أخباراالخميس 4.أكتوبر.2012

5.6 % صعودا بحجم التبادل التجاري لمصر خلال 2011/ 2012

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

قال البنك المركزي الخميس ان حجم التبادل التجاري بين مصر والعالم الخارجي ارتفع خلال العام المالي 2012/2011 بنحو 4.5 مليار دولار بنسبة 5.6 % ليبلغ 85.6 مليار دولار مقابل 81 مليار دولار خلال العام المالي السابق له 2011/2010.

وأظهر أحدث تقرير للبنك المركزي المصري تراجع إجمالي الصادرات المصرية خلال 2012/2011 بشكل طفيف بمقدار 16.6 مليون دولار ليصل إلى 26.975 مليار دولار مقابل 26.992 مليار دولار في العام المالي السابق له .

وأشار إلى أن دول الإتحاد الأوروبي تصدرت قائمة الدول المستقبلة للصادرات المصرية بنحو 10.9 مليار دولار تلتها الدول العربية بنحو 5.3 مليار دولار ثم الدول الآسيوية في المرتبة الثالثة بنحو 6.4 مليار دولار والولايات المتحدة في المرتبة الرابعة بنحو 3.4 مليار دولار.

وأضاف التقرير أن البترول الخام جاء في مقدمة الصادرات المصرية بنحو 7.1 مليار دولار في 2011/2010 مقابل 5.6 مليار دولار خلال العام المالي السابق له تلته المنتجات البترولية بلغت 6 مليارات دولار مقابل 6.4 مليار دولار.

وأظهر التقرير تراجع صادرات مصر من الأسمدة التي احتلت المرتبة الثالثة في قائمة الصادرات المصرية لتبلغ 853.8 مليون دولار مقابل 1.135 مليار دولار فيما بلغت قيمة الصادرات من الملابس الجاهزة نحو 739.1 مليون دولار مقابل 771.2 مليون دولار تلتها المنسوجات القطنية في المرتبة الخامسة والتي بلغت صادراتها نحو 579.1 مليون دولار مقابل 628 مليون دولار في العام المالي السابق له.

وجاءت المنتجات الكيماوية العضوية وغير العضوية في المرتبة السادسة حيث بلغ حجم صادراتها نحو 564.8 مليون دولار مقابل 585.9 مليون دولار.

وتراجعت صادرات مصر من المنتجات الكيماوية العضوية وغير العضوية بنحو 3.6 % ما يعادل 21.1 مليون دولار لتصل إلي 564.8 مليون دولار مقابل 585.9 مليون دولار فيما زادت صادرات مصر من المحضرات غذائية منوعة لتبلغ 416.9 مليون دولار مقابل 349.4 مليون دولار.
وفي المقابل، أوضح تقرير المركزي المصري زيادة الواردات المصرية خلال العام المالي الماضي بنسبة بلغت 8.4 % بما يعادل 4.578 مليار دولار لتصل إلى 58.6 مليار دولار مقابل 54.09 مليار دولار.

واحتلت دول الاتحاد الأوروبي المرتبة الأولى في قائمة أكبر الدول المصدرة لمصر والتي ارتفعت قيمتها إلي 19.2 مليار دولار مقابل 18.7 مليار دولار تلتها في المرتبة الثانية الدول الآسيوية بنحو 11.6 مليار دولار مقابل 10.9 مليار دولار والدول العربية في المرتبة الثالثة بنحو 10.1 مليار دولار مقابل 10.9 مليار دولار في العام المالي 2011/2010.

وشملت قائمة الواردات المصرية المنتجات البترولية والتي ارتفعت قيمتها إلي 9.7 مليار دولار مقابل 6.9 مليار دولار تلاها في المرتبة الثانية مصنوعات من حديد وصلب بنحو 2.8 مليار دولار مقابل 2.8 مليار دولار ومنتجات صيدلية بالمرتبة الثالثة والتي ارتفعت في العام المالي الماضي لتصل إلى 2.2 مليار دولار مقابل 1.8 مليار دولار تلتها القمح في المرتبة الرابعة 2.2 مليار دولار مقابل 2.4 مليار دولار والبترول الخام بنحو 2.05 مليار دولار مقابل 2.3 مليار دولار.

تقرير حكومي: ارتفاع صادرات الغاز المصري بنحو 3.8 % خلال 7 أشهر

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

ذكر تقرير حكومي صادر الخميس ان صادرات مصر من الغاز الطبيعي ومشتقاته ارتفعت بنحو 3.8 % خلال السبعة اشهر الاولى من عام 2012 لتصل قيمتها إلى مليار و267 مليون دولار مقابل مليار و220 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي 2011 لترتفع بمقدار 47 مليون دولار.

وذكر التقرير الصادر عن مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء - في نشرته الشهرية للمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لمصر أن معدل إنتاج الغاز الطبيعي خلال الفترة من يناير إلي يوليو 2012 زاد بنسبة طفيفة بلغت 0.05 % ليصل إلى 26883 ألف طن مقابل 26869 ألف طن خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأوضحت النشرة أن الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي زاد خلال الفترة المذكورة بنسبة 8.76 % مسجلا 22880 الف طن مقابل 21038 ألف طن خلال السبعة أشهر الاولى من 2011 كما ارتفعت نسبة استهلاك الكهرباء من الغاز الطبيعي المستهلك خلال تلك الفترة من العام بنحو 1.9 % لتسجل 56.3 % مقابل 54.4 % خلال نفس الفترة من 2011.

وفي قطاع الزيت الخام والمنتجات البترولية, أشارت النشرة إلى تراجع قيمة الصادرات المصرية من الزيت الخام والمنتجات البترولية خلال الفترة من يناير إلى يوليو الماضيين بنسبة بلغت 17.9 % لتصل قيمتها إلى نحو 2878.6 مليون دولار مقابل 3508.3 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2011 لتنخفض بمقدار 629.7 دولار.

وارتفع إنتاج الزيت الخام والمتكثفات والبوتاجاز بنسبة 2.1 % خلال السبعة أشهر الاولي من العام الجاري ليسجل نحو 20613 ألف طن مقابل 20193 ألف طن خلال فترة المقارنة.

وزاد الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية بنسبة 0.7 % ليبلغي18831 ألف طن في الفترة من يناير إلى يوليو 2012 مقابل 18701 ألف طن خلال الفترة المناظرة من العام الماضي.

وفي قطاع الكهرباء، لفتت النشرة إلى تراجع استخدامات الكهرباء خلال شهر أغسطس بنسبة 0.9 % ليبلغ 12426.1 مليون ك.و.س مقابل 12317.7 مليون ك.و.س خلال شهر يوليو بينما تراجعت كمية الكهرباء المولدة خلال شهر أغسطس بنسبة 2% لتسجل 15563.2 مليون ك.و.س مقابل 15874.9 مليون ك.و.س خلال الشهر السابق عليه.

مجلس الوزراء: ارتفاع أسعار الذهب في السوق المصرية في سبتمبر

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

اظهر مركز معلومات دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء الخميس ارتفاع أسعار الذهب فى السوق المصرية خلال شهر سبتمبر 2012 مقارنة بشهر اغسطس السابق عليه بينما تراجعت على أساس سنوي مقارنة بشهر سبتمبر 2011.

وأشار تقرير المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية إلى زيادة سعر الجنيه الذهب خلال سبتمبر 16.9 % ليسجل 2535.8 جنيه مقابل 2169.4جنيه فى شهر أغسطس الماضي بينما انخفض على أساس سنوى مقارنة بالشهر ذاته من العام السابق والذى تراجع فيه بمقدار 22.8 % والذى سجل فيه 3286.4 جنيه.

واوضح أن سعر الجرام عيار 21 خلال سبتمبر سجل ارتفاعا مقارنة بالشهر السابق عليه ليبلغ 288.9 جنيه مقابل 270.9 جنيه فى الشهر السابق عليه بزيادة بلغت نسبتها 6.6 % وسنويا انخفض سعر الجرام 21 مقارنة 298.3 جنيه خلال الشهر المناظر قبل عام ليتراجع بنسبة 3.2 %.

وارتفع سعر الجرام عيار 18 خلال الشهر ذاته ليصل إلى 247.7 جنيه مقابل 323.1 جنيه خلال شهر أغسطس السابق عليه بينما تراجع مقارنة بالشهر ذاته من 2011 بنسبة 3.2 % والذى بلغ فيه 255.7 جنيه.

وفى سوق العملات، ارتفع سعر صرف العملات الاجنبية أمام الجنيه المصرى خلال شهر سبتمبر ليرتفع سعر صرف الجنيه الاسترلينى امام الجنيه المصرى بنسبة 2.4 % ليسجل 9.77 جنيه مقابل 9.54 جنيه فى الشهر السابق عليه.

وزاد سعر صرف سعر صرف اليورو امام الجنيه 3.6 % ليصل إلى 7.81 جنيه مقابل 7.54 جنيه.

واشار التقرير الى ارتفاع سعر صرف 100 ين يابانى أمام الجنيه المصرى بنسبة 0.5 % خلال الفترة المذكورة ليسجل 7.77 جنيه مقابل 7.73 جنيه خلال شهر أغسطس 2012.

وزاد سعر صرف الدولار امام الجنيه بنسبة 0.2 % ليسجل 6.08 جنيه مقابل 6.07 جنيه خلال الشهر السابق عليه.

وعلى أساس سنوي، ارتفع أداء اغلب العملات الاجنية أمام الجنيه المصرى خلال شهر سبتمبر مقارنة بالشهر ذاته من 2011 فزاد سعر الدولار بنسبة 2.2 % و100 ين يابانى بنسبة 0.3 % وارتفع سعر صرف الجنيه الاسترلينى أمام الجنيه بنسبة 3.9 % بينما تراجع سعر صرف اليورو امام الجنيه بما نسبته 4.6 %.

الآلية الجديدة لاحتساب سعر الإغلاق تربك مستثمري البورصة المصرية

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

أربكت الآلية الجديدة لاحتساب سعر الإغلاق مستثمري أسهم مصر في التعاملات المبكرة الخميس وقال خبير ان التخبط شمل المتعاملين والشركات على حد سواء إلا أن المؤشرات حافظت على التلون بالاخضر.

وعلى صعيد حركة المؤشرات القياسية، صعد مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30 " - الذي يضم اكبر 30 شركة مقيدة بالبورصة - بنسبة 0.81 % مسجلا 5702.23 نقطة.

وكسب مؤشر "ايجي اكس 20" محدد الاوزان النسبية بنحو 1.03 % مسجلا 6668.51 نقطة.

وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 " بنحو 0.98 % مسجلا 531.89 نقطة.

وزاد مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا 0.93 % مسجلا 885.50 نقطة.

وقال صلاح حيدران المستثمرين لم يستوعبوا حتي الان الالية الجديدة لاغلاق الاسهم وكذلك شركات عرض الاسعار لم تستطع استيعاب الالية الجديدة لدرجة انها اعتذرت عن عرض الاغلاقات علي شاشاتها لحين اصلاح البرنامج.

واضاف ان قطاع من المستثمرين لن يتابع اغلاق اسهمهم خلال الجلسة الامر الذي سيحدث تخبطا شديدا في قراراتهم الاستثمارية.

ولفت الى انه رغم ذلك ارتفعت المؤشرات الرئيسية للبورصة المصرية بنسب متقاربة للجلسة الثانية للتوالي بعد عدد من الانخفاضات وعمليات جني الارباح.

واقرت ادارة البورصة الية لاحتساب أسعار الإغلاق للحد من المشكلات التي كانت تحدث نتيجة انخفاض حجم الكمية التي يتم على اساسها تغيير سعر الاقفال، واعتبرها متابعون خطوة محفزة للبدء في تطبيق الجلسة الاستكشافية خلال الفترة القادمة.

ولدى اغلاق تعاملات الاربعاء، عاد اللون الاخضر لشاشات البورصة المصرية بدعم من المشتريات المحلية والعربية التي تصدت للمشتريات الاجنبية وسط اداء متميز لقطاع العقارات.

انباء الشركات تستقطب البورصة للصعود متجاوزة الحكم على عز

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

نجحت انباء الشركات الخميس في استقطاب البورصة المصرية ناحية الصعود متجاوزة الحكم على رجل الاعمال احمد عز الذي القى باثار سلبية على سهم عز والسوق عامة في منتصف الجلسة.

وعلى صعيد حركة المؤشرات القياسية، صعد مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30 " - الذي يضم اكبر 30 شركة مقيدة بالبورصة - بنسبة 1.24 % مسجلا 5726.12 نقطة.

وكسب مؤشر "ايجي اكس 20" محدد الاوزان النسبية بنحو 0.54 % مسجلا 6636.30 نقطة.

وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 " بنحو 0.14 % مسجلا 527.44 نقطة.

وزاد مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا 0.69 % مسجلا 883.38 نقطة.

ولدى اغلاق تعاملات الاربعاء، عاد اللون الاخضر لشاشات البورصة المصرية بدعم من المشتريات المحلية والعربية التي تصدت للمشتريات الاجنبية وسط اداء متميز لقطاع العقارات.

وزير الاستثمار: الشراكة المصرية اللبنانية تعزز صادراتنا بأسواق أفريقيا

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

قال وزير الاستثمار أسامة صالح الخميس إن تعزيزالشراكة التجارية بين مصر ولبنان سوف يدعم فرص نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية فى ضوء الخبرة اللبنانية المتميزة فى التسويق بتلك الاسواق متوقعا تنامي العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين خلال الفترة القادمة.

وأضاف وزير الاستثمار - خلال اجتماع حول تنمية الاستثمارات المصرية اللبنانية نظمته جمعية الصداقة المصرية اللبنانية لرجال الاعمال بمشاركة نخبة كبيرة من المستثمرين المصريين واللبنانيين - أن الشركات اللبنانية العاملة في مصر لم تتخل عن العمالة المصرية رغم الأوضاع الصعبة التي شهدتها عقب ثورة 25 يناير.

وأشار إلى أن عدد المشروعات اللبنانية في مصر يبلغ 1065 مشروعا باجمالي استثمارات 808 ملايين دولار تشكل الخدمات المصرفية والتمويلية 56 % من إجمالي تلك المشروعات.

وأوضح أن الشراكة المصرية اللبنانية أثبتت جدواها وخاصة في المجال المصرفي نافيا رحيل أية شركة لبنانية عن مصر خلال العامين الجاري والماضي .

وشدد على أن مصر تواجه مشكلات اقتصادية عديدة من بينها ارتفاع عجز الموازنة المتوقع أن يصل إلى 175 مليار دولار بحلول نهاية العام الجاري وتباطؤ عجلة الانتاج وارتفاع معدلات التضخم والبطالة.

وقال وزير الاستثمارأسامة صالح إن مصر تمتلك مقومات التعافي الاقتصادي ومن بينها البنية التحتية القوية والايدي العاملة المدربة حيث يشكل الشباب حوالي 60 % من إجمالي سكانها علاوة على الموقع المتميز وتحسن الاوضاع الامنية متوقعا انتظام الانتاج وانتعاش حركة السياحة خلال الفترة القادمة وخاصة مع اسقاط عدد من الدول ومن بينها الصين للتحذيرات التى اصدرتها لرعاياها بشأن تجنب زيارة مصر عقب ثورة 25 يناير.

وأضاف أن الحكومة تسعى إلى كبح جماح عجز الموازنة عن طريق الاقتراض واعادة حركة الانتاج إلى طبيعتها مشددا على أن بيئة الاستثمار ستشهد تحسنا ملحوظا خلال الاشهر القادمة نتيجة توفرالارادة السياسية واقتناع الحكومة باهمية دور الاستثمار في تجاوز الازمات الاقتصادية.

وأشار إلى أن مصر تعد دولة جاذبة للاستثمارات بفضل موقعها الجغرافي المتميز والموارد الطبيعية والبشرية وتوفر امكانيات دعم النمو الاقتصادي لافتا إلى أن الحكومة المصرية تسعى حاليا إلى تنفيذ خطة تنموية متكاملة رغم تحملها لاعباء المرحلة السابقة.

وأوضح أن تحسن الاوضاع الامنية سيدعم بيئة الاستثمار فى مصر منوها إلى أن الحكومة تبذل جهودا مضنية لازالة العقبات الادارية والبيروقراطية التي تؤثر على الاستثمار.

قال إن معدلات الجريمة المرتفعة بعدد من الدول ومن بينها جنوب أفريقيا والبرازيل لم تؤثر على التدفقات الاستثمارية الاجنبية المباشرة لان المستثرين دائما يتطلعون إلى تحقيق الارباح بغض النظر عن المخاطر الامنية.

تابع وزير الاستثمار أسامة صالح قائلا إن الحكومة المصرية حريصة على توفير كافة التسهيلات والحوافز لدعم الاستثمارات سواء المحلية أو الاجنبية نافيا حصول المستثمر الاجنبى على ميزات تفضيلية على حساب نظيره المصرى.

ودعا صالح إلى اعادة النظر في العلاقات المتوازنة بين رجال الاعمال والحكومة المصرية مشيرا إلى أن قانون التصالح يستهدف تسوية المشكلات التي تجابه رجال الاعمال وتحسين بيئة الاستثمار في مصر.

وأضاف أن استراتيجية الحكومة المصرية لتعزيز الاستثمارات المحلية والاجنبية تركز على جانبين الاول على المستوى القصير ويتضمن حصرا شاملا للفرص الاستثمارية التي تندرج تحت فئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في كافة المحافظات والتى يتراوح حجم راسمالها ما بين اثنين و50 مليون جنيه.

وأوضح وزير الاستثمار أن عدد هذه المشروعات يبلغ 128 مشروعا لا تواجه اية مشكلات.

والثانى على المستوى الطويل ويتضمن مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص حيث سيعلن قريبا 14 مشروعا في مجال البنية التحتية باجمالي استثمارات 8 مليارات دولار.

وقال وزير الاستثمار إن المشروعات طويلة الاجل تهدف إلى تحسين الخدمات للمواطنين ودعم التنمية واقامة مدن جديدة موضحا أن تلك المشروعات تشمل مشروعات محاور التنمية ومن بينها محور خليج السويس .

وأضاف أن الحكومة المصرية تبنت المشروع القومي لتنمية خليج السويس والذى يبدأ من شمال مدخل قناة السويس حيث بدأ انشاء رصيفين بالميناء منوها إلى أن منطقة شرق بورسعيد ستعد أول ميناء محوري مصري يؤثر على حركة التجارة الدولية.

وأشار إلى أن الحكومة تسعى إلى تنفيذ مشروع يهدف إلى تحويل وادى السيلكون بالاسماعيلية إلى وادى للتكنولوجيا موضحا أن 8 شركات عالمية قدمت عروضا لاقامة مشروعات تكنولوجية بوادى السيلكون .

المالية: استقرار عجز الموازنة عند 2.1 % من الناتج المحلي بيوليو وأغسطس

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

أفاد تقرير لوزارة المالية أن العجز الكلي بالموازنة العامة للدولة استقر عند 2.1 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال (يوليو - أغسطس) من العام الحالي ليصل إلى 38 مليار جنيه مقابل 32.1 مليار جنيه خلال ذات الفترة من العام الماضي.مشيرا إلى انخفاض نسبة العجز الأولي للناتج المحلي الإجمالي ليبلغ 0.8 نقطة مئوية خلال شهرين مقارنة مع نقطة واحدة مئوية خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

ووفقا للتقرير، صعدت إيرادات الدولة بنسبة 22.5 % لتصل إلى 28.5 مليار جنيه خلال الفترة (يوليو - أغسطس) من عام 2012 مقابل 23.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2011 وذلك لارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 29.5 % وهو ما عوض انخفاض الإيرادات غير الضريبية بنسبة 4.7 %.

وأرجع التقرير الارتفاع المحقق في الإيرادات الضريبية إلى زيادة إيرادات ضريبة الدخل بنسبة 70.3 % لتبلغ 8.6 مليار جنيه خلال شهرين مقابل 5.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه في حين صعدت الضرائب على الممتلكات خلال فترة الدراسة بنسبة 25.5 % لتسجل 2.3 مليار جنيه مقابل 1.9 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق له.

وعزا التقرير تراجع الإيرادات غير الضريبية إلى انخفاض عوائد الملكية بنسبة 4.1 % لتسجل 2.9 مليار جنيه خلال فترة الدراسة مقابل 3 مليارات جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

لجنة بالشورى تطالب بإنشاء مجلس أعلى لتسعير الدواء

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

طالبت لجنة الصحة في مجلس الشورى الخميس بإنشاء مجلس أعلى للدواء تتحدد مسؤوليته في تحديد الاسعار وضمان توافر العقاقير بالاسواق.

وقال برئاسة الدكتور عبد الغفار صالحين انه من الضروري إعادة النظر بأسلوب موضوعى فى أسعار بعض الادوية التى تتسبب فى خسارة شركات الانتاج فضلا عن تحريك اسعار هذه الادوية بصورة لاتشكل عبئا على المواطنين لكى تسهم فى تحقيق عوائد للشركات لاستمرار فى الانتاج وألا يحدث نقص فى توفير الادوية للمرضى.

وطالبت اللجنة بإنشاء مجلس أعلى للدواء لتنظيم عمل هذا القطاع الحيوى فى انتاج سلعة الدواء الاستراتيجية و النهوض بالانتاج الدوائى فى مصر.

جاء ذلك خلال مناقشة مناقشة "طلب مناقشة" مقدم من النواب حول شكوى شركات الادوية من ارتفاع نسبة الخسائر بها نتيجة تثبيت سعر بعض الادوية فى الوقت الذى ترتفع فيه اسعار مدخلات الانتاج.

وكان أعضاء اللجنة قد ناقشوا نقص بعض الادوية بالاسواق حيث طالبوا بتوفيرها وباسعار مناسبة وخاصة أدوية الامراض المزمنة مثل الانسولين وأدوية القلب وغيرها.

» أخباراالخميس 4.أكتوبر.2012
» أخباراالخميس 4.أكتوبر.2012
» أخباراالخميس 4.أكتوبر.2012
» أخباراالخميس 4.أكتوبر.2012
» أخباراالخميس 4.أكتوبر.2012