أعلن الأزهر الشريف استمرار أعضائه باللجنة التأسيسية للدستور للقيام بدورهم الوطني مع باقي أطياف المجتمع للعبور بمصر من المرحلة الحالية.
وأوضح مصدر إعلامي بمشيخة الأزهر أنه لا صحة لما تردد من معلومات عن انسحاب أعضاء الأزهر من اللجنة التأسيسية للدستور وذلك في انتظار ما ستسفر عنه المرحلة المقبلة من تطورات.
ورفض المصدر التعليق على حكم المحكمة الدستورية اليوم بشان ما عرف بقانون العزل وحول قرار حل مجلس الشعب، مؤكدا أن الأزهر لا يعلق على قرار المحكمة ويؤكد احترامه للقضاء.
قال تامر رضوان شقيق الشهيد شريف رضوان المتواجد برفقة اسر الشهداء في طهران إن جميع الأسر البالغ عددها 25 أسرة من محافظات مصر في غاية السعادة لوصول وفد مصري إلى إيران وتواجد 40 طبيب مصري ضمن الوفد .
وأضاف أن الأسر التقت بوزير الخارجية الإيراني ونائب الرئيس الإيراني ونائب الإمام الأكبر على أن يلتقوا الجمعة15 يونيو بالرئيس الإيراني أحمدي نجاد بالقصر الرئاسي.
وأوضح تامر أن الأسر لم تتسلم أي أموال وان ما يردده البعض بحصول كل أسره على 25 ألف دولار هو كذب وافتراء مستدلا على ذلك بوجود الوفد المصري والإعلام المرافق له .
قال المرشح الرئاسي الفريق أحمد شفيق إنه يرفض فكرة الإقصاء والعزل داعيا لفتح صفحة جديدة وأن يظل المصريون يدا واحدة أمام العالم.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بالتجمع الخامس للتعليق على قرار المحكمة الدستورية ببطلان قانون العزل أن الحكم يعني نهاية بدون رجعة لزمن تصفية الحسابات.
وتابع: لقد أصدرت المحكمة الدستورية حكما تاريخيا ينهي زمن تصفية الحسابات وسوف يذهب بلا رجعة فقد انتهى زمن التلاعب بالقوانين لصالح فئة معينة وأنه لا ينبغي لأي سلطة أن تحتكر القرار.
ودعا شفيق المصريين أن يتشبثوا بحقهم في تقرير مصير الوطن مؤكداً أن حكم الدستورية يثبت أن التهديدات لا مكان لها وأنه على ثقة من أن العملية الانتخابية ستمر بسلام وأن الجيش قادر على تأمينها وأنها ستكون خاضعة لرقابة محلية ودولية.
القوات المسلحة تتسلم اللجان الانتخابية بالقاهرة والمحافظات
تتسلم القوات المسلحة المكلفة بتأمين جولة الإعادة من انتخابات الرئاسة، الخميس 14 يونيه مقار اللجان الانتخابية بالقاهرة وكافة المحافظات.
وبدأت القوات في إعادة الانتشار وإجراء عمليات التأمين بالتنسيق مع الشرطة المدنية واللجنة العليا للانتخابات.. وتم إنشاء نقاط تمركز رئيسية للقوات في كل محافظة بالإضافة إلى إنشاء مراكز عمليات فرعية بالمحافظات لمتابعة العملية الانتخابية ويتم نشر الأفراد في محيط اللجان وخارجها لتنظيم دخول وخروج الناخبين.
وتقوم القوات المشاركة في عمليات التأمين بالتأكد من سلامة المرافق باللجان الانتخابية وإصلاح النوافذ والأبواب المحطمة وتوفير الإضاءة و مصادر للمياه..والتأكد من تنفيذ قواعد فترة الصمت الانتخابي التي تبدأ من ظهر الخميس ويتم نزع جميع الملصقات الانتخابية دخل اللجان وفى محيطها ومنع أي مظاهر للدعاية قد يقوم بها أنصار أي من المرشحين ..وتم تخصيص مجموعة من القوات لتأمين وصول القضاة والصناديق وأوراق التصويت وتوفير كل الوسائل للحفاظ على العملية الانتخابية حتى إدلاء آخر نائب بصوته في الصندوق وغلقه بمعرفة القاضي المشرف وكذلك فرز أخر صوت وإعلان النتائج.
وستعمل القوات على منع اقتراب احد من أماكن حفظ الصناديق الانتخابية بعد انتهاء اليوم الأول من التصويت وحتى استلام كل قاضى للصندوق المشرف عليه.
وأصدر رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي توجيهاته بتقديم كافة التسهيلات للناخبين والقضاة ومعاونيهم والتعامل بحزم لمنع أي محاولات لعرقلة الانتخابات أو مخالفة القانون.
وتشارك في عمليات التأمين آليات ومدرعات تابعة للشرطة العسكرية و القوات ستكون مهمتها نقل الأفراد والتدخل الفوري في حالة حدوث أي حالات شغب تعيق إدلاء الناخبين بأصواتهم.
وتستمر سيارات التوجيه المعنوي التابعة للقوات المسلحة بدعوة الناخبين للذهاب إلى لجان الانتخابات لاختيار رئيس مصر القادم .ويتم الاستعانة بمكبرات الصوت وتوزيع المنشورات والبيانات على الناخبين.
ومن جانبه أكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة المشير طنطاوي على ضرورة مشاركة كل المصريين مشيرا إلى أن القوات المسلحة ليس لها مرشح بالانتخابات أو تدعم احد ..وإنها تقف على مسافة واحدة بكل شرف ونزاهة من جميع المرشحين تاركة للناخب حرية الاختيار.
وفى المحافظات استكمل قادة المناطق والجيوش العسكرية استعداداتهم لنشر القوات المشاركة على خطة أمنية تتعامل مع أي طوارئ قد تحدث خلال يومي الانتخابات وأثناء مرحلة فرز الأصوات.
اتحاد الثورة:حكم الدستورية محل احترام وسنتعاون مع الرئيس المنتخب
قال المتحدث الرسمي لاتحاد عام الثورة مصطفى يونس النجمي إن حكم المحكمة الدستورية العليا حول قانوني العزل السياسي وحل البرلمان محل احترام وتقدير ونرفض التعليق عليه بالسلب لأنه صدر من قضاء معروف بالنزاهة والوطنية.
وأشار في تصريحات لبوابة أخبار اليوم إلى أن الاتحاد بجميع ائتلافاته سيتعاون مع الرئيس المنتخب للبلاد طالما مرت العملية الانتخابية بنزاهة وحرية معبرة عن جموع الناخبين من الشعب المصري.
وأكد النجمي رفضه أي محاولة من جانب البعض لإرهاب القضاء أو التأثير على أحكامه لأننا بذلك نهدم مؤسسات الدولة التى تنال اعجابا واحتراما من الشعب والعالم كله و علينا العمل جميعا كبلد يحترم مؤسساته وينتفض ضد الظلم والفساد ولا يكون وسيلة لخلق ديكتاتور آخر بعد ثورة يناير المجيدة.
أصدر رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي قرارا بتعيين المستشار ماهر البحيرى النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا للمحكمة الدستورية العليا.
ويبدأ تنفيذ القرار اعتبارا من أول يوليو القادم خلفا للمستشار فاروق سلطان الرئيس الحالي للمحكمة لبلوغه السن القانونية للتقاعد.
وكانت الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا قد وافقت الأسبوع الماضي بالإجماع على اختيار المستشار ماهر البحيري لهذا المنصب الرفيع.
أعلن عضو مجلس الشعب المنحل د.أبو حامد دعمه للفريق أحمد شفيق رئيساً للجمهورية .
و قال أبو حامد في تصريحات خاصة له إنه يدعم الفريق شفيق انتصارا للدولة المدنية و حفاظا على الهوية المصرية و أنه سيواصل جهوده في العمل السياسي ونضاله الوطني من أجل تحقيق أحلام
وكان أبو حامد قد علق على الحكم الصادر بعدم دستورية قانون العزل وبطلان عضوية ثلث أعضاء مجلس الشعب قائلاً " إن الحكم أنهى مسرحية هزلية اسمها مجلس الشعب ".
وأضاف أبو حامد " أشعر بكل الرضا لحكم الدستورية الذي كان متوقعاً نتيجة طبيعية لجشع الإخوان الذين أصروا على منافسة الأحزاب على المقاعد الفردية أثناء صياغة قانون الانتخابات مشيراً إلي أنه النائب الوحيد الذي وقف في مجلس الشعب وقال إن هذا القانون غير دستوري".
ونوه أبو حامد إلى أن الشعب المصري و بعد الأداء المخزي للبرلمان سيكون أكثر قدرة على اختيار برلمان حقيقي يعبر عن الشعب المصري العريق و تاريخه العظيم
صرح مصدر مقرب من وكيل مؤسسي حزب الدستور د.محمد البرادعى بأن اللقاء الذي تم بينه وبين حمدين صباحي جاء من أجل التوصل إلى تكوين جبهة أو ائتلاف أو تيار ثوري للتعامل مع تطورات الأوضاع في الوطن.
وأشار المصدر - الذي لم يذكر اسمه في بيان أصدره الحزب الخميس 14 يونيو- إن من بين تلك الأحزاب العدل، والمصري الديمقراطي الاجتماعي، والمصريون الأحرار، حيث تم بحث إمكانية التنسيق بينها وبين القوى الوطنية الأخرى وقوى الثورة المختلفة من أجل التوصل إلى تكوين جبهة أو ائتلاف أو تيار ثوري للتعامل مع تطورات الأوضاع في الوطن وتدعيم الثورة واستمرارها حتى تحقق الأهداف التي قامت من أجلها.
وأضاف المصدر ان د.البرادعي أوضح في هذه اللقاءات ان الحديث عن تكوين تحالف أو اندماج أو هياكل تنظيمية في الوقت الحالي أمر سابق لأوانه ولا يمكن تناوله بالبحث أو الدراسة الآن لأن حزب الدستور الذي يعكف د.البرادعي على إنشائه مع مجموعة من الناشطين السياسيين وشباب الثورة لا زال تحت التأسيس ولا بد من الانتظار حتى يتم إشهاره، وعندها يمكن التشاور مع الأطراف المعنية في أشكال الائتلافات أو التحالفات المطروحة حتى يمكن عرضها على الهياكل المؤسسية لحزب الدستور لاتخاذ القرار المناسب بأسلوب ديمقراطي وليس بقرارات فردية.
وكانت وسائل إعلامية قد أشارت إلى اتجاه إلى اندماج بين حزبي الكرامة الذي أسسه حمدين صباحي، وبين حزب "الدستور" الذي يؤسسه د.محمد البرادعي، وأنه تم مناقشة ذلك خلال لقاء البرادعي وصباحي الأسبوع الجاري.
الإذاعة: جميع الشبكات أنهت استعداداتها للتغطية الإعلامية للانتخابات
قال رئيس قطاع الإذاعة المصرية إسماعيل الششتاوى أن جميع الشبكات الإذاعية أنهت كافة استعداداتها للقيام بالتغطية الإعلامية لمرحلة الإعادة للانتخابات الرئاسية.
وقال الششتاوى - في تصريح له الخميس 14 يونيو - إن الخطة تهدف إلى حث المواطنين على المشاركة الفعالة في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية والتعريف بأهمية وقيمة الصوت الانتخابي وكيفية الإدلاء به وإذاعة النتائج أولا بأول، حيث تتضمن الخطة ضم شبكات العامة وصوت العرب والشرق الأوسط والشباب والرياضة من الساعة السابعة والنصف صباحا وحتى السابعة والنصف مساء.
وأشار إلى أن إذاعات الشبكة الإقليمية ستقوم من جانبها بتغطية مجريات العملية الانتخابية على أن تقوم كل إذاعة بمفردها ويتم ضم إذاعات الشبكة في فترة بث موحد من الساعة الثانية إلى الساعة الرابعة .
وفيما يتعلق بالشبكة الثقافية، أوضح الششتاوى أنها ستقوم من جانبها باستضافة رموز الفكر لدعوة المواطنين بأهمية الصوت الانتخابي، فيما ستقدم شبكة الإذاعات الموجهة صورة حية تبرز الديمقراطية في مصر من واقع الانتخابات، كما سيتم نشر شبكة من المراسلين في الدوائر الانتخابية بكافة المحافظات مع إذاعة أغاني بتلك المناسبة.
وقال إنه سيجرى إذاعة برومهات وتنويهات بأهمية الإدلاء بالصوت وأن التغيير لن يتحقق إلا عن طريق الإدلاء بالصوت في الانتخابات الرئاسية مع استضافة متخصصين لقراءة وتحليل مجريات العملية الانتخابية.
قال المدعى العام العسكري الأسبق والخبير القانوني اللواء سيد هاشم إن ليس من سلطات المجلس الأعلى للقوات المسلحة حل مجلس الشعب وأن الإعلان الدستوري لا يعطى أي صلاحيات تسمح للمجلس بذلك.
وأضاف أن الإعلان الدستوري لم يحدد من يتولى السلطة التشريعية في حالة عدم وجود البرلمان.
وأوضح أن قرار المحكمة الدستورية العليا بحل المقاعد الفردية بمجلس الشعب لعدم الدستورية لا يعنى حل مجلس الشعب بأكمله ويجب النظر في أسباب الحكم وحيثياته أولا حتى يتضح لنا كيفية تنفيذ حكم الدستورية بالشكل الصحيح.
وأشار إلي أن حكم الدستورية من الممكن أن يحال إلى محكمة النقض لتقضى بالإجراء القانوني السليم حول إشكالية حل جزء من مجلس الشعب أو حله بأكمله وذلك سيستغرق فترة طويلة من المداولات.
وأضاف أنه حالة حل البرلمان بالكامل يجب أن يقوم المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإصدار إعلان دستوري مكمل تمنحه حقوق السلطة التشريعية بشكل مؤقت بعد حل البرلمان ويكون بذلك من سلطات المجلس العسكري إصدار مراسيم بقوانين فقط وهى واجبة النفاذ بشكل مؤقت لحين لانتخاب مجل شعب جديد وعند انعقاده تعرض عليه كل مراسيم القوانين التي أصدرها المجلس العسكري للموافقة عليها وتحويلها إلى قوانين أو رفضها.
وحول الجهة التي سيقوم الرئيس الجديد بحلف اليمين الدستورية أمامها في حالة غياب مجلس الشعب أكد المدعى العام العسكري الأسبق أنه يجب أن يتضمن الإعلان دستوري الجهة التي سيحلف أمامها الرئيس الجديد اليمين الدستورية ومن المرجح أن تكون هي المحكمة الدستورية العليا على أن ينص الإعلان الدستوري المكمل ويكون ذلك لمرة ولا يطبق إلا في حالة عدم وجود مجلس الشعب وهناك دول عديدة تطبق ذلك بالفعل ويحلف الرئيس فيها أمام المحكمة الدستورية.
أحزاب التأسيسية :مستمرون في عملنا ولا علاقة لنا بحل مجلس الشعب
عقد عدد من الأحزاب المشاركة في الجمعية التأسيسية للدستور مؤتمراً صحفياً الخميس 14 يونيو بمقر حزب الوفد أكدوا خلاله على الاستمرار في عملهم وعدم تأثرهم بحكم حل مجلس الشعب.
شارك في المؤتمر الصحفي رؤساء وقيادات أحزاب الوفد , والحرية والعدالة , والنور , وغد الثورة , والإصلاح والتنمية , والحضارة , والبناء والتنمية .
قدم الأمين العام المساعد لحزب الحرية والعدالة د. أسامة ياسين الشكر والتقدير لحزب الوفد الذي استضاف في مقره "بيت الأمة " المصرية العديد من الاجتماعات التي استمر بعضها حتى الساعات الأولى من الصباح من أجل الوصول إلى توافق بشأن الجمعية التأسيسية للدستور.
وأكد د. أسامة ياسين حرص الأحزاب التي كانت تجتمع على الوصول إلى لم الشمل , خاصة بعد الأخطاء التي حدثت في الجمعية التأسيسية الأولى .
وأشار إلى وجود توافق بشأن أن وثيقة الأزهر هي إطار عام للقوى السياسية وقد وافق عليها 54 من الأحزاب والقوى السياسية كما اتفقنا على أن يتم إعلاء معيار الكفاءة واتفقنا أيضا بشأن التصويت وأن يكون القرار بالتوافق فإذا لم يتم يكون بنسبة 67% من الحضور وكان هذا محل اتفاق بين جميع الأحزاب رغم أن الدساتير يتم التصويت فيها بنسبة 51%
و طرح د. أيمن نور أثناء المفاوضات والتي تمت في أحد الفنادق بالمعادى وفى حزب الوفد أن تكون نسبة التصويت 65% لكن المنسحبون طلبوا أن تكون 67%
ووافقت عليها الأحزاب التي انسحبت وعندما طرحوا علينا طرحا فيه استقطاب رفضنا أن ننسحب حتى لا نعطل الحوار حول الجمعية التأسيسية للدستور ونحن نرى أن التشكيل الذي وصلنا إليه هو تشكيل متوازن وبه تمثيل لكل الأحزاب والقوى السياسية وطوائف المجتمع المصري
وأكد نائب رئيس حزب النور سيد خليفة أن رئيس حزب الوفد د.السيد البدوي قد ذكر بكل أمانة وشفافية في لقائه مع الإعلامي وائل الإبراشي كل الوقائع التي دارت أثناء اللقاءات المطولة بين الأحزاب والقوى السياسية بشأن تأسيسية الدستور ونحن نريد من الشعب المصري الذي يريد أن يعرف الحقيقة كاملة أن يستمع إلى شهادة د.السيد البدوي .
وأشار أن جهود واجتماعات الأحزاب ما كان لها أن تنجح إلا بوقوف كل القوى السياسية من أجل مصلحة مصر وبصفة عامة فإن الشعب المصري يراقب ما يحدث لأن ما تم يتضمن استحقاقات نتجت عن المفاوضات وسوف نكمل سويا ما بدأناه بمشاركة المؤسسات الدينية والنقابات والشخصيات العامة وفقهاء القانون حتى نصل إلى أفضل مشروع للدستور.
و تحدث نائب رئيس حزب الوفد المستشار بهاء الدين أبو شقة حيث أكد أن الوفد يشارك في الجمعية التأسيسية للدستور انطلاقا من أن الديمقراطية تستلزم المشاركة الايجابية خاصة أن هذه المشاركة تأتى وفقا لمعايير وضوابط حتى نصل إلى دستور لمصر يتضمن كافة المعايير ولو وجدنا خروجا على المبادئ والمعايير المتفق عليها يمكن أن ندرس مسألة الانسحاب لكن نحن متفائلون لأن الاتفاق الذي حدث هو لمصلحة مصر ولمصلحة الاستقرار السياسي والديمقراطي والانسحاب ليس مطلوبا خاصة أن هناك وثيقة الأزهر ووثيقة التحالف الديمقراطي وكلها وثائق ستكون أمام الجمعية التأسيسية في مهمتها الشاقة لوضع الدستور .
وأضاف أبو شقة: على الجميع أن يحسنوا النوايا وأن يضعوا مصلحة مصر ومصلحة المواطن المصري نصب أعينهم خاصة في هذه المرحلة الفارقة في تاريخ مصر .
وقال الدكتور أيمن نور رئيس حزب غد الثورة: ما حدث اليوم من أحكام من المحكمة الدستورية العليا يفسر تماما لماذا كان لدينا الإصرار على تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور.
وأبدى نور أسفه لما تردده بعض وسائل الإعلام بشأن ادعاءها انهيار الجمعية التأسيسية للدستور وهذا غير صحيح لأن الجمعية تم تشكيلها على أسس صحيحة ومستمرة في عملها وسيعلن خلال ساعات عن موعد انعقادها.
وقال رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور عصمت السادات: إننا لسنا فريقين أحدنا انسحب والفريق الآخر لم ينسحب ، وأؤكد أن الكل وطنيون ولا نشكك في أحد ونتفهم تخوفات البعض وما تم بالنسبة للجمعية التأسيسية هو نتاج جهد مستمر على مدى عدة شهور، والمؤسف أن البعض قاموا بتغيير مواقفهم والمؤسف أيضا هو جو عدم الثقة الحالي .
وأؤكد أن الكل مخلصون وحريصون على صياغة دستور يستند إلى الأسس التي تم الاتفاق عليها مثل وثيقتي الأزهر والتحالف الديمقراطي وهناك شخصيات كثيرة في الجمعية لديها كفاءة وخبرة كبيرة ونريد أن يطمئن الجميع أن هناك دستوراً يصاغ والعبرة في المنتج النهائي ولن يقبل أحد منا إلا خيار مدنية الدولة .
وقال رئيس المكتب السياسي لحزب البناء والتنمية د. صفوت عبد الغنى إن الأحزاب المشاركة في الجمعية التأسيسية تمثل أكثر من 90% من الأحزاب الممثلة في البرلمان كما أن المعركة ليست بين مدنيين وإسلاميين وكلنا نسعى من أجل بناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة ، ونؤكد على مبدأ سيادة القانون وكلنا ضد الدولة الثيوقراطية والدولة العسكرية .
وطالب بوقف التراشق اللفظي بين المنسحبين وبين من شكلوا الجمعية التأسيسية للدستور من أجل المصلحة العليا للبلاد .
وقال محمد عبد المنعم الصاوي من قيادات حزب الحضارة إن كل ما يقال عن سوء تشكيل الجمعية هو محض افتراء أما الذين يدعون أنه لا يمكن للتأسيسية أن تتشكل دون وجود شخص ما أقول لهم هذا أمر غير منطقي والمؤسف أن بعض اصطحاب هذه الدعاوى غير مؤهلين للممارسة السياسية .
وأضاف أن أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور منتخبين وبطريق قانوني وأضم صوتي لصوت الحاضرين في اعتزازي التام بعضويتي في الجمعية التأسيسية للدستور و اعتبر ما توصلنا إليه هو انجاز كبير والسند الوحيد لنا الآن بعد أحكام الدستورية لأن مصلحة مصر هي التي يجب إعلاؤها وأخشى أن يتم حل الجمعية التأسيسية هي الأخرى لتعود مصر لعصر الظلام الذي عانت منه على مدى 50 عاما .
وقال الدكتور محمد كامل نائب رئيس حزب الوفد : إن أبسط قواعد الديمقراطية أن نرضى بما تتفق عليه الأحزاب والقوى السياسية وأن نرضى بنتائج العملية الديمقراطية .
وقال عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة د. أحمد دياب إن ما حدث بالنسبة للجمعية التأسيسية للدستور هو انجاز للأحزاب والقوى السياسية وفى حدود أكبر قدر ممكن من التوافق .
جدير بالذكر أن المؤتمر حضره كل من : الدكتور محمد كامل والمستشار بهاء الدين أبو شقة ود. أسامة ياسين ود. أحمد دياب وسيد خليفة و د. أيمن نور و محمد أنور عصمت السادات و د. صفوت عبد الغنى و اللواء سفير نور ود. صابر عطا .
قال مرشح رئاسة الجمهورية الفريق أحمد شفيق، الخميس 14 يونيه في المؤتمر الختامي لحملته الانتخابية إنه سيصبح خادما لكل المصريين في حالة فوزه.
وجدد شفيق في ختام حملته الانتخابية تعهداته للشعب المصري وحملت كلمته الكثير من الوعود للمصريين تلك الوعود التي جاءت في برنامجه الانتخابي.
وأكمل شفيق: "وإذا كنت أوجه دعوتي تلك إلي عموم المصريين فإنني أخص بها فئتين .. أنشغل كثيراً بما يدور بينهم، أولا : الشباب الذي تملؤه الأحلام ، ثانيا : الجيل المظلوم الذي يعاني من توجس وإحباط " .
وأضاف: "بالنسبة للفئة الأولى، شباب قدم لنا الثورة وكان هو صاحب الجهد العظيم في المشهد الذي نظهر فيه الآن أولئك الذين أعدهم بأن يكونوا شركاء في الحكم ومكون أساسي في بنيانه أتعهد لهم بتوفير فرص عمل حقيقية من خلال مشاريع عملاقة في مختلف أنحاء مصر ".
وتعهد شفيق لهم بإعانة البطالة والقضاء على الواسطة في التعيين، ومواجهة ارتفاع الأسعار ورفع المعاناة عن الفلاحين والعمل على تحفيز السياحة، مشيرا إلي أنه رشح لنفسه لكي يصبح خادما لكل المصريين.
وجدد وعوده بأنه لن يضار معارض بسبب رأيه، ولن يسجن شاب لأنه تظاهر أو اعتصم بموجب القانون، وأنه لن تلاحق الأجهزة الأمنية أي متدين ملتزم علما بأن المجتمع المصري يميل إلى السماحة والوسطية".
الوفد يعقد اجتماعا طارئا لدراسة موقف الجمعية التأسيسية للدستور
عقد المكتب التنفيذي لحزب الوفد برئاسة د.السيد البدوي اجتماعا مساء الخميس 14 يونيو لدراسة حكم المحكمة الدستورية العليا وتأثيره على الجمعية التأسيسية للدستور واستمرارها من عدمه.
ولا يزال الاجتماع في حالة انعقاد حتى الآن.
ومن المقرر ان تعقد الهيئة العليا لحزب الوفد اجتماعا طارئا في السادسة من مساء الجمعة برئاسة د.السيد البدوي لدراسة خطة عمل الحزب في إطار حكم المحكمة الدستورية الأخير.
أصدر حزب الحرية بيانا الخميس 14 يونيو أشاد خلاله المستشار حسين أحمد أبو العطا بحكمي المحكمة الدستورية، بعدم دستورية قانون العزل وبحل مجلس الشعب.
وأضاف أنه ليس من حق أي فصيل مهما كانت أكثريته المطالبة بإقصاء مواطنا مصريا وحرمانه من مباشرة حقوقه السياسية دون وجه حق، وأن الفريق أحمد شفيق لم تثبت إدانته في أي تهمة تحول بينه وبين حقه في مباشرة حقه السياسي.
وعن حل مجلس الشعب قال أبو العطا: رغم أننا حزب ممثل داخل مجلس الشعب ولنا هيئتنا البرلمانية بالمجلس إلا أننا نرى هذا الحكم تاريخيا وسابقة مشرفة في تاريخ القضاء المصري، الذي أثبت للعالم أجمع أنه لا يعمل لصالح أحد وأن ولاؤه الوحيد للقانون فقط، وأنة على جميع الفصائل الالتزام بهذا الحكم، والاستعداد لحياة برلمانية نزيهة لا مكان فيها للسيطرة والهيمنة, والاستحواذ على القرار.
وصف رئيس حزب التجمع د.رفعت السعيد حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب بأنه "عنوان الحقيقة".
واعتبر السعيد، في تصريحات صحفية الخميس 14 يونيو، أن مجلس الشعب الذي صدر الحكم بحله، يعد ثمرة مريرة لتعديلات دستورية وضعها الإخوان ومن بينها المادة 60 الخاصة بتشكيل الجمعية التأسيسية والتي كانت لغما انتهى الأمر من خلالها إلى المأزق الذي تمر به البلاد حاليا .
وأشار السعيد إلى أن حكم الدستورية نافذ بذاته ولا ينتظر من ينفذه، وأن المجلس أصدر عددا من التشريعات يعلم أي طالب بكلية الحقوق أنها غير دستورية مثل قانون العزل، والذي قال عنه المستشار الخضيري "إنه يعرف أنه غير دستوري إلا أن مصر في حالة ثورة".
وأوضح أن فكرة الثلثين والثلث في المجلس التشريعي كان الهدف منها منح الفرصة للمستقلين للترشح، فإذا بجماعة الإخوان المسلمين تتغول على هذه المساحة بـ"شهوة الاستحواذ".
وقال "إن المشكلة الحقيقية الآن أننا أمام مجلس تم حله نهائيا، وأنه على الجميع أن يحني هامته لهذا القرار وان يعرف أنه لا يمكن التمرد عليه ولو بطريق غير مباشر".
وتوقع السعيد أن تمضي الانتخابات الرئاسية قدما وأن يقسم الرئيس أمام رئيس المحكمة الدستورية، أو أمام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة .