أخبارالثلاثاء 9.أكتوبر.2012

السلطات اليمنية ترحل 18 مصريًا

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

صرح مصدر أمنى رفيع المستوى أمس الاثنين، بأن وزارة الداخلية اليمنية سلمت نحو 18 شخصًا إلى السفارة المصرية بصنعاء لترحيلهم.

ولم يوضح المصدر أسباب ترحيل المصريين الـ18 الذين سيتم نقلهم على متن رحلة مصر للطيران فجر اليوم الثلاثاء، وإعادتهم إلى القاهرة.

12 تشكيل أمن المركزى لا تستطيع ايقاف اشتباكات الصف

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

اضطر اللواء احمد سالم الناغى مساعد الوزير لأمن الجيزة من للإستعانة بـ12 تشكيل للأمن المركزى و10 مدرعات و12 مجموعه قتالية فى محاولة للسيطره على الوضع، ووقف نزيف الدماء فى معركة الصف بين قريتى "غمازة" و"الأخصاص"، وللمرة الثالثة على التوالى شهدت شوارع القريتين حالة من الكر والفر بين قوات الامن واهالى القريتين وقطع طرق وتبادل اطلاق نيران بجميع انواع الأسلحة النارية، وأخيرا رشق القوات بالطوب لمدة ساعة.

بدأ التوتر عندما انتهى أهالى قرية الأخصاص من دفن قتلاهم، وتجمع أكثر من 600 من أهالى القرية وحاولوا اقتحام نقطة الشرطة، ثم توجهوا الى طريق مصر أسيوط الزراعى وأغلقوه تماما وحدثت حالة من الشلل المرورى، ثم تجمهرت مجموعة أخرى عند كوبرى غمازة مما دعا أهالى القرية للخروج بالأسلحة إلى طريق مصر أسيوط الزراعى وتبادلوا إطلاق الأعيرة النارية حتى سقط طفل عمره 12 عام قتيلا وأصيب 2 اخرين.

وعندما تدخلت القوات للسيطرة على الموقف قام 300 شخص من قرية غمازة برشق القوات بالطوب والزجاجات الفارغة وحدثت حاله من الكر والفر حيث قرر اللواء كمال الدالى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بمحاصره القرية ونشر تعزيزات أمنية.

الاستماع لشهود الاثبات فى موقعة الجمل

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

واصلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفي عبد الله السماع لشهود الاثبات فى "موقعة الجمل" والمتهم فيها 24 شخص من قيادات الحزب الوطني المنحل على رئسهم صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق ومرتضي منصور وفتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق .

كان دفاع المتهمين فى جلسة امس قد تمسك بشهادة اللواء حسن الرويني الرئيس السابق للمنطقة العسكرية والتي سبق وان أدلي بها فى جلسة الاسبوع الماضي.

الإستئناف تتسلم ملف إتهام "شفيق" بإهدار3 مليار من أموال المطار

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

تسلمت محكمة إستئناف القاهرة برئاسة المستشار سمير أحمد أبو المعاطى ملف قضية إحالة الفريق أحمد شفيق ووزير الطيران المدني السابق المهندس إبراهيم مناع ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران توفيق محمد عاصي، و8 متهمين آخرين من كبار مسؤولي قطاع الطيران المدني لدراسة القضية وتحديد جلسة عاجلة.

وجاء ذلك لإهدارالمتهمين 3مليار من المال العام بالمطار.

المستشار عمر مروان أمين عام لجنة تقصى الحقائق: لم نطالب بإعادة محاكمة مبارك واعوانه

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

أكد المستشار عمر مروان، مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى، والأمين العام للجنة تقصى حقائق قتل المتظاهرين منذ ثورة يناير أن التقرير الذي صدر عن اللجنة بشأن اعادة محاكمة مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى، وأثار جدلاً واسعاً وانتقادات ليس لها أساس من الصحة، طالب بإعادة النظر في الوقائع التي أغفلتها المحكمة عند حكمها وليس باعادة المحاكمة، واستند إلى أن المحكمة أغفلت طلبات النيابة العامة الأساسية بمحاكمة المتهمين الثمانية في الوقائع المنسوبة إليهم، من قتل وشروع في قتل المتظاهرين السلميين، في 12 محافظة وهى القاهرة والجيزة وأكتوبر والسويس والإسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والشرقية والدقهلية ودمياط وبنى سويف.

وطالب "مروان " في حواره مع كل من يوجه انتقاد بغير سند بالنظر إلى المذكرة التي تقدمت بها اللجنة في هذا الشأن وقراءة الأسباب الشارحة للطلب، والتي ذهبت في النهاية غلى عودة القضية لذات المحكمة لإجراء الحكم في ذات الوقائع.

مروان نفى وجود أي علاقة بينه وبين الفريق أحمد شفيق المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، منعته من إدانته في تقرير لجنة تقصى الحقائق الأولى والتي كان مروان أمينا عاما لها، مؤكداً على عدم وجود أي أوراق تثبت إدانته، وتفاصيل أخرى في نص الحوار.

ماهو آخر ما انتهت إليه لجنة تقصى الحقائق حتى الآن؟

اللجنة قاربت على الإنتهاء من عملها، ربما خلال شهر نوفمبر المقبل، وبعد ذلك يتم عمل تقرير نهائي لرفعه لرئيس الجمهورية، وحتما سيحمل التقرير مفاجآت كثيرة نتمنى أن تحقق العدل وتقتص من كل الجناة الحقيقيين، وحتى يتم ذلك لن نعلن عن اي معلومة توصلنا إليها في اللجنة حتى الآن.

لماذا كل هذه السرية والتحفظ في التصريحات التي من الممكن أن تطمئن الرأي العام وأهإلى الشهداء؟

ذلك حفاظا على سرية ما نقوم به حتى تكون النتائج دقيقة، لأنه من الممكن أن يتم الافصاح عن اي معلومة تفسد ما نقوم به وتفسد جودة عملنا، وحتى لا يأخذ اي شخص مدان إحتياطات.

كيف ترى الجدل الذي أثارته المذكرة التي طالبتم فيها بإعادة محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك وحبيب العادلى وزير داخليته؟

كل من أبدى رأياً في هذا الموضوع لم يطلع على المذكرة التي تقدمنا بها ولا على الاسباب التي طالبنا من أجلها ذلك، وانا أطالب كل من يريد إبداء رأي أن يطلع أولاً على المذكرة والأسباب قبل أن يبدى رأيه حتى وإن كان من يبدى رأيه قاضى لأن اللجنة تبدى آراء قانونية وليست سياسية.

فهذه ليست محاكمة ولكنها إعادة عرض وقائع على المحكمة لإبداء الرأي فيها والقانون عالج واقعة إغفال الطلبات بإعادة عرض الاوراق التي لم ينظر فيها للفصل وهى بذلك ليست محاكمة.

فالتقرير الذي أصدرته اللجنة منذ أيام وأرسلت نسخة منه لمكتب النائب العام، استند إلى أن محكمة جنايات القاهرة وقعت في خطأ قانونى عندما أغفلت طلبات النيابة العامة الأساسية بمحاكمة المتهمين في الوقائع المنسوبة إليهم، من قتل وشروع في قتل المتظاهرين السلميين، في 12 محافظة هى القاهرة والجيزة وأكتوبر والسويس والإسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والشرقية والدقهلية ودمياط وبنى سويف، وبذلك اغفلت المحكمة باقى التهم ولم تصدر فيها حكما، وهنا المخرج القانونى يكون بعودة القضية لذات المحكمة للنظر في باقى الوقائع.

لكن هناك من أكد أن اللجنة سياسية وليست قضائية لكى تطالب بهذا الامر؟

اللجنة تعمل وفقا للقانون وبالقانون ومن يريد أن يخالفنا فلياتى بالنص القانونى الذي يستند إليه، فهذه التوصية استندت على المادة 311 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أنه «يجب على المحكمة أن تفصل في الطلبات التي تُقدم لها من الخصوم، وتبين الأسباب التي تستند إليها»، وقد ذهبت محكمة النقض إلى رجوع القضية التي تغفل المحكمة الفصل في طلبات الخصوم بها إلى ذات المحكمة التي فصلت في موضوع الدعوى، باعتبارها قاعدة واجبة الإعمال أمام المحاكم الجنائية.

إضافة إلى المادة 193 من قانون المرافعات، التي توجب على النيابة العامة في هذه القضية إحالتها من جديد إلى ذات الدائرة بمحكمة جنايات القاهرة، لاستكمال محاكمة المتهمين في وقائع قتل والشروع في قتل المتظاهرين في باقى دوائر محافظة القاهرة و11 محافظة أخرى وذلك بغض النظر عن الموعد الذي حددته محكمة النقض، لنظر طعون المتهمين والنيابة.

لكن هناك رأي قانونى يذهب إلى أن كل هذه التهم ترتبط ببعضها إرتباطاً لا يقبل التجزئة وبالتالى لا يجب محاكمة متهم إرتكب اكثر من جناية قتل كل على حدى ولكن يتم محاكمته بتهمة القتل؟

لا يوجد ارتباطاً لا يقبل التجزئة بين هذه الجرائم، فكل واقعة لها ذاتية خاصة بها بدليل أن هناك محاكمة في كل محافظة من المحافظات، كل محافظة لها ذاتية في الجرائم التي حدثت فيها، وكل من قتل كان له ظروف مختلفة عن الاخر فهناك من قتل امام قسم وهناك من قتل في مظاهرات والاخر في اشتباكات وهكذا.

وما تعليقك على الإنتقادات الموجهة للجنة بأن عملها تحصيل حاصل لن تقدم جديد مثلها مثل اللجنة الاولى؟

من قال إن اللجنة ليس لها اهمية، اللجنة الاولى اصدرت تقريراً ولكن لم يتم الاستعانة به في المحاكمة لأسباب غامضة لا نعلمها وعدم الإستعانة به إتهام لا يوجه للجنة، ولكن يوجه لمن اغفله.

وكيف نضمن ألا يكون مصير تقارير اللجنة الحالية مثل مصير تقرير اللجنة الاولى؟

سوف نضع آلية في توصيات التقرير النهائي تضمن أن يتم الاخذ بتقريرها وان يتم العمل بالتوصيات الموجودة بالتقرير النهائي.

وما هى هذه الآلية؟

سوف نعلن عنها مع الاعلان عن التقرير النهائي للجنة خلال شهر نوفمبر المقبل.

وهل تعتقد أن هذه النتائج التي ستنتهى اللجنة إليها سوف ترضى المصريين وتطفيء النار في قلوب أمهات الشهداء والمصابين؟

اللجنة تعمل وفقا للقانون وكون أن النتيجة أرضت الناس أم لا فهذا لا يهمنا لأننا لا نعمل بتحيز ونعمل لوجه الله، ونسعى لتحقيق العدل والقصاص من الكل.
وهل تختلف هذه اللجنة في الصلاحيات الممنوحة لها عن اللجنة الأولى التي شكلها الدكتور عصام شرف؟

هذه اللجنة مشكلة بقرار من رئيس الجمهورية، وهناك نية وإرادة قوية للوصول إلى الحقيقة وهناك سهولة في الحصول على المعلومات.

وهناك مجموعات عمل تبذل مجهود للوصول إلى حقائق وأدلة جديدة وكل مجموعة عمل تضم 5 شخصيات على الأقل وهى عضو هيئة قضائية ومحام وناشط وممثل عن الضحايا وإدارى.

اذا كان الوضع كذلك لماذا ينسحب البعض من عضوية اللجنة مثل على الجنيدى الذي تراجع بعد الإلحاح عليه؟

هناك أخبار كاذبة كثيرة وليس كل ما ينشر في وسائل الاعلام صحيح، وممثل أهالى شهداء السويس على الجنيدى لم ينسحب ولم يقرر الإعتذار عن عضوية اللجنة ويحضر معنا كل الاجتماعات.

صبرى نخنوخ إسم تردد كأنه الصندوق الأسود لأسرار النظام السابق فهل استفادت اللجنة من التحقيقات معه بأي شكل من الأشكال؟

بالفعل حدث وانتقلنا إلى مقر محبسه والتقينا به عدة مرات واستمعنا إلى العديد من المعلومات الهامة، واستجوبناه في العديد من الوقائع التي إلتصق اسمه بها مثل أحداث محمد محمود، وسوف يكشف التقرير النهائي عن كل ما توصلنا إليه وهى معلومات غاية في الخطورة.

وما مصير المذكرة التي أرسلتها اللجنة بخصوص أسماء البلطجية للنيابة العامة ؟

اللجنة حصلت على تلك الأسماء من مصادر مختلفة وليس من صبرى نخنوخ فقط، وأبلغنا بها النيابة والداخلية، وجار التحقيق واتخاذ الإجراءات، وهناك خطوات إيجابية من النيابة العامة والشرطة في هذا الموضوع.

لماذا لم يتم إدانة أحمد شفيق في تقرير لجنة تقصى الحقائق الأولى؟

لعدم وجود اي أدلة ضده ولم يشهد احد ضده، واللجنة أدانت من هو أكبر من شفيق، رئيس الجمهورية المخلوع محمد حسنى مبارك ورئيس مجلس الشعب فتحى سرور.

لكن البعض أرجع ذلك للعلاقة التي تربطك باحمد شفيق واستدلوا على ذلك بمساندتك له اثناء الانتخابات الرئاسية وجمع توكيلات له؟

لا يوجد أي علاقة بينى وبين شفيق ونفس الإتهام قيل عنى مع حازم صلاح أبو إسماعيل، ولكن السبب الحقيقى أن أي حملة رئاسية تفشل في جمع توكيلات لمرشحها تعلق اخطائها على الشهر العقارى، والشهر العقارى ليس له أي دور في توجيه المواطنين لعمل توكيلات لمرشح بعينه، وشفيق جمع توكيلات من كل أنحاء الجمهورية.

وأتحدى أن يقول اي شخص أنى لمحت لأحد بمساعدة شفيق أو غيره.

الطب الشرعي يهددون بعدم ارسال تقارير القضايا دفاعاً عن استقلاليته

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

عقد خبراء مصلحه الطب الشرعي ،وخبراء وزاره العدل مؤتمرا صحفيا ، ظهر اليوم، للمطالبه بتنفيذ مطالبهم التي نادوا بها ووعدهم بها الرئيس مرسي باستقلاليتهم .

اكد الدكتور احمد شحاته ،الخبير بمصلحه الطب الشرعي، ان العديد من القيادات بالحريه والعداله امثال الدكتور محمد البلتاجي ومحمود غزلان مقتنعين باستقلالنا والرئيس قد وعدنا بذلك بعد فوزه بالرئاسه فلماذا لم يتم التنفيذ .

اضاف انه سيتم اتخاذ خطوات تصعيديه اهمها امتناع ارسال القضايا للقضاء وايقاف القضايا وعدم ارسالها الي النيابات والمحاكم .

رموز عائلات الصف تعقد جلسة صلح بين الاخصاص وغمازة .. الليلة

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

صرح مصدر امني بمديريه امن الجيزه " للصباح" بانه سيتم، مساء اليوم عقب صلاه العشاء، عقد جلسة عرفيه بين اهالي قريه الاخصاص وقريه غمازه بعد الاستعانه بمشايخ وكبار البلده لوضع حد للأزمه وحقنا للدماء فى ديوان الاخصاص.

كانت الاشتباكات قد تجددت بين اهالي القريتين منذ السبت الماضي وتوقفت، صباح يوم الاثنين، الا انها تجددت مره اخري مساء ذات اليوم حتي الصباح مما ادي الي مصرع ثلاثه اشخاص من الطرفين واحتراق ما يقرب من 15 منزل و9 محلات مما دفع الاجهزه الامنيه بالجيزه الي الدفع بعدد 8 تشكيلات قوات امن و8 مجموعات مسلحه واكثر من 30 سياره امن مركزي للسيطره علي الموقف.

اكد المصدر ان عدد المطلوبين حتي الآن ما يقرب من 100 شخص وتمكنت الاجهزه الامنيه تحت اشراف اللواء احمد الناغي ،مساعد وزير الداخليه لامن الجيزه، وبقياده اللواء محمود فاروق ،مدير المباحث الجنائيه ، والعميد رشدي همام ،مفتش المباحث ،والمقدم محمد مختار ،رئيس المباحث ، من القبض علي 5 اشخاص وتم احالتهم الي النيابه للتحقيق .

القضاء الإداري يؤجل دعاوي بطلان وحل الجمعية التأسيسية الثانية لـ16أكتوبر

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل نظر ما يزيد عن 40 دعوى قضائية تطالب ببطلان وحل الجمعية التأسيسية الثانية لجلسة 16 أكتوبر الجاري.

وصرحت المحكمة لجميع مقيمى الدعاوى باستخراج صورة رسمية من الجمعية التاسيسية عن ما إذا كان أعضاء الجمعية كانوا أعضاءً بمجلسى الشعب او الشورى أو يشغلون مناصب برئاسة الجمهورية أو مناصب تنفيذية.

وشهدت المحكمة أثناء جلسة اليوم حالة من الفوضي داخل القاعة وتبادل معارضي ومؤيدي الجمعية التاسيسية ومحامي جماعة الإخوان والخصوم في الدعاوي الإتهامات بالتخوين مما أحدث حالة من الإضطراب والفوضي داخل المحكمة.

ومن ناحيه أخرى تقدم اليوم أكثر من 150 مستشار تابع للنيابة الإدارية و 50 مستشار تابع لقضايا الدولة بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الاداري مطالبين فيها بإسقاط و إلغاء الجمعية التأسيسية الثانية.

كان مقيمي الدعوى قد طالبوا بسرعة الفصل في الدعاوى وبطلان التأسيسية وضرورة تخصيص المحكمة يوم لسماع مقيمي الدعاوي ويوم لسماع دفاع محامي الاخوان وقد رفضت المحكمه هذه المطالبات.

وكانت محكمه القضاء الإداري، قد رفضت قبل ذلك طلب الرد المقدم من محاميي الاخوان في 9 دعاوي مقامة أمامها، طالبت ببطلان وحل الجمعيه التاسيسية الثانية وغرمتهم المحكمه 311 ألف جنيه بما يوازي 32 ألف جنيه عن كل دعوي قضائية تم رد الدائرة الاولى بمحكمه القضاء الإداري عن نظرها.

وكان عدد من المحامين والنشطاء السياسين والمواطنين اقاموا 40 دعوي قضائية أمام محكمه القضاء الاداري، طالبوا فيها بالغاء قرار تشكيل الجمعية التأسيسية الثانية، لمخالفتها للحكم الصادر من محكمه القضاء الإداري بإلغاء تشكيل الجمعية التأسيسية الأولي، لضمها عدداً من أعضاء مجلسي الشعب والشوري بالمخالفة للإعلان الدستوري.

الاستئناف تحدد 25 نوفمبر لمحاكمة الشريف ونجليه فى الكسب غير المشروع

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار سمير أبو المعاطي، جلسة 25 نوفمبر المقبل لنظر أولي جلسات محاكمة كلا من صفوت الشريف، الأمين العام السابق للحزب الوطني المنحل ورئيس مجلس الشوري السابق، ونجليه أشرف وإيهاب، لاتهامهم بتضخم الثروات والكسب غير المشروع، وذلك أمام الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار محمد خلف الله.

كان جهاز الكسب غير المشروع أحال المتهمين إلي المحاكمة الجنائية حصولهم جميعًا على كسب غير مشروع تقدر قيمته بـ 600 مليون جنيه، كما قرر سرعة ضبط وإحضار المتهم الهارب أشرف صفوت الشريف بمعرفة الإنتربول.

كشفت التحقيقات التي أجراها المستشار أحمد طلبة، رئيس هيئة الفحص والتحقيق، أن المتهم صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى ووزير الإعلام السابق ،وولديه أشرف وإيهاب حققوا كسبًا غير مشروع، وكان سبيله فى تحقيق ذلك الكسب هو استغلاله مواقعه الوظيفية التى تولاها منذ أن كان رئيسًا للهيئة العامة للاستعلامات، مرورًا برئاسته اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وتوليه وزارة الإعلام، ثم رئاسته مجلس الشورى.

وأضاف ،جهاز الكسب غير المشروع ،أن من صور استغلال الشريف وظيفته ملكيته العديد من العقارات سواء كانت أراضى فضاء أو أراضى زراعية أو فيلات أو شققًا سكنية فى أماكن متعددة من أنحاء الجمهورية، وكان معظمها مملوكًا للدولة ولجهات عامة، وحصل عليها بأثمان بخسة، كما تبين حصوله على مساحة أرض مميزة بالبحيرات المرة المسماة "لسان الوزراء" وإقامته عليها مبانىَ فاخرة محاطة بحدائق، وساعده فى ذلك محافظ الإسماعيلية آنذاك عبد المنعم عمارة، وأثبت تلك المساحة باسم زوجته، كما حصل على هدايا قيمتها بلغت ثلاثة ملايين ونصف المليون جنيه من رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية لقاء بقائهم فى مناصبهم.

كما أسفرت التحقيقات عن استغلال الشريف لموقعه كوزير للإعلام بأن منح أبناءه وشركاتهم التى تعمل فى مجال الإنتاج الفنى والإعلانات ميزات فى التعاقد، ومنحهم ساعات مميزة حتى يستأثروا بالإعلانات، وحققوا من وراء ذلك ملايين الجنيهات.

وخلصت التحقيقات إلى هذه النتيجة بعد التحرى والفحص من جانب الجهات الرقابية، وندب أهل الخبرة من خبراء وزارة العدل والجهاز المركزى للمحاسبات واتحاد الإذاعة والتليفزيون وعميد المعهد العالى للسينما، وذلك حتى يستقيم الدليل فى الأوراق، وقد طلبت إدارة الكسب غير المشروع من محكمة الجنايات المختصة إدخال زوجته إقبال عطية حلبى وابنته إيمان؛ لرد ما عاد عليهما من أموال من جراء ارتكاب المتهم جريمته وإلزامهما برد مبلغ 600 مليون جنيه شاملة مبلغ الكسب وغرامة مساوية لذلك المبلغ.

عودة يطلب الافراج عنه قبل العيد ودفاعه يصف القضية بالمؤامرة لتفريغ الدوائر

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

قررت محكمة جنايات الجيزة ،المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله ، تأجيل نظر قضية موقعة الجمل لجلسة غد الاربعاء لاستكمال سماع مرافعة دفاع باقى المتهمين، ويحاكم فيها 25 متهما على رأسهم صفوت الشريف وفتحى سرور والمتهمين بالاعتداء على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير خلال يومى 2 و3 فبراير 2011 مما اداى الى مقتل 14 شهيدا واصابة أكثر من 1000 اخرين.

وقدم دفاع المتهم 19 حافظة مستندات وطلب التصريح باستخراج شهادة من نقابة المحامين والنائب العام عما اذا كانت النقابة فى حالة تشغيل يومى 1و2 لشهر يناير لسنة 2011 عما اذا كانت المحكمة هى الاخرى فى حالة تشغيل من عدمه .

واستمعت المحكمة الى دفاع المتهم الحادى والعشرين محمد محمد عودة عياد ، عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة شبرا الخيمة، وانضم الى كافة الدفوع التى بدأها الدفاع الحاضر عن المتهمين السابقين ،وأضاف مجموعة من الدفوع القانونيه وهى الدفع بانعدام كافة الجرائم المسندة بامر الاحالة , وبطلان اى دليل مستمد من التحقيقات حيث انها اعتمدت على شهادات تسامعية , ودفع بكيدية الاتهام حيث انه جاء دفاع ضغائن وبواعث سياسية ، و حجية الحكم الصادر فى القضية العسكرية فيما اتصل فيها من وقائع خاصة بهذه الدعوى و بطلان التقرير الفنى فى القضية .

واشار الى ان الاتهام الموجه الى المتهم قائم على الظن وليس اليقين وان التهم الموجهة اليه بدون نصوص قانونيه حيث تم تصنيف المتهمين الى فريقين , والمتهم من اسرة متوسطة متدينة فى شبرا فقد كان اباه قاضى عرفى مشهور فورثه واصبح مقلصا للدم واصبح شيخا وكم من دماء شحنت بفضله وكم من مشاكل حلت بسببه وهذا الرجل عندما كان يجلس فى المجالس العرفية ويقدر الدماء وهو يعلم حرمتها ويعفف عن ارتكاب تلك النقيصة.

بين انه كان فى الحزب الوطنى ومر عليه 3 دورات وعندما كان يدخل الانتخابات مستقلا كان يكسب وعندما دخل تابع للحزب الوطنى عام 2005 خسر الانتخابات .. موضحا ان الجرائم لابد ان تكون قائمة على الفعل وليس على الظن وان توجيه الاتهام الى محمد عودة كما جاءت بالاوراق كان بناءا على اقوال الشاهد رقم 35 خالد عبد العظيم الذى قال بانه نظر الى الاحداث الاخيرة التى احاطت بالثورة وانه عرف ان محمد عودة من مغاوير الحزب الوطنى قام بحشد مجموعة من الاشخاص واضاف بعد انتهاء اقواله ان ثروة عودة قد تضخمت بشكل كبير، بما يوضح أن الحقد والغيرة من محمد عودة، كانت سبب تقديم بلاغات ضده.

ودفع المحامى ببطلان إجراءات التحقيق، مؤكدا انه تم استدعاء موكله واستجوابه يوم 30 مايو من العام الماضي بناءا على أقوال شاهد الإثبات عصام الدين عواد عبد اللطيف فى حين أن الاخير لم يدلى بأقواله فى محضر رسمى إلا يوم 19 يونيو، بما يوضح كيدية الاتهام والقبض على عودة بشكل مسبق قبل سماع اقوال الشاهد بقرابة 20 يوم.

وقال عبد الرجمن يوسف ،محامى عودة ، أن الشهود يمثلون "تنظيم للشهادة الزور"، عاونهم قصور التحقيقات، حيث قال المبلغ عصام انه كان فى ميدان التحرير وقت قبض الثوار على 18 بلطجيا من بينهم 8 أقروا أنهم مأجورين من فتحى سرور وصفوت الشريف ومحمد عودة، وانه يعلم هؤلاء البلطجية علم اليقين لأنهم يسكنون فى منطقته، وأبدى الدفاع تعجبه من جزم الشاهد بمعرفته للفاعلين الاصليين دون ان يتم استبيان هويتهم والقبض عليهم والتحقيق معهم، ولو من قبيل دعم أقواله المرسلة بشأن اتهام التحريض، خاصة أنه لم يشاهد أيا من المتهمين المحبوسين حاليا يرتكب جريمة أو يحرض أحدا.

ونقد الدفاع أقوال الشاهد أحمد حبيب الذى قال أنه سمع بتحريض المتهمين لبلطجية، وسأل المحكمة عما إذا كانت تلك الجملة المرسلة سبب ادانه كافى فى حين ان الشاهد نفسه أقر بعدم رؤية عودة وقت الاحداث، وكيف حدد الشاهد رغم ذلك مجموعة معينة ضمن حشد من آلاف البشر، وينسب تواجدهم إلى شخص معين ويقر انهم تابعين له، واكد الدفاع أن مثل هذه الشهادات "مجروحة".

ووصف الدفاع القضية بمؤامرة لتفريغ الدوائر الإنتخابية لمصلحة الشاكين ومقدمى البلاغات، فى محاولة للتخلص من المرشحين أصحاب الاغلبية والشعبية الكاسحة،وفور علم اهل الدائرة باتهام عودة هرعوا لتقديم إقرارات لقاضى التحقيق يؤكدوا فيها براءة عودة ويطلبوا فيها سماع شهاداتهم، لكن القاضي رفض بما جعل الدفاع يتقدم بشكوى ضده إلى وزارة العدل.

وتمسك الدفاع بشهادة الدكتور محمد البلتاجى قائلا أنه رجل حق من قادة الثورة ولا توجد صغيرة او كبيرة فى ميدان التحرير إلا ويعلمها، ورغم منافسته لعودة عن دائرة شبرا الخيمة إلا أنه شهد بالحق، حين استحلفه عودة امام المحكمة هل راه فى ميدان التحرير أو سمعه يحرض ضد المتظاهرين، فرد عليه فى الجلسة مؤكدا انه لم يرى أو يسمع عن مشاركة عودة فى تحريض أو تحركات ضد المتظاهرين بميدان التحرير، وتساءل الدفاع هل يمكن لمثل هؤلاء المتهمين اعضاء الحزب الوطنى ان يدخلوا الميدان ويخرجوا منه سامليين، وقدم الدفاع اقرارات من الشهود الذ ين سبق وشهدوا ضد عودة تؤكد عدم رؤيتهم له يحرض او يدفع احد على ارتكاب موقعة الجمل .

وخرج عودة ليتحدث للمحكمة مرتديا زي السجن الأبيض، وظهرت عليه علامات الإرهاق والسن، وبكي قبل أن يبدء الكلام وأمسك زجاجة مياه ليشرب منها بيد مرتعشة، ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم "ربنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا سيادة المستشار وحضرات المستشارين اشهد الله أنى سأقول لكم الحقيقة ولا شيء الا الحق، فأنا محمد عودة والحمد لله انى كنت اتمتع بشعبية جعلتنى عضوا بمجلس الشعب عن دائرة من اهم الدوائر تجمع ريف وحضر، وكانت قلعة للصناعة تعج بالمسلمين والمسيحيين جنبا إلى جنب، وشرفت بالنيابة عنها منذ عام 1971، ومنذ ذلك التاريخ وانا نائبا للمنطقة اعمل فيها بجد ونشاط، "أنا فلاح لكنى ناصح وفصيح"، وكان ينادينى الدكتور فتحى سرور قائلا اين الفلاح الفصيح.

واوضح عودة انه سيتحدث فى نقطتين أولهاما قاضي التحقيق حامد راشد "سامحه الله"، الذي كان وكيل نيابة فى شبرا حين كان هو عضوا بالبرلمان منذ 10 أو 12 عام، وحينها طلب منه الإجتماع مع صهره الحاج إبراهيم الديب لأنه يريد شراء قطعة أرض، وحاول التوسط فى عملية البيع لكن عودة أصر على السعر، وقال أن السنوات مرت حتى وجدت راشد يسألنى فى تحقيقات هذه القضية وقد وقف لى بالمرصاد ولم يكن محايدا وقال فى لهجة تهديد "أنا من الاخوان المسلمين"، واجاب العمدة عليه قائلا على عينى ورأسى وهل الإخوان فزاعة يقطفوا رؤس الناس ان الله يأمركم بالعدل"، وأكمل العمدة بأن كلماته جعلت قاضى التحقيق يصرخ مناديا الحرس لإخراجى من غرفة التحقيق.

واتهم عودة قاضى التحقيق بأنه ادعى عليه زورا وبهتانا، ولم يكن محايدا معه، خاتما حديثه بانه لم يكن طوال تاريخه إلا خادما لدائرة أهل شبرا، وطلب إخلاء سبيله هو و9من زملائه المحبوسين اسوة بباقى المتهمين فى القضية، وخاصة أن عيد الأضحى القادم هو العيد الثالث الذي يمر عليهم وهم مسجونين بما يقارب عام ونصف.

تحطيم ثلاث سيارات شرطة وإصابات بين الأمن بسبب مشاجرة مع الباعة الجائلين بالمنيا

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

اعتدى مجموعة من الباعة الجائلين بسكاكين وآلات حادة علي قوات الأمن التي ترأسها مأمور القسم أثناء قيامهم تنفيذ حملة إزالة إشغالات مما نتج عنه إصابة العديد من أفراد الأمن بينهم أمين ورقيب شرطة وتحطيم ثلا ث سيارات أمن أثناء قيام العقيد سامي سنوسي أحمد مأمور مركز مطاي والرائد أحمد فاروق محمد رئيس وحدة مباحث المركز والملازم أول وليد محمود عبد الغني الضابط بالمركز وقوة مرافقة من الشرطة السريين والنظاميين من قوة المركز لتفقد الحالة الأمنية بمركز مطاي شارع الثورة تجمع بعض الباعة الجائلين المفترشين الأرض على جانبي الطريق وقاموا برشق القوات بالحجارة لإعاقة الحملة عن استكمال عملها نتج عنه إصابة أمين شرطة سري رمضان ماهر عبد الحميد ورقيب شرطة سري ربيع حلمي محمد كما نتج بعض التلفيات بالسيارات رقم 2259/ب 15 شرطة تطبيق بالبابين وكسر زجاج الصندوق الخلفي الأيمن والأيسر والسيارة رقم 6638/ب 15 شرطة كسر بزجاج الأمامي والفانوس الخلفي الأيمن والسيارة رقم 1715 /ب 15 شرطة تطبيق بالرفرف الأيمن الأمامي والخلفي الأيمن وكسر بالصندوق الخلفي من الجهة اليمنى.

تمكنت القوة من السيطرة علي الموقف بعد فترة طويلة من الاشتباك واتهمت الداخلية شعبان ربيع زكي ومحمد ربيع زكي ومحمد يوسف حسين وناصر رجب عويس وصبحي رجب عويس وحمادة عزت أبو غنيمة وربيع حسني فراج وأحمد محمد عبد السلام .

تحاول قوات الأمن القبض على المتهمين بالتحريض وتم القبض على السابع وتحرر المحضر رقم 3833 لسنة 2012 اداري مركز شرطة مطاي.

» أخبارالثلاثاء 9.أكتوبر.2012
» أخبارالثلاثاء 9.أكتوبر.2012
» أخبارالثلاثاء 9.أكتوبر.2012
» أخبارالثلاثاء 11.سبتمبر.2012
» أخبارالثلاثاء 9.أكتوبر.2012