أخبار الخميس 23.أغسطس.2012

البورصة تربح 4.3 مليار جنيه في نهاية تعاملات الخميس

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

سجلت البورصة المصرية ارتفاعات قياسية لدى إغلاق تعاملات الخميس، متجاهلة الدعاوى لتظاهرات الجمعة، وسط عمليات شراء استباقية من قبل المستثمرين المصريين، تدفعها التوقعات المتفائلة بطفرات سعريه كبيرة خلال الأسابيع المقبلة، على خلفية الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة لإحداث تعافي اقتصادي حقيقي، وهو ما ظهر جديا في عودة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، والمساعدات الاقتصادية من بعض الدول العربية وهو ما سيكون له انعكاسات اقتصادية إيجابية ملحوظة.

وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مكاسب قدرها 4.3 مليار جنيه، ليصل إلى 361.2 مليار جنيه، مقابل 356.9 مليار جنيه، فيما نشطت أحجام التداول على نحو ملحوظ، لتصل إلى 641.3 مليون جنيه.

وقفز مؤشر البورصة الرئيسي «EGX30» بنسبة 1.04%، مسجلا 5215 نقطة، وهو أعلى مستوى له في 6 أشهر، فيما قفز مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX30» بنسبة 2.7%، ليصل إلى 472 نقطة، وسجل مؤشر«EGX100» الأوسع نطاقا، زيادة قدرها 2% لينهي الأسبوع عند مستوى 806 نقطة.

وقال وسطاء بالسوق، إن مخاوف المستثمرين من حدوث اضطرابات خلال تظاهرات الجمعة تبدو محدودة، خاصة أنها تظاهرات سلمية ولا تلقى زخماً شعبياً في ذات الوقت، وهو مازاد من ثقة المستثمرين خلال الجلسات الثلاث الماضية، ودفعهم للقيام بعمليات شراء واسعة على الأسهم.

ورأى سمير رءوف محلل أسواق المال، أن الكثير من القوى الشعبية والسياسية، لا ترى مبررا لدعاوى تظاهرات الجمعة 24 أغسطس، خاصة أن الرئيس مرسي لم يمر على توليه سوى ما يزيد قليلا عن شهرين، وليس من المنطقي الدعوة لتظاهرات شعبية ضده ولم يأخذ فرصته، مشيرا إلى أن برنامج المائة يوم تبدأ محاسبته منذ تولي الحكومة وليس منذ تولي الرئيس.

وأوضح أن هناك بوادر تحسن في الوضع الاقتصادي في مصر، وهو ما ظهر من خلال رغبة الدول والجهات الدولية على مساعدة مصر لثقتها في قدرتها على التعافي، متوقعا أن ينعكس ذلك إيجابيا على كافة القطاعات الاقتصادية، خلال فترة 3 أشهر من حصولنا على قرض الصندوق.

وأشار إلى أن المستثمرين بالبورصة، خاصة الأفراد يقومون حاليا بعمليات شراء استباقي، نظرا لوجود توقعات قوية لديهم بحدوث طفرات سعريه قياسية خلال الفترة المقبلة، قد تبدأ هذه الطفرات اعتباراً من الأسبوع المقبل حال عدم حدوث أعمال تخريب واضطرابات خلال تظاهرات الجمعة.

ولفت إلى أن المستثمرين الأفراد عادوا لتوجيه محافظهم نحو الأسهم الصغيرة والمتوسطة وأسهم المضاربات، نتيجة للارتفاعات النسبية التي سجلتها الأسهم الكبرى والقيادية، ما جعلهم يتركونها للمؤسسات والتركيز على الأسهم التي يستطيعون التحكم فيها.

وتوقع رءوف أن تشهد البورصة المصرية ضخ سيولة كبيرة خلال الأشهر القليلة المقبلة، خاصة في حال استكمال الحصول على المساعدات والتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد، ما سيشجع المستثمرين على العودة للبورصة، وهو ما قد يؤدي بدوره إلى طفرات سعريه قد تتجاوز 100% من الأسعار الحالية للأسهم.

«أبو العينين»: لن أفرط في مصانعي والحكومة يجب أن تهيئ مناخ الاستثمار

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

قال محمد أبو العينين، رئيس الشعبة العامة للمستثمرين بالغرف التجارية، وصاحب مصانع «سيراميكا كليوباترا»، إنه لن يفرط في مصانعه التي يعمل بها 25 ألف عامل، بعد الاضطرابات التي شهدتها في الفترة الأخيرة، والتي اتهم بعض النشطاء الحقوقيين فيها بالتحريض.

وطالب أبو العينين في بيان صحفي، الخميس، باتخاذ بعض التدابير الاقتصادية من قبل الحكومة، التي تعيد المستثمر المصري والأجنبي لسوق العمل مرة أخرى، مبديا ًتفاؤله بمستقبل مصر الاقتصادي.

ورحب أبوالعينين بالتنافسية مع رجال الأعمال المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، مؤكداً أن البقاء في السوق للأكفأ ولمن يقدم جودة وسعرا أقل للمستهلك، لافتا إلى أن السوق مفتوحة للجميع للتنافس دون تمييز بين مستثمر إخواني أو حزبي أو مسلم أو مسيحي.

ودعا إلى فرض الأمن والأمان على المجتمع، وإعادة التخصص الإنتاجي لبعض المدن الصناعية، وكذلك سن قوانين استثمارية وفقا ًللمنطقة الجغرافية لتحفيز الاستثمار في أماكن بعينها مثل الصعيد والصحراء وسيناء.

وقال أبو العينين في تصريح خاص لـ«المصري اليوم إن هناك شكوى عامة من المستثمرين تشير إلى تحلل الدولة من التزاماتها، فضلا عن المشاكل الفئوية والعمالية والأمنية، الأمر الذي أدى إلى فقدان الثقة في مناخ الاستثمار لدى المستثمر الأجنبي وهو ما أثر على نظيره المحلي.

وأضاف أن هذا الوضع يحتم على الرئيس توصيل رسالة لاستعادة تلك الثقة عبر تكليف الحكومة بإعلان خطة لتنقية مناخ الاستثمار، على أن يكون للرئيس فيها تعهدات شخصية بتنفيذها.

ودعا أبو العينين الحكومة إلى إصدار حزمة تشريعات تخدم الاستثمار، وأيضا إصدار تشريعات تستهدف تحفيز الاستثمار في محافظات ومناطق محددة، مثل المناطق الصحراوية وسيناء والصعيد، وأيضا حث البنوك على التحرر من سياساتها الانكماشية، والتوسع في حجم الائتمان الممنوح للقطاع الخاص.

جان كلود يونكر : هذه هي الفرصة الأخيرة أمام اليونان للخروج من أزمتها

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

أكد رئيس مجموعة دول اليورو جان كلود يونكر دعمه لليونان شرط ان تكثف جهودها لتجاوز الازمة المالية وذلك عقب لقائه رئيس الوزراء اليوناني انطونيس ساماراس.

واستبعد يونكر اتخاذ اي قرار وشيك في شأن طلب اليونان مهلة اضافية لعامين ترجىء إلى 2016 لاستعادة البلاد توازنها المالي.

وقال يونكر إن هذا الامر "يتوقف على ما سيتوصل اليه وفد الترويكا" الذي يمثل دائني اليونان والذي يتوقع أن ينجز في سبتمبر / ايلول المقبل مهمة مراقبة حسابات اليونان ورصد جهودها للنهوض.

وأضاف "أنا إلى جانب اليونان" مؤكدا معارضته " خروجه من منطقة اليورو".

لكن يونكر شدد على أن "الاولوية تكمن في تحسين الوضع المالي عبر استراتيجية صلبة وذات مصداقية".

وأوضح أن " الأمر الآن بيد اليونان، والواقع انها الفرصة الاخيرة وعلى اليونانيين ان يعلموا ذلك".

وتأتي زيارة العمل التي يقوم بها يونكر لليونان عشية القمة الحاسمة المقررة الخميس في برلين بين المستشارة الالمانية انغيلا ميركل والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند لبحث تخفيف حدة التقشف المفروض على اثينا لقاء خطة انقاذها المالي.

ومن المقرر أن يتوجه ساماراس الجمعة الى برلين والسبت الى باريس لاجراء محادثات مع ميركل وهولاند بهدف الحصول على مهلة اضافية عامين للقضاء على العجز في الميزانية.
فرصة للتنفس وكان ساماراس قد طالب بمدة اطول لتطبيق الاصلاحات وخفض الانفاق قائلا في حديث مع صحيفة بيلد الالمانية اليومية ان اليونان بحاجة "لفرصة لتتنفس".

وأضاف ساماراس "لنكون واضحين: نحن لا نطلب مزيدا من الاموال، نحن نلتزم بتعهداتنا. لكن علينا دفع النمو لخفض العجز. كل ما نريده هو فرصة للتنفس لاعادة احياء الاقتصاد بسرعة وزيادة دخل الدولة".

الا ان مصدرا حكوميا ابلغ مراسلنا ان رئيس الوزراء لن يضغط بشدة من اجل هذا خشية من اثارة رد فعل سلبي لدى مجموعة المقرضين الذين يراقبون خطة انقاذ اليونان.

ويتعرض ساماراس لضغوط ليبرهن ان بامكان اليونان الالتزام بخفض الانفاق بقيمة 11.5 مليار يورو على مدى عامين كشرط لحصولها على القرض.

وكانت اليونان الغارقة في الدين حصلت على اتفاقات بقروض انقاذ بقيمة 130 مليار يورو في مارس/اذار من هذا العام و100 مليار يورو في مايو/ايار من عام 2010 لتتمكن من سداد اقساط دينها العام وتظل ضمن مجموعة دول اليورو.

وما زال الاقتصاد اليوناني في حال ركود وادى خفض الانفاق العام وتخفيض اجور القطاع العام وخفض معاشات التقاعد الى صعوبات اقتصادية جمة.

استراليا تعلن انتهاء طفرة التعدين

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

أعلن مارتن فرجسون وزير الموارد والطاقة الاسترالي اليوم الخميس انتهاء طفرة نشاط التعدين في استراليا وذلك بعد يوم من إرجاء بي.إتش.بي بيليتون أكبر شركة تعدين في العالم خطتين للتوسع بقيمة 40 مليار دولار على الأقل.

وتراجع فرجسون في وقت لاحق عن تلك التصريحات قائلا إن أسعار السلع الأولية ارتفعت بشكل كبير بينما ستستمر استثمارات في مشروعات بمئات المليارات من الدولارات وبصفة خاصة في قطاع الطاقة.

لكن وزراء آخرين قلقين من هجمات المعارضة التي تلقي باللوم على ضرائب الكربون والمناجم الحكومية في تضرر قطاع الموارد الطبيعية تدخلوا سريعا قائلين إن طفرة البناء والإنشاءات في قطاع الموارد لم تنته بعد.

وقال فرجسون لإذاعة استراليا "لقد انتهت طفرة الموارد الأولية. أبلينا بلاء حسنا..باستثمارات قدرها 270 مليار دولار استرالي (282 مليار دولار)..ليحسدنا العالم. أصبحت الأمور أكثر صعوبة في الستة أشهر إلى الإثني عشرة شهرا السابقة."

وجاءت تصريحات فرجسون بعد يوم من تخلي بي.إتش.بي عن خطط للتوسع في منجم النحاس أوليمبك دام التابع لها في جنوب استراليا بتكلفة 20 مليار دولار إضافة إلى ميناء جديد تزيد تكلفته عن 20 مليار دولار لتعزيز صادراتها من خام الحديد إلى مثليها تقريبا في ولاية استراليا الغربية.

وعزت بي.إتش.بي تخليها عن تلك الخطط إلى ارتفاع قيمة الدولار الاسترالي وتراجع أسعار السلع الأولية.

ونظرا لزيادة الطلب العالمي بقيادة الصين على الفحم وخام الحديد والموارد الأخرى في استراليا كان الاقتصاد الاسترالي من بين اقتصادات متقدمة قليلة جدا استطاعت أن تتجاوز الأزمة المالية العالمية دون الانزلاق في براثن الركود.

لكن مع اتجاه الصين صوب أبطأ وتيرة للنمو السنوي فيما يزيد عن عقد يشعر المستثمرون بالقلق حول مستقبل شركات التعدين على الأمد القريب.

قصة قرض 415 يومًا من الرفض والقبول والرجاء

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

هى قصة مستمرة منذ نحو أكثر من عام كامل.. استمرت منذ سقوط نظام الرئيس السابق حسني مبارك ببضعة أشهر، وحتي انتخاب أول رئيس للجمهورية فى العصر الحديث، مرورًا بثلاث حكومات مختلفة.

فأمس.. وفى مؤتمرصحفى مشترك بين رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل، وكرستين لاجارد رئيسة صندوق النقد الدولي، أعلن الطرفان اتفاقهما على كل ما يتعلق بالقرض وشروطه، معلنين أن التوقيع النهائي سيكون فى شهر سبتمبر القادم، وأن المفاوضات ستستمر حيال عدد من الامور الاقتصادية والخطط الحكومية .

وفى هذا التقرير نرصد قصة القرض الذى بدأت بعرض من الصندوق لمصر، وانتهت بطلب مصري متكرر للحصول عليه.

البداية

البداية كانت عقب سقوط نظام الرئيس السابق حسني مبارك، وتولى المجلس الاعلي للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد، وتأثر مصادر الدخل التقليدية بشكل كبير، وهبوط واضح فى الاحتياطي النقدي الاجنبي.

فعقب ثورة يناير تراجعت حركة السياحة بنسبة تعدت الـ 70%، كما تراجع الاحتياطي النقدي الاجنبي ليفقد نحو نصف قيمته، كما فقدت البورصة عقب عودة التداولات فى شهر مارس 2011 نحو 50% من قيتها بنهاية العام، ناهيك عن تأثر الصادرات ووصول معدل الاستثمارات الاجنبية إلى الصفر.

كل هذه العوامل جعلت صندوق النقد الدولي يعلن عرضه تقديم قرض بنحو 3,2 مليار دولار أمريكي إلى مصر، لمساعدتها فى سد عجز الموازنة والحفاظ على قيمة الجنيه التى بدأت فى التهاوي انذاك.

المجلس العسكري

انقسمت فترة حكم المجلس الأعلي للقوات المسلحة، للفترة الانتقالية منذ تنحي مبارك وحتي تولي الرئيس محمد مرسي الرئاسة، إلى قسمين مختلفين حيال قرض الصندوق.

ففى شهئ مايو 2011، أعلن المجلس العسكري رفضه التام لعرض صندوق النقد لاقراض مصر 3,2 مليار دولار، معلنًا أنه لن يسمح بادخال مصر فى دوامة القروض الخارجية، وأنه سيكتفى بالاقتراض الداخلي فحسب.

ولكن.. ومع اقتراب العام من نهايته وتزايد الهبوط فى الاحتياطي النقدي الاجنبي، وتراجع عائدات السياحة والاستثمار الاجنبي وغيرها، وتولي حكومة الدكتور كمال الجنزوري خلفًا لعصام شرف، ابدي المجلس العسكري تغييراً واضحًا فى موقفه حيال القرض.

فقد بدأت حكومة الجنزوري مفاوضات جديدة مع الصندوق للحصول على القرض الذي سبق ورفضه العسكري أثنار فترى تولي حكومة شرف، ولكن لم تنتهي المفاوضات بنجاح لاشتراط الصندوق موافقة جميع الاطياف السياسية وأولها واهمها بحكم الأغلبية البرلمانية حزب الحرية والعدالة.

والمؤكد هو أن حزب الحرية والعدالة كان رافضأ وبشدة للحصول على قرورض خارجية، حيث أعلن مرارا على لسان قادته، أنه يرفض الاقتراض من الخارج لأن فى هذه تجني على الأجيال القادمة، كما أنه يهدد الرئيس القادم بمزيد من القيود المالية، ناهيك عن رفض أي اشتراطات خارجية تتعلق باقراض مصر.

كما خرجت أراء من عدد من المنتمين للتيار السلفى لتحرم القرض بسبب الفوائد الربوية - حسبما يرونها-.

مرسي رئيسًا

عقب تولى الرئيس محمد مرسي رئاسة مصر بعد انتخابات نزيهة، ورغم رفض جماعة الاخوان المسلمين وحزبها الحريةو العدالة المنتمي لهما لفكرة القرض سابقًا، الإ انه الحديث بدأ يخرج من وزارة المالية عن استئناف المفاوضات مع الصندوق للحصول على القرض.

وعقب تنصيل الدكتور هشام قنديل رئيسًا للوزراء، خلفًا للدكتور كمال الجنزوري، بدأت المفاوضات تعود من جديد بين الجانبين، حتى تم تحديد موعد لزيارة رئيسة الصندوق كرستين لاجارد إلى مصر للقاء الرئيس ورئيس الوزراء للتفاوض مباشرة على القرض.

كما شهد عهد مرسي رفع قيمة القرض المطلوب من الصندوق من 3,2 مليار دولار، إلى 4,8 مليار دولار، مع تغيير فى الشروط المعلنة، لتصبح الفائدة 1,1% بدلا من 1,2%، وفترة سماح 39 شهرًا، ورد القرض على 5 سنوات.

وعقب اجتماع رئيسة الصندوق مع مرسي وقنديل أمس، أعلن رئيس الوزراء أن التوقيع النهائي على القرض سيكون فى شهر سيتمبر القادم، أملاً فى حسم الأمر تماما قبل نهاية العام الجاري.
المعارضة

أعلن عدد من الائتلافات والأحزاب رفض الحصول على قرض صندوق النقد الدولي، حيث نظموا تظاهرة أمام مقر رئاسة الوزراء، معترضين على الرضوخ لاشتراطات متوقعة - لم يسموها - للصندوق.

وشارك في التظاهرة ، التي جرت وسط تواجد أمني مكثف، عدد من الحركات والأحزاب اليسارية منها الحزب الشيوعي المصري، وحركة مينا دانيال، وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، حيث أعلنوا رفضهم الاستجابة لشروط المؤسسات الدولية التى لا تهتم بحقوق الفقراء وإنما تسعي لتحقيق مصالح النخبة والأثرياء فحسب.

بعيدًا عن الأمور السياسية.. فالواقع الاقتصادي كذلك يبدي بعض المعارضة حيال القروض الخارجية، حيث أن أقسط وفوائد الديون الخارجية لطالما أفسلت دول كثيرة فى أمريكا الجنوبية وأفريقيا وغيرها.

كما أن الديون تضع ضغوط مالية فى الموازنة السنوية للدولة، حيث تخصص جزء من مواردها وايرادتها بشكل سنوي لسدسد فوائد وأقساط الدين، ما يؤثر على فرص النمو، ويمنع استغلال تلك الأموال فى القيام بمشروعات استثمارية او خدمية للمواطنين.

والواقع كذلك يظهر أن شروط مؤسسات التمويل الدولية، تتلخص فى الحرص على تقليص عجز الموازنة بشكل كبير، عن طريق تقليص الجانب الخدمي فى الموازنة، بما يعنيه ذلك من امكانية تقليل الدعم على بعض المنتجات، وهو ما يثير مخاوف الفقراء.

معلومات سريعة

تبلغ أقساط الديون وفوائدها نحو ثلث ايرادات الدولة سنويًا الدين الخارجي لمصر يبلغ 33.4 مليار دولار، فى نهاية مارس 2012، مقارنة بشهر ديسمبر 2011.

مصر لم تحصل على قروض من صندوق النقد الدولي منذ عام 1993، فمنذ هذا العام لم تطلب مصر أي قروض من الصندوق، واقتصر دور الصندوق على المشاورات والمساعدة الفنية.

البورصة تتجاهل تظاهرات الغد بمكاسب 4.3 مليارات جنيه ومؤشرها يقفز 1.04 في المئة

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

سجلت البورصة المصرية ارتفاعات قياسية لدى إغلاق تعاملات اليوم الخميس، متجاهلة الدعاوى لتظاهرات الغد، وسط عمليات شراء استباقية من قبل المستثمرين المصريين، تدفعها التوقعات بطفرات سعرية كبيرة خلال الأسابيع المقبلة، على خلفية الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة، لإحداث تعافٍ اقتصادي حقيقي، وهو ما ظهر جديًا في عودة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة، مكاسب قدرها 4.3 مليارات جنيه، ليصل إلى 361.2 مليار جنيه، مقابل 9ر356 مليار جنيه عند إغلاق الأمس، فيما نشطت أحجام التداول على نحو ملحوظ لتصل إلى 641.3 مليون جنيه.

وقفز مؤشر البورصة الرئيسي، إيجي إكس 30 بنسبة 1.04% مسجلا 5215.65 نقطة، وهو أعلى مستوى له في 6 أشهر، فيما قفز مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس70 بنسبة 2.7 % ليصل إلى 472.24 نقطة، وسجل مؤشر إيجي إكس 100، الأوسع نطاقا زيادة قدرها 2% لينهي الأسبوع عند مستوى 806.19 نقطة.

وقال وسطاء بالسوق: "إن مخاوف المستثمرين من حدوث اضطرابات خلال تظاهرات الغد تبدو محدودة، خاصة أنها تظاهرات سلمية ولا تلقى زخمًا شعبيًا في ذات الوقت."

وزير الصناعة: 90 في المئة ارتفاع في أسعار المياه المعدنية

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

أعلن حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن هناك ارتفاعًا شديدًا قارب الـ90 % في أسعار المياه المعدنية، وأرجع ذلك إلى إغلاق أكثر من 7 شركات للمياه المعدنية.

وقال الوزير، في مؤتمر صحفي اليوم: "إن الزيادة في أسعار المياه غير مقبولة على الإطلاق، وتم تحذير الشركات المنتجة من خطورة ذلك، وأنه أصدر تعليمات لجهاز حماية المستهلك، لإنذار تلك الشركات ومراقبة عملها."

وأعلن صالح، أن وزارته بدأت الإعداد لاتخاذ مجموعة من الإجراءات في إطار الاستعدادات للتخفيضات الجمركية المتوقعة في مجال السيارات؛ وذلك حتى لا تتعرض الشركات العاملة في مصر لصدمات مفاجئة، وأنه طبقا لاتفاقات "الجات" فإن هذه الصناعة ستحرر بالكامل، اعتبارا من 2019.

وزير الخارجية يحث رجال أعمال مصريين على استثمار زيارة الرئس للصين

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

أكد محمد عمرو وزير الخارجية على أهمية الاستفادة من الدفعة القوية التى ستولدها زيارة الرئيس محمد مرسي للصين وتوظيفها لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وحث رجال أعمال مصريين سيارفقوا الرئيس في زيارته على الاستفادة من تجرية الصين في استقدام التنولوجية الأجنبية.

وقال الوزير المفوض عمرو رشدي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن عمرو أكد خلال لقاءه مع وفد من رجال الأعمال المشاركين في زيارة الصين يوم الخميس، على وجود مجالات كثيرة ومتنوعة لتعزيز التعاون مع الصين وزيادة الميزان التجارى بين البلدين وتعديله ليكون أكثر توازنا، وكذلك لاجتذاب المزيد من الاستثمارات والسياحة الصينية إلى مصر.

كما حث الوزير رجال الأعمال المصريين على التركيز على المجالات التى تتمتع مصر بميزة نسبية فيها، وعلى الاستفادة مما تقدمه مصر من مزايا تصديرية كبيرة من خلال اتفاقيات التجارة التفضيلية التى أبرمتها مع العديد من دول العالم.

وأشار محمد عمرو أيضا إلى ضرورة الاستفادة من التجربة الصينية فى استقدام التكنولوجيا الأجنبية وإعداد الكوادر الوطنية المدربة على استخدامها، وعدم الاقتصار على استيراد المنتج النهائى.

وزيرالمالية: قرض النقد الدولي يعطي مصر شهادة ثقة أمام العالم

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

صرح الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية، أن قرض صندوق النقد الدولي الذي يجري حالياً التفاوض بشأنه، يعتمد على برنامج إصلاحي اقتصادي واجتماعي أعدته الحكومة المصرية للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة.

وحول ماتردد عن وجود شروط للقرض، أوضح السعيد أن صندوق النقد تحكمه قواعد محددة وهذه القواعد تتطلب لمساعدة أية دولة إعدادها أولاً لبرنامج إصلاحي لعلاج الاختلالات المالية التي تعاني منها، بجانب أن فائدة خدمة الدين لا تتعدي (واحد علي عشرة) من تكلفة الإقتراض المحلي، مشيراً إلى أن تكلفة قرض الصندوق مماثلة للوديعتين السعودية والقطرية.

وأشار إلى أن البرنامج الاصلاحي الذي تزمع الحكومة تنفيذه ويجري حالياً مشاورات بشأنه مع خبراء صندوق النقد، يركز على جانبي زيادة الموارد العامة وترشيد الإنفاق، لاستعادة عافية الاقتصاد الوطني بما يسهم في تحقيقه النمو الاقتصادي المنشود.

وفيما ذكرته رئيسة الصندوق من أن إتاحة القرض ستتم علي 3 شرائح مع مراجعة أثر كل شريحة منها علي الوضع الاقتصادي، قال السعيد أن هذه المراجعة تتم بالتنسيق مع الحكومة التي هي صاحبة القرار الأول والأخير فيما يتعلق باحتياجنا لشرائح القرض كاملة أم لا، أو أية سياسات اصلاحية مطلوبة، مؤكداً أن هذه المشاورات لا تعد أبداً تدخلاً في الشئون الداخلية لمصر.

وأكد على أن مساهمة صندوق النقد الدولي في تمويل البرنامج الاصلاحي لمصر ودعمه للاقتصاد وتوقيعه للإتفاق أمر مهم للغاية لأنه يعطي مصر شهادة أمام العالم كله بأن الإصلاح الاقتصادي في مصر يسير في المسار الصحيح، إذا أن العديد من الدول تنتظر هذه الشهادة لتمضي قدماً في برامجها الاستثمارية لدعم الاقتصاد المصري وهو ما نستهدفه في المقام الأول فمصر في حاجة إلى استثمارات جديدة لتعزيز معدلات النمو وتحقيق الطفرة الاقتصادية المنشودة.

وقال وزير المالية أن الإقتراض في حد ذاته وهو أساس مفاوضاتنا مع صندوق النقد، يأتي من منطلق جهود الحكومة لدفع عجلة الاستثمار وحل مشكلات المستثمرين وتشجيع الصناعات القائمة وزيادة معدلات النمو الاقتصادي بما يسمح برفع كفاءة التشغيل وخفض معدلات البطالة وتحقيق معدلات النمو الاقتصادي اللازمة لإحداث النهضة الاقتصادية ،وهذه الاهداف هي ما تعتبرها الحكومة مبداً عام لعملها تسعي بكل جهد نحو تطبيقه في إطار التواجد والاستقرار السياسي المنشود ودعم الأمن والاقتصاد.

» أخبار الخميس 23.أغسطس.2012
» أخبار الخميس 23.أغسطس.2012
» أخبار الخميس 23.أغسطس.2012
» أخبار الخميس 23.أغسطس.2012
» أخبار الخميس 23.أغسطس.2012