عدد المساهمات : 1661 نقاط : 809 تاريخ التسجيل : 02/01/2012
موضوع: أخبار الجمعة 9 مارس 2012 الجمعة مارس 09, 2012 3:57 pm
تقرير بريطاني يطالب لندن بالاستعداد لاحتمال انهيار اليورو
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ذكر تقرير حكومي بريطاني , أنه على المملكة المتحدة أن تستعد لإحتمال إنهيار العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" بشكل عاجل, والذي قد ينتج عنه قلاقل سياسية وأعداد كبيرة من المهاجرين داخل دول الاتحاد الأوروبي .
وأشارت لجنة إستراتيجية الأمن الوطني , والتي تتضمن أعضاء من مجلسي(العموم واللوردات) برئاسة وزيرة الخارجية السابقة مارجريت بيكيت في تقريرها الخميس 8 مارس , الى أن عدم الإستقرار الإقتصادي قد يترك المملكة المتحدة في حالة عدم قدرة على الدفاع عن نفسها.
وأضافت اللجنة أن المشاكل الإقتصادية العالمية يمكن أن تؤدي إلى قيام عدد من حلفاءنا بخفض نفقاتهم الدفاعية , وزيادة حركة المهاجرين لاسباب إقتصادية بين دول الإتحاد .
وقالت وزيرة الخارجية السابقة مارجريت بيكيت , أن الإستراتيجية الجيدة يجب أن تكون واقعية وواضحة خاصة في الموضوعات الأساسية وتقدم الحلول , لذلك "علينا البدء في حوار عام حول ماهية الدولة التي نريد بريطانيا أن تكون عليها فيالمستقبل" .
أعلن المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس أن الصندوق تلقى من مصر وثيقة تصف الخطوط العريضة لبرنامجها الاقتصادي، وسوف يقوم الصندوق بدراستها خلال الأيام القادمة وتقييم السياسات المقترحة.
وأضاف رايس خلال المؤتمر الصحفي للصندوق الخميس 8 مارس أنه يتوقع أن يتم إرسال بعثة من الصندوق إلى القاهرة في النصف الثاني من شهر مارس 2012 لمناقشة تفاصيل برنامج الحكومة المصرية والعمل على تحديد الطرق التي سيقوم من خلالها الصندوق بتحديد ما سيقوم به من إجراءات.
وأوضح رايس أن الصندوق يشدد على الأهمية البالغة لهذا البرنامج الذى يتم وضعه من قبل الحكومة المصرية وفقا لاحتياجاتها بمشاركة مختلف الأطياف السياسية المصرية.
وفيما يتعلق بما إذا كان توتر العلاقات بين مصر والولايات المتحدة بشأن منظمات العمل المدني في الفترة الأخيرة سيؤثر على مفاوضات الصندوق مع الحكومة المصرية، قال رايس إن صندوق النقد الدولي مؤسسة مالية دولية تضم في عضويتها 187 دولة وعملها لا يتأثر بالعلاقات الثنائية بين الدول الأعضاء.
انتقد خبراء اقتصاديون تجاهل الحكومة، والقائمين على إدارة شئون البلاد حاليًا، لخسائر الاقتصاد المصرى عقب ثورة 25 يناير.
وقالوا إن مصر ورثت انتشار الفقر والبطالة من النظام السابق، ودفعت ثمن الحرية بثمن باهظ، نتيجة لقرارات خاطئة تم اتخاذها خلال المرحلة الانتقالية، زادت "من الطين بلة".
يقول العالم الاقتصادى جلال أمين ، إن المتاعب الاقتصادية كانت أهم سبب لقيام "ثورة 25 يناير"، فلدينا مشاكل اقتصادية كبيرة لم تكن وليدة اللحظة.
وافقه في ذلك أستاذ الاقتصاد السياسي بالجامعة الأمريكية عبدالعزيز عزالعرب حيث قال إنه عشية 24 يناير من العام الماضى، كان الاقتصاد المصري مأزوما وبدأت الثورة، وهي ترث هذا الاقتصاد المأزوم.
وأكد عزالعرب أنه لا مناص من أن نسترجع هذا الوضع الذي دفع الناس في النهاية لترفع شعارات "عيش – حرية– عدالة اجتماعية"، لأن الثورة ليست عملا سهلا أو رخيصا.
وأضاف أمين أنه لاحظ أن بعض وزراء المالية السابقين، ووزيرة التعاون الدولي الحالية، قالوا إن مشكلة الاقتصادي المصري هي نقص السيولة، وربما كانوا يقصدون التخفيف من خطورة المسألة، لكنه لم يستسغ قط التعبير عن مشاكل مصر بأنها سيولة الفقير "اللي مش لاقي رغيف عيش ممكن تقول مشكلة سيولة والراجل اللي اتحرق محصوله ممكن نقول مشكلة سيولة.. فمشكلة السيولة ممكن تكون خطيرة جدا". وصنف جلال أمين متاعب مصر الاقتصادية إلي ثلاثة أنواع، الأول متاعب حقيقية وجسيمة لكنها قديمة كانت موجودة قبل الثورة، ومستمرة منذ أوائل السبعينيات أرجعها إلي سياسات اقتصادية حمقاء استمرت بلا انقطاع حتي قيام الثورة.
والنوع الثاني، وفقا لأمين، هي متاعب اقتصادية نتجت عن الثورة، فمن الطبيعي أن تحدث بعض المتاعب الاقتصادية.
أما النوع الثالث فهو لا قديم ولا بسبب الثورة، إنما حدث بعد الثورة بسبب أن الممسكين بالسلطة اتخذوا إجراءات لم يكن لهم أن يتخذونها أو لم يتخذوا قرارات كان يجب أن تتخذ.
وأعطي جلال أمين أمثلة علي المتاعب الاقتصادية القديمة والمستمرة منذ أوائل السبعينيات بانخفاض نمو معدل الناتج القومي باستثناء الفترة من 75 إلي 85 فترة الهجرة إلي الخليج وبعض سنوات حكومة نظيف، وإن كان بعد الأزمة العالمية في 2008 معدل النمو الذي حققه نظيف انخفض، كذلك من المتاعب الاقتصادية القديمة تفاوت كبير في مستويات الدخول وتزدادالفجوة من أوائل السبعينيات وحتي الآن، أيضا ازدياد معدل البطالة والعجز المستديم في الميزان التجاري وتراكم الدين الداخلي.
ويعتقد أمين أن سبب هذا هو الانفتاح الاقتصادي غير المنضبط أو الانفتاح "سداح مداح"، يضاف إليه سحب يد الدولة بطريقة مدهشة وترك القطاع الخاص يفعل مايشاء دون مراقبة أو توجيه.
تختلف أستاذ الاقتصاد وخبيرة القطاع المصرفي د. منال عبدالباقي ، مع الرأى السابق، حيث إن مشاكل مصر ترجع إلي أوائل التسعينيات تحديدا عامي 91 و92 حين قام صندوق النقد بجدولة ديون مصر ومقابل 21 مليار دولار من قروض مصر ضغط عليها لتنفيذ سياسات التعديل الهيكلي، وكل اقتصادي يعلم علما تاما أنها سيئة السمعة وأن الفقير هو من يدفع ثمن ذلك. وعن المتاعب الاقتصادية الناتجة عن الثورة، يري جلال أمين أنها عادية مع أي ثورة، وهنا أساسها الانفلات الأمني وهذا سبب مشاكل كبيرة في السياحة وأضعف الحافز لجذب الاستثمار وارتفعت معدلات البطالة، وزيادة عجز الموازنة، وتحويلات العاملين بالخارج، وانخفاض احتياطي النقد الأجنبي.
ويصف جلال أمين النوع الثالث، قائلا: إن السلطة القادرة علي اتخاذ القرار، بعد مرور أكثر من عام علي التنحي، لم تدرس الأمن، وتركته متدهورا، وربما أسوا مما كان عليه في الأسابيع الأولى في الثورة، وبذلك يستمر تدهور السياحة، والاستثمارات المحلية والأجنبية، وتزايد عجز الميزانية وعدم استطاعتنا استرجاع الأموال المهربة.
ويري الدكتور في السياسة العامة والتنمية الاقتصادية محمد العسعس ، أنه ينبغي البعد عن "المناخير والنائب البلكيمي" ولنبدأ الحديث عن 40% من الشعب المصري الذى ينام وهو جائع، مضيفا أن السلطة والقوي السياسية تتقاتل علي من سيقود القطار في الوقت الذي تحتاج فيه مصر إلى وقف نزيف العملة الصعبة، وإعادة الاستثمار الأجنبي، والطاقات الضائعة التى تهاجر خارج الدولة.
بينما رأت منال عبدالباقي أن أول إصلاح هيكلي للاقتصاد المصري هو الاستفادة من 9 ملايين شاب وتوظيفهم للحصول علي قوة إنتاجية وبشرية هائلة، وأنه لابد ألا نعتمد علي السياحة التي تمثل 20% من الدخل القومي وقناة السويس ونبعد عما يسمي الاقتصاد الريعي والاتجاه إلي الاقتصاد الزراعي والصناعي.
تباين أداء البورصة المصرية خلال تعاملات الاسبوع في ظل اتجاه غالبية المستثمرين الي سياسة البيع والمضاربة لجني أرباح سريعة بعد الارتفاعات التي شهدتها الأسهم خلال الاسابيع الماضية .
وسجل المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية أعلى مستوى له في 8 أشهر خلال تداولات جلسة الاربعاء الماضى والتى بلغ فيها 5472 نقطة مدعوما بالاداء الايجابي للاسهم القيادية فضلا عن عمليات شراء مكثفة من المستثمرين الأفراد المصريين .
وذكر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية أن رأس المال السوقي للأسهم المقيدة لم يطرأ عليه تغير ليستقر عند نفس مستواه في الاسبوع السابق والبالغ 5 ر388 مليار جنيه .
وأوضح التقرير أن أداء مؤشرات البورصة المصرية تباينت خلال تعاملات الاسبوع , ليسجل المؤشر الرئيسي (إيجي إكس 30) ربحا بلغت نسبته 5 ر0 في المائة ليصل إلى5397 نقطة.
بينما تراجعت باقي المؤشرات , فسجل مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة وأسهم المضاربات (إيجى إكس 70 ) انخفاضا بلغت نسبته 2 ر1 فى المائة مسجلا 513 نقطة , كما انخفض مؤشر (إيجي إكس 100) بنسبة 52 ر0 فى المائة ليبلغ 869 نقطة, وتراجع مؤشر ( إيجى إكس 20 ) بشكل طفيف بلغت نسبته 03 ر0 فى المائة ليسجل 6378 نقطة .