أخبارالثلاثاء 11.سبتمبر.2012

البورصة عند اعلى مستوى منذ ثورة يناير وسط تداول نحو مليار جنيه

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

سجل مؤشر البورصة المصرية الثلاثاء اعلى مستوى منذ ثورة 25 يناير 2011 بقيادة الاسهم الكبرى وبلغت احجام التداول نحو مليار جنيه وهي القيمة الاكبر منذ قرابة عامين.

وعلى صعيد حركة المؤشرات القياسية، صعد مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30 " - الذي يضم اكبر 30 شركة مقيدة بالبورصة - بنسبة 1.63 % مسجلا 5697.48 نقطة.

وزاد مؤشر "ايجي اكس 20" محدد الاوزان النسبية بنحو 2.35 % مسجلا 6689.49 نقطة.

وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 " بنسبة 2 % مسجلا 544.49 نقطة.

وكسب مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا ليكسب 1.57 % مسجلا 904.01 نقطة.

وقال د. مصطفى بدرة خبير اسواق المال ان البورصة سجلت خلال الجلسة حراكا قياسيا حيث بلغ المؤشر الرئيسي اعلى مستوى له منذ قيام الثورة وهو ما اقترن باكبر نسبة صعود للمؤشر مقترن بحجم تداول ضخم بلغ حاجز المليار جنيه.

واضاف ان الاسهم القيادية - التي تتمتع بوزن نسبي في المؤشر الرئيسي - قادة قاطرة الصعود خلال الجلسة باحجام تعاملات كبيرة وغلف الصعود قطاعات الاسكان والعقارات والخدمات المالية والنسيج والاستثمار.

وعزا التفاؤل الى عاملين متوازيين اولهما تعدد زيارات وفود عربية وغربية إلى القاهرة لبحث فرص الاستثمار في مصر وثانيها تعدد الأنباء الإيجابية المتعلقة بالشركات منها اقرار فصل نشاط اوراسكوم للانشاء الى شركتين اوراسكوم للانشاء وتضم نشاط الاسمدة واوراسكوم للهندسة والانشاء تشمل قطاع المقاولات والحديث عن عروض استحواذ على مؤسسات مصرية منها هيرميس والاهلي سوسيتيه جنرال.

ورغم الاداء الايجابي، برز على السطح استمرار ميل الاجاني الى البيع كامر سلبي تحمل في طياتها حاجتهم لمزيد من التطمينات للعودة الى السوق مرة اخرى، وفقا للمصدر.

وقدر د. بدرة صافي فارق مبيعات الاجانب مقارنة بمشترياتهم بنحو 11 مليون جنيه وسيطروا على نسبة 16 % من السوق.

ولدى اغلاق تعاملات الاثنين، واصلت البورصة المصرية تسجيل الارقام القياسية لتصل لأعلى مستوى في عام 2012 بسواعد محلية بدعم من تحرك الحكومة لدعم الاقتصاد.

رئيس الضرائب: العمل لرفع الحصيلة لـ230 مليار جنيه واجب وطني

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

قال رئيس مصلحة الضرائب ممدوح سيد عمر انه من الضروري تكثيف الجهود لزيادة الحصيلة الضريبية بنسبة تفوق الربط المستهدف والمقدر بنحو 230 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي 2012 / 2013 باعتبار هذا المطلب واجب وطني.

واضاف عمر خلال لقائه مع رؤساء المناطق والإيرادات المركزية والمأموريات بالقاهرة والجيزة وبعض المحافظات ان الفترة المقبلة ستشهد الكثير من الترقيات لقيادات جديدة مع الأخذ في الاعتبار رفع الظلم عن كل مظلوم.

وطالب العاملين بضرورة شحذ الهمم والاتصال بالتجمعات المختلفة كالنقابات والغرف التجارية وتقديم التسهيلات اللازمة لهم لتحفيزهم على دفع الضريبة.

وأشار رئيس المصلحة إلى أهمية حصر الأنشطة الضريبية الجديدة وفتح ملفات لمسجلين جدد والتركيز على تحصيل المتأخرات الضريبية وتفعيل العمل بالفاتورة الضريبية حيث تمثل العامل الرئيسي لضبط السوق وقطع الطرق أمام أي محاولات للتهرب الضريبي وفي نفس الوقت تحمي المستهلك من أية عمليات غش أوعيوب في السلع المشتراه.

ولفت إلى أن هناك فرقا بين الفاتورة العادية والفاتورة الضريبية يتمثل في المحتوى حيث تشمل الفاتورة رقم المسلسل وتاريخ تحريرها واسم البائع المسجل وعنوانه ورقم تسجيله وبيان السلعة أو الخدمة المباعة.

من جهة أخرى، أوضح رئيس المصلحة أن عمليات تطوير المقار بالمصلحة سيتم البدء فيها بعد حصر جميع المباني المتهالكة وسيتم تحديثها بصفة عاجلة أما التحديث الكامل سيكون في مرحلة أخرى.

ووعد رئيس المصلحة العاملين بفتح مكتبه كل يوم سبت لتلقي الشكاوى والاستفسارات والعمل على حلها.

المالية:الخزانة العامة تحملت 5 مليارات دولارلاستيراد المنتجات البترولية

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

كشف د.ممتاز السعيد وزير المالية أنه من أسباب زيادة قيمة العجز تأثر موارد الدولة سلباً من تراجع إيراداتها من فوائض البترول كنتيجة لزيادة المتطلبات النقدية اللازمة لاستيراد المواد البترولية بسبب ارتفاع الأسعار العالمية للمنتجات البترولية .

وأضاف أن الخزانة العامة اضطرت إلى توفير نحو 5 مليارات دولار تعادل نحو 30 مليار جنيه مصري كسيولة نقدية للمساهمة في توفير احتياجات البلاد من المنتجات البترولية ، الأمر الذي ضغط ليس فقط على موازنة الدولة وإنما على احتياطي مصر من النقد الأجنبي.

واكد وزير المالية حرصه علي الافصاح عن الموقف الاقتصادي مهما كان سلبيا أو صادما للبعض وذلك في اطار المصارحة والشفافية التي تحكم علاقة الحكومة بافراد المجتمع ، وهو النهج الذي نتخذه نبراسا لنا في الحكومة ووزارة المالية.

واشار الي ان هذا الواجب والامانة التي حملها له المجتمع يفرض عليه كوزير للمالية ان يعرض بكل امانة موقف الموازنة العامة والتي اسفرت نتائجها خلال العام المالي 2011/2012 ، عن موقف غير مرض بالمؤشرات المبدئية للحساب الختامي لموازنة 2011/2012 تشير الي تحقيق عجز كلي بلغ نحو 170 مليار جنيه تمثل 11% من الناتج المحلي الاجمالي ، في حين كان المقدر الا يزيد قيمة العجز عن 134 مليار جنيه تمثل 8.6% من الناتج المحلي الاجمالي أي أن هناك زيادة بنحو 36 مليار جنيه عما كان مقدراً.

وأوضح الوزير أنه بتحليل ودراسة هذه المؤشرات ظهر أن هذا العجز مرجعه الأساسي أمران رئيسيان:الأول: هو الزيادة الكبيرة في المنصرف على الأجور التي بلغت 122 مليار جنيه تقريباً، بينما كان مستهدف لها رقم 110 مليار جنيه بزيادة قدرها 12 مليار جنيه و ذلك نتيجة للمطالب الفئوية التي أعقبت ثورة 25 يناير المجيدة.والأمر الثاني: انخفاض الموارد العامة للدولة خاصة الموارد الضريبية عما كان مقدراً لها بنحو 25 مليار جنيه وذلك نتيجة لتوقف النشاط الاستثماري والابتعاد عن السوق المصرية وخروج غالبية الاستثمارات الاجنبية بسبب ظروف عدم الاستقرار الأمني في البلاد والتي فاقم منها الاضرابات والاعتصامات العمالية.

واستطرد الوزير أن المطالب الفئوية لا شك كان لها تأثير سلبي شديد على هذا التراجع في الإيرادات العامة كنتيجة طبيعية لضعف حركة الإنتاج وانشغال هذه الفئات بمطالبها بدلاً من العمل والإنتاج.

وأوضح الوزير انه من منطلق حرص وزارة المالية على اطلاع الشعب على المؤشرات المالية والتي تبرزها موازنة الدولة للسنة المالية الحالية 2012/2013، فإن هذه الموازنة تتضمن:

المصروفات: 533 مليار جنيه (منها 136 مليار جنيه للأجور بنسبة 25% 146، مليار جنيه للدعم والمعاشات وغيرها بنسبة 27%، 133 مليار جنيه لفوائد الدين العام بنسبة 25%.والموارد: 393 مليار جنيه (منها 267 مليار جنيه موارد ضريبية، 126 مليار جنيه للإيرادات غير الضريبية).ومن ثم فإن موارد الدولة لا تغطي سوى نحو 74% من مصروفاتها، وهذا في ظل افتراض إمكانية تحقيق هذه الموارد.

وأضاف انه تبعاً لذلك فإن 26% من مصروفات الدولة والتي تبلغ 135 مليار جنيه لا يوجد لها إيرادات لتغطيتها، الأمر الذي تضر معه الدولة إلى اللجوء إلى الاقتراض، والاقتراض معناه زيادة في الدين العام، وتزداد المشكلة تعقيداً ، إذ أن هذا الاقتراض لا يتوافر من المصادر المحلية حيث تعجز السيولة المحلية لدى الجهاز المصرفي عن تغطية هذا المبلغ حيث لا يمكنها أن تغطي سوى نحو 75 مليار جنيه، ويتبقى 60 مليار جنيه على الدولة أن تسعى إلى الاقتراض الخارجي أي نحو 10 مليارات دولار.

ونوه أن هذه الأرقام في ظل توجهات لترشيد مصروفات الدولة وفي ظل منظومة ضريبية تتطلب العمل والإنتاج وجذب الاستثمارات الخارجية، أي باختصار توفير مناخ آمن لا يعكره تظاهرات ومطالب فئوية.

وأكد الوزير ان على المواطنين أن يتفهموا الأوضاع الاقتصادية، الدولة لا تبخل على أي صاحب حق في أداء حقه، ولكن على هؤلاء أصحاب الحقوق أن يصبروا حتى ننهض اقتصادياً، وهذه النهضة لا تتأتى إلا بانصرافنا نحو العمل وتحقيق الزيادة المطلوبة في الدخل القومي والناتج المحلي وتخفيض الدين العام.

وزير القوى العاملة: اقرار أي زيادة بالدخول حاليا شبه مستحيلة

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

قال خالد الازهرى وزير القوى العاملة والهجرة الثلاثاء ان فكرة اقرار أي زيادة في الدخول بالنسبة للعاملين في الوقت الحالي شبه مستحيلة لعدم إمكانية تحميل أي أعباء مالية على الدولة ولكن يمكن إيجاد أفكار غير تقليدية لتحسين المستوى المادي للعاملين.

جاء ذلك خلال اجتماع الموسع الذى عقده وزير القوى العاملة والهجرة مع عدد من مديري مديريات القوى العاملة والهجرة بمحافظات القاهرة والجيزة و بورسعيد والغربية والشرقية والإسكندرية والقليوبية والمنوفية والسويس لبحث خطة العمل ومقترحات التطوير بتلك المديريات من خلال السياسة العامة للوزارة خلال المرحلة المقبلة.

وطالب الوزير مسئولى المديريات بالمحافظات بموافاته بورقة عمل من كل مديرية للمشاركة في تطوير الوزارة تتضمن وصفا مختصرا لعمل كل مديرية والايجابيات ونقاط القوة والسلبيات والضعف ومقترحات التعامل مع كل منهما.

وكذلك طلب حصرا بالمنشآت العاملة في نطاق كل مديرية وطبيعة العلاقة معها وعدد العاملين بهذه المنشآت وعدد العاملين بكل مديرية مصنفة والعجز والفائض ومقترحات معالجة
العجز حتى يخرج مشروع التطوير من مقترحات نابعة من خلال أجهزة الوزارة كاملة والعاملين بها.

وكشف عن مهمة الوزارة الجديدة خلال الفترة القادمة والتى تهدف الى تغيير الصورة الذهنية لدى المواطنين عن الوزارة بشكل خاص والجهاز الإداري بشكل عام وتغيير النظام القديم في آليات العمل لكي نثبت للعمال وأصحاب الأعمال أننا غيرنا هذا النظام بفكر جديد ورؤى جديدة.

واوضح أن إعادة هيكلة الوزارة ستبدأ من منطلق ما هو الهدف وكيفية الوصول إليه من خلال خطة زمنية ومؤشرات قياس خلال تلك الفترة.

وشدد على أهمية توجيه رسائل إعلامية فيما يتعلق بضرورة التدريب التحويلي ومواجهة أزمة الأمان الوظيفي في القطاع الخاص وكذا التعامل مع الجمهور من خلال ثقافة الحقوق والواجبات.

وطالب الازهرى بتنظيم دورات تدريبية لعدد من الموظفين لكي يتم الاستفادة بهم في المجالات التي بها عجز لأنه من غير المقبول أي زيادة في الجهاز الإداري للدولة حاليا مؤكدا أيضا أهمية التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة والمعوقين تحت شعار (دمجهم في المجتمع).

ومن جانبهم استعرض مديرو المديريات خلال الاجتماع أهم المشاكل التي تواجههم ومنها المطالبة بتوحيد الهياكل الوظيفية للمديريات وتوفير وسائل انتقال واتصال لمفتشي العمل ورفع درجات مديري المناطق إلى مديري عموم من أجل ترسيخ المسئولية الإدارية, وكذا رفع المستوى المادي لموظفي المديريات والعجز الشديد في مفتشي السلامة والصحة المهنية والعمل مما يتسبب في تنفيذ 18% فقط من خطط التفتيش في المديريات وطالبوا بفتح النقل بين المجموعات النوعية لسد هذا العجز.

وكشف مسئولو مديرية العمل بالقاهرة عن أن هناك أكثر من 13 ألف فرصة عمل في القطاع الخاص منشورة على موقع المديرية في مجالات مختلفة يمكن للشباب التقدم لشغلها.

الشورى يناقش اهداف قرض صندوق النقد الدولي المقدم لمصر

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

يناقش مجلس الشورى الاربعاء الطلب المقدم من مصر والخاص بقرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 4.8 مليار دولار والمقدم من النائب تيمور عبدالغني الصادق وأكثر من 20 عضوا مدعوما بتقرير حول القرض وأهم الأهداف التي يجب أن يحققها.

ويحدد الطلب حزمة الإصلاحات المطلوبة لتنفيذ القرض مشيرا إلى أن وزارة المالية أكدت أن الحصول على القرض يتطلب برنامح اقتصادي واجتماعي يمثل مجموعة إصلاحات يجب البدء فيها لتنفيذ القرض.

وأوضح الطلب أن من أهم أهداف برنامج الإصلاح المطلوب تفعيل منظومة الضرائب لزيادة إيرادات الدولة لتضييق الفجوة بينها وبين المصروفات في الموازنة العامة للدولة مع دراسة تطبيق الضريبة التصاعدية وفقا لشرائح تتناسب مع الموردين بكل أنواعهم.

ويهدف إلى ترشيد الإنفاق العام بهدف خفض العجز في الموازنة فضلا عن أن هناك إجراءات لترشيد دعم الطاقة نظرا لأن 40 % من مواد الطاقة تذهب لغير مستحقيها خاصة البنزين والغاز كما أن هناك اجراءات لإعادة هيكلة دعم الخبز بحيث يعطي الدعم لمنفذ البيع من الحكومة.

اما الجانب الاجتماعي في برنامج الإصلاح الحكومي الذي أورده طلب المناقشة فهو رفع معاشات الضمان الاجتماعي من 200 إلى 300 جنيه وبلوغ عدد الأسر المستفيدة إلى نحو مليونى أسرة فضلا عن رفع اشتراكات صندوق التأمين الاجتماعي وتدعيم منظومة التأمين الصحي.

ولفت التقرير إلى أن هذه هى حزمة الإصلاحات التي تقوم بها الدولة وأنه وفق تصريحات وزير المالية لا توجد شروط لصندوق النقد الدولي وأن البرنامج الإصلاحي لمصر لمدة 24 شهرا فقط أي قصير المدى.

ورحب طلب المناقشة بالقرض مؤيدا الطلب المقدم من الحكومة ومؤكدا أن أسباب اللجوء للقرض ترجع إلى أن اللجوء للإقتراض في هذه المرحلة يستهدف إعانة اقتصاد مصر على التعافي كما أنه يعطي مؤشر في حالة الموافقة عليه على قدرة الاقتصاد المصري على التعافي والنهوض.

تجدر الاشارة إلى أن طلب المناقشة أوضح حالة الاقتصاد المصرى فى أعقاب الثورة مشيرا إلى الصعوبات التى فرضت على الاقتصاد المصرى نتيجة الاضطرابات السياسية والأمنية ومنها إرتفاع أسعار الغذاء والوقود والتى أصبحت تمثل أهم التحديات أمام الاقتصاد المصرى.

وأوضح أن ذلك الأمر ترتب عليه تزايد عجز الميزان الجارى بنسبة 3.3 % من الناتج المحلى الإجمالى بنهاية العام المالى الحالى بالإضافة إلى تفاقم حجم الدين المحلى حتى بلغ أكثر من تريليون جنيه وذلك وفقا لبيانات وزارة المالية الأخيرة.

وأشار طلب المناقشة إلى تراجع الاحتياطى من النقد الأجنبى ليصل إلى ما يقرب من 14 مليار دولار, بالإضافة إلى تراجع معدلات النمو الاقتصادى ليبلغ 3.8 % مقابل مقابل 7 % فيما قبل الثورة لافتا إلى إرتفاع أسعار الفائدة على الإقتراض الحكومى.

صرف الحد الاقصى لمعاش الضمانية باغسطس بنحو 245 مليون جنيه

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

قالت الدكتورة نجوي خليل وزير التأمينات والشئون الاجتماعية الثلاثاء انه تم صرف الحد الاقصى لمعاش الضمانية خلال شهر اغسطس وبلغت قيمة مستحقات الاسر 245 مليون جنيه.

وقدرت الزيادة بنحو 100 مليون جنيه مقابل شهر يوليو وأرجعت تلك الزيادة لتنفيذ قرار السيد رئيس الجمهورية بزيادة قيمه المساعدات الشهرية من 200 جنيه للحد الاقصي إلي 300 جنيه.

وتمنح معاشات الضمانية الشهرية للأسر الفقيرة المحتاجة ومحدودة الدخل لتوفير حد مناسب لها من الدخل الشهري وضمان مستوى معيشة مقبول لها. ويشترط للحصول على هذه الخدمة عدم وجود مصدر دخل للأسرة وعدم الحصول علي معاش تأمينى وبالنسبة للمطلقة عدم الحصول علي نفقة.

وأوضحت الوزيرة فى تصريحات صحفية أن التوسع في برنامج الضمان الاجتماعي لا يقتصر على معاش الطفل وإنما ضم المسنين والأرامل والمعاقين وأسر المسجونين وجميع الفئات من أصحاب الظروف الخاصة ولا يتقاضون معاشات دائمة ومساعدات مؤقتة ومساعدات فورية بهدف إعادة التوازن للأسرة كما أن هناك مجموعة البرامج والمشروعات متناهية الصغر لأسر الضمان الاجتماعي والأسر محدودة الدخل ويعتبر رأس مالها منحة لا ترد وليست قروضا تمثل عبئا على هذه الأسر.

ومن جانبها، أكدت أمينه باشا رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية انه تنفيذا لقرار الدكتورة نجوى خليل قامت مديريات الشئون الاجتماعية علي مستوي الجمهورية بمساعدة كل من أفراد الأسر المستفيدة من المساعدات الشهرية الضمانية علي الانخراط في مجال الإنتاج عن طريق تقديم منحه ضمانيه لأقامه مشروعات إنتاجيه أو خدمية و تكون قيمه تلك المنحة حد ادني 1000 جنيه و الحد الاقصي 3000 جنيه.

وتجدر الإشارة الى ان قرار رئيس الجمهورية برفع قيمة المساعدات الشهرية بحد أقصي 300 جنيه وفقا لعدد الأفراد داخل كل أسرة قسم الاسر الى فئات تخص الفئة الاولى الاسر المكونه من فرد وكانت قيمته 145 جنيه تصبح بعد الزيادة 215 جنيه أما الفئة الثانية تضم الأسر المكونة من فردين وكانت قيمه المعاش 160 جنيه تصبح بعد الزيادة 240 جنيه والأسر التي يقدر عدد أفرادها بثلاثة أفراد كانت قيمه المعاش 185 جنيه ستصبح بعد الزيادة 275 جنيه أما الأسر التي تتراوح أعدادها أربعه أفراد إلي خمسه أفراد كانت قيمه المعاش الضماني 205 جنيه ستصبح بعد الزيادة 300 جنيه وبذلك تحصل علي الحد الاقصي كما جاء في قرار السيد رئيس الجمهورية.

استرداد الأموال والتعاون الاقتصادي خلال مباحثات عمرو وهيج

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

استقبل وزير الخارجية محمد كامل عمرو صباح الثلاثاء وزير الخارجية البريطانى ويليام هيج الذى يزور القاهرة حيث ناقش الجانبان أوجه تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين فى جميع المجالات ولاسيما فى بُعدها الاقتصادى والتنموى، حيث استعرض وزير الخارجية المزايا التى يمثلها الاقتصاد المصرى فى هذه المرحلة للمستثمرين الأجانب.

وأشار إلى تزايد أعداد الشركات الكبرى من مختلف أنحاء العالم التى تُظهر اهتماماً بالعمل مع مصر فى إطار توجهها نحو تنمية الاقتصاد وتوفير فرص عمل جديدة.

وقد أصدرت وزارة الخارجية تصريحاً ذكرت فيه أن وزير الخارجية أشار إلى أن استقرار الوضع السياسى فى مصر حالياً يوفر الجو المناسب للنمو الاقتصادى، موضحاً أن مصر بحاجة إلى تطوير البنية التحتية وقطاعات عديدة كالنقل والطاقة والطاقة المتجددة، حيث تملك مصر إمكانات كبيرة فى مجال الطاقة الشمسية يمكن تطويرُها والاستفادة منها فى السنوات القادمة.

وتطرق أيضاً إلى كيفية دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة، وهو المجال الذى أصبح محل اهتمام كبير من قبل مصر وشركائها الاقتصاديين. كما تناول اللقاء إمكانات التعاون الثلاثى مع بريطانيا وعدد من دول الجوار لمصر والدول الأفريقية.

وقد ذكر وزير الخارجية أن الظروف فى مصر أصبحت مواتية تماماً لتوفير الدعم المالى الذى تقرر فى أعقاب الثورة لإعطاء الاقتصاد المصرى الدفعة اللازمة لانطلاقه.

وأثار وزير الخارجية مسألة استرداد الأموال المصرية الموجودة فى بريطانيا، وعقب نظيره البريطانى إيجابياً حيث أشار إلى توافر الإرادة المطلوبة لحل هذا الموضوع وفقاً للقانون البريطانى.

وتطرق اللقاء إلى الوضع فى المنطقة واتفق الوزيران حول ضرورة تحريك جهود السلام فى المنطقة باعتبارها أولوية مهمة، كما تمت مناقشة التطورات فى سوريا واستعرض وزير الخارجية رؤية مصر ومبادرة السيد الرئيس بجمع كل من السعودية وإيران وتركيا مع مصر فى إطار رباعى بهدف البحث عن حل سياسى عاجل للأزمة السورية.

الجبهة الديمقراطية : المصريون بالخارج طوق نجاة للإقتصاد المجهد

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

علقت الأمانة العامة لحزب الجبهة الديمقراطية على التقرير الصادر عن البنك المركزي للعام المالي 2011 - 2012 بأن مؤشراته ودلالاته لا تخفى على عين الخبراء وأن دواء الاقتصاد المصري العاجل واضح للعيان عبر استعراض أبرز العوامل الإيجابية التي ساهمت في الحد من تفاقم ميزان المدفوعات خلال هذا العام المالي.

وصرح محمد عباس ؛ أمين عام الحزب في بيان الثلاثاء بأن القراءة المتعمقة للتقرير برهنت على أن تحويلات المصريين بالخارج كانت هي طوق النجاة الحقيقي لإنقاذ الإقتصاد المجهد مع توقف عجلة الإقتصاد والعمل في داخل مصر نتيجة لعوامل تخص المرحلة الراهنة .

وأضاف أنه لولا المصريين بالخارج وإحساسهم بالمسئولية الكاملة وزيادة صافي تحويلاتهم لأكثر من 40% من تحويلاتهم بالعام المالي السابق بواقع زيادة 5 مليارات دولار ونصف المليار لتصل صافي التحويلات الى 17.8 مليار دولار لهذه السنة المالية .

وقال " لولا ذلك التصرف المسئول - لكنا أحسسنا بوطأة الازمة الاقتصادية الحالية لتعوض لوحدها الانخفاض القياسي في الايرادات السياحية 1.2 مليار دولار وزيادة قيمة الواردات السلعية لمصر من الخارج خلال العام المالى الحالي بزيادة أكثر من 3 مليارات دولار ، لتنقذ تحويلات المصريين تفاقم ميزان المدفوعات مع ثبات تقريبي لحصيلة رسوم قناة السويس وحجم الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر وصافى الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات أو زيادة رؤوس أموالها 2.1 بنسب مقاربة للعام المالي السابق" .

وأكد عباس على أن المصريين بالخارج رغم انخفاض أعدادهم نتيجة لعدم استقرار الأوضاع في دول كانت تستوعب مئات الألاف من المصريين مثل ليبيا والعراق فإن المصريين الذي يبلغ عددهم أكثر من 8 ملايين مصري بالخارج أنقذوا العام المالي والاقتصاد المصري رغم عدم حصولهم على أي إهتمام من حكومات ما بعد ثورة 25 يناير .

وطالب الحكومة الحالية بتفعيل مكاتب رعاية المصريين بالخارج والاهتمام بالتواصل مع كل المصريين وحل مشاكلهم ودعوتهم للاستثمار بالوطن عبر تغيير القوانين المعيقة للاستثمار والاجراءات الطويلة الروتينية التي إشتكى منها رأس المال الوطني ودعى عباس الى عقد مجموعة من المؤتمرات مع مصري المهجر للاستماع لمشاكلهم والإستزادة من أرائهم وخبراتهم .

وأعلن الحزب نيته تقديم رؤية شاملة إقتصادية من خلال مؤتمر اقتصادي لخبراء الاقتصاد بالحزب والمجتمع المدني لتقديم رؤيتهم لإيقاف العجز فى الميزان التجارى الذي تصاعد ليبلغ 31.7 مليار دولار خلال السنة المالية 2011 - 2012، مقابل 27.1 مليار دولار خلال الفترة من العام المالى 2010-2011 عبر رؤية شاملة لمصادر الدخل القومي وتدعيمه بخطط واضحة وسيصدر الحزب بيانا تفصيليا عن هذه الحلول التي يقترحها الحزب قريبا .

بلبع: خطة مستقبلية لإضافة حوالى 51 ألف ميجاوات بحلول 2027

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

صرح المهندس محمود بلبع وزير الكهرباء والطاقة الثلاثاء بأن قطاع الكهرباء قد وضع خطة مستقبلية حتى 2027 لإضافة حوالى 51 ألف ميجاوات متضمنة مشروعات الطاقة المتجددة.

ودعا الوزيرالشركات الأمركية إلى المشاركة فى تنفيذها، مشيرا الى أن العديد من الشركات الأمريكية قد شاركت فى إنشاء العديد من المشروعات المصرية.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الكهرباء والطاقة وفد رجال الأعمال الأمريكى الذي يضم- أربعة ممثلين للحكومة الأمريكية و36 من رجال الأعمال لشركات أمريكية تعمل فى مجال الطاقة-

بالدور الفعال والمثمر الذى تقوم به الحكومة الأمريكية لدعم التعاون المصرى الأمريكى فى كل المجالات، مضيفاً أن ذلك اللقاء يعد فرصة سانحة لزيادة فرص التعاون وتعزيز روح الشراكة.

وأضاف وزير الكهرباء والطاقة خلال اللقاء أن هناك مشاركة من الشركات الأمريكية فى تنفيذ المشروعات المستقبلية لقطاع الكهرباء والمتمثلة فى إنشاء محطات لتوليد كهرباء من الطاقة التقليدية والطاقات المتجددة من خلال المناقصات التنافسية الدولية سواء بنظام التشغيل المستقل IPP أو بنظام البناء والامتلاك والتشغيل B.O.O.

ورحب الوزير أيضاً بالاستثمار فى إنشاء شراكات مشتركة لدعم التصنيع المحلى لمهمات محطات الكهرباء التقليدية والمتجددة والوصول بنسبة التصنيع المحلى لمهمات مزارع الرياح إلى 70% بحلول عام 2020 بالإضافة إلى نقل التكنولوجيا وتحسين البحث والتطوير للطاقات المتجددة سواء كانت رياح أو شمس والتى تعدا ضمن أهم العناصر الفاعلة فى برامج التعاون المشترك.

اتفاقية بين مصر والفاو لتحسين انتاج ووقاية محاصيل صغار المزارعين

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

وقع الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ومجاهد عشورى القائم بأعمال المدير العام المساعد للشرق الادنى وممثل منظمة الاغذية والزراعة " الفاو " بمصر اتفاقية تعاون لثلاثاء بين مصر والمنظمة لتنفيذ مشروع الممارسات الزراعية الجيدة لتحسين انتاج ووقاية محاصيل أصحاب الحيازات الصغيرة لقطاع البساتين فى مصر.

وتقدم المنظمة بمقتضى الاتفاقية منحة قدرها 322 ألف دولار أمريكى تمول من اعتمادات برنامج التعاون الفنى للمنظمة.

وقال الدكتور صلاح عبد المؤمن إن المشروع يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الخطوط الارشادية للممارسات الزراعية الجيدة وترشيد استخدم المياه ونشر هذه التكنولوجيات على مستوى صغار المزارعين ووضع إدارة لاستدامة خصوبة التربة ووضع ممارسات متكاملة لانتاج ووقاية المحاصيل ووضع خطوط إرشادية لجمعيات صغار المزارعين.

وأشار وزير الزراعة إلى أن التزامات منظمة الفاو طبقا للاتفاقية تتمثل فى توفير الميزانية المطلوبة لتغطية خدمات الخبراء القوميين والدوليين والدعم الفنى والعقود ونفقات السفر ومصاريف التشغيل العامة والمباشرة والتدريب.

وأضاف أن التزامات وزارة الزراعة تتمثل فى صورة عينية وترشيح المنسق القومى للمشروع وتحديد الخبراء القوميين وتوفير مكتب للمشروع والعاملين بالقاهرة.

» أخبارالثلاثاء 11.سبتمبر.2012
» أخبارالثلاثاء 11.سبتمبر.2012
» أخبارالثلاثاء 11.سبتمبر.2012
» أخبارالثلاثاء 11.سبتمبر.2012
» أخبارالثلاثاء 9.أكتوبر.2012