أخبار الأحد 1 إبريل 2012

صحيفة: بنوك توافق على اعادة هيكلة قرض لاير انديا

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

أفادت صحيفة بيزنس ستاندرد الاحد 1 ابريل أن ائتلافا من 19 بنكا بقيادة ستيت بنك أوف انديا قد وافق على خطة اعادة هيكلة مالية لشركة الطيران الهندية المثقلة بالديون اير انديا.

وقال التقرير نقلا عن مسؤولين لم ينشر أسماءهم ان الخطة التي تشمل قيام البنوك باعادة هيكلة ديون بقيمة 180 مليار روبية 3.53 مليار دولار وقيام الحكومة الاتحادية بضخ سيولة ستتطلب موافقة الحكومة المركزية.

ولم يتسن على الفور الاتصال بمسؤولين في اير انديا للحصول على تعقيب.

وتتضمن اعادة هيكلة الديون تحويل 105 مليارات روبية الى قروض لاجل عشرة أعوام الى 15 عاما وسداد الباقي الى البنوك عن طريق اصدار سندات حكومية.

ونسب التقرير الى مسؤول لم يسمه بالشركة قوله "حصلت خطة اعادة الهيكلة على موافقة البنوك ونأمل في الحصول على موافقة مجلس الوزراء بحلول منتصف ابريل.

"سيساعد هذا على تقليص الفوائد التي ندفعها بدرجة كبيرة في العام الاول حيث سنستفيد من تجميد لسداد القرض على مدى السنة الاولى.

استقالة مساعد وزير المالية للشئون الخارجية

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

أكد مصدر مسئول بوزارة المالية ان أمينة غانم مساعد وزير المالية للشئون الخارجية تقدمت باستقالتها من منصبها .

وكشف المصدر لـ " بوابة أخبار اليوم " ، أن الاستقالة جاءت بسبب قيام غانم بالجمع بين عملها بالمالية ، وإحدي الجهات الأخرى في وقت واحد ، وأن ممتاز السعيد وزير المالية خيرها بين العمل في الوزارة أو بالجهة الأخرى.

وأضاف المصدر أن غانم فضلت الاستقالة من المالية ، نظرا لأن الوزير لم يكن يحيل لها أى عمل طوال الشهور الماضية ، رغم تجديد عقدها لمدة 3 سنوات بعد انتهائه في يناير الماضى .

المالية تعتزم طرح أذون وسندات خزانة بقيمة 150 مليار

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

تعتزم وزارة المالية طرح أذون خزانة آجال 91 و 182 و 273 و 364 يوما وسندات آجال 3 و 5 و 7 و 10 سنوات بقيمة إجمالية 150 مليار جنيه خلال الربع الحالي (أبريل - يونيو) من العام المالي الحالي 2011 / 2012.

وقالت المالية, في جدولها الزمني لأذون وسندات الخزانة, إنه سيتم طرح أذون خزانة آجال 91 و 182 و 273 و 364 يوما بقيم 11 و 31 و 40 و 5ر40 مليار جنيه على التوالي.

وأضافت أنه سيتم أيضا خلال ذات الربع طرح سندات أجل 3 سنوات (استحقاق أبريل 2015) بقيمة 10 مليارات جنيه وأجل 5 سنوات (استحقاق أبريل 2017) بقيمة 5ر7 مليار جنيه وأجل 7 سنوات (استحقاق أبريل 2019) بقيمة 5 مليارات جنيه وأجل 10 سنوات (استحقاق أبريل 2022) بقيمة 5 مليارات جنيه.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية قد طرحت أذونا وسندات خزانة بقيمة إجمالية بلغت 485 مليار جنيه خلال 9 شهور (يوليو - مارس) من العام المالي الحالي 2011 / 2012.

فيليب : المستثمرون فقدوا الثقة أزمة ديون أوروبا

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

أرجع الرئيس العالمى لاستراتيجية الاقتصاد الكلى والاستثمارى فى HSBC لإدارة الأصول العالمية بول فيليب ، انخفاض مؤشر ثقة المستثمرين في عام 2011 إلى تفاقم أزمة الديون في أوروبا .

وقال أن منطقة اليورو تتأرجح حالياً على حافة الركود ، وإن تجاوز هذه المشاكل قد يستغرق عدة سنوات.

وبينما تبدو الولايات المتحدة فى وضع أفضل ، إلا أن إجمالى الدين الحكومى آخذ فى الارتفاع ، ومن المتوقع أن تبقى هذه الديون محوراً للجدل والتنازع لحين الوصول إلى مرحلة الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

كما رجح تباطؤ النمو في آسيا بشكل كبير، وذلك في المقام الأول بسبب عدم تمكن هذه المنطقة من فصل نفسها تماماً عن بقية العالم.

وأضاف بول نحن نميل فى الوقت الراهن لتفضيل القطاعات الدورية فى الأسواق الناشئة التى تشمل الصناعة والتجارة والمالية والطاقة حيث قامت البنوك المركزية فى دول مثل الصين والبرازيل وأندونيسيا وتايلاند بخفض أسعار الفائدة (أو نسبة الاحتياطي) لتحفيز النمو ، نظراً لتراجع القلق بشأن التضخم.

وأوضح أن المجال لا يزال مفتوحاً أمام الكثير من هذه البلدان لإجراء المزيد من الخفض في معدلات الفائدة وتمويل مشاريع التنمية من خلال بيع السندات، في حين أن معدلات الفائدة تبدو قريبة من الصفر فى الكثير من الدول الغربية فضلاً عن كبر حجم الديون العامة.

من جهة أخرى فقد كشف التقرير الاستثمارى ربع السنوي الأخير لـ HSBC لإدارة الأصول العالمية عن موجة من البيع السريع لبعض الأصول الاستثمارية المشجعة الأساسية من حيث القيمة على المدى المتوسط خلال 2011 .

مشيرآ الى أن النمو فى الأسواق الناشئة سيكون مدفوعاً بشكل متزايد من قبل الاستهلاك المحلى والتوسع العمرانى، وهذا يعنى احتمال استفادة الشركات التي توفر السلع والخدمات والتي تتماشى مع هذه التوجهات، ولن يقتصر هذا الأمر على الشركات التي تقوم ببيع سلعها وتقديم خدمات بشكل مباشرة إلى المستهلك أو الحكومة، ولكن أيضاً الشركات الموردة، مثل الشركات المنتجة للمواد الخام.

وقال التقرير ايضآ ان عام 2011 شهد ابتعاد المستثمرين عن التداول بالأوراق المالية للشركات وإقبالهم على مخاطر السندات الحكومية، وهذا بدوره أدى إلى تقييم سندات بعض الشركات ذات الربحية بأقل من قيمتها الحقيقية.

وبالتعلم من الأزمة الائتمانية الأخيرة، فإن العديد من الشركات في آسيا وخارجها قامت بزيادة احتياطياتها من النقد، وتعزيز ميزانياتها العمومية كإجراء وقائي دفاعى.

وفى حال تفاقم الأزمة في منطقة اليورو، وفي حال لجوء البنوك الأوروبية القارية إلى كبح الإقراض مرة أخرى، فإن هذه الشركات ستكون أفضل تجهيزاً لتمويل نفسها من مواردها الداخلية على غرار ما كنت عليه الحال فى فترة ما بعد الأزمة الائتمانية فى عام 2008."

و قال دانييل رود، رئيس خدمات الشركات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في HSBC لإدارة الأصول العالمية: " صحيح أن المستثمرين المحليين لم يركزوا أنظارهم على متابعة أزمة الديون الأوروبية وحسب، ولكنهم كانوا يترقبون أيضاً نتائج الربيع العربي."

وأضاف ان هناك العديد من التطورات الإيجابية في المنطقة. فأولاً، يتراوح متوسط في المنطقة حول 3.5? وهو أمر تنظر إليه معظم الاقتصادات الغربية بعين من الحسد، وثانياً، من الواضح أن المنطقة بحاجة إلى تغييرات في الأسواق المالية. وتلتزم كلاً من دولة الإمارات العربية المتحدة وقطر في نهاية المطاف بأن يتم إدراجهما في مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال (MSCI). وإحلالاً لذلك إلى جانب التطورات الأخيرة في المملكة العربية السعودية، التي تعتبر من أكبر الاقتصادات العربية، فإن التقدم يظهر من خلال اعتبار الانتقال إلى أسهم الشركات الأجنبية المدرجة في السوق السعودية، والتي يمكن أن يكون مؤشراً حقيقياً مشجعاً للمنطقة."

» أخبار الأحد 1 إبريل 2012
» أخبار الأحد 1 إبريل 2012
» أخبار الأحد 1 إبريل 2012
» أخبار الأحد 1 إبريل 2012
» أخبار الأحد 15 إبريل 2012