أخبار الست 16 يونيو 2012

وزير الصناعة بحكومة الوفد الموازية ينتقد قرارات محمود عيسى

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

انتقد وزير التجارة والصناعة في حكومة الوفد الموازية، د. مجدي طلبة، العديد من القرارات الصادرة مؤخرا، والتي أضرت بمصالح مئات المصانع .

وقال أنه صدر منذ عدة أشهر قرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية بفرض رسم صادر قدره 2500 جنيه للطن على قصاصات الأقمشة والخرق والأسمال، رغم أنه يوجد بمصر أكثر من 400 مصنع ملابس تقوم بإنتاج وتصدير منتجاتها للخارج، ومعظمها ينتج عن إنتاجها نسبة من القصاصات التي تقوم ببيعها وتعتبر احد عناصر التكلفة.

وأضاف أنه لا يوجد بمصر إلا مصنعان فقط يقومان بإعادة تدوير تلك القصاصات وتحويلها إلى غزل، لكنهما لا يستطيعان استيعاب كامل القصاصات الناتجة عن كافة المصانع، لذلك فإن تلك القصاصات يتم تصديرها ولذلك فهذا القرار أضر بأكثر من 400 مصنع لصالح مصنعان فقط دون وجود اى مبرر له.

وطالب طلبة بإلغاء هذا القرار من اجل المصلحة العامة كما انتقد بعض القرارات المتضاربة الصادرة عن وزارتي الصناعة والتجارة الخارجية والزراعة والخاصة بإيقاف استيراد الأقطان، ثم التراجع والسماح بالاستيراد وتدخل القضاء بإصدار أحكام تمنع الاستيراد، وكذلك القرار رقم 736 لسنة 2011 بفرض رسوم قدره 332 قرشا على كل كيلو جرام غزل يتم استيراده.

وأشار إلى أن متخذ القرار لم يكلف نفس دراسة أبعاد هذه القرارات حيث انه من المعلوم أن مصر لا تزرع إلا أقطان طويلة التيلة في حين أن 97% من الصناعة في العالم تعتمد على أقطان قصيرة التيلة وكميات الغزل التي تنتجها المصانع المصرية لا تغطى إلا 40% من احتياجات الصناعة.

لذلك لابد من الاعتماد على الاستيراد للاقطان قصيرة التيلة والغزول لتغطية احتياجات الصناعة، وناشد وزير التجارة والصناعة بحكومة الوفد الموازية أن يتم التوقف عن إصدار مثل هذه القرارات الغير مدروسة التي تؤدى إلى سلبيات عديدة على الاقتصاد المصري ولا تخدم إلا قلة قليلة من بعض أصحاب المصالح.

الأزمات السياسية تهدد عملة مصر ووضعها المالي

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

تسبب قرار حل البرلمان المصري الذي انتخب بعد الإطاحة بالرئيس حسني مبارك في العام الماضي في انزعاج المستثمرين الذين يخشون أن تنزلق مصر بسرعة الآن صوب أزمة في ميزان المدفوعات وانهيار عملتها.

وعلى مدى 16 شهرا منذ انهيار حكم مبارك الذي استمر 30 عاما ثبت النمو في مصر صاحبة أكبر اقتصاد في شمال أفريقيا على مستوى متدن وتقلصت احتياطي البلاد من النقد الأجنبي إلى النصف مما أضعف قيمة الجنيه المصري وأربك الدائنين الخارجيين الذين يستحق على مصر سداد ستة مليارات دولار لهم على مدى 12 شهرا مقبلة وفق بيانات بنك أوف أمريكا ميريل لينش.

وكان أصحاب الاستثمارات المحتملة يتطلعون إلى انتخابات الرئاسة التي تجري يومي السبت والأحد هذا الأسبوع للخروج من المأزق السياسي وتمهيد الطريق أمام المساعدات والتمويل.

إلا أنهم فوجئوا بقرار المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان والإبقاء على أحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد مبارك في سباق الرئاسة.

وقد تسببت التوترات السياسية في تأخير المساعدات من صندوق النقد الدولي وإبعاد المستثمرين الأجانب وضعف حركة السياحة، وفي الوقت نفسه تضخم العجز في ميزان المدفوعات المصري إلى 11 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2011-2012 أي أكثر من مثلي مستوياته في العام الماضي.

وقال خبير اقتصاد الشرق الأوسط جان ميشيل صليبة، لدى بنك أوف أمريكا ميريل لينش "من الصعب توقع أن يتشكل توافق سياسي وفي غيابه من الصعب توقع كيف يمكن الحصول على دعم لسد الاحتياجات المالية الخارجية."

وأدت أنباء قرارات المحكمة الدستورية العليا إلى ارتفاع تكاليف التأمين على ديون مصر إلى أعلى مستوى منذ ثلاث سنوات أي أن المستثمرين يضطرون لدفع مبالغ أكبر للتأمين على استثماراتهم في ديون مصر مما اضطرتهم إليه الانتفاضة التي أطاحت بمبارك.

وقررت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني يوم الجمعة خفض تصنيفها للديون السيادية على مصر درجة أخرى وأبرزت احتمالات اتخاذ قرارات أخرى مماثلة خلال فترة تتراوح بين 12 و18 شهرا مقبلة.

وقال ريتشارد فوكس رئيس قسم تحليلات الديون السيادية في فيتش للشرق الأوسط وأفريقيا "أيا كانت النتيجة النهائية للأحداث (في مصر) فإن العملية السياسية وعملية وضع السياسات تعقدت مما يرجئ التطبيق المحتمل لإصلاحات الاقتصاد الكلي الشاملة والإصلاحات الهيكلية الضرورية لدفع الانتعاش وتخفيف الضغوط التمويلية."

لكن أغلب الأجانب خرجوا بالفعل من السوق المصرية. ويقدر صليبة أن ما يملكه غير المقيمين من أذون الخزانة المحلية انخفض إلى 300 مليون دولار من أكثر من عشرة مليارات في ديسمبر عام 2010 كما أنه يقدر انكشاف الأجانب بصفة عامة في سوق الأسهم بمبلغ ثلاثة مليارات دولار.

ومن الغريب أن الأسهم المصرية كان أداؤها متألقا هذا العام إلا أن من المعتقد أن جانبا كبيرا من المكاسب التي تحققت وبلغت 20 في المائة يرجع إلى المستثمرين المحليين.

ويقول أوليفر بيل مدير المحافظ لدة تي راو برايس إنه لم يمتلك أي أسهم مصرية منذ بداية عام 2011.

ويقول "كان الناس يأملون أن تسفر الانتخابات الرئاسية بغض النظر عمن يفوز فيها عن زعيم يستطيع صندوق النقد الدولي أن يتحدث معه، والآن فإن كل ما حدث يؤخر بدء عودة الاستثمار الأجنبي الحقيقي للبلاد."

ولا يرى بيل وغيره من المستثمرين حافزا يذكر للاستثمار في مصر.

وإذا ما نحينا السياسة فإن المستثمرين يشعرون بالانزعاج لتباطؤ الاقتصاد على النقيض من النمو السنوي الذي بلغ في المتوسط ستة في المائة في سنوات ما قبل أزمة انهيار بنك ليمان براذرز.

ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي هذا العام بنسبة اثنين في المائة فحسب.

وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى العشر عما كان عليه قبل عام حسبما أظهرت بيانات حديثة.

وبالنسبة للمستثمرين في الأسهم والسندات فإن قدرا كبيرا من الخوف يرتبط بالعملة. فأسواق المعاملات الآجلة تتوقع تخفيضا بنسبة 30 في المائة في قيمة الجنيه المصري خلال السنة المقبلة مع بلوغ الاحتياطي أدنى مستوى ممكن له.

وباستبعاد الذهب تزيد الاحتياطيات الآن قليلا على 12 مليار دولار أي ما يغطي الواردات لفترة ثلاثة أشهر فحسب. ورغم أن دولا خليجية عرضت بعض المساعدات بما فيها قيام المملكة العربية السعودية بإيداع مليار دولار لدى البنك المركزي فإن المستثمرين يقولون إن أثر هذا الدعم قد يكون مؤقتا.

وأضاف بيل "سيحدث شكل من أشكال خفض قيمة العملة فالدفاع عن العملة يزداد صعوبة. وإذا انخفضت سوق الأسهم وتراجعت قيمة العملة فسيكون الأثر شديدا."

وقد لا تكون اللحظة الحاسمة في الأزمة بعيدة إذ أنه سيتعين على مصر في شهر يوليو تموز أن تسدد سندات دولارية يستحق أجلها بقيمة مليار دولار وأن تسدد ديونا لدول نادي باريس للحكومات الدائنة بقيمة 700 مليون دولار.

ويقول كيران كيرتس مدير المحافظ لدى أفيفا انفستورز والذي يمتلك سندات مصرية سيستحق أجلها في يوليو إن من المستبعد أن تتخلف مصر عن السداد.

اللمعي: المستثمرين الأتراك يتفاءلون بالانتخابات الرئاسية المصرية

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

قال رئيس مجلس الأعمال المصري التركي عادل عبده اللمعي، إن جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية حملت رسالة طمأنة للعالم وخاصة رؤوس الأموال والمستثمرين في الخارج .

وأضاف أن الإجراءات التي تسير بها الانتخابات عكست صورة أجابية لبداية مرحلة من الاستقرار وعودة مناخ الاستقرار والأمن في مصر وهذا مؤشر ايجابي للعالم أجمع وأن مصر في بداية الخطوات الايجابية لعودة الاستقرار .

وأوضح أن هذا الأمر استقبله رجال الإعمال بتركيا بحالة من الارتياح والطمأنينة لأنه يعطيهم مناخ مطمأن للاستثمار.

» أخبار الست 16 يونيو 2012
» أخبار الأحد 10 يونيو 2012
» أخبار السبت 2 يونيو 2012
» أخبار السبت 9 يونيو 2012
» أخبار السبت 16 يونيو 2012