أخبارالإثنين 17 .سبتمبر.2012

حل أزمة سفارة امريكا سريعا يعيد ثقة الاجانب في بورصة مصر

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

اعاد حل ازمة الاحتجاجات امام السفارة الامريكية واخلاء ميدان التحرير سريعا ثقة الاجانب في بورصة مصر حيث دعم شراء الاجانب الاسهم المصرية الاثنين في مقابل بيع المحليين بهدف جني الارباح على صعود السوق سلفا للتحرك حول اعلى مستويات منذ ثورة يناير 2011.

وعلى صعيد حركة المؤشرات القياسية، صعد مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30 " - الذي يضم اكبر 30 شركة مقيدة بالبورصة - بنسبة 1.27 % مسجلا 5895.63 نقطة.

وارتفع مؤشر "ايجي اكس 20" محدد الاوزان النسبية بنحو 1.35 % مسجلا 6926.88 نقطة.

وزاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 " 0.76 % مسجلا 571.73 نقطة.

وكسب مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا 0.81 % مسجلا 939.09 نقطة.

وزاد رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق مكاسب بنحو 4.5 مليار جنيه ليسجل 406 مليارات جنيه وهو أعلى مستوى له منذ يونيو 2011 وبلغت احجام التداول 1.77 مليار جنيه منها 1.4 مليار جنيه بسوق الأسهم.

وذكر محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار ان سرعة إنتهاء أزمة احتجاج مصريين على الفيلم المسئ للرسول صلى الله عليه وسلم امام السفارة الأمريكية يعطي مؤشرا على عودة هيبة الدولة وقوتها فى فرض سيطرتها على الأوضاع إستعادة الأمن بشكل كامل.

وعزا ارتفاعات السوق القياسية كذلك الى التفاؤل بتحسن الاوضاع الامنية والسياسية في المستقبل مما حفز المستثمرين على الشراء.

وقال "البورصة تسبق الأحداث وهي الآن تسبق النتائج الإيجابية للجهود الكبيرة التى تبذلها الحكومة الحالية لإعادة بناء الاقتصاد وجذب الاستثمارات من كل مكان فى العالم".
واضاف ان التفاؤل يجذب مستثمرين جدد وقوة شرائية جديدة إلى البورصة ما يدعم إستمرارية نشاط الأسهم.

يذكر انه بحلول منتصف الجلسة قلصت السوق جزءا من مكاسبها القوية المبكرة نتيجة تحول المستثمرون الأفراد والعرب الى البيع خاصة مع اقتراب مؤشر السوق من مستوى المقاومة 6000 نقطة.

ولدى إغلاق تعاملات الاحد، واصلت البورصة المصرية تحطيم أرقامها القياسية وسط عمليات شراء مكثفة من المستثمرين المصريين والأجانب أفراد ومؤسسات على الأسهم المصرية فى مختلف القطاعات بدون إستثناء وسط تفاؤل بالأوضاع الاقتصادية والأنباء الإيجابية التى تعلن يوميا والتى كان من شأنها زيادة التدفقات النقدية على البورصة ما ساعدها مواصلة الانتعاش على صعيد الأسعار وأحجام التداول.

الحكومة تعترف بتراجع ضخ البنزين.. والعجز فى السولار ٢٥٪

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

تصاعدت أزمة نقص الوقود بالقاهرة والمحافظات، الاحد، وتراوحت نسبة العجز فى السولار ما بين ٢٠ و٢٥%، وسط اتهامات للحكومة ممثلة فى وزارتى التموين والبترول بالفشل فى مواجهة الأزمة، بعد أن شهدت محطات البنزين مشادات واشتباكات بين السائقين على أولوية الحصول على احتياجاتهم من البنزين والسولار.

واعترفت مصادر رسمية بوزارة التموين لصحيفة المصري اليوم بتراجع الكميات التى يتم ضخها بالمحطات، مشيرة إلى أن عمليات الضخ للمحطات تتم بمعدل يوم ويوم للمحطة، وهو ما ساهم بشكل كبير فى تفاقم الأزمة.

وأكدت المصادر أن نسب العجز فى السولار تصل حالياً لنحو ٢٠٪ و٢٥% على حسب المناطق، مشيراً إلى أن وزارة التموين رفعت تقريرا بالأمر إلى مجلس الوزراء من أجل اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة الأزمة.

وفي محافظة الشرقية، تصاعدت أزمة المواد البترولية حيث شهدت محطات التموين زحاما شديدا، واصطفت أمام السيارات فى طوابير تجاوز طولها 2كم، كما نشبت بعض المشاجرات والمشاحنات بين السائقين للتسابق على أولوية الحصول على احتياجاتهم من البنزين والسولار.

وصرح عطية أبوالعينين مدير عام التجارة الداخلية بمديرية التموين بأن تجدد الأزمة يرجع لنقص الكميات الواردة من البنزين بأنواعه والسولار عن الحصة المقررة للمحافظة بنسب تتراوح بين 30 و50 % .

ومن جانبه، كلف المحافظ المستشار حسن النجار مسئولى الرقابة التموينية بتكثيف الحملات بالتعاون مع شرطة التموين والأجهزة الأمنية لمواجهة ظاهرة الإتجار فى المواد البترولية بالسوق السوداء، وضبط مروجيها، ومحطات التموين غير المرخصة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم .

وأشار المحافظ إلى أن الأجهزة الأمنية والتموينية تمكنت من ضبط 21 ألف لتر من البنزين بحوزة سائق على متن سيارة نقل بطريق "القاهرة/ الإسماعيلية الصحراوى" أمام مدينة العاشر من رمضان حال قيامه بتهريبها للإتجار بها فى السوق السوداء، وتم مصادرة المضبوطات وإحالة السائق إلى النيابة العامة.

وزير الصناعة:أغلب الاضرابات غير شرعية وسيجازى المخالف بالقانون

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

قال المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية ان ظاهرة الاعتصامات والإضرابات مشكلة كبيرة تهدد الصناعة المصرية وإذا كانت الإضرابات حقا مكفولا وهو امر لاخلاف عليه فيجب أن تتم بصورة منظمة طبقا لما يحدده القانون وبصورة لاتؤثر على الإنتاج وتوفير احتياجات المواطنين من السلع في السوق المحلية وتنفيذ الخطط التصديرية.

واستطرد قائلا ولكن غالبية ما يتم حاليا من اضرابات ومظاهرات واعتصامات هو أمر يتم بصورة غير شرعية وبدون الحصول على موافقات الجهات المختصة، مما يتسبب في أضرار جسيمة للمصانع واستمرار الوضع بهذه الصورة سيؤدي إلى خسائر كبيرة على الاقتصاد المصري مما يهدد بتدهور اقتصادي سيعود بالضرر علي جميع الأطراف في مصر.

وأضاف الوزير لصحيفة الاهرام انه سيتم التعامل مع هذا الموضوع من خلال محورين أساسيين، الأول هو توعية العاملون بالصناعة بتداعيات واخطار استمرار الاضرابات والاعتصامات بهذا الشكل غير الشرعي، مشيرا الى اجرائه اتصالات مع اتحاد الصناعات حول هذا الموضوع، حيث سيقوم الاتحاد في الفترة المقبلة بحملة توعية للعاملين بالمصانع لتعريفهم بأهمية أعطاء فرصة للاقتصاد المصري ليسترد انفاسه ويتجاوز الصعوبات التي يواجهها بحيث يبدأ التعافي والعودة إلى نشاطه وتحقيق معدلات نمو كبيرة وفور تحقيق ذلك يكون العاملون بالصناعة أول من يستحق الاستفادة بنتائج وثمار هذا النمو والحصول علي ما يطلبونه من زيادة في الأجور وحوافز ومزايا. أما في الوقت الحالي فإن تحقيق العديد من هذه المطالب يعتبر أمرا صعبا.

واردف حاتم صالح ان المحور الثاني فيتمثل في ضرورة الالتزام بأن تكون الاعتصامات والإضرابات طبقا لما يحدده القانون، حيث سأقوم بإرسال خطاب لاتحاد الصناعات يتضمن القواعد التي تحدد كيفية قيام العاملين الراغبين في القيام بإضراب بتنفيذ ذلك طبقا لما تحده القوانين بحيث يقوم الاتحاد من خلال الغرف الصناعية الست عشرة التابعة له بتوزيع هذه القواعد علي المصانع في كل أنحاء مصر للالتزام بها بحيث تكون أي اضرابات واعتصامات تتم بعد ذلك طبقا لهذه القواعد علي أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدالمخالفين في أي اعتصامات أو اضرابات تتم دون تطبيق تلك القواعد أو في حالة أي انتهاك أو مخالفة تتم خلال الاعتصامات تؤدي إلي تلفيات بوحدات الإنتاج أو تصيب بالضرر عاملين او مواطنين أخرين لم يشاركوا في هذه الاضرابات والاعتصامات.

وقال وزير الصناعة إن أهم القواعد التي حددتها القوانين لتنظيم الاضرابات تشمل ما تضمنه قانون العمل رقم12 لسنة2003 والذي تضمن في المادة192 منه أن للعمال حق الإضراب السلمي ويكون إعلانه وتنظيمه من خلال منظماتهم النقابية دفاعا عن مصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية, وذلك في الحدود وطبقا للضوابط والإجراءات المقررة في هذا القانون.

وفي حالة اعتزام عمال المنشأة ذات اللجنة النقابية الإضراب في الأحوال التي يجيزها هذا القانون, يجب علي اللجنة النقابية بعد موافقة مجلس إدارة النقابة العامة المعنية بأغلبية ثلثي عدد أعضائه ــ إخطار كل من صاحب العمل والجهة الإدارية المختصة قبل التاريخ المحدد للإضراب بعشرة أيام علي الأقل وذلك بكتاب مسجل بعلم الوصول. فإذا لم يكن بالمنشأة لجنة نقابية يكون الإخطار باعتزام العمال الإضراب للنقابة العامة المعنية، وعلى الأخيرة بعد موافقة مجلس إداراتها بالإغلبية المنصوص عليها في الفترة السابقة القيام بالإخطار المشار إليه، وفي جميع الأحوال يتعين أن يتضمن الإخطار الأسباب الدافعة للإضراب والمدة الزمنية المحددة له، كما تضمنت المادة 195 من هذا القانون أيضا أنه يترتب على الإضراب المشار اليه في المادة192 من هذا القانون احتساب مدته أجازة للعمل بدون أجر.

السعيد: القطاع الخاص ركيزة لنمو اقتصاد مصر ولا مساس بالدعم

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

قال ممتاز السعيد وزير المالية إن مشاركة القطاع الخاص ركيزة التنمية الاقتصادية في مصر خلال الفترة القادمة لان موارد الدولة لا تغطي سوى من 60 إلى 65 % فقط من إجمالي الإنفاق العام والنسبة الأخرى يتم سدادها من خلال الاقتراض مما يؤكد مدى الحاجة لمشاركة القطاع الخاص لتمويل الخطة العامة للدولة وهو ما لا يمس بملف الدعم.

واوضح ان مشاركة القطاع الخاص تتم من خلال بناء مشروعات البنية التحتية أو القيام بخدمات الإدارة والصيانة لهذه المشروعات وتستهدف الدولة زيادة حجم الاستثمارات إلى نحو 276 مليار جنيه العام المالي الحالي لتحقيق معدل نمو للاقتصاد الوطني يتجاوز نسبته 4.5 %.

وقال السعيد إن التوسع في مشروعات المشاركة لن يؤثر إطلاقا على ملف الدعم حيث ستستمر الدولة في دعم الخدمات والسلع العامة ولن يتدخل القطاع الخاص المساهم في مشروعات المشاركة في عملية تسعير مقابل خدمات المشروعات المنفذة وأن الدولة لن تتخلى عن دعم محدودي الدخل وتخفيف الأعباء عنهم.

وأضاف السعيد خلال مؤتمر "تمويل مشروعات البنية الأساسية ومشاركة القطاع الخاص بالشرق الأوسط" أنه من المستهدف أن يزيد معدل النمو خلال الثلاث سنوات المقبلة ليصل إلى 7.5 % من الناتج المحلي الإجمالي لتوفير نحو 750 ألف وظيفة سنويا.

وأشار إلى أن الاستثمارات العامة في المرحلة الحالية تبلغ 106 مليارات جنيه منها 56 مليارا استثمارات حكومية و50 مليار جنيه تمولها الهيئات الاقتصادية والشركات العامة وقطاع الأعمال العام.

وأوضح أن الجزء الأكبر والبالغ 170 مليار جنيه من المستهدف أن يضخها القطاع الخاص وأهم الأدوات لتشجيعه هي مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص والتي توليها الحكومة اهتمام خاص.

وقال السعيد إنه تم بالفعل إعداد قائمة تضم 15 مشروعا في العديد من القطاعات الاقتصادية لإقامتها بنظام المشاركة موضحا أن تلك المشروعات عرضت على الكثير من الوفود الاستثمارية التي زارت مصر مؤخرا وأيضا أثناء زيارته الأخيرة لتركيا حيث حظيت باهتمام بالغ من المستثمرين.

وقال ممتاز السعيد وزير المالية إن نجاح أسلوب المشاركة مع القطاع الخاص سيوفر آلية مهمة تتكامل مع اسلوب اقتراض الدولة بما يساعد مصر على تحقيق التنمية المنشودة والتي تسمح للحكومة بالتغلب على مشكلة البطالة والحد من معدلاتها المتزايدة مؤخرا.

وأكد أهمية نظام المشاركة مع القطاع الخاص في تخفيف العبئ عن الموازنة العامة وفي نفس الوقت توفير الآلية التي تمكن الدولة من الوفاء بمتطلبات المجتمع المتزايدة على خدمات البنية الأساسية من طرق ومحطات مياه وصرف صحي وكهرباء ورعاية صحية.

المالية: فرض ضريبة على كل دقيقة محمول اقتراح ولم يبت به

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

قال وزير المالية ممتاز السعيد الاثنين إن فرض ضريبة على كل دقيقة محمول مازالت فكرة خاضعة للدراسة ولم يبت فيها حتى الان.

واضاف ان الوزارة تبحث فرض رسم على مكالمات المحمول بواقع "قرش صاغ" عن كل دقيقة محمول بغرض زيادة موارد الدولة في ظل تضخم العجز في الموازنة العامة.

وذكر أن هذا الرسم بطبيعة الحال سيتحمله المشترك وتحصله شركات المحمول وتورده للخزانة العامة.

وأشار إلى أن الحساب الختامي للعام المالي الماضي أظهر أن العجز في موازنة الدولة وصل إلى 170 مليار جنيه بما يمثل 11% من الناتج المحلي الإجمالي في حين كان المقدر ألا تزيد قيمة العجز عن 134 مليار جنيه بما يمثل 8.6 % من الناتج المحلي الإجمالي أي أن هناك زيادة بنحو 36 مليار جنيه عما كان مقدرا.

وزارة الصحة تطالب شركات انتاج الأدوية بتنفيذ قرار تسعير الدواء

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

طالبت وزارة الصحة والسكان شركات انتاج الأدوية بتنفيذ قرار 499 بتسعير الدواء وهو القرار الخاص برفع هامش ربح الصيدلى لحين إشعار آخر.

وأرسل الدكتور هشام عطا وكيل وزارة الصحة خطابا للدكتور مكرم مهني رئيس غرفة صناعة الدواء وآخر الدكتور أحمد العزبي رئيس شعبة موزعي الادوية طالبهم فيه بضرورة الالتزام بتطبيق القرار .

ووصف الدكتور عبد الله زين العابدين الامين العام للنقابة العامة للصيادلة فى بيان وزعتة النقابة موقف وزير الصحة بالايجابي مضيفا أن النقابة أجرت مقابلة منذ أسبوعين بوزير الصحة الدكتور محمد مصطفي حامد و شرحت له أبعاد أزمة قرار التسعير وأكد للنقابة التزام الوزارة بالقرارات الصادرة.

وأوضح زين العابدين أن النقابة تقوم بالتواصل مع الجهات المسئولة لمتابعة مدي التزام الشركات المنتجة والموزعة بتطبيق القرار الوزاري لاتخاذ الاجراءات اللازمة حيال الشركات المخالفة.

بورصة مصر تواصل تسجيل ارقام قياسية واحجام التداول في تزايد

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

واصلت مؤشرات البورصة المصرية نشاطها في منتصف تعاملات جلسة الاثنين بدعم من المشتريات المحلية في الوقت الذي اتجه فيه الاجانب والعرب للبيع.

وعلى صعيد حركة المؤشرات القياسية، صعد مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30 " - الذي يضم اكبر 30 شركة مقيدة بالبورصة - بنسبة 1.42 % مسجلا 5,904.38 نقطة.

وارتفع مؤشر "ايجي اكس 20" محدد الاوزان النسبية بنحو 1.49 % مسجلا 6,935.95 نقطة.

وزاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 " 1.11 % مسجلا 573.69 نقطة.

وكسب مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا 1.05 % مسجلا 941.32 نقطة.

وقال اسلام عبد العاطى المحلل المالي في تصريحات خاصة أن السوق شهدت ارتفاعا جيدا على مستوى المؤشرات والأسعار خلال جلسة اليوم وتوزعت الارتفاعات على أغلب الأسهم والقطاعات المتداولة.

وأضاف عبد العاطي أن هذه الارتفاعات المطردة بعد جلسة الامس والتى اغلقت على صعود قوى للغاية، خلق اتجاها إيجابيا ادى الى نشاط السوق اليوم.

و لفت خبير أسواق المال إلى انه مما لا شك فيه ان هذا الاداء الجيد مصدره الهدوء النسبى على الساحة السياسية وعلى خلفية الهدوء المسيطر على الساحة الامنية، وذلك بدعم من احجام التداول التى ترتفع بشكل ملحوظ خلال الجلسات الماضية مما يوضح ان الاداء العام يعد نسبيا جيدا بالنسبة للاوضاع السياسية والاقتصادية المحلية والمتغيرات العالمية الحالية.

ولدى إغلاق تعاملات الاحد، واصلت البورصة المصرية تحطيم أرقامها القياسية وسط عمليات شراء مكثفة من المستثمرين المصريين والأجانب أفراد ومؤسسات على الأسهم المصرية فى مختلف القطاعات بدون إستثناء وسط تفاؤل بالأوضاع الاقتصادية والأنباء الإيجابية التى تعلن يوميا والتى كان من شأنها زيادة التدفقات النقدية على البورصة ما ساعدها مواصلة الانتعاش على صعيد الأسعار وأحجام التداول.

"المصرية للتمويل" تطرح مقترحات لعلاج مشاكل السيولة بالبورصة

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

كشفت دراسة اعدتها الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار عن مقترحات لإعادة تصميم آلية التداول فى البورصة لدعم السيولة بالسوق والحد من التلاعب والتقلبات وبالتالى رفع كفاءة السوق.

وتضمنت اول المقترحات اعادة العمل بآلية T+0 فى ضوء التعديلات التى قامت بها الهيئة العامة للرقابة المالية مؤخرا بخصوص آلية الشراء والبيع فى ذات الجلسة T+0 والتى شملت تعديل معايير اختيار الاسهم المسموح بتداولها وفقا لهذه الآلية ما اسفر عن زيادة عدد الاسهم المسموح بتداولها وفقا لآلية T+0، وعدم تخطى قيمة التعاملات اليومية للعميل الواحد عن 1-20000 من عدد الاسهم المقيدة للشركة وفقا لالية T+0 وتحديد نسبة التأمين على الشركات المتعاملة بآلية تداول الاسهم فى ذات الجلسة T+0 بنسبة 25% من متوسط قيمة تعاملات الشركة بحد أدنى مليون جنيه.

واكدت الدراسة ان اعادة النظر فى تعليق العمل بهذه الآلية المهمة أصبحت ضرورية من اجل اتاحة بدائل استثمارية مختلفة امام العملاء بما يزيد من حركة التداولات وكذلك انتفاء الحاجة الى استمرار تعليق العمل بهذه الآلية بعد ان عاودت الاوضاع استقرارها الطبيعى.

وطالبت الجمعية بأن تصدر الهيئة قراراً ينص على انه لا يجوز لعملاء شركات الوساطة شراء اوراق مالية بغرض بيعها وفقا لنظام الشراء والبيع فى ذات الجلسة T+0 بما لا تتجاوز قيمتها مرتين من صافى قيمة محفظة العميل المقومة بالجنيه .

واقترحت الجمعية الاسراع بتفعيل آلية تسمح للعميل ببيع وشراء الاسهم فى الجلسة نفسها مع تسوية العملية فى ذات الجلسة «الآلية المقابلة لعملية الـ«T+0» تتمثل فى البيع والشراء فى ذات الجلسة» وذلك من الاسهم المملوكة للعميل بالفعل والسابق تسويتها لحسابه بحيث يتاح له البيع والشراء فى الجلسة نفسها مع التسوية الورقية والنقدية فى ذات اليوم.

ورأت الجمعية ان تطبيق هذه الآلية يعد أحد التسهيلات التى تقدمها البورصة لمستثمريها لزيادة سيولة وكفاءة السوق، حيث يقوم المستثمرون وفقا لهذه الآلية ببيع الاوراق المالية وشرائها خلال نفس الجلسة بهدف الاستفادة من الفروق السعرية للورقة المالية خلال نفس الجلسة وهو ما يسهم فى زيادة كمية وقيمة التداول على الورقة المالية وبالتالى زيادة سيولتها.

وأكد ان تفعيل هذه الآلية سيسمح بخلق توازن مع عمليات الشراء والبيع فى ذات الجلسة ووضع بدائل جديدة للسيولة امام العملاء مع تحقيق هدف تنشيط السيولة السوقية فى هذه الفترة وان تطبيق هذا النظام لن يستدعى تدخل صندوق ضمان التسويات بآلية اكبر من المستخدمة حاليا مما سيخفف الضعوط على عمليات التسوية النقدية وفقا لهذه الآلية.

واقترحت الدراسة الفصل على المدى القصير ما بين موعد عودة تطبيق إلية T+0 وما بين تطبيق هذه الآلية الجديدة على السوق مع ضرورة القيام بحملة توعية بخصوص تطبيقات هذه الآلية وضوابطها ونظامها ومخاطرها المحتملة للمساهمين قبل البدء فى عملية تطبيقها.

وطالبت الجمعية القائمين على السوق بضرورة العمل على تخفيض فترة التسوية للتعاملات على مرحلتين الاولى قصيرة الاجل من خلال تفعيل آلية التسوية فى اليوم التالى للشراء T+1 والثانية طويلة الاجل من خلال البدء فى التجهيز لفصل التسوية الورقية عن النقدية.

وذكرت الدراسة أن آلية التسوية فى اليوم التالى للشراء «T+1» تستخدم نفس النظام الخاص بـ«T+0» ولا يترتب أى أعباء فنية على شركات السمسرة لتطبيقها، كما أنها ستكون اختيارية للمستثمرين الراغبين فى الاسراع بعملية التسوية وسيترتب عليها تكلفة تمويل على اجمالى قيمة الصفقة.

واقترحت الجمعية البدء فى دراسة الفصل ما بين التسوية الورقية والتسوية النقدية للصفقات لتخفيض الفترة اللازمة لإتمام نقل الملكية بحيث تتم التسوية للصفقة «T+1» بالنسبة للأسهم وفى «T+2» بالنسبة للمبالغ المالية.

وقالت ان فصل التسوية يستلزم صياغة تعديل لنص المادة رقم 4 من القانون رقم 93 لسنة 2000 الخاص بالايداع والقيد المركزى والتنسيق مع البنك المركزى واتحاد بنوك مصر بخصوص ما سيترتب على تفعيل هذا المقترح من تأثيرات على عملية التسوية، بالاضافة إلى التنسيق مع شركة مصر للمقاصة بخصوص تعديل النظام الإلكترونى والفنى الخاص بالتسوية الورقية والنقدية.

اضافت ان عملية الفصل تستلزم كذلك تفعيل اكثر لعمليات الرقابة على التداول إلكترونيا نتيجة المتغيرات التى ستنشأ عن خفض فترة التسوية الورقية، وزيادة عمليات التوعية بأخطاء ومخاطر عمليات التداول.

وهو ما نقترح تفعيل دور صندوق حماية المستثمر فيه كما تتطلب اعادة النظر فى اليات عمل صندوق ضمان التسويات الحالية بما يضمن مزيدا من المرونة فى الاداء فى ظل هذا التعديل.

وشهدت البورصة المصرية منذ عام 2008 تناقصاً فى حجم السيولة تأثر كثيراً بحالة الركود التى أصابت الاقتصاد المحلى وتناقص الاستثمارات الجديدة بل وانسحاب بعض الاستثمارات الاجنبية قصيرة الاجل، كما شهدت تراجعاً كبيراً فى الإصدارات الأولية بالمقارنة مع ما شهده السوق من نمو ملحوظ فى السنوات السابقة، كذلك انعكست مخاوف المستثمرين فى انخفاض ملموس فى مؤشرات سيولة السوق.

وخلال تلك الفترة واصلت البورصة المصرية الاتجاه التصاعدى لمؤشرات تقلباتها «Volatility» والمستقاة من الانحراف المعيارى للتغير اليومى لمؤشرات الأسعار إلا أن الأزمات الاخيرة زادت نسبياً من حدة هذه التقلبات ومع ذلك، فإن مؤشرات البورصة المصرية مازالت نسبياً أقل تقلباً من مثيلاتها لدى الأسواق الناشئة والمتقدمة الأخرى.

تذبذب أسعار الذهب بسبب الاحتجاجات على الفيلم المسئ للرسول

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

تذبذبت أسعار الذهب في الأسواق المحلية خلال اليومين الماضيين بسبب تأثره بتذبذب أسعاره عالميا نتيجة الأحداث التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط وأوروبا من احتجاجات واعتصامات بسبب الفيلم المسيء للرسول صلي الله عليه وسلم.

وكان سعر جرام الذهب "عيار 21 " انخفض الى 292 جنيها ثم بلغ سعره أمس 303 جنيها مما أصاب أسواق الذهب المحلية بحالة من الركود والترقب.

وأكد أحمد شاهين رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين لصحيفة الاهرام أن حالة الركود التي أصابت أسواق الذهب المحلية تأتي نتيجة عدة أسباب منها تذبذب أسعار الذهب العالمية الذي ألقى بظلاله على الأسواق المحلية وأيضا اتجاه معظم المواطنين الى شراء مستلزمات أولادهم المدرسية والجامعية، فضلا عن عودة معظم العاملين المصريين الى عملهم بالخليج وانخفاض حالات الخطبة والزواج في هذه الفترة.

وتوقع رئيس مصلحة الدمغة والموازين أن تشهد الأسواق المحلية للذهب خلال الفترة القادمة انتعاشة كبيرة وذلك بسبب اقتراب عيد الأضحي المبارك وإزدياد حالات الخطبة والزواج وأيضا استقرار الحالة الأمنية الذي يؤدي الى انتعاش الحركة الاقتصادية مما تسود حالة من الرواج في أسواق الذهب.

خبراء : تطبيق القيمة المضافه يحقق الأهداف الإقتصادية والإجتماعية

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

أكد خبراء ضريبيون على ضرورة الإنتقال إلى تطبيق الضريبة على القيمة المضافة بدلا من الضريبة العامة على المبيعات لما نتج عن تطبيق هذه الضريبة الأخيرة من مشاكل عديدة تعوق الدولة في تحقيق أهدافها الإقتصادية والإجتماعية المرجوة وهو ما يؤثر سلبا على حجم الإستثمارات المحلية والأجنبية وخلق مناخ إستثماري غير مشجع أو محفز وطارد للإستثمار.

وقال مدير عام التظلمات وفض المنازعات للضريبة العامة على المبيعات بمصلحة الضرائب المصرية إبراهيم عبدالحليم - خلال مؤتمر "المنظومة الضريبية المستقبلية وأثرها على الإقتصاد والإستثمار" الذي نظمته جمعية الضرائب المصرية - "إن تطبيق تلك الضريبة على القيمة المضافة يؤدي إلى تنشيط الإستثمارات وتدفقات رؤوس الأموال سواء العربية أو الأجنبية، كما أنها ستساهم في تحقيق معدلات نمو مستدامة وإلى تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة.

وأوضح عبدالحليم أن تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة يعد من أفضل البدائل بعد تطبيق اتفاقية منظمة التجارة العربية الحرة والتي تقضي بإعفاء حركة السلع بين الدول العربية الأعضاء في تلك الإتفاقية من الرسوم الجمركية مما يؤثرعلى حصيلة الدولة من وإردات الجمارك، حيث ينتج عن تطبيق تلك الضريبة تعويض ذلك الإنخفاض في الحصيلة فضلا عن حماية المنتجات الوطنية في مجال المنافسة مع الدول الآخرى.

وأشار إلى أن الضريبة على المبيعات المطبقة حاليا بها العديد من العيوب والثغرات والتي ظهرت بعد تطبيق تلك الضريبة طوال السنوات الماضية لذلك أصبح لزاما في الوقت الحالي التطرق سريعا إلى وضع تشريع لتطبيق القيمة المضافة ليكون بديلا عن قانون ضريبة المبيعات.

ومن جانبه، قال حسن عبدالله رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية للمبيعات "إن الضريبة على القيمة المضافة هى ضريبة غير مباشرة تفرض على فارق سعر التكلفة وسعر البيع للسلعة وتفرض على كافة السلع والخدمات في جميع المراحل الإنتاجية والتوزيعية.

وأوضح أن من أهم المشكلات الناجمة عن التطبيق الحالي للضريبة العامة على المبيعات مشكلة الخصم الضريبي، حيث يقتصر في ظل تطبيق القانون الحالي إعمال قواعد الخصم الضريبي على مدخلات السلع المباعة الخاضعة للضريبة والمشتريات بغرض الإتجار ومردودات المبيعات والآلات والمعدات وقطع الغيار الداخلة في إنتاج سلع خاضعة للضريبة في حين أن المشرع لا يسمح بخصم الضريبة المسددة على المدخلات للسلع المعفاة و المبيعات لجهات معفاة والآلات والمعدات وقطع الغيار الداخلة في إنتاج سلع معفاة أو غير خاضعة للضريبة.

وأشار إلى أن هذا التطبيق يؤدي إلى التفرقة في المعاملة الضريبية بين كافة السلع والخدمات وعدم تحقيق عدالة إجتماعية بين تلك المنشآت ونتيجة لهذا التطبيق قد يظهر سعرين لذات السلعة - نتيجة تمتع إحداها بالخصم في حالة بيعها محملة بالضريبة وعدم تمتع ذات السلعة بالخصم عند بيعها لجهة معفاة - وكذلك وجود رصيد دائن بصفة مستمرة لبعض المنشآت - حيث تكون نسبة الضريبة على المدخلات أكبر من نسبتها على المخرجات كصناعة المنظفات والصابون فضريبة المدخلات 10% والمخرجات 5% - وكذلك عدم خصم الضريبة أو ردها للبائع - منتج أو تاجر - عند القيام بالبيع لجهات معفاة.

وقال حسن عبدالله رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية للمبيعات "إن من سلبيات قانون الضريبة العامة على المبيعات تعدد أسعار الضريبة والتي تمثل نسبة (5 % , 10% , 15% , 25% , 30% , 45%) من القيمة وهو ما يؤدي إلى خلط لدى المسجلين عند إحتساب وتطبيق فئة الضريبة الصحيحة - نظرا لتعدد فئاتها - مقترحا بأن تكون فئة الضريبة على القيمة المضافة عند تطبيقها في مصر بواقع 12% لكافة السلع والخدمات.

وأضاف أنه من السلبيات أيضا تباين حد التسجيل وهو الحد الذي يصبح عنده التسجيل بالمصلحة إلزاميا، وقد قرر المشرع بالقانون الحالي أكثر من حد للتسجيل، حيث قرر حد التسجيل للمنتج ومؤدي الخدمة بمبلغ 54 ألف جنيه، فيما قرر لتاجر الجملة والتجزئة مبلغ 150 ألف جنيه وأخضع المستورد للتسجيل أيا كان حجم أعماله وهو ما يؤدي لوجود غموض لدى الأفراد والمنشآت وتعقيد شروط وإجراءات التسجيل خاصة في حالة قيام المنشأة بالإتجار وتأدية خدمات في آن واحد.

ولفت إلى أن الجهات المعنية في مصر إقترحت بأن يكون حد التسجيل الإجباري للضريبة على القيمة المضافة هو 500 ألف جنيه كرقم أعمال سنوي، وهو ما أوصت به بعثات إدارة الشئون المالية العامة وضرورة التفكير في زيادة رقم الأعمال إلى مليون جنيه كحد للتسجيل.

وقال حسن عبدالله رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية للمبيعات "إن مشكلة عدم الخضوع الضريبي الكامل للخدمات أسوة بالسلع تكمن في أن المشرع قد خص خدمات بذاتها على سبيل الحصر بالخضوع الضريبي وعدا ذلك فإن كافة الخدمات الآخرى تخرج عن نطاق الخضوع الضريبي، لذا فيجب تعميم الخضوع الضريبي لكافة الخدمات أسوة بالسلع الصناعية مع استثناء الخدمات ذات البعد الإجتماعي والإقتصادي".

وأوضح عبدالله أن من أهم مزايا الإنتقال إلى الضريبة على القيمة المضافة التمتع بالخصم الضريبي الكامل أي أنه سيتم إعمال قواعد الخصم الضريبي الكامل على مدخلات السلع والخدمات سواء بذاتها أم كمدخلات في سلع أو خدمات آخرى، وبالتالي يترتب على تطبيق نظام الخصم الضريبي الكامل توزيع عبء الضريبة على مختلف مراحل الإنتاج والتوزيع والقضاء على مشكلة الإزدواج الضريبي وعدم تكرار حساب وسداد الضريبة على السلع الوسيطة الداخلة في إنتاج سلع أو تأدية الخدمات الخاضعة للضريبة في شكلها النهائي وتحقيق إيرادات ضريبية للدولة عند كل مرحلة تداول للسلع من بائع إلى آخر.

كما يترتب توفير السيولة النقدية للمسجل نفسه وذلك بخصم الضريبة السابق سدادها عند شراء مدخلات إنتاجه من الضريبة المحصلة عند البيع للمنتج النهائي، ويمكن الإدارة الضريبية من إحكام الرقابة على تطبيقه والتضييق من فرص التهرب الضريبي بإعتبار أن الضريبة المطلوب سدادها هى الضريبة على القيمة المضافة فقط وليس على إجمالي قيمة السلعة مما يؤدي إلى عدم لجوء المسجل للتهرب الضريبي.

ومن جانبه، قال نصر أبو العباس خبير الضرائب ورئيس مجلس إدارة مورثون إنترناشيونال "أن الضريبة على المبيعات المطبقة حاليا في مصر هى ضريبة على القيمة المضافة إذا تم إجراء بعض التعديلات بشأن أحكام الخصم الضريبي وتوحيد سعر الضريبة وإخضاع كافة الخدمات لأحكام القانون عدا ما يستثنى بنص خاص.

وقال أبو العباس "إن الضريبة على القيمة المضافة من الضرائب غير المباشرة - والتي تنتمي إلى مجموع الضرائب التي تفرض على الإنفاق -هي ضريبة مطبقة في أكثر من 80 دولة من دول العالم على إختلاف توجهاتها السياسية والإقتصادية ".

وأشار إلى أن القيمة المضافة هى ضريبة تفرض بنسبة محددة على قيمة كافة توريدات السلع والخدمات يقصد بتوريدات السلع كل صور الإنتاج والاستيراد والإتجار أما توريدات الخدمات فيقصد بها كافة الخدمات التي تقدم مقابل أجر، فيما عدا خدمات العمال والموظفين التي يؤدونها لجهات عملهم مقابل أجورهم.

وأضاف أن هناك عدة أسباب تميز ضريبة القيمة المضافة عن ضريبة المبيعات منها سهولة تحديدها في التشريع القانوني، حيث أنها تفرض على كافة السلع والخدمات في كافة مراحل التداول إلا ما أستثنى بنص خاص، بالإضافة إلى أنها ضريبة عادلة حيث أن عبء الضريبة يتساوى مع قدرات المواطنين المتفاوتة على الإنفاق فكلما زاد الإنفاق زادت الضريبة والعكس صحيح.

وتابع أن الدولة تعتمد عليها كمصدر هام من إيراداتها، حيث أنها تعادل ما لا يقل عن 12% من إجمالي الناتج القومي وهذه النسبة تساوي حوالي 30% من إجمالي إيرادات الدولة.

واقترح أبو العباس تحديد حد التسجيل بمبلغ مليون جنيه سنويا بدلا من النص الحالي الذي يحدد مبلغ 54 ألف جنيه للمنتج الصناعي و150 ألف جنيه للتاجر مع الإبقاء على عدم خضوع حد التسجيل على السلع والخدمات المستوردة بمعنى خضوع كافة عمليات الإستيراد للضريبة دون التقيد بحد التسجيل.
ورأى نصر أبو العباس خبير الضرائب أن يكون السعر العام للضريبة على كافة السلع والخدمات ونسبة 10% ووضع سعر خاص للضريبة للسلع (التبغ ومنتجاته والسجائر والمشروبات الكحولية 100 % من القيمة) قائلا "أن السعر المقترح يتساوى تقريبا مع السعر المطبق في القانون الحالي، حيث أن الضريبة على التبغ المستورد 100% من القيمة وعلى السجائر 50% بالإضافة إلى 125 قرشا على كل عبوة أما بشأن البنزين فتكون الضريبة 50% من سعر بيع اللتر وهى في القانون الحالي تتراوح الضريبة بين 65 إلى 120 قرشا للتر.

وأقترح أبو العباس أن ينص القانون على إعفاء السلع والخدمات من الخضوع لهذه الضريبة وهى السلع التموينية التي تصرف من خلال وزارة التموين والمنتجات الزراعية المحلية التي تباع بحالتها دون تغيير والخبز بكافة أنواعه واللحوم والألبان ومنتجاتها المحلية والأسماك المحلية التي تباع دون تصنيع والمياه والغاز والكهرباء التي تقوم بتوريدها الوحدات التابعة للدولة والأدوية بكافة أنواعها والكتب والصحف والمجلات.

أما بالنسبة للخدمات المقترح إعفاؤها من الضريبة الخدمات المالية التي تقدمها البنوك وشركات التأمين وبورصة الأوراق المالية والجمعيات التي لا تهدف للربح في مجالات الصحة والتعليم الجمعيات الزراعية للفلاحين والمنشآت الحكومية في مجال الصحة والتعليم والأحوال المدنية والخدمات التي يقدمها الموظفون لجهات عملهم نظير أجورهم ومرتباتهم.

ورأى أبو العباس خبير الضرائب أيضا تقديم الإقرار الضريبي يكون ربع سنوي يتضمن كافة قيمة توريدات السلع والخدمات والضريبة المحصلة عنها وكذلك الضريبة السابق سدادها على كافة المدخلات المستخدمة في النشاط الخاضع للضريبة بدلا من تقديم إقرار شهري على النحو المنصوص عليه في قانون ضريبة المبيعات الحالي وبذلك يكون قد تم تخفيض العبء الإداري والمالي على المسجلين وذلك على تقديم إقرار ربع سنوي لضرائب كسب العمل والتحصيل تحت حساب الضريبة على أن يقدم الإقرار خلال 15 يوما من انتهاء فترة المحاسبة وهى 3 أشهر.

وقال أبو العباس أن النتائج المتوقعة من التعديلات المقترحة تتمثل في زيادة حصيلة الضريبة بنسبة لاتقل عن 50% من الحصيلة الحالية أي بما يعادل 73 مليار جنيه وذلك في السنة الأولى للتطبيق نتيجة فرض الضريبة على غير المسجلين بالسعر العام مضافا إليها نسبة 2 % مقابل القيمة المضافة لباقي مراحل تداول الخدمات التي يتم تقديمها داخل المجتمع المصري.

وأضاف أن النتائج تتمثل أيضا في تخفيض الأعباء الإدارية على مصلحة الضرائب على المبيعات نتيجة إستبعاد محاسبة المسجلين الذين تقل تعاملاتهم السنوية عن مليون جنيه فضلا عن القضاء على المنازعات المتعلقة بفئة الضريبة، حيث يتم توحيد سعر الضريبة بنسبة 10% على تكلفة السلع والخدمات بدلا من تعدد فئات الضريبة في القانون الحالي والتي تصل إلى أكثر من 15 فئة ضريبية.

» أخبارالإثنين 10.سبتمبر.2012
» أخبارالإثنين 10.سبتمبر.2012
» أخبارالإثنين 10.سبتمبر.2012
» أخبارالإثنين 03.سبتمبر.2012
» أخبارالإثنين 10.سبتمبر.2012