أصدر وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد قراراً بنقل محاكمة المتهمين الـ73 فى قضية استاد بورسعيد التى وقعت عقب مباراة كره القدم بين الناديين الأهلى و المصرى البور سعيدى إلى مقر أكاديميه الشرطة بالقاهرة.
وبناء على قرار وزير العدل حدد رئيس محكمه استئناف الإسماعيلية المستشار اميل حبشى ميليكه جلسه اليوم لبدء اولى جلسات المحاكمة.
وتنظر أمام الدائرة الثانية جنايات بور سعيد برئاسه المستشار صبحى عبد المجيد رئيس المحكمة وعضوية المستشارين جاد المتولى و محمد عبد الكريم عبد الرحمن.
كان النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود أحال 73 متهمًا في أحداث بورسعيد إلى محكمة الجنايات المختصة، من بينهم 9 من رجال الشرطة و3 من مسئولي النادي المصري وإحالة متهمين أخرين إلى محكمة الطفل.
واشار النائب العام أن استاد النادي المصري ببورسعيد شهد مجزره بشريه بتاريخ 1 فبراير الماضي لم تشهدها الملاعب الرياضية في العالم، وراح ضحيتها 73 قتيلًا و254 مصابًا، وأشار إلى أن تحقيقات النيابة كشفت أن الحادث كان مدبرًا من جانب روابط مشجي النادي المصري وبعض المسجلين ومحترفي العنف والبلطجية، وأن الاستاد كان ممتلئًا بالأسلحة البيضاء والمفرقعات.
وأوضح أن قطع الإضاءة عن أرض الاستاد كان متعمدًا، وأثبتت التحقيقات إلقاء مشجعي النادي الأهلي من أعلي المدرجات، وأن السبب في وفاة القتلي هي حالة الترويع والبلطجة وتزاحم الجماهير.
وأكدت تحقيقات النيابة أن المتهمين من رجال الشرطة ومسئولوا النادي المصري يتحملون المسئولية الجنائية عن كافة نتئج هذا الحادث، لتسهيلهم دخول أعداد غفيرة إلى الاستاد يزيد على العدد المقرر ودون تفتيشهم، وأنهم لم يمنعوا دخول الأسلحة، وسمحوا بتواجد الجناة داخل الملعب بالقرب من جمهور النادي الأهلي، وتركهم يحطمون اسوار الملعب، وإهمالهم في حفظ الأمن وحماية الأرواح.
واكد النائب العام فى أمر الإحالة أنه عقب وقوع الحادث، انتقل إلى استاد بورسعيد وأجرى معاينة، وبدأ أعضاء النيابة في مباشرة تحقيقات موسعة، وانتقلوا إلى المستشفيات واستمعوا إلى المصابين وناظروا جثث المتوفيين، وندبوا الطب الشرعي للكشف عن أسباب الوفاة، وتبين وجود حالات اختناق ودهس بالاقدام نتيجة التزاحم، وإصابة عدد من المجني عليهم بكسر في الجمجمة، وإصابة الجثث بسحاجات وكدمات.
واستمعت النيابة إلى أكثر من 700 شخصاً، من بينهم 145 ضابطًا وجنديًا بمديرية أمن بورسعيد والأمن المركزي والإداريين بالنادي الأهلي ولاعبيه، وكذا إدارة النادي المصري ولجنة الحكام ومراقبي المباراة، والعاملين باستاد بورسعيد والجهاز القومي للرياضة، للوقوف علي أسباب الحادث.
وقال عادل السعيد المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة، أن النيابة أمرت بحبس المتهمين من بعضهم بعض قيادات الشرطة السابقة، وتشمل مدير الأمن ونائبه وقائد الأمن المركزي ومساعد مدير الأمن المسئول عن تأمين الملعب، واللواء المشرف عن مدرج الأهلي والضابط المسئول عن البوابة، والمدير التنفيذي للنادي المصري، ومهندس الكهرباء المسئول عن قطع الإضاءة.
وتلقت النيابة أثناء مباشرتها التحقيق، تقرير من لجنة تقصي الحقائق بمجلس الشعب، وآخر من نقابة المحامين حول الحادث، وأثير في تقرير مجلس الشعب أن بعض أشخاص من الحزب الوطني المنحل لهم يد في ذلك، كمصدر لتلك المعلومات، وقامت النيابة بالتحقيق بشأن تلك التقارير.
وأسندت النيابة إلى المتهمين جرائم القتل العمد مع سبق الأصرار والترصد، والشروع في القتل، وذكر أمر الإحالة أن المتهمين عقدوا العزم وبيتوا النية لقتل جمهور النادي الأهلي انتقامًا لخلافات سابقة واستعراض للقوة، واستخدموا الأسلحة البيضاء والحجارة والشماريخ، وأثر إطلاق الحكم صافرة نهاية المباراة هجموا عليهم في الاستاد وانهالوا عليهم ضربًا وأحدثوا الوفيات.
كما اسندت النيابة للمتهمين من رجال الشرطة والمسئولين بالنادي المصري ومهندس الكهرباء، الاشتراك بطريق المساعدة مع مرتكبي الحادث في قتل الجماهير.
وانهى المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة بيانه، بأنه يهيب بالجهات المعنية بالدولة بإتخاذ التدبير والإجراءات التالية، تزويد كافة الملاعب بكاميرات مراقبة، والاستعانة بالبوابات كاشفة المعادن، ووضع خطط لإخلاء المدرجات في حالة الطوارئ، ووضع قواعد صارمة وغير قابلة للتفاوض تحكم الملاعب الرياضية.
أرفقت النيابة العامة في أمر الإحالة قائمة بأدلة الثبوت، احتوت على أقوال 68 شاهدًا، وتقرير الطب الشرعي، وأسطوانات مسجلة.
نفى المتهمون في قضية مقتل 76 من جماهير ألتراس أهلاوي، عقب انتهاء مباراة الأهلي والمصري ببورسعيد فبراير الماضي، جميع التهم المنسوبة إليهم، خلال محاكمتهم الثلاثاء 17 أبريل.
كانت المحاكمة قد استأنفت الجلسة الأولى بعد رفعها لدقائق نتيجة عدم الانضباط، وبعدها وجه رئيس هيئة المحكمة المستشار صبحي عبد المجيد وعضوية المستشارين طارق جاد المتولي ومحمد عبد الكريم، سؤالا لكل متهم حول رده على التهم المنسوبة إليه، حيث أنكر جميع المتهمين ما وجه إليهم.
جدير بالذكر أن هتافات المتهمين من داخل قفص الاتهام، ورد أهالي أسر الشهداء عليهم، تسببت في قيام رئيس هيئة المحكمة برفع الجلسة.
كان أحد المتهمين قد صاح قائلا "هذا كذب وافتراء، وردد جميع المتهمين (الله اكبر الله اكبر)، ثم قال المتهم رقم 21 حسن الفقى الشهير بحسن بجاتو، إن النيابة، احتجزته ثمان ساعات في مقرها بالإسماعيلية، وطالبته بالاعتراف على زملاءه في مقابل اعتباره شاهدا.
تأجيل قضية "مجزرة بورسعيد" لـ 5 مايو لسماع دفاع المتهمين
أجلت محكمة جنايات الإسماعيلية المنعقدة بأكاديمية الشرطة الثلاثاء 17 أبريل محاكمة 73 متهمًا في أحداث مجزرة بورسعيد لجلسة 5 مايو المقبل للاستماع لدفاع المتهمين.
وتستمع المحكمة لمدة 4 أيام لدفاع المتهمين حيث مقرر أن يترافع الدفاع في الفترة من 5 إلى 9 مايو.
1وكان دفاع المدعين بالحق المدني قد طالب بإدخال وزير الداخلية، ومحافظ بورسعيد، وسمير زاهر رئيس اتحاد الكرة، ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس النادي المصري كمتهمين في القضية لأنهم مسئولين عن أعمال تابعيهم وادعوا مدنياً بحوالي 700 ألف جنيه كتعويض مدني مؤقت.
وقدم طلب دفاع المتهمين حوالي 32 طلباً من بينها استدعاء محافظ بورسعيد ومدير مخابراتها، وكبير الأطباء الشرعيين، ووزير الداخلية، ومجلس إدارة النادي الأهلي ماعدا محمود الخطيب لعدم تواجده داخل البلاد أثناء الحادث ولجنة تقصى الحقائق المكونة من أعضاء مجلس الشعب وعلى رأسها أكرم الشاعر، وسعد عبود، ومحمود الخضيري، وأشرف ثابت، وأيضاً استدعاء الحاكم العسكري ببورسعيد، وسمير زاهر، ولاعبي الكرة بالنادي الأهلي أحمد فتحي وسيد عبد الحفيظ.
كما طالب بعرض السيديهات الموجودة في الأحراز وسيديهات أخرى موجودة لدى المحامين وطلبوا بانتقال المحاكمة إلى مقرها ببورسعيد وذلك حفاظاً على أمن المتهمين والمحامين وسماع أقوال أحمد شوبير، وطلبوا من هيئة المحكمة الانتقال لمعاينة استاد بورسعيد، وطلب بعض المحامين بإخلاء سبيل بعض المتهمين - الطلبة فى المدارس والجامعات - حفاظاً على مستقبلهم، ثم طلبت النيابة باستمرار حبس المتهمين وتكليف وزير الداخلية لحماية الشهود .
استيقظ الأهالي بالحي السكني بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة السادات الثلاثاء 17 أبريل على أصوات دوى انفجار.
وهرع الجميع لاكتشاف مصدر الانفجار ليتبين لرئيس مباحث قسم شرطة السادات المقدم محمد رشيد اندلاع ألسنة اللهب بأحد العقارات السكنية وتفحم إحدى الشقق.
انتقلت سيارات الحماية المدنية على الفور، وتم إجلاء العقار واستخراج أحد الأهالي مصاباً بحروق بالغة من الدرجات الثلاثة ونقله لإسعافه بقسم الحروق بمستشفى السادات المركزي في حالة حرجة.
وبانتقال الطب الشرعي تبين انفجار موقد للغاز أثناء قيام عبد العاطي صقر 45 سنة -عامل-بإعداد وجبة الإفطار قبل توجهه لمباشرة مهام عمله حيث اندلعت ألسنة اللهب بسبب تسرب الغاز وأمر أحمد عبد الحليم مدير نيابة السادات بمباشرة إجراءات التحقيق.
تمكنت أجهزة الأمن من ضبط إفريقيان أثناء محاولة التسلل إلي إسرائيل أمام منفذ كرم أبو سالم.
أوقف رجال الآمن بمحافظة شمال سيناء كلا من عثمان دكا 26 عاما" من ساحل العاج" وعمران جيوش "32 عاما" من السودان إلا أنهما رفضا الانصياع إلى الأوامر، وأثناء هروبهم أصيب احدهم بتهتك بالركبة اليمنى بالقرب من العلامة الدولية رقم 7 جنوب معبري رفح وكرم أبو سالم.
7 يحاولون الاستيلاء على مصنع بالسلام مقابل 100ألف جنيه
نجحت مباحث قسم شرطة السلام أول في القبض على 7 أشخاص أثناء محاولتهم الاستيلاء على مصنع "شركة الحصان للاستيراد والتصدير" عقب تهديد الخفراء.
وتمكن الرائد حسام محمد ناصر والقوة المرافقة له من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم للواقعة، وقرر الأول أنه استعان بباقي المتهمين لاحتلال المصنع وطرد الخفراء بتحريض من "محامي" مقابل مبلغ 100000 جنيه لم يتحصل عليها.
تحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى عرضهم على النيابة العامة.