أخبارالجمعة 5.أكتوبر.2012

بعد 7 اسابيع من الارتفاع..البورصة المصرية تفقد 13.5 مليار جنيه

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

تراجعت البورصة المصرية خلال تعاملات الاسبوع المنتهى الخميس للمرة الاولي عقب سبعة أسابيع من الارتفاعات متأثرة بعمليات جني الأرباح التى شهدها السوق بعد الارتفاعات القياسية التي سجلتها على مدار الأسابيع الماضية.

وقال وسطاء بالسوق إن سوق الاوراق المالية شهد تباين في أدائه خلال جلسات الاسبوع ليتراجع خلال الثلاث جلسات الأولي مشيرين إلى أن الانخفاضات التى تشهدها الأسهم والمؤشرات حاليا تعد طبيعية, بعد سلسلة الارتفاعات القياسية التى سجلتها على مدار الأسابيع الماضية وأوضحوا أن المؤشرالرئيسي حاول تخطي مستوى 6000 نقطة أكثر من مرة , لكنه واجه عمليات بيع ملحوظة قابلها تحفظ فى الشراء ما دفع السوق إلى التريث وتفضيل عمليات جني الأرباح كمرحلة تجميع لإستعادة قوته الصعودية مرة أخرى مستهدفا مستوى 6600 نقطة ثم 7200 نقطة بعد ذلك.

وأضافوا أن البورصة عاودت الارتفاع مرة اخرى فى أخر جلسات الاسبوع مدعومة بعمليات شراء ملحوظة من المستثمرين العرب والاجانب على الاسهم الكبرى والقيادية خاصة فى قطاع "التشييد والبناء" و"البنوك والخدمات المالية".

وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في سوق داخل المقصورة خلال الاسبوع نحو 13.5 مليار جنيه ليصل إلى 395.2مليار جنيه مقابل 408.7 مليار جنيه خلال تعاملات الاسبوع الماضي ليتراجع بما نسبته 3 % .

وأظهر التقرير الاسبوعي للبورصة المصرية ،أن مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية سجلت تراجعات جماعية حيث انخفض "مؤشر إيجي إكس 30 " الرئيسي بنحو 2.73 % ليغلق عند مستوى5726 نقطة وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 "بما نسبته 7.3% ، لينهي تعاملات الاسبوع عند مستوى 527 نقطة، ومؤشر"إيجي إكس 100 " الأوسع نطاقا فقد نحو 5.26 % ليبلغ مستوى 883 نقطة, وبالنسبة لمؤشر إيجي إكس 20 فقد سجل تراجع بنحو 4.45 % مغلقا عند مستوى 6636 نقطة.

وأظهر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية, أن قيمة التداول سجلت نحو 4.8 مليار جنيه, في حين بلغت كمية التداول نحو 842 مليون ورقة منفذة على 174 ألف عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 6.1 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 1.083مليون ورقة منفذة على 215 ألف عملية خلال الأسبوع السابق .

وأشار التقرير إلى أن بورصة النيل،سجلت خلال تعاملات بلغت قيمة تداول قدرها 6.2 جنيه وكمية تداول بلغت 1.5 مليون ورقة منفذة على 791 مليون عملية.

ونوه التقرير إلى أن سوق الأسهم استحوذت على 65.98 في المائة من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 34.02 في المائة.

وأشار التقرير إلى أن تعاملات المصريين استحوذت على ما نسبته 83.93 % من إجمالي تعاملات السوق،بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 10.78 في المائة والعرب على5.29في المائة, بعد استبعاد الصفقات.

وسجلت تعاملات الأجانب غير العرب صافي بيع بقيمة 88.7 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 163.27 مليون جنيه بعد استبعاد الصفقات .

يذكر أن صافي تعاملات الأجانب غير العرب سجلت صافي بيع 3.913 مليار جنيه منذ بداية العام, بينما سجل العرب صافي شراء 1.260مليار جنيه خلال نفس الفترة, بعد إستبعاد الصفقات.

وأضاف التقرير, أن المؤسسات استحوذت على 52.91 في المائة من التعاملات بالبورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 47.09 % , وسجلت المؤسسات صافي بيع بقيمة 96.23 مليون جنيه بعد استبعاد الصفقات.

وبلغت قيمة التداول على اجمالي السندات خلال الاسبوع نحو 1.57 مليون جنيه كما بلغ اجمالي حجم التعامل على السندات نحو 1.454 ألف سند تقريبا.

البنك الآسيوي للتنمية يساعد على تبني معايير للتمويل الإسلامي

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

وقع البنك الآسيوي للتنمية، ومقره مانيلا، اتفاقا مع مجلس الخدمات المالية الإسلامية لمساعدة الدول الأعضاء في تبني معايير المجلس.

وقال أشرف محمد، مساعد المستشار العام لدى البنك، إن الاتفاق الذي تم توقيعه هذا الأسبوع، ومدته خمس سنوات، ينص على مساندة البنك للدول الأعضاء في الجوانب القانونية والتنظيمية للالتزام بمعايير مجلس الخدمات المالية الإسلامية.

وتستخدم معايير المجلس على نطاق واسع في صناعة التمويل الإسلامي، لكنها ليست إلزامية ويرجع قرار تطبيقها إلى الهيئات التنظيمية في كل دولة.

وقال محمد: "الاختبار الحقيقي هو أن تطبق المؤسسات المالية هذه المعايير .. سنراجع (الأمر) بعد عامين لنرى مدى فاعليتها". وذكر أن الاتفاق سيركز في الأجل القصير على اندونيسيا وبنجلادش وباكستان وجزر المالديف وأفغانستان وقازاخستان والفلبين. وأضاف أن التمويل الإسلامي يمكن أن يشجع الشعوب في هذه الدول على التعامل مع النظام المصرفي.

وقال بيندو لوهاني، نائب رئيس البنك لإدارة المعرفة والتنمية المستدامة، إن الاتفاق ينص على تشجيع الدول على مواءمة احتياجاتها المالية مع التمويل الإسلامي، إذ أنه يمكن أن يساعد في تلبية متطلبات آسيا الهائلة للإنفاق على البنية التحتية.

خبراء اقتصاد يطالبون بإعادة تنظيم الصناديق الخاصة وتشديد الرقابة عليها

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

طالب عدد من خبراء الاقتصاد بتشديد الرقابة الإدارية والقضائية والشعبية عبر الجهاز المركزى للمحاسبات ومجلس الشعب على الصناديق الخاصة على أن تدرج هذه الصناديق فى الموازنة العامة للدولة، فيما طالب البعض الآخر بإعادة تنظيم الصناديق الخاصة بحيث يتم وضع قواعد صارمة لإنشائها بالإضافة إلى ضرورة وضع خريطة لهذه الصناديق وذلك لتحديد ما يدخل فى إطار الموازنة العامة للدولة وما يخرج منها.

وقال الدكتور عبد الله شحاتة رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة: "إن إعادة تنظيم الصناديق الخاصة يتطلب وضع قواعد صارمة لإنشائها بالإضافة إلى ضرورة وضع خريطة لهذه الصناديق، وذلك لتحديد ما يدخل فى إطار الموازنة العامة للدولة وما يخرج منها وأماكن إنفاقه".

وأشار شحاتة إلى أن هناك بعض الصناديق الخاصة تعتمد على إيراد محدد من المنح والمعونات، وبالتالى لابد أن تدخل هذه الصناديق فى إطار الموارد السيادية التى لها طبيعة محددة مثل رسوم الصناديق.

وفى نفس السياق، قال الدكتور حمدى عبد العظيم رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية: "إن إعادة تنظيم الصناديق الخاصة يتطلب حذف البنود التى تتيح لكل العاملين صرف مكافآت بمبالغ صغيرة ومكافآت جماعية، إضافة إلى منع التعيينات للعمالة المؤقتة على هذه الصناديق"، مشيرا إلى أن وظيفة هذه الصناديق هو تحقيق خدمات للمواطن.

وأكد عبد العظيم أن وزارة المالية تحصل 20% من أموال الصناديق الخاصة، والتى يجب أن يكون لها حساب موحد لدى البنك المركزى بحيث تستفيد الوزارة من هذه الصناديق حتى لا تقوم بالاقتراض من الشركات مطالبًا بضرورة ضم الوحدات ذات الطابع الخاص والتى تتلقى تبرعات أجنبية إلى الصناديق الخاصة بحيث تكون لها لائحة واحدة ونظام واحد.

كما طالب الدكتور محمد دويدار، أستاذ الاقتصاد بجامعة الإسكندرية، بضرورة تشديد الرقابة على الصناديق الخاصة لضمان حسن الرقابة عليها بحيث تكون هناك رقابة إدارية أثناء الإنفاق وتكون هناك رقابة محاسبية من جانب الجهاز المركزى للمحاسبات بعد الإنفاق على أن تكون هناك رقابة قضائية من القضاء، بالإضافة إلى وجود رقابة شعبية من مجلس الشعب.

وجاء ذلك على خلفية مناقشة المجموعة الوزارية للشئون السياسية والتشريعية فى اجتماعها صباح الخميس بالقاعة البيضاوية بمجلس الشورى مشروع إعادة تنظيم الصناديق والحسابات الخاصة.

» أخبارالجمعة 5.أكتوبر.2012
» أخبارالجمعة 5.أكتوبر.2012
» أخبارالجمعة 5.أكتوبر.2012
» أخبارالجمعة 5.أكتوبر.2012
» أخبارالجمعة 5.أكتوبر.2012