همس الحياة
مشرفة المنتدى العام
عدد المساهمات : 1661
نقاط : 809
تاريخ التسجيل : 02/01/2012
 | | موضوع: أخبار الثلاثاء 3 إبريل 2012 الثلاثاء أبريل 03, 2012 4:34 pm | |
| أسعار الذهب تتراجع 2% فى السوق المصرى[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
تراجعت أسعار الذهب فى السوق المصري خلال شهر مارس بنسبة 2 فى المائة مقارنة بشهر فبراير السابق عليه ,بينما زادت على أساس سنوي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي بما نسبته 9ر25 فى المائة.
وأشار تقرير المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية - الصادر عن المركز التابع لمجلس الوزراء - إلى تراجع سعر الجنيه الذهب خلال الشهر الماضي ليسجل 4ر2274 جنيه مقابل 3ر2320 جنيه فى شهر فبراير , و ارتفع على أساس سنوى مقارنة 2ر1807 جنيه فى مارس2011.
وسجل سعر الجرام عيار 21 خلال الشهر الماضي انخفاضا مقارنة بالشهر السابق عليه ليبلغ 3ر284 جنيه مقابل 290 جنيه فى الشهر السابق عليه ..وسنويا, زاد سعر الجرام 21 مقارنة 9ر225 جنيه خلال الشهر المناظر من العام الماضي .
كما تراجع سعر الجرام عيار 18 خلال الشهرالماضي ليصل إلى 7ر243 جنيه مقابل 6ر248 جنيه فى فبراير السابق عليه ..بينما ارتفع مقارنة بنفس الشهر من 2011 والذى بلغ فيه 6ر193جنيه.
وفى سوق العملات, استقر سعر الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى خلال الشهر الماضى ليظل عند مستواه البالغ02ر6 جنيه.بينما تراجع سعر صرف اليورو امام الجنيه فى مارس الماضي بنسبة 6ر0 فى المائة ليصل إلى 92ر7 جنيه مقابل 97ر7 جنيه فى فبراير الماضي....وانخفض سعر صرف الجنيه الاسترلينى امام الجنيه بنسبة 3 فى المائة ليسجل 49ر9 جنيه مقابل 52ر9 جنيه فى الشهر السابق عليه.
كماانخفض سعر صرف 100 ين يابانى أمام الجنيه المصرى بنسبة 3ر4 فى المائة خلال نفس الفترة ليسجل 33ر7 جنيه مقابل 66ر7 جنيه خلال الشهر السابق عليه.
وعلى أساس سنوى, تباين أداء العملات أمام الجنيه المصرى, فزاد سعر الدولار بنسبة 7ر1 فى المائة و 100 ين يابانى بنسبة 1فى المائة ,بينما تراجع سعر صرف الجنيه الاسترلينى أمام الجنيه بنسبة 9ر0 فى المائة, وسعر صرف اليورو بما نسبته 8ر4 فى المائة.
النفط يستقر قرب 105 دولارات في تعاملات نايمكس
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
استقرت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي في التعاملات الالكترونية لبورصة نايمكس الثلاثاء 3 إبريل، قرب 105 دولارات للبرميل بعد صعودها الحاد الجلسة السابقة.
بفعل بيانات أفضل من المتوقع لنشاط الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة والصين أكبر دولتين في العالم من حيث استهلاك النفط.
ولاقت الأسعار أيضا دعماً من تأخيرات في تحميل شحنات النفط الخام في بحر الشمال الأمر الذي زاد من المخاوف بشأن إمدادات النفط العالمية.
وبحلول الساعة 0028 بتوقيت جرينتش بلغ سعر عقود النفط الخام الامريكي الخفيف لتسليم مايو 104.90 دولار للبرميل منخفضا 33 سنتا بعد صعوده 2.21 دولار عند التسوية يوم الإثنين الى 105.23 دولار.
وهبط سعر عقود مزيج النفط الخام برنت 32 سنتاً إلى 125.11 دولار للبرميل بعد ارتفاعه 2.55 دولار إلى 125.43 دولار عند التسوية اليوم السابق.
هبوط الأسهم اليابانية فى مستهل تعاملات الثلاثاء[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
انخفض المؤشر الرئيسي للأسهم اليابانية في التعاملات المبكرة الثلاثاء3 إبريل، إذ اقبل المتعاملون على البيع لجني الأرباح مع صعود الين لكن المعنويات العامة للسوق لاتزال مدعومة ببيانات اقتصادية قوية في الولايات المتحدة والصين.
وهبط المؤشر نيكي القياسي لأسهم الشركات اليابانية الكبرى 0.3 في المئة الي 10077.42 نقطة في الدقائق الأولى للتعاملات ببورصة طوكيو متراجعاً عن ذروته في عام قرب 10255 نقطة التي سجلها الأسبوع الماضي.
وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.3 في المئة إلى 853.29 نقطة.
ارتفاع صادرات مصر من الغاز الطبيعى بمقدار 9ر41 مليون دولار
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
زادت صادرات مصر من الغاز الطبيعى ومشتقاته خلال شهر يناير الماضى بنحو 10ر26% لتصل قيمتها إلى نحو 201 مليون دولار مقابل 4ر159 مليون دولار خلال نفس الشهر من 2011 لترتفع بمقدار 9ر41 مليون دولار.
وأشار مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء, في نشرته الشهرية للمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لمصر, إلى ارتفاع معدل انتاج الغاز الطبيعى بنسبة طفيفة بلغت 15ر0% ليصل إلى 4056 ألف طن مقابل 4050 ألف طن فى يناير 2011.
كما زاد الاستهلاك المحلى من الغاز الطبيعى خلال يناير الماضي بنسبة 21ر15% مسجلا 3364 ألف طن مقابل 2920 ألف طن خلال الفترة المقابلة من العام الماضي, كما ارتفعت نسبة استهلاك الكهرباء من الغاز الطبيعي المستهلك بنحو 6ر2% لتسجل 4ر55% مقابل 8ر52% خلال يناير2011.
وفى قطاع البترول, أشار التقرير إلى تراجع قيمة صادرات الزيت الخام والمنتجات البترولية خلال شهر يناير الماضى بنسبة 3ر27% لتصل إلى 353 مليون دولار مقابل 6ر485 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.
كما تراجع الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية بنسبة 6ر8% ليبلغ 2610 ألف طن في يناير الماضي مقابل 2856 ألف طن خلال الفترة المناظرة من العام الماضي.
بينما ارتفع انتاج الزيت الخام الزيت الخام والمتكثفات والبوتاجاز بنسبة 7ر0% خلال شهر يناير الماضي ليسجل نحو 3038 ألف طن مقابل 3018 ألف طن خلال يناير 2011.
تراجع صادرات مصر من القطن بنسبة 6ر13% [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]سجلت الصادرات المصرية من القطن تراجعا بنسبة 6ر13 في المائة خلال الربع الأول من الموسم الزراعي2011-2012 على خلفية الارتفاع الملحوظ في أسعار الأقطان عالميا , والتى أدت إلى إرتفاع أسعار القطن المصري طويل التيلة.
وذكرت النشرة ربع السنوية للقطن التى يصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء التى صدرت الثلاثاء 3 ابريل إن حجم الصادرات المصرية من القطن سجلت فى الفترة من سبتمبر وحتى نوفمير 3ر231 ألف قنطار مترى مقابل 6ر267 ألف قنطار مترى للفترة ذاتها من الموسم السابق.
وأشارت إلى انخفاض اجمالى كمية المستهلك من الأقطان المحلية لتصل الى 6ر97 ألف قنطار مترى مقابل 1ر241 ألف قنطار مترى بنسبة انخفاض قدرها 5ر59%, لانخفاض الطاقة الإنتاجية لمصانع الغزل نتيجة للحالة الاقتصادية التى تمر بها البلاد .
وأوضحت أن كمية الأقطان التى تم حلجها هبط بنحو 8ر46 فى المائة ليبلغ 4ر362 ألف قنطار مترى مقابل 9ر680 ألف قنطار مترى لانخفاض الكميات الموردة للمحالج .
وأضافت أن إجمالى الاقطان المستوردةانخفض بنسبة 6ر23 فى المائة ليصل إلى 1ر196 ألف قنطار مترى مقابل 7ر256 ألف قنطار مترى لنفس الفترة من الموسم السابق.
الصحف العالمية تحذر من انهيار الاقتصاد المصرى[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
اهتمت الصحف العالمية على مدار الأيام الماضية برصد الوضع الاقتصادى لمصر وربطه بما تمر به البلاد من أحداث ساخنة ومتوالية على المستوى السياسى .
صحيفة " ذا نايشن" الامريكية قالت أن مصر تترنح على حافة أزمة اقتصادية بعد تفاقم الوضع السياسى على مدار الأربعة عشر شهراً الماضية ، وفى الوقت الذى يشهد فيه احتياطى النقد الاجنبى تراجعاً درامياً تواجه البلاد تحدياً ملحاً لتمويل العجز فى الميزانية ، ما يمثل تهديداً بانفجار الوضع الذى يعانى أصلاً من الهشاشة .
ونوهت الصحيفة إلى أن العجز فى السنة المالية التى ستنتهى فى يونيه القادم سيتجاوز 140 مليار جنيه (24 مليار دولار) ، وهو ما يمثل حوالى 8.7% من الناتج الاقتصادى المتوقع .
وأشارت الصحيفة إلى أن أعتماد مصر على الواردات، بما فى ذلك العناصر الغذائية الأساسية مثل القمح ، الذى تستورد منه نحو 60% من استهلاكها المحلى ، من شأنه تخفيض قيمة الجنيه ، وبالتالى ارتفاع أسعار الواردات في جميع المجالات، وتعميق الركود الاقتصادى .
وختمت الصحيفة بقولها بأن القضايا الملحة التى يواجهها الاقتصاد، ولا سيما استنزاف الاحتياطيات الأجنبية، هى نتاج الادارة السيئة للمرحلة الانتقالية ، وانه مما لا شك فيه ان الاقتصاد المصرى يحتاج إلى إسعاف عاجل . ولكن الدلائل كلها تشير إلى استمرار السياسات التى أدت الى قيام الثورة العام الماضى .
أما صحيفة "وول ستريت جورنال " فكتبت ان مصر فقدت أكثلر من 20 مليار دولار من احتياطى النقد الاجنبى منذ بداية عام 2011 ، والذى كان يبلغ حينها 36 مليار دولار .
وأضافت الصحيفة ان الاحتياطى المتبقى فى البنك المركزى ، والبالغ 15.1 مليار دولار يكفى لتغطية واردات الدولة لثلاثة أشهر على الأكثر ، وهى فترة ليست بالكافية لمنع الجنيه المصرى من التدهور وانخفاض قيمته ، الامر الذى سيؤدى الى تضخم يضيف الى أعباء الدولة التى تعانى بالفعل من حالة عدم استقرار سياسى .
أما وكالة رزيترز فأشارت الى تردد الحكومة فى مشاركة القوى السياسية فى مصر ، وعلى رأسها جماعة الاخوان المستحوذة على ما يقرب من نصف مقاعد البرلمان، خطة الاصلاح التى أعدتها لتتقدم بها الى صندوق النقد الدولى كشرط لتلقى القرض من صندوق النقد الدولى .
ونوهت الصحيفة الى ان عودة الفريق الفنى التابع للصندوق الى القاهرة يؤكد توقعات الوزيرة فايزة ابو النجا التى قالت ان مذكرة التفاهم سيتم توقيعها فى غضون الاسابيع القادمة ،اما الاتفاق النهائى فسيكون بحلول شهر يونيه القادم ، والذى يتزامن مع انتهاء البلاد من اختيار رئيس لها .
وأضافت الصحيفة انه من المتوقع ان يتم تسلين نصف مبلغ القرض البالغ 3.2 مليار دولار بمجرد توقيع الاتفاقية .
الضرائب تناقش دور المدفوعات فى تنمية الاقتصاد القومى[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
تنظم مصلحة الضرائب بالتعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشأت المالية الأربعاء 4 أبريل مؤتمراً حول دور المدفوعات الإلكترونية فى تنمية الاقتصاد القومى من خلال تحسين مناخ الاعمال وزيادة سرعة دوران الأموال الاقتصاد.
وصرح محمد طارق رئيس مأمورية كبار العملاء بمصلحة الضرائب المصرية بأن المؤتمر سيناقش مزايا نظام الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومى والتيسيرات العديدة التى يقدمها النظام لممولى الضرائب حيث يتيح النظام امكانية سداد كافة الضرائب سواء مبيعات أو دخل أو مرتبات أو دمغة الكترونيا وذلك خصما من حسابات ممولى الضرائب بالبنوك المصرية وإضافة قيمة الضريبة لحسابات الخزانة الموحد بالبنك المركزى المصرى.
وقال ان المؤتمر سيشارك في فعالياته رؤساء وممثلين ل30 بنك تجاري سواء البنوك المقدمة لخدمات المدفوعات الالكترونية او البنوك اعضاء المامورية ، بجانب 20 مكتب محاسب قانوني ، ورؤساء ومديري 150 شركة من كبري الشركات الاستثمارية العاملة في مصر.
من جانبه أكد إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة تكنولوجيا تشغيل المنشات المالية e-finance أن مزايا المدفوعات الالكترونية عديدة حيث يسهم الدفع الالكتروني لمستحقات الضرائب والجمارك في تبسيط عملية السداد واتاحتها في عدد كبير من المنافذ والبالغة حاليا 1450 فرعا بنكيا بجانب امكانية السداد دون التقيد بالموقع الجغرافي للمامورية التابع لها الممول وايضا اتاحة منافذ الكترونية لكبار العملاء والذين يمكنهم السداد من مقر شركاتهم او مكاتبهم ودون الحاجة للتردد حتي علي فروع البنوك وذلك من خلال استخدام شبكة الكترونية مؤمنة ومشفرة ، بجانب السرعة في تسجيل عملية السداد بملفات الممولين.
وأشار سرحان الي ان النظام الالكتروني لا يشترط وجود حساب بنكي للممولين للاستفادة من خدماته فيمكن للممول ان يدفع نقدا بفروع البنوك المشاركة.
تأجيل تطبيق نظام "البندرول" على منتجات التبغ المصري[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
أكدت شركة فيليب موريس مصر أن قرار الحكومة بتأجيل تطبيق نظام "البندرول" على منتجات التبغ المصنعة محلياً، والخاص بوضع علامة مائية على جميع علب السجائر يهدف لحماية المنتج الوطنى.
وقال المدير التنفيذى لشركة فيليب موريس مصر المهندس على تكش " نحن على ثقة تامة بأن تطبيق نظام البندرول فى الوقت المناسب سيعود بالنفع على الاقتصاد وذلك بعدما تتوافر الآليات والإمكانيات اللازمة لتطبيق هذا النظام حسب البرنامج الزمني الذي تقرره كافة الأطراف المعنية خاصة وزارة المالية، موضحاً أنه بالنظر إلى الظروف الحالية يأتي قرار الحكومة بتأجيل تطبيق البندرول ليعكس اهتمامها بحماية الصناعة الوطنية لما فى ذلك من أهمية قصوى لدعم الاقتصاد القومى".
وأضاف على تكش أن تطبيق نظام البندرول دون اتخاذ المزيد من الإجراءات لمكافحة التجارة غير المشروعة في السجائر لن يحقق نتائج ملموسة على صعيد تقليل نزيف الخزانة العامة للدولة بسبب الضرائب التى لا يتم تحصيلها من هذه التجارة غير المشروعة، وهو الأمر الذى يتطلب قيام الحكومة بمراجعة سياستها الضريبية على السجائر المحلية وإحكام الرقابة على الحدود إلى جانب تنفيذ القانون بصورة فعالة على مستوى تجار الجملة والتجزئة من أجل القضاء على هذه المشكلة المتفاقمة.
وحول الارتفاع الملحوظ في حجم التجارة غير المشروعة في السجائر خلال الأشهر القليلة الماضية قال تكش "ستظل صناعة السجائر المحلية محل تهديد كبير إذا لم تتبنى الحكومة خطة شاملة لمكافحة هذه الظاهرة، لافتاً إلى وجود أكثر من 100 نوع من السجائر الغير مشروعة - مقلدة ومهربة - تباع علانية فى الأسواق المصرية خاصة فى مناطق وسط البلد بميدان رمسيس وشارع باب البحر.
يذكر أن الإتجار غير المشروع فى السجائر يكبد الخزينة العامة للدولة خسارة سنوية تقدر بـ 4 مليار جنيه نتيجة التهرب الضريبى وعدم دفع الرسوم المقررة قانوناً، كما يلحق أشد الضرر بتجار التجزئة والمصنعين والمستهلكين على حد سواء نتيجة انتشار السجائر المهربة فى الأسواق. | |
|
