضها رسوماً إضافية على الدفع بالبطاقات الائتمانية بنسبة تراوح بين 2 و3٪، مخالفة بذلك قرار اللجنة العليا لحماية المستهلك.

وأوضح مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، أن « الإدارة تلقت 121 شكوى تضرر أصحابها من دفع رسوم البطاقات الائتمانية خلال العام الجاري» ، موضحاً أن « معظم الشكاوى تتعلق بمحال بيع السلع المعمرة والإلكترونيات والهواتف المتحركة، وغيرها» .

ولفت إلى أن « قيمة المخالفة بلغت 100 ألف درهم للمنفذ الواحد، وهي قيمة رادعة للمخالفين، على اعتبار أن فرض رسوم على الشراء ببطاقات الدفع الائتمانية يخالف قرار اللجنة العليا لحماية المستهلك القاضي بمنع فرض رسوم إضافية على مشتريات البطاقات الائتمانية عند شراء السلع، باعتبار هذه الرسوم غير قانونية، وتأتي في اطار استغلال المستهلكين» .

وأكد أن « شراء السلع بالبطاقات الائتمانية يمثل نحو 90٪ من تعاملات الشراء عبر البطاقات الائتمانية، وتمثل الخدمات أقل من 10٪ من إجمالي المشتريات والاستخدامات للبطاقات الائتمانية».

وطالب النعيمي المستهلكين بالدفاع عن حقوقهم والامتناع عن دفع أي رسوم إضافية لشراء السلع بالبطاقات الائتمانية، وتقديم شكاوى لوزارة الاقتصاد بهذا الصدد للتصدي للمنافذ المخالفة وتوقيع المخالفات ضدها، لمنعها من تكرار تحصيل الرسوم مستقبلاً.

وأوضح أن « دراسات السوق أظهرت أن تجارة التجزئة للسلع هي المصدر الأساسي لتحصيل رسوم على المشتريات بالبطاقات الائتمانية، ولاتزال الوزارة تدرس مسألة منع تحصيل رسوم إضافية على الخدمات الحكومية عند سداد قيمتها بالبطاقات، إذ إنه من الصعب التعامل معها بآلية التعامل نفسها مع السلع» ، مشيراً إلى أن « الخدمات الحكومية لها خصوصية بخلاف المشتريات السلعية التي تمثل خدمة إضافية للمستخدم ولها بدائل عدة، لاسيما الدفع نقداً» .

وقال النعيمي إن « السلع لها هامش ربح يحدده التاجر، ولا يجوز أن يفرض رسماً آخر على من لا يملك نقداً، إذ إن هذا الأمر غير موجود في دول العالم المختلفة، ويعد بمثابة استغلال غير مبرر للمستهلكين» .

وكانت اللجنة العليا لحماية المستهلك أصدرت في اجتماعها الثاني لعام 2011 برئاسة وزير الاقتصاد رئيس اللجنة، سلطان بن سعيد المنصوري، قراراً يمنع التجار من فرض رسوم إضافية على بطاقة الائتمان لحامل البطاقة كعمولة على قيمة الشراء ابتداءً من الأول من يوليو 2011؛ كما خاطبت وزارة الاقتصاد المصرف المركزي، وعقدت اجتماعات مكثفة مع البنوك العاملة في الدولة، التي أبدت التزاماً بالعقود الموقعة بين البنك والتاجر، التي تلزم الأخير بعدم اقتطاع أي مبالغ إضافية من المستهلك. وكانت الوزارة تلقت شكاوى كثيرة من مستهلكين في مختلف إمارات الدولة تفيد باقتطاع رسوم تصل إلى 5٪ من إجمالي قيمة المشتريات عند الشراء ببطاقات الائتمان.

يشار إلى أن اللجنة العليا لحماية المستهلك وافقت على طلب شركات البترول لإعادة استخدام بطاقات الائتمان واقتطاع رسوم قدرها درهمين كعمولة على قيمة كل معاملة شراء للوقود من خلال البطاقة.

ويتم توزيع العمولة بين البنك والشركة المقدمة للخدمة، واعتبرت اللجنة أن هذه النسبة تعتبر مقابل خدمة وليست مقابل سلعة تقدم للمستهلكين، وان هذه العمولة تستخدم في تركيب الأجهزة في محطات البترول، كما ستسهم في التقليل من خسائر هذه الشركات.

مصر تلجأ إلى الصكوك الإسلامية لسد عجز الموازنة

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

انتهت وزارة المالية المصرية من إعداد مشروع قانون جديد يسمح بإصدار صكوك إسلامية واستخدامها آلية تمويل لسد عجز الموازنة العامة للدولة. ويستهدف القانون الجديد تنويع أدوات تمويل عجز الموازنة وإتاحة الفرصة أمام البنوك الإسلامية للاستثمار في أدوات الدين السيادية سواء التي يصدرها البنك المركزي مباشرة في شكل سندات أو التي تصدرها وزارة المالية على شكل اذون خزانة.

وتعجز هذه البنوك في الوقت الحالي عن شراء السندات والأذون لارتباط هذه الأدوات بأسعار فائدة ثابتة ومحددة سلفاً بما يتنافى مع أحكام الشريعة الإسلامية. وتسعى وزارة المالية من إصدار قانون للصكوك الإسلامية إلى توسيع قاعدة البنوك التي تستطيع تمويل عجز الموازنة بعد أن كانت هذه العملية مقصورة على البنوك التجارية التقليدية التي تتعامل بأدوات الدخل الثابت أو العائد المحدد مسبقاً، وبالتالي لا تجد وزارة المالية مستقبلاً مشكلة في دخول بنوك إسلامية على خط تمويل عجز الموازنة..

نفاد السيولة

وتأتي هذه الخطوة بعد شكاوى العديد من البنوك التجارية خلال الفترة الأخيرة من قرب نفاد السيولة المالية المتاحة لديها لشراء سندات وأذون خزانة، حيث إن القانون يحدد سقفا معينا للاستثمار في هذه الأدوات بحيث لا يتجاوز نسبة محددة من الإيداعات لدى البنوك، وبالتالي فإن هذه البنوك لن تستطيع مستقبلا شراء السندات والأذون مما يهدد بعدم القدرة على تدبير التمويل الكافي لسد عجز الموازنة البالغ في العام المالي الجاري 2012- 2013- نحو 135 مليار جنيه.. وهو عجز مرشح للوصول إلى نحو 150 مليار جنيه مع إتمام الحسابات الختامية للموازنة خاصة مع استمرار تدهور مؤشرات الاقتصاد الكلي وإمكانية وصول عمليات الاقتراض الداخلي من البنوك إلى طريق مسدود.

وتهدف الصكوك إلى توسيع عمل البنوك الإسلامية مع ظهور مؤشرات على تنامي حجم الصيرفة الإسلامية في السوق المصرية خلال الفترة الأخيرة لاسيما بعد ثورة 25 يناير، حيث تشير تقديرات الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي إلى أن حجم الصيرفة الإسلامية يدور حول 8% من حجم السوق المالية في مصر في الوقت الراهن.

وبصدور هذا القانون سوف تتمكن وزارة المالية من إصدار صكوك تمويل ذات عائد متغير في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الدين الحكومي وبالتالي سوف تقدم نحو خمسة بنوك إسلامية عاملة في السوق حالياً هي “البركة مصر” و”المصرف المتحد” و”فيصل الإسلامي المصري” و”الوطني للتنمية - أبوظبي الإسلامي” و”الاتحاد الوطني - مصر” على شراء هذه الصكوك.

وتقدر دوائر مالية أن حجم الصكوك التي سيتم طرحها والتي ستكون متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية سوف يدور حول نسبة 10% على الأقل من عجز الموازنة أي في حدود 15 مليار جنيه في أول اختبار لمثل هذه الأداة المالية الجديدة، الأمر الذي من شأنه تخفيف الأعباء عن البنوك التقليدية وإتاحة الفرصة أمامها لتوجيه مبلغ مماثل لتمويل أنشطة القطاع الخاص بدلاً من التركيز على تمويل عجز الموازنة مثلما كان متبعاً خلال الأشهر الأخيرة وتسبب في انكماش ائتماني بالسوق المصرية.

هيئة رقابة شرعية

وحسب معلومات حصلت عليها “الاتحاد”، فإن مشروع القانون يتضمن إلزام البنك المركزي بوجود أو استحداث هيئة للرقابة المالية الشرعية تبحث مدى توافق هذه الصكوك وشروط إصدارها مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية وتضم هذه الهيئة خبراء تمويل ومصارف وكبار علماء الدين ولا يتم إصدار الصكوك إلا بتصريح من هذه الهيئة. كما يسمح القانون الجديد بإمكانية شراء الأفراد لصكوك التمويل الإسلامية وعدم اقتصارها على البنوك الإسلامية أو المؤسسات المالية الأخرى، الأمر الذي يفتح باباً جديداً لاستثمار فوائض مدخرات الأفراد في أوعية استثمارية جديدة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. ويمهد القانون الطريق أمام استخدام آلية الصكوك الإسلامية ليس لتمويل عجز الموازنة العامة فحسب، بل لتمويل المشروعات الجديدة مما يحدث انتعاشة قادمة في سوق التمويل ويتيح خيارات متنوعة أمام الشركات الراغبة في الحصول على هذا النوع من التمويل ويؤدي بمرور الوقت إلى انخفاض تكلفة القروض.

وحسب هذه المعلومات أيضاً، فإن هناك اتجاها حكوميا يستهدف سرعة إصدار القانون ودخوله حيز التنفيذ خلال مدى زمني قصير نسبيا للاستفادة منه في تدبير احتياجات الموازنة خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2013 لا سيما حال تعذر الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وهو ما سيدفع الحكومة إلى اللجوء إلى أشكال التمويل المحلي كافة لمواجهة متطلبات هذا العجز.

ويرى خبراء اقتصاديون أن دخول صكوك التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بداية لظهور آليات التمويل البديل في السوق المصرية مما يكسر احتكار آليات التمويل التقليدية التي عانتها السوق لفترات طويلة سواء بسبب تعقيدات الضمانات والرهون الخاصة بها أو بسبب ارتفاع تكلفة هذا التمويل، حيث إن أسعار الفائدة عليه مرتفعة خاصة خلال الأشهر الأخيرة، حيث تجاوزت 16% سنوياً، وهو مستوى مكلف للغاية ولا تستطيع الشركات المقترضة تحمله في هذه الظروف العصيبة التي يمر بها القطاع الخاص المصري.

تخفيف العبء

ويشير الخبراء إلى أن صكوك التمويل تأتي استجابة لمطالب العديد من المتعاملين في السوق المالية في مصر وإلى أنها تلبي احتياجات بنوك ومؤسسات وأفراد يرغبون في قصر تعاملاتهم على الأدوات الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومن ثم فهي تمثل اختياراً آخر أمام صاحب القرار الاستثماري. في الوقت نفسه، تخفف الأعباء عن الدولة حال لجوء وزارة المالية لهذه الصكوك لسد عجز الموازنة؛ لأن سعر الفائدة المتغير سوف يكون في كل الأحوال أقل تكلفة من سعر الفائدة الثابت على السندات والأذون التي يجري طرحها حالياً ويبلغ 16% سنوياً في المتوسط.

ويقول رائد علام، رئيس إحدى شركات الاستشارات التمويلية، إن سوق التمويل المصرية تمر في الوقت الراهن بمنحنى خطير يتمثل في التراجع المستمر لمعدلات السيولة لدى البنوك وتنامي العجز في الموازنة العامة مع أحجام الأفراد عن اتخاذ قرارات بالشراء أو الاستثمار والانتظار لحين وضوح الرؤية المستقبلية للاقتصاد على ضوء المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي أو على ضوء الجولة الخارجية التي يقوم بها الرئيس المصري محمد مرسي وتستهدف الترتيب لعلاقات اقتصادية جديدة مع العديد من بلدان العالم لاسيما مع بلدان شرق آسيا.

ويؤكد رائد علام أن ثمة مؤشرات أخرى دفعت وزارة المالية إلى اللجوء إلى خيار الصكوك الإسلامية، وهو تراجع القدرة لدى البنوك التجارية التقليدية على شراء المزيد من سندات واذون الخزانة وكذلك اتساع قاعدة المؤسسات المالية الراغبة في التعامل مع منتجات ذات طبيعة إسلامية وهو ما ظهر مؤخرا على سبيل المثال في قيام بنك التنمية والائتمان الزراعي المملوك للدولة بافتتاح نحو 13 فرعاً للمعاملات الإسلامية في مختلف المحافظات، الأمر الذي يؤشر على ظهور طلب قوي على هذه المنتجات وبالتالي كان لا بد من التحرك نحو الاستجابة لها.

ويؤكد رائد علام أن سوق الصيرفة الإسلامية في مصر ووفقاً للعديد من الدراسات بدأت تسجيل معدلات نمو متسارعة لاسيما خلال العامين الماضيين وهي معدلات تدور حول 25% سنوياً أي أن حصة هذه السوق سوف تكسر التوقعات كافة في غضون سنوات قليلة، وهو ما يفسر رغبة الكثير من البنوك التقليدية في التحول كلية إلى بنوك إسلامية للاستفادة من هذا المناخ المواتي. إما محمد كفافي، رئيس بنك القاهرة السابق، فيؤكد أن ثمة متغيرات تشهدها السوق المالية المصرية مؤخرا وان هذه المتغيرات تصب في دائرة البحث عن آليات جديدة للتمويل تكون ذات تكلفة منخفضة بهدف الإسراع بوتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي يتطلع إليها الشعب المصري، ومن ثم جاءت فكرة الصكوك الإسلامية في هذا الإطار وبناء على مطالب قوى اقتصادية تشكل طلبا حقيقيا في السوق.

وقال إن صكوك التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية سجلت نجاحاً لا يمكن إنكاره في العديد من أسواق المنطقة خاصة أسواق دول الخليج العربي ولعبت دوراً ملموساً في تمويل مشروعات ضخمة خاصة مشروعات القطاع الخاص، وبالتالي لا بأس من الاستفادة من هذه التجربة الناجحة في علاج بعض مشكلات سوق التمويل في مصر.

"أسواق رأس المال" يبحث في الدوحة تطوير سوق السندات الخليجي

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

تحت رعاية معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، يستضيف مصرف قطر المركزي وبالتعاون مع الأمانة العامة للتخطيط التنموي وصندوق النقد الدولي، مؤتمر أسواق رأس المال والذي يقام في الدوحة خلال يومي 18 و 19 سبتمبر الجاري في فندق الريتز كارلتون.

ومن المنتظر أن يشارك في أعمال المؤتمر محافظوا المصارف المركزية الخليجية، وعدد من المسؤولين الماليين والمصرفيين على مستوى المنطقة والعالم.

ويبحث المؤتمر الدروس الإقليمية والتجارب الدولية واسعة النطاق وذات الصلة، حيث يحفل جدول أعمال المؤتمر بالعديد من الموضوعات الهامة والبارزة والتي يتركز أبرزها على تطوير أسواق السندات في الدول ذات الفائض المالي، ودور الدولة في تطوير أسواق السندات، والحافز لتطوير أسواق الدين في دول مجلس التعاون الخليجي، وتمويل البنية التحتية في دول مجلس التعاون الخليجي.

وخلال أعمال اليوم الأول، يلقي سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي كلمة رئيسية خلال الجلسة الافتتاحية، كما يتحدث بها كل من سعادة الدكتور صالح النابت، الأمين العام للأمانة العامة للتخطيط التنموي، والسيد مسعود أحمد، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي.

ويعقد خلال اليوم الأول للمؤتمر ثلاث جلسات عمل، الأولى حول تطوير أسواق الدين المحلية في البلدان التي لديها فائض مالي، حيث سيتم بحث الدروس الرئيسية المستفادة بالنسبة للآخرين، وسيكون هناك حلقة نقاشية حول تجربة قطر في هذا المجال.

أما الجلسة الثانية، فستتناول دور الدولة في تطوير أسواق الدين المحلية، وكيف يمكن إدارة الديون الاستراتيجية؟، واختيار أدوات التمويل، والبنية الأساسية للأسواق المالية وكيفية تسهيل هذه العملية.
وتتناول الجلسة الثالثة الدوافع التي تقف وراء تطوير أسواق الدين في دول مجلس التعاون الخليجي، وما هي الفوائد، وتسليط الضوء على تجربة دول المجلس.

وسيبحث المشاركون في المؤتمر على هامش هذه الجلسة موضوعات أخرى تشمل أهمية الأسواق النامية ، وأسواق المال وعمليات السياسة النقدية - شواهد من دول مجلس التعاون الخليجي، كما سيتم تناول بعض الدروس لتطوير سوق الصكوك في المنطقة.

أما اليوم الثاني للمؤتمر، فسيبحث المشاركون خلال الجلسة الرابعة قضايا تمويل البنية التحتية في دول مجلس التعاون الخليجي، وكيف يمكن للأسواق النامية إدارة عملية الديون، بالإضافة إلى العرض والطلب في أسواق التمويل.

كما سيتم البحث في دور أسواق رأس المال الإقليمية والدولية في مشروع تطوير السندات التي تستخدم لجمع التمويل للمشاريع، وكيف يمكن المنظمات الإقليمية والهيئات التنظيمية الدولية أن تساعد في توسيع القدرة العالمية لتمويل البنية التحتية والمشاريع الصناعية.

وتتناول الجلسة الخامسة والأخيرة للمؤتمر كيفية تطوير أسواق الدين في منطقة الخليج العربي.

الذهب يستهدف 1900 دولار للأوقية مع ارتفاع الطلب

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

قال تقرير متخصص عن أداء الذهب ان خريطة الذهب في المدى الطويل تظهر الاتجاه الصعودي الرئيسي القوي للذهب الذي تحرك فيه من بداية عام 2011 وحتى وقتنا الحالي.

واضاف التقرير ان الذهب شهد موجات تصحيحية » اتجاه هبوطي متوسط الأجل« الأولى عام 2006 والثانية عام 2008 وحاليا يتحرك الذهب في الحركة التصحيحية الثالثة منذ أول سبتمبر 2011 والتي حدثت كنتيجة مباشرة لازمة الديون الأوروبية وتأثيرها على سعر صرف اليورو مقابل الدولار انخفاض اليورو وارتفاع الدولار والتي اعقبت ارتفاع قياسي للأسعار الذهب خلال عام 2011.

وقد استمرت تلك الحركة التصحيحية حتى 21 أغسطس 2012 عندما عاد الذهب للارتفاع مرة اخرى ليتجاوز مستوى 1630 دولارا ليغلق عند 1653.99 دولارا مدفوعا بزيادة المستثمرين لحجم ممتلكاتهم من سبائك الذهب الى رقم قياسي خوفاً من تباطؤ النمو الاقتصادي وبعد ان قام المليارديران جون بولسون وجورج سوروس بشراء المزيد من الذهب، زاد تجار الذهب من المضاربة على الذهب خلال الأسابيع الستة الأخيرة.

الحصص تتضخم

وقام بولسون بزيادة حصته في اس بي دي آر غولد تراست، أكبر منتج صندوق متداول في البورصة مدعوم بالذهب، بنسبة 26 ٪ في الربع الثاني، وقام سوروس بزيادة حجم ممتلكاته من الذهب الى أكثر من الضعف، حسب ما كشفت سجلات هيئة الأوراق المالية والبورصة في 14 أغسطس وزادت مشتريات السبائك والعملات المعدنية الذهبية بنسبة 15 ٪ في أوروبا في تلك الفترة.

وتشير الاحصاءات الى ارتفاع ملحوظ في الطلب على السبائك والعملات الذهبية الأوروبية الى 77.6 طن متري في الربع الأخير وذلك نتيجة تباطؤ النمو في الولايات المتحدة خلال فترة ثلاثة أشهر حتى يونيو الماضي، وربما يمتد هذا التباطؤ في النمو الاقتصادي الى الصين خاصة بعد توقف نمو الصادرات في يوليو الماضي.

الخريطة الفنية للأسعار

وتظهر الخريطة الفنية للذهب في المدى المتوسط الانخفاض الذي ساد في اسعار الذهب قبيل الكلمة التي ألقاها بن برنانكي رئيس الاحتياطي الاتحادي نتيجة عدم وضوح الرؤيا بشأن سياسات التيسير الكمي التي من المنتظر ان تنتهجها الولايات المتحد.

الا أن تصريحات برنانكي بأن ان البنك سيتدخل وفق ما تقتضيه الحاجة لتقوية التعافي الاقتصادي وتحسين مستدام في أوضاع سوق العمل في سياق من استقرار الأسعار. وهو ما اعتبر اشارة الى انه من المرجح ان تتوافر المسوغات لتيسير نقدي اضافي قريبا ًجداً اذا لم يتحسن الاقتصاد بشكل كبير. ومن المنتظر ان يرفع هذا التحفيز الاقتصادي في الولايات المتحدة التوقعات بارتفاع نسبة التضخم وهو ما يستفيد منه الذهب الذي يعتبر أداة تحوط من ارتفاع الأسعار.

وفنيا: فان الذهب قد اكمل الذهب شكل المثلث المتصاعد مصحوبا باشارة شراء على MACD مصحوبة باشارة تأكيد للاتجاه الصاعد على كل كل من مؤشر ADX ومؤشر Momentum لذلك نتوقع ان تستمر الحركة الصعودية الحالية في الاجل المتوسط لتصل بسعر الذهب الى منطقة مقاومته الواقعة بين 1750 و1800 دولار كمستوى أول ثم 1900 كمستوى ثانٍ وذلك قبل ان يواجه الذهب أي حركة تصحيحية جديدة أما على المدى الطويل فإنه يتوقع ان يواصل الذهب ارتفاعه ليتجاوز أعلى مستوى تاريخي له عند 1980 دولارا تقريبا ليصل الى مستوى 2500 دولار.

البورصة تفتتح الأسبوع باللون الأخضر والمؤشر يقترب من 5900

نقطة[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

ارتفع المؤشر ألسعري للبورصة عند الإغلاق بنسبة 0.59٪ بإقفاله عند مستوى 5896.94 نقطة رابحاً 34.4 نقطة تقريباً، ولم يعد يفصل عن مستوى الـ 5900 نقطة سوى أقل من أربع نقاط.

وعلى الجانب الآخر، أنهى المؤشر الوزني جلسة أمس متراجعاً بنسبة 0.3٪ بإقفاله عند النقطة 398.96 خاسراً 1.22 نقطة، فيما تراجع مؤشر كويت 15 س، وذلك بعد أن أنهى الجلسة على انخفاض نسبته 0.71٪ بإقفاله عند مستوى 947.78 نقطة خاسراً 6.8 نقطة تقريباً.

وبالنسبة لحركة التداولات، فقد شهدت تراجعاً مقارنة بما كانت عليه يوم الخميس الماضي، حيث بلغ حجم تداولات امس 257.86 مليون سهم تقريباً مقارنة بنحو 292.1 مليون سهم في الجلسة السابقة، بتراجع بنحو 11.7٪.

من ناحية أخرى، بلغت قيم تداولات السوق 15.52 مليون دينار مقابل نحو 22.26 مليون دينار في الجلسة الماضية، بانخفاض نسبته 30.3٪ تقريباً. أما الصفقات فبلغ عددها عند الإغلاق 4847 صفقة مقابل 5417 صفقة في الجلسة السابقة، بانخفاض بنحو 10.5٪.

الأسهم النشطة

وتصدر سهم ميادين نشاط التداول على مستوى الكميات، حيث بلغ حجم تداولاته عند الإغلاق 29.7 مليون سهم تقريباً جاءت بتنفيذ 154 صفقة حققت قيمة تداول بنحو 619.4 ألف دينار، مع ارتفاع للسهم بنسبة 2.44٪.

وجاء سهم تمويل خليج على رأس قائمة أنشط قيم التداول وأكثر الصفقات بالبورصة الكويتية عند الإغلاق، حيث بلغت قيمة تداولاته في نهاية التعاملات 1.08 مليون دينار تقريباً تحققت بتنفيذ 355 صفقة على نحو 27.08 مليون سهم، مع تراجع للسهم بنسبة 1.23٪.

ونجح سهم طيبة في تصدر قائمة أعلى ارتفاعات بتحقيقه نمواً نسبته 8.33٪ بإقفاله بالحد الأعلى الواقع عند مستوى 65 فلس رابحاً 5 فلوس، فيما تصدر سهم المغاربية قائمة أعلى تراجعات امس بانخفاض نسبته 5.88٪ بإقفاله بالحد الأدنى الواقع عند مستوى 40 فلساً خاسراً فلسين ونصف الفلس.

أداء القطاعات

وبالنسبة لقطاعات السوق، فقد غلب على أداءها اللون الأخضر، حيث ارتفعت مؤشرات ثمانية قطاعات يتصدرها قطاع الرعاية الصحية بنمو نسبته 2.53٪، فيما تراجعت مؤشرات أربعة قطاعات أخرى بصدارة قطاع التكنولوجيا بانخفاض نسبته 0.77٪، فيما استقرت مؤشرات القطاعين المتبقيين عند نفس مستويات إقفالاتهما السابقة.

جني الأرباح يتراجع بالسوق 43 نقطة وتوقعات بمواصلة الصعود

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

أنهى المؤشر العام للسوق السعودية تداولاته أمس متراجعا بنسبة بلغت 0.61 في المائة، خاسرا 43.34 نقطة ليغلق عند 7090.90 نقطة، بينما كان قد أغلق أمس الأول عند 7134.24 نقطة، وبذلك يتنازل المؤشر عن مستوى 7100 نقطة وذلك بعد نجاحه في الإغلاق فوقه لست جلسات متتالية.

وشهدت حركة السيولة تراجعا ملحوظا، فتراجعت قيم تداولات أمس إلى 6.067 مليار ريال وهي تقل عن قيم تداولات جلسة أمس الأول (7.13 مليار ريال) بنسبة 14.89 في المائة، كما تقل عن متوسط قيم التداولات الأسبوعية (6.6 مليار ريال) بما نسبته 8.09 في المائة، في حين تقل عن متوسط قيم التداولات الشهرية (6.55 مليار ريال) بما نسبته 7.38 في المائة. كما تراجعت أحجام التداولات لتصل أمس إلى 226.8 مليون سهم وهي تقل عن أحجام تداولات جلسة أمس الأول (297.96 مليون سهم) بنسبة 23.89 في المائة، كما تقل عن متوسط أحجام التداولات الأسبوعية (269.96 مليون سهم) بما نسبته 15.99 في المائة، كذلك تقل عن متوسط أحجام التداولات الشهرية (265.8 مليون سهم) بما نسبته 14.68 في المائة.

إلى ذلك توقع محللان اقتصاديان أن تشهد سوق الأسهم استقرارا نسبيا خلال تداولات الأسبوع الجاري مع تذبذب محدود نتيجة عمليات جني أرباح متوقعة، تعاود بعدها الصعود بحذر على مدار الفترة المقبلة مستهدفة 7500 نقطة خلال الشهرين المقبلين، واعتبرا تراجع سوق الأسهم أمس أمرا طبيعيا يأتي في إطار عمليات جني الأرباح بعد المكاسب التي حققتها سوق الأسهم على مدار الأسابيع الخمسة الماضية.

واعتبر المحلل الاقتصادي محمد العمران تراجع سوق الأسهم أمس عند 7.090.9 نقطة، بخسارة 43.34 نقطة مقارنة بإغلاق أمس الأول عند 7.134.24 نقطة، أمرا طبيعيا يأتي في إطار عمليات جني الأرباح بعد المكاسب التي حققتها سوق الأسهم على مدار الأسابيع الخمسة الماضية، ولا سيما بعد أن استقر المؤشر فوق 7000 نقطة الحاجز النفسي في السوق. وتوقع أن تشهد حركة التداولات الأسبوع الجاري حالة هدوء نسبي، تعاود بعدها السوق الصعود على مدار الفترة المقبلة مستهدفة تحقيق 7500 نقطة على مدار الشهرين المقبلين، مستبعدا أن يصل مؤشر السوق إلى مستوى 7500 نقطة بنهاية أيلول (سبتمبر).

واتفق معه في الرأي، المحلل الاقتصادي هيثم الكسواني، مشيرا إلى أن سوق الأسهم ستشهد استقرارا نسبيا خلال تداولات الأسبوع الجاري، وقد يصاحب ذلك تحرك المؤشر هبوطا وارتفاعا بدرجات متفاوتة، إلا أن حركة المؤشر ستتخذ مسارا صاعدا على مدار الفترة المقبلة، ولا سيما أن العوامل الاقتصادية والمالية بالنسبة إلى الاقتصاد السعودي والشركات يفترض أن توجّه السوق صعودًا، مع ترقب إعلان الشركات نتائج الربع الثالث من العام بنهاية الشهر الجاري، وسط توقعات أن تحافظ الشركات على نتائج النمو التي حققتها خلال الفترة الماضية، وخصوصا في ظل استمرار الإنفاق الحكومي المتواصل على مشاريع التنمية، إضافة إلى استمرار ارتفاع أسعار النفط ولا سيما مع توقعات بزيادة الطلب عليه مع موسم الشتاء المقبل، إلا أن الكسواني شدد على ضرورة ضخ المزيد من السيولة في السوق لتتفاعل مع تلك المحفزات الإيجابية.

وبين أنه رغم توجه المؤشر للصعود خلال الشهر الجاري، إلا أن معدل صعود مؤشر سيظل رهنا بوضع الاقتصاد العالمي، والذي ستتأثر بها أسواق المال العالمية ومن بينها السوق السعودية، مشيرا إلى أن هناك الكثير من الأحداث التي ترقبها المستثمرون على هذا الصعيد على مدار الأسبوع الجاري، من بينها ترقب ما سيسفر عنه اجتماع البنك المركزي الأوروبي الخميس المقبل، وكذلك ترقب اجتماع لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة منتصف الشهر الجاري، وخصوصا مع توقف برنانكي عن الإدلاء بإشارة واضحه وصريحة بشأن التدابير التحفيزية الجديدة في كلمته في اجتماع محافظي البنوك المركزية في جاكسون هول يوم الجمعة الماضي.

وبالنسبة لأداء القطاعات أمس فقد ارتفع منها ثلاثة قطاعات فقط بينما تراجعت القطاعات الـ12 الباقية، وكان الأكثر تراجعا الاستثمار المتعدد بنسبة 1.69 في المائة، تلاه البتروكيماويات بنسبة 1.11 في المائة، والإعلام بنسبة 0.81 في المائة، والمصارف بنسبة 0.76 في المائة، كما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.67 في المائة.

أما عن القطاعات الثلاثة المرتفعة فكانت: التأمين بنسبة 0.78 في المائة، تلاه الاستثمار الصناعي بنسبة 0.44 في المائة، وأخيرا قطاع التشييد والبناء بنسبة 0.25 في المائة.

وعلى مستوى الشركات تم التداول على 154 سهما، ارتفع منها 59 سهما، بينما تراجع 82 سهما أخرى، وظلت بقية الشركات عند إغلاقاتها نفسها أمس، وكان الأكثر ارتفاعا أليانز إس إف وبالنسبة القصوى ليغلق عند 93.5 ريال، تلاه الخليجية العامة للتأمين وبالنسبة القصوى المسموح الارتفاع بها ليغلق عند 55.75 ريال، ثم الصقر للتأمين وبنسبة 7.08 في المائة ليغلق عند 34.8 ريال.

وشهد عدد من الأسهم أمس إغلاقا عند مستويات لم تحققها منذ فترة ومنها: الخليج للتدريب والتي أغلق سهمها عند 40 ريالا، وهو أعلى إغلاق للسهم منذ 9 نيسان (أبريل) الماضي، وشهد السهم أمس تداولات مكثفة بلغت 876.2 ألف سهم، وهي أعلى أحجام تداولات تمت على السهم منذ 29 شباط (فبراير) الماضي حيث فاقت أحجام التداولات المليون سهم.

كذلك أغلق سهم شركة الخليج للتدريب عند 45.2 ريال، وهو أعلى إغلاق للسهم منذ 5 أيار (مايو) الماضي أي منذ أربعة أشهر، وشهد السهم تداولات بلغت 1.03 مليون سهم.

وأغلق سهم فتيحي عند 16.75 ريال، وهو أعلى إغلاق له منذ 15 أيار (مايو) الماضي حيث أغلق حينها عند 16.8 ريال، وأغلق سهم مجموعة السريع عند 26.10 ريال، وهو أعلى إغلاق للسهم منذ 5 أيار (مايو) الماضي.

وعلى الجانب الآخر كان الأكثر تراجعا سهم أمانة للتأمين بنسبة 4.29 في المائة ليتراجع إلى 184.25 ريال، تلاه تكوين بنسبة 3.57 في المائة ليتراجع إلى 49.9 ريال، وسهم المملكة القابضة بنسبة 3.23 في المائة ليتراجع إلى 13.5 ريال.

وكان الأكثر نشاطا أمس من حيث القيم سابك بقيم تداولات بلغت 461.8 مليون ريال، تلاها الاتصالات المتكاملة بقيم بلغت 440 مليون ريال، ثم دار الأركان بـ 324.4 مليون ريال، بينما كان الأكثر نشاطا أمس من حيث الأحجام دار الأركان بأحجام بلغت 32.5 مليون سهم، تلاها مصرف الإنماء بـ 13.96 مليون سهم، و الاتصالات المتكاملة بـ 13.5 مليون سهم.

3 تحركات فقط للملكيات المعلنة في البورصة!

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

أصدر مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية تحليلاً تناول فيه حركة الملكيات المعلنة في الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية خلال النصف الثاني من شهر أغسطس 2012، موضحاً ضعف حركة الملكيات المعلنة خلال الأسبوع الأخير من رمضان المبارك، وكذلك اقتصار التداول على يومين خلال الأسبوع المنتهي في 23 أغسطس 2012.

وأضاف التقرير أن هناك ضعفاً في حركة الملكيات المعلنة خلال الأسبوع الماضي المنتهي في 2012/8/30، فقد تم تجميع حركة الملكيات المعلنة في قوائم الملاك في سوق الكويت للأوراق المالية خلال النصف الثاني من شهر أغسطس 2012، والذي تبين أنها تضم فقط ثلاث حركات.

وقد توزعت تلك الحركات الثلاث -على عمليتي رفع مقابل عملية واحدة للخفض، في حين لم يتم رصد أي عملية للخروج من أو الدخول في قوائم كبار الملاك في الشركات المدرجة خلال النصف الثاني من شهر أغسطس 2012، حيث رفع بيتك حصته في الأولى بمقدار 0.650 نقطة مئوية من 8.49٪ إلى 9.14٪، وذلك في توجه مناقض -ولو نظرياً- لاستراتيجيته المعلنة في الخروج كمستثمر من الشركات المدرجة بشكل عام، كما رفعت مجموعة الوزان الكويتية للتجارة العامة والمقاولات حصتها في نفائس بمقدار 0.740 نقطة مئوية من 14.4٪ إلى 15.140٪، في حين خفضت الديرة ملكيتها في المنتجعات بمقدار 0.473 نقطة مئوية من 5.816٪ إلى 5.343٪.

» أخبارالإثنين 10.سبتمبر.2012
» أخبارالإثنين 10.سبتمبر.2012
» أخبارالإثنين 10.سبتمبر.2012
» أخبارالإثنين 17 .سبتمبر.2012
» أخبارالإثنين 10.سبتمبر.2012