منحت موجة الانتعاش التي شهدها سوق دبي المالي طوال الأسبوع الماضي،الأسهم المتداولة مكاسب قوية في القيمة السوقية،بلغت 5,2 مليار درهم،بالإضافة الي تعزيز الاتجاه الصعودي للمؤشر العام وتمكينه من استعادة مستوي 1400 نقطة لأول مرة منذ قرابة الأربعة أشهر.
وتمكن المؤشر العام للسوق الذي أغلق أمس مرتفعا بنسبة 0,7% نتيجة إضافة 9,7 نقطة جديدة الي رصيده، من المحافظة علي مساره الصاعد،بعد ان ساهم ارتفاع مستويات الثقة لدي المستثمرين بامكانية تحقيق مكاسب مريحة خلال الجلسات المقبلة،في تبديد المخاوف الصباحية في الجلسة وتقليص عمليات البيع لجني المكاسب القوية للأسبوع، والتي دفعت المؤشر للهبوط الي ادني مستوياته لليوم عند 1381,9 نقطة،ومن ثم عوض المؤشر خسائره في النصف الثاني من الجلسة ،وتحول تدريجيا للارتفاع ليغلق بنهاية الجلسة عند مستوي 1,405,82 نقطة وزادت المحصلة الأسبوعية لمكاسب المؤشر عند اغلاق جلسة الأمس عن 78 نقطة،ليسجل بذلك ارتفاعا قدره 5,8 % مقارنة بآخر إغلاق له الأسبوع الماضي،مستفيدا من اطول رالي اسبوعي لم يشهده منذ فترة طويلة استمر لخمسة جلسات متواصلة.
وعلي الرغم من المكاسب التي حققها السوق امس،الا ان حركة التداول لم تواكب هذا الصعود،بتراجعها بشكل ملحوظ،مقارنة بتداولات جلسة الأربعاء، حيث بلغت أحجام التداول امس حوالي 164,88 مليون سهم مقابل حوالي 230 مليون سهم في الجلسة السابقة بتراجع نسبته 28.3%.
البنوك الأوروبية توقف تمويل شحنات الحبوب الي إيران
صرحت مصادر مصرفية وتجارية ان البنوك الكبري في الإتحاد الأوروبي توقفت عن تمويل شحنات الحبوب المتجهة الي يران.
وذكر تاجر حبوب اوروبي "اصبح من الصعب جدا الإن تمويل الشحنات المتجهة الي إيران من خلال الانظمة المصرفية وبعض المشترين الإيرانيين يسعون الي استخدام اساليب اخري للدفع تتفادي خطابات الاعتماد عن طريق الدفع المباشر، لكن هذا غير عملي مع الشحنات الكبيرة الحجم".
ومن جهته بين مصدر مصرفي اوروبي ان البنوك الكبري اوقفت التمويل التجاري للمنتجات الزراعية المتجهة الي إيران وان أي صفقات جديدة سيتعين ان تدعمها مؤسسات مالية صغيرة.
وتستورد ايران حوالي 4,5 مليون طن من الحبوب سنويا بما في ذلك نحو 3,5 مليون طن من الذرة وفقا لمعطيات مجلس الحبوب الدولي. وتعتبر ايران من بين أكبر 10 مستوردين للذرة في العالم ومن بين أبرز مصدري الذرة اليها البرازيل والأرجنتين واوكراني.
مالت معظم المؤشرات العربية إلي الصعود بحصيلة جلسات الأسبوع، فبرزت المكاسب الهائلة في السوق المصرية، بسبب الارتياح الناجم عن هدوء الاحتفالات بذكري "25 يناير" كما ارتفعت المؤشرات في السعودية والإمارات، بينما تراجعت في قطر والأردن.
وفي مصر التي شهدت بورصتها أكبر مكاسب يومية منذ عقد نتيجة جلسة ما بعد إحياء ذكري "25 يناير" ارتفع مؤشر EGX 30 بواقع 14.5 في المائة، كاسباً 564 نقطة، منهياً جلسته عند مستوي 4433 نقطة. وانتعشت القيمة السوقية للأسهم لتصل إلي 334 مليار جنيه، بزيادة قاربت 29 مليار جنيه.
وفي السعودية، أنهي المؤشر العام تداولات الأسبوع علي ارتفاع 99 نقطة تعادل ما نسبته 1.6 في المائة من قيمته، ليغلق عند 6477 نقطة، ليعود المؤشر بذلك إلي تجاوز حاجز 6400 نقطة، مع مكاسب واضحة لمعظم المؤشرات القطاعية، وعلي رأسها "النقل" و"الإعلام" و"الاتصالات"
وترافقت هذه النتائج مع تراجع طفيف في التداولات التي راوحت مكانها تقريباً عند 33 مليار ريال مقابل 1.6 مليار، مع تركيز علي أسهم "سابك" و"زين السعودية" و"الراجحي،" وحققت أسهم "الاتحاد التجاري" و"مبرد" و"الباحة" أكبر المكاسب السعرية علي التوالي.
وأغلقت سوق الكويت علي ارتفاع بمؤشرها السعري خلال الأسبوع بواقع 0.93 في المائة، ليغلق عند مستوي 5852 نقطة، وترافق ذلك مع تحسن في التداولات التي سجلت 1.8 مليار سهم مقابل 160 مليون دينار.
وارتفعت معظم المؤشرات بنهاية الأسبوع، وعلي رأسها "الشركات غير الكويتية" و"الصناعة" و"الاستثمار،" بينما اقتصرت الخسائر علي مؤشري "الأغذية" و"العقارا"
وفي الإمارات، سجلت سوق دبي مكاسب كبيرة بلغت 78 نقطة تعادل 5.9 في المائة من قيمة مؤشرها الذي أغلق عند مستوي 1406 نقاط بعد مكاسب متواصلة طوال الأسبوع، ما انعكس بشكل إيجابي علي أداء كافة القطاعات، وخاصة "الخدمات" و"الاستثمار" و"العقار"
أما في العاصمة أبوظبي، فسجل المؤشر مكاسب وصلت إلي 53 نقطة تعادل 2.3 في المائة من قيمته، ليغلق عند 2390 نقطة، مع تراجع في التداولات، بخلاف ما كانت الحال عليه في دبي، كما برز في العاصمة حصول تراجع لبعض المؤشرات القطاعية، وخاصة "السلع" و"الخدمات"
وكان لمؤشر السوق القطرية اتجاه مغاير، إذ تراجع 0.32 في المائة، خاسراً 27 نقطة، ليغلق عند مستوي 8434 نقطة، وذلك رغم ارتفاع ثلاثة مؤشرات قطاعية هي "التأمين"و"الصناعة" و"الخدمات،" واقتصار الخسائر علي مؤشر واحد هو "البنوك" الأكثر تأثيراً علي الاتجاه العام للجلسات و كما وتراجع المؤشر الأردني العام بشكل طفيف ليغلق عند 1938 نقطة، بخسارة أقل من 1.5 نقطة، وذلك وسط تراجع في التداولات بقرابة الخمس.