إخبار الخميس 14 يونيو 2012

الأسهم اليابانية تتراجع في التعاملات المبكرة في طوكيو

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

تراجعت الأسهم اليابانية في التعاملات المبكرة يوم الخميس 14 يونيو، بعد ان هوت الأسهم الأمريكية في وول ستريت الجلسة السابقة بفعل بيانات مخيبة للآمال عن مبيعات التجزئة واستمرار حذر المستثمرين قبل الانتخابات اليونانية قد تغير مصير منطقة اليورو.

وهبط المؤشر نيكي القياسي لاسهم الشركات اليابانية الكبرى 0.6 بالمئة إلى 9534.61 نقطة بينما انخفض المؤشر توبكس الاوسع نطاقا 0.5 بالمئة إلى 722.79 نقطة.

استقرار في أسعار النفط قبل اجتماع أوبك

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

استقرت أسعار العقود الآجلة للنفط الأمريكي أوائل التعامل في آسيا يوم الخميس وظلت محصورة في نطاق تعاملها الضيق في الجلسة السابقة مع إحجام المستثمرين عن أخذ مراكز جديدة قبل ظهور نتيجة اجتماع لمنظمة أوبك هذا الأسبوع والانتخابات في اليونان.

وبحلول الساعة 0002 جمت بلغ سعر عقود الخام الامريكي الخفيف 82.54 دولار للبرميل منخفضا 0.08 دولار. وكان عقد الخام الامريكي هبط عند التسوية 0.70 دولار مسجلا أدنى إغلاق له منذ السادس من أكتوبر. وهبط العقد 25 في المائة منذ ان سجل المستوى المرتفع 110.55 دولار في مارس آذار.

وزاد سعر عقود مزيج النفط الخام برنت 7 سنتات إلى 97.20 دولار للبرميل بعد ان أغلق منخفضا سنتا واحدا اليوم السابق.

وزير المالية:285 مليار جنيه للبعد الاجتماعي بالموازنة الجديدة

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

قال وزير المالية د.ممتاز السعيد حرص الحكومة علي تخفيف الأعباء عن محدودي الدخل والشرائح العريضة بالمجتمع ، وذلك من خلال العمل علي توفير كامل السلع والمنتجات الأساسية، وتعزيز مخصصات الإنفاق الاجتماعي.

وأشار إلى أن هذا الحرص يعكسه مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد والذي يبدأ أول يوليو المقبل حيث تم تخصيص أكثر من 284 مليار و698 مليون جنيه للإنفاق علي البرامج الاجتماعية المختلفة بزيادة بنحو 15.8 مليار جنيه عن موازنة العام المالي الحالي، وهذه المخصصات المالية تمثل نحو 70% من صافي الإنفاق العام بعد استبعاد فوائد الدين العام.

وقال الوزير أن مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2012/2013 خصص للتعليم نحو 64 مليارا و484 مليون جنيه مقابل 51 مليار و264 مليون جنيه العام الحالي بزيادة 13 مليار و200 مليون جنيه بنسبة نمو 25.7%، وبذلك تستحوذ مخصصات التعليم علي 12% من إجمالي الإنفاق العام و3.6% من الناتج المحلي الإجمالي ، وهو ما يؤكد مدي الاهتمام الذي توليه الدولة لهذا القطاع الحيوي لمستقبل مصر.

وأضاف أن مخصصات مساندة وتدعيم نظم المعاشات والضمان الاجتماعي ارتفعت أيضا بنحو 10 مليارات جنيه بمشروع الوازنة الجديدة لتبلغ 50 مليار و451 مليون جنيه، منها نحو 20 مليار و700 مليون جنيه لدعم صناديق المعاشات الاجتماعية بنسبة نمو تقارب الضعف تقريبا.

وأوضح الوزير أن مشروع الموازنة العامة تضمن أيضا زيادة مخصصات الفوائد المدفوعة علي اموال صناديق المعاشات المستخدمة في تمويل الاستثمارات الحكومية بنحو مليار ونصف المليار لتصل العام المقبل الي 17 مليارا و600 مليون جنيه.

وقال الوزير إن الحكومة حرصت أيضا علي تعزيز مخصصات الصحة بالموازنة الجديدة بقيمة 2.5 مليار جنيه إضافية لترتفع مخصصاتها إلى 28 مليار و611 مليون جنيه، مشيرا إلى استحداث بعض البرامج الجديدة لأول مرة ضمن تلك المخصصات مثل دعم التامين الصحي علي المرأة المعيلة بقيمة 120 مليون جنيه ودعم الأطفال دون السن المدرسي بقيمة 156 مليون جنيه.

وبالنسبة للدعم أكد الوزير أن مشروع الموازنة العامة تضمن العديد من برامج الدعم المباشر وغير المباشر، للتيسير علي المواطنين وحماية الطبقات الأولى بالرعاية حيث تصل فاتورة الدعم للعام المقبل لنحو 112 مليار و986 مليون جنيه.

وأشار إلى أنه رغم تراجع مخصصات الدعم خلال العام المالي المقبل، تطبيقا لخطط الدولة الخاصة بترشيد دعم المنتجات البترولية ، فان كثيرا من برامج الدعم الأخرى تشهد زيادات ملموسة في الموازنة الجديدة فمثلا هناك زيادة بنحو 41% في دعم السلع التموينية لتصل مخصصاتها إلي 26.6 مليار جنيه منها 16 مليار جنيه لشراء القمح محلي ومستورد والذرة الشامية اللازمين لإنتاج الخبز المدعم بزيادة 5.3 مليار جنيه عن موازنة العام الحالي بنسبة نمو تقارب 50%،أيضا هناك زيادات في مخصصات الزيت التمويني بنحو 435 مليون جنيه وزيادة مخصصات السكر بقيمة 490 مليون جنيه والأرز بقيمة 184 مليون جنيه.

وكشف الوزير عن زيادة دعم المزارعين بنحو 240 مليون جنيه ليصل إلى 573 مليون جنيه وذلك لدعم مستلزمات الإنتاج الزراعي من أسمدة وبذور ومبيدات بالإضافة إلى تقديم قروض ميسرة لصغار المزارعين كما تم إعادة دعم تنمية الصعيد وبقيمة 200 مليون جنيه ، والذي تم إلغاءه مع تعديلات قانون الموازنة العامة الحالية ، أيضا تم زيادة الدعم المقدم للمناطق الصناعية بنحو 200 مليون جنيه ليقفز إلى 300 مليون جنيه، وزيادة مخصصات التدريب إلى 300 مليون جنيه بزيادة 250 مليونا عن العام المالي الحالي.

وقال الوزير انه رعاية للأسر المصرية وتخفيفا للأعباء عن كاهلها فقد تم مضاعفة مخصصات دعم اشتراكات الطلبة لتصل إلى 400 مليون جنيه وزيادة دعم نقل الركاب بنحو 373 مليون جنيه لتصل إلى مليار و224 مليون جنيه، بجانب تخصيص 205 مليون جنيه لصندوق دعم التمويل العقاري.
وأكد الوزير إدراج كامل الاعتمادات المالية لإنهاء جميع الأعمال المتعلقة باستكمال وتسليم كل الوحدات الخاصة بالمشروع القومي لإسكان محدودي الدخل ، حيث رصد للمشروع 700 مليون جنيه بالموازنة العامة الجديدة.

شركات أمريكية تخطط لزيادة استثماراتها في مصر

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

أكدت شركتا "كرايزلر" و"جنرال موتورز" الأمريكتين اتجاههما لزيادة استثماراتهما في مصر خلال الشهور المقبلة.

وطلبا المساواة بين السيارات الأمريكية والأوروبية في بعض المواصفات الخاصة بالصناعة، معلنين رغبتهما الأكيدة في استكمال مسيرتهما الاستثمارية الناجحة بمصر.

جاء ذلك خلال الاجتماعات التي عقدها رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أسامة صالح مع ممثلي مجتمع الأعمال الأمريكي بواشنطن، كما تم الاتفاق مع شركة "جى.إيى" الأمريكية على قيام وفد منها بزيارة مصر خلال الأسابيع المقبلة، وذلك بهدف دراسة إمكانية إقامة مشروع استثماري ضخم للشركة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة بمصر.

كما استعرض أسامة صالح خلال الاجتماعات خطة الدولة خلال الفترة المقبلة في مجال مشروعات الطاقة الجديدة، وموقف الحكومة من سياسة الدعم في هذا المجال.

مؤكداً أن تطوير استغلال مصادر الطاقة المتجددة في مصر يمثل هدفاً قومياً وضرورة قصوى على المستوى الوطني، لما يتضمنه من فرص ثمينة وصور دعم حقيقية على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والإستراتيجية، ولما يتيحه من قدرات للتوسع الإقليمي والعالمي، وخلق المزيد من فرص العمل للشباب.

وأكد صالح لممثلي الشركات الأمريكية أن مصر لديها خطة لزيادة إنتاج الطاقة بحلول عام 2020 بنسبة 20%، منها 12% من طاقة الرياح و8% من طاقة المياه والطاقة الشمسية، مضيفا أن المرحلة الحالية المهمة من مراحل التحول الاقتصادي والاجتماعي والسياسي التي تمر بها مصر في مرحلة ما بعد ثورة 25 يناير تستلزم ترشيد استخدام الطاقة بجميع أنواعها وتوظيفها في خدمة التنمية، وهو ما يتطلب تكاتف جميع الجهود لتعظيم فرص ومجالات ودور الطاقة الجديدة والمتجددة واستغلالها بما يدعم الاقتصاد المصري ويحقق صالح المواطن.

كما استعرض صالح تجربة الهيئة العامة للاستثمار مع الشركات الفرنسية في هذا المجال، مشيراً إلى قيام الهيئة منتصف العام الماضي بطرح عدة حوافز لجذب الاستثمارات الفرنسية في مجال الطاقة المتجددة من خلال إعطاء عقود طويلة الأجل للشركات الفرنسية لشراء الطاقة المنتجة، وإصدار البنك المركزي المصري عدة ضمانات ائتمانية لتقليل مخاطر مشاركة الشركات الفرنسية في ضخ استثمارات جديدة.

وتخفيض قيمة الجمارك على معدات المشروع من 5% إلى 2%، حتى يتم رفعها نهائياً، مع زيادة مشاركة الشركات الفرنسية في مشروعات الطاقة المتجددة، بجانب توفير الأراضي المرفقة اللازمة لإنشاء المشروعات ضمن المناقصات الخاصة بها.

ولفت صالح إلى أن هذه الحوافز أدت لجذب ما يقرب من 35 مستثمراً أجنبياً فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، وهو ما يجعل هذه التجربة جديرة بالدراسة والتعميم مع عدد من الشركات من دول أخرى تهتم بالاستثمار في هذا القطاع الاقتصادي والخدمي الحيوي والمهم، فضلاً عن قيام الهيئة بطرح نظام التعريفة المميزة على مجموعة من الشركات الفرنسية والألمانية والأمريكية، مما يتيح للمستثمر الأجنبي حق تملك المشروع وبيع الإنتاج للحكومة المصرية نظير تعريفة محددة، وذلك بهدف إنهاء إقامة مشروع مزرعة رياح بقدرة 1000 ميجاوات بمنطقة خليج السويس خلال عام 2013.

عيسى: نسعى لرفع صادرات الكيماويات إلى 35 مليار جنيه

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

قال وزير الصناعة د.محمود عيسى، خلال افتتاح مؤتمر "تقييم و بناء القدرات في مجال إدارة المواد والمخلفات الكيماوية بمصر"، إن المؤتمر يهدف لنشر نهج الإدارة السليمة للمواد الكيماوية.

و أوضح، خلال المؤتمر الخميس 14 يونيو، أن الوزارة تعمل جاهدة على دعم قطاع الصناعات الكيماوية، حيث بلغت صادرات قطاع الصناعات الكيماوية 22 مليار جنيه عام 2010 و عام 2011 بلغت 27 مليار جنيه وبزيادة تصل نسبتها إلى 20% مقارنة و المستهدف الوصول 35 مليار جنيه بنهاية العام الحال.

كما أكد أن الصناعات الكيماوية من الصناعات الهامة في الوقت الحالي، فهي الصناعة الوحيدة التي تسهم في كل الصناعات حيث انتشرت هذه الصناعة بشكل كبير وعلى نطاق واسع.

وشدد على أن التحدي الحقيقي للمستثمر في هذا القطاع وكذلك الوزارة هو زيادة الصادرات المصرية ورفع كفاءتها لتقوية وتعزيز صادراتنا في الأسواق العالمية، ومن ثم أصبح الأخذ بنظم الجودة والحصول على الشهادات الدولية أحد الأسلحة الضرورية لمواجهة المنافسة الدولية.

و أشاد وزير الصناعة والتجارة الخارجية، بالدور البناء لمركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف للدعم الفني الذي يقدمه للخدمة الصناعة المصرية بمختلف القطاعات الصناعية.

خبراء اقتصاديون:قرار"الدستورية" خطوة لعودة الاستقرار

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

عبر مجموعة من الخبراء ورجال الأعمال عن سعادتهم بقرار المحكمة الدستورية العليا الصادر الخميس 14 يونيو ,وأعربوا عن تفاؤلهم بالقرار, مؤكدين أنه بداية لعودة الاستقرار خاصة إذا استغل بشكل جيد.

وعن ذلك قال نقيب المستثمرين الصناعيين المحاسب محمد جنيدي, إن هذا القرار قد يكون بداية للاستقرار إذا استغل بشكل جيد وصحيح.

وأضاف أن عدم الاستقرار السياسي يؤدي لعدم الاستقرار الاستثماري مثل الأواني المستطردة لا يجوز فصل حلقة عن الأخرى.

وأكد الخبير الاقتصادي سعيد عبد الخالق أن القرار يعكس حالة من سيادة القانون ويعكس مرحلة جديدة لمزيد من الاستقرار وبداية النمو الاقتصادي.

وطالب الجميع بالانصياع لحكم القضاء لأن القانون هو حد يطبق علي الجميع وبالتالي فإن سيادة القانون أساس الدولة وليس الفوضى والأهواء.

مؤتمر "أوبك" يبحث عددا من القضايا الخاصة بصناعة النفط

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

انتهت جلسة المؤتمر الخامس لمنظمة "أوبك" الرئيسية الخميس، 14 يونيو، بعد مناقشة العديد من القضايا الأساسية الخاصة بصناعة البترول والتطرق إلى علاقتها الوثيقة بالاقتصاد العالمي في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية وأزمة الديون الأوروبية.

وتناولت النقاشات العديد من القضايا المهمة الخاصة بحجم الطلب في سوق النفط العالمي وسياسة التسعير وحجم الإنتاج فضلا عن طرح بعض الدراسات الخاصة بتطور سوق النفط والأسعار في ظل وجود مخاوف من انكماش السوق العالمي وتراجع الطلب على النفط فضلا عن تراجع سعر سلة منتجات المنظمة خلال الفترة الأخيرة.

وشارك في مناقشات المؤتمر اليوم عدد من وزراء البترول من داخل وخارج منظمة (أوبك) فضلا عن عدد من مدراء شركات البترول العالمية وخبراء الطاقة فضلا عن عدد من كبار المسئولين شملت مفوض الإتحاد الأوروبي لشئون الطاقة الألماني "جونتر أوتنجر" الذي أعرب عن ارتياحه للحوار المستمر بين الاتحاد الأوروبي ومنظمة الدول المصدر للبترول أوبك.

وأكد أن هناك حوارا مستمرا بين الجانبين، لافتا إلى أن الاتحاد الأوروبي يدرس مع منظمة أوبك سنويا تطورات سوق النفط العالمي والاحتياجات المرتبطة بهذه التطورات، مؤكدا ارتياح الاتحاد الأوروبي لهذا النوع من الحوار والتواصل بين الدول المنتجة والمستهلكين، مشددا في نفس السياق على أهمية النفط ودوره الحيوي في جميع المجالات سواء المدنية والعسكرية.

ومن جانبه أعرب نائب رئيس الشركة الوطنية الصينية للبترول وانج دونجن، خلال مداخلة له عن مخاوفه من إمكانية حدوث تباطؤ اقتصادي خلال الفترة القادمة، لافتا إلى تطور اقتصاد الصين بشكل إيجابي خلال الفترة الماضية، كما توقع أن يؤدي تحسن الوضع الاقتصادي العالمي إلى نمو السوق وتحسن طلب قطاع المستهلكين على المنتجات.

وكشف النقاب أن الصين تستهلك حاليا نحو 450 مليون طن بترول سنويا، متوقعا ارتفاع حجم استهلاك الصين من النفط إلى 700 مليون طن سنويا خلال السنوات القليلة القادمة.

» أخبار الجمعة 8 يونيو 2012
» إخبار الخميس 14 يونيو 2012
» إخبار الخميس 14 يونيو 2012
» أخبار الخميس 14 يونيو 2012
» أخبار الخميس 14 يونيو 2012