قدمت وزارة الإسكان عدة مقترحات فيما يخص تعديل قانون الإيجارات القديمة الذي يمثل مشكلة كبيرة بين أصحاب العقارات حيث يتحكم المستأجر عشرات السنين على العقار دون عائد مناسب.
وتضمنت المقترحات حرمان الأبناء البالغين من امتداد عقد الإيجار وقصره علي القصر، واستعادة الملاك لشققهم المؤجرة حال ثبوت امتلاك المستأجرين وحدات أخري بنفس المدينة، وإنهاء عقد الإيجار فوراً لجميع الوحدات المغلقة دون سبب شخصي موثق اعتباراً من مدة لا تقل عن سنة ،وتحديد مدة عقود الإيجار بألا تقل عن 10 سنوات ولا تزيد علي 60 عاماً، وانتهاء عقد الإيجار بوفاة المستأجر وزوجته وبلوغ أصغر الأبناء سناً.
وأضافت عدة مقترحات فيما يتعلق بالقيمة الإيجارية ومدة عقد الإيجار ودور الدولة، ومنها ألا يزيد الإيجار علي 15% إلي 20% من دخل الفرد، وتخفيض الأجرة المستحقة لجميع الشقق والمكاتب والمحلات علي النحو التالي، تخفيض 35% للقيمة الإيجارية الشهرية التي تصل حتي 1000 جنيه، وتخفيض 50% للقيمة الإيجارية الشهرية التي تبدأ من 1100 حتي 2000 جنيه، وتخفيض 65% للقيمة الإيجارية الشهرية التي تبدأ من 2100 جنيه فأكثر.
وشرطت أن يكون تحديد القيمة الإيجارية للوحدة حسب مساحتها ونوع الاستخدام "سكني أم تجاري"، وحسب الموقع "متميز – شعبي"، بحد أدني للإيجارات الجديدة 150 جنيهاً شهرياً.
وشملت المقترحات عدة حلول حول مدة العقود، حيث اقترحت الوزارة وضع حد أدني لعقد الإيجار 15 عاماً علي الأقل وتجريم ترك الوحدة المغلقة لفترة أكثر من عام وهي الفترة المعمول بها في فرنسا، واعتبار أن جميع العقود في ظل القانون 4/1996سارية لمدة لا تقل عن خمسين عاماً منذ تاريخ تحريرها أو اعتبارها مستمرة للورثة من الدرجة الأولي.
واقترحت أن تطرح الحكومة شققاً بنظام التمليك حيث إن وحدات الإيجار متوفرة لدي الأهالي بنفس أسعار وحدات الإيجار التي تقدمها المحافظة، ووجود لجان تقييم الإيجارات للشقق تحدد الإيجار حسب المواصفات المدرجة في جداول التوصيف والتحديد مثل مساحة الشقة - مستوي التشطيبات - الموقع - المنطقة - عدد الأدوار
كما اقترحت منع احتكار الأراضي بتحديد بنائها خلال مدة أقصاها 6 شهور أو استيلاء المؤسسة عليها.
وطالبت الوزارة بإلغاء قانون الإيجار الجديد على أن تمنح الدولة قروض وتنشئ إسكان تعاوني ووحدات صغيرة لحديثي الزواج لمدة عشر سنوات لحين تحسين ظروف هؤلاء الشباب وأن تكون هناك متابعة للدخل والحالة الاجتماعية ومتى تحسنت حالته تقوم الدولة بإخلاء تلك الوحدات.
إقامة مساكن للعاملين بالوزارات والشركات وبيعها بثمن معقول بأقساط طويلة الأجل أو تأجيرها بأجرة مناسبة بحيث لا تقل المدة عن 15 سنة
وحدات المدن الجديدة المصرية تتفوق على مثيلتها القطرية
صرح نائب رئيس مجلس إدارة شركة رويال للتسويق العقاري تامر البنا أن العقار القطري بدأ يستحوذ على قوى شرائية وإيجارية عالية هذا العام.
وأضاف أن هذا جاء بسبب اتجاه الدولة القطرية للنهوض بثروتها العقارية والقضاء على المنازل العشوائية واستبدالها بأخرى راقية مشيراً إلى أن السعر الإيجاري للعقار القطري إرتفع في الفترة من 2005 وحتى 2007 من 1500 ريال ووصل إلى 5000 ريال ليرتفع بحلول عام 2012 ختى 7000 ريال بما دفع معظم العاملين بدولة قطر من المصريين بترحيل عائلاتهم واللجوء للسكن المشترك.
يتجه في الوقت نفسه معظم المواطنين القطريين للشراء أكثر من وحدة سكنية ليس بغرض السكن وإنما بغرض التأجير للمغتربين بما رفع أسعار البيع للوحدات السكنية على التوالي مع العلم ان المواطن القطري لا يسكن في شقة وإنما في قصر أو فيلا وذلك لأن الدخل القطري هو أعلى دخل في العالم العربي لمواطنيه.
ويبدأ راتب الفرد في بداية توظيفه 13000 ريال بينما يصل راتب الموظف السعودي في السعودية 7000 ريال عن أول تعيين له أما المغترب وخاصة المصريين لا يزيد راتبهم عن 2000 ريال مع بداية تعينهم في نفس الكادر الوظيفي لأي من تلك الجنسيات .
وفي مقارنة بين مستوى التشطيبات الداخلية للوحدات السكنية في مصر وقطر تفوقت المدن الجديدة المصرية في جودة التشطيبات الداخلية وتنسيق المساحات الخضراء بالمدن.
اجتماع لجمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين لمناقشة إنشاء بنوك جديدة
تعقد جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين اجتماع الجمعية العمومية السبت 19 مايو المقبل برعاية السفير التركي حسين عوني بوصطالي
يناقش الإجتماع نشاط المجلس خلال عام 2011، واعتماد تقارير الميزانية العامة وكيفية الاستفادة من الخط الملاحي الجديد بين مصر وتركيا في زيادة الصادرات التركية لمصر ومناقشة خطط فتح أفرع جديدة للمصارف التركية في السوق المصري خاصة أنه لا يوجد سوى مصرف واحد تركي داخل مصر.
الاتحاد الأوروبي في المركز الثاني في تسوية الصفقات التجارية
أعلنت جمعية الاتصالات المالية بين البنوك العالمية ومقرها الصين إن حجم تسوية الصفقات التجارية بالعملة الصينية "رنمينبي" في دول الاتحاد الأوروبي تجاوز الرقم في الدول والمناطق بمنطقة آسيا .
وذكر البيان الصادر عن الجمعية إن ذلك يرمز إلى أن الاتحاد الأوروبي أصبح المركز الثاني الأكبر بعد هونج كونج لتسوية الصفقات التجارية بالرنمينبي خارج البر الرئيسي الصيني ، موضحا أن نصيب حجم التسوية في الاتحاد الأوروبي شكل 47 بالمائة من إجمالي الحجم خارج البر الرئيسي الصيني في مارس الماضي ، حيث كان نصيب منطقة آسيا - باسيفيك 41 بالمائة.
وأضاف البيان إن مجمل تسوية الصفقات التجارية بالعملة الصينية في العالم بأسره شهد ارتفاعا نسبته 2ر13 بالمائة في مارس الماضي على أساس سنوي، محتلا المركز الـ 16 بين العملات المختلفة في العالم، فيما كان نصيبها 35ر0 بالمائة من إجمالي حجم التسوية في الأسواق العالمية، غير أن الدول والمناطق في أمريكا اللاتينية لم تستخدم العملة الصينية في أعمال تسوية الصفقات التجارية بعد.
وزير الصناعة يشارك في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي
يصل وزير الصناعة والتجارة د.محمود عيسى إلى أديس أبابا للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي الثلاثاء 8 مايو.
و يبدأ المنتدى الأربعاء 9 مايو ويستمر ثلاثة أيام..كما يجرى مباحثات مع كل من وزيري التجارة والصناعة الإثيوبيين حول سبل دفع وتعزيز علاقات التجارة والاستثمار بين البلدين.
وقال السفير المصري لدى إثيوبيا محمد فتحي إدريس إن مشاركة الوزير عيسى تأتي تلبية لدعوة وجهها رئيس الوزراء الإثيوبي مليس زيناوي إلى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر، المشير محمد حسين طنطاوي للمشاركة في فعاليات هذا المنتدى العالمي المهم والذي يتضمن مشاركة واسعة على مستوى العالم من المسؤولين الحكوميين ومن القطاع الخاص ورجال الإعمال ومن شخصيات اقتصادية عالمية.
وأضاف السفير إدريس أن الوزير عيسى سيجري على هامش فعاليات المؤتمر لقاءات ثنائية مع كل من وزير الصناعة الإثيوبي ميكونين مانيازوال ووزير التجارة كيبدي تشين الإثيوبيين كمتابعة للمباحثات السابقة التي أجريت معهما خلال قمة الاتحاد الإفريقي السابقة والتي عقدت بأديس أبابا في يناير الماضي.
وتابع إن مباحثات الوزير عيسى مع وزيري الصناعة والتجارة الإثيوبيين ستتركز حول سبل دفع التعاون التجاري والاستثماري والصناعي بين البلدين ،خاصة في ضوء الزخم الذي اكتسبه هذا التعاون وقيام عدد كبير من الوفود التجارية والاستثمارية بزيارات مؤخرا إلى أديس أبابا بهدف تنشيط التعاون بين الجانبين .
وأشار إلى أن الوزير عيسى سيجري مباحثات أيضا مع عدد من الوزراء الأفارقة المشاركين في المنتدى لبحث تعزيز التعاون الثنائي بين مصر والدول الإفريقية في مجالات التجارة والصناعة في ضوء الأولوية التي يكتسبها التعاون المصري الإفريقي والتعاون المصري الإثيوبي خلال الفترة المقبلة في إعقاب ثورة 25 يناير.
ويعتبر المنتدى الاقتصادي العالمي والذي يعقد اجتماعه بأديس أبابا الأربعاء 9 مايو ، منظمة دولية مستقلة تكرس أنشطتها وفعالياتها بهدف تحسين الوضع الاقتصادي والتجاري العالمي من خلال إشراك رجال الإعمال والاقتصاد والساسة والأكاديميين وقادة المجتمع من أجل صياغة الأجندات والسياسات العالمية والإقليمية في مجال التجارة والاقتصاد والصناعة.
ويركز هذا الاجتماع على آليات وأهداف تعزيز عمليات النمو الاقتصادي في القارة وذلك في ضوء الاهتمام المتزايد بعمليات التحول والتنمية الاقتصادية .
افتتاح مشروع التأمين متناهي الصغر بالتعاون مع سويسرا
قامت شركة جيديون الهولندية للاستشارات بافتتاح المكون الأول لـمشروع "التأمين متناهي الصغر "(MIE)، والذي يدخل ضمن منظومة التمويل الشامل في مصر. وتشارك في تمويله الحكومة السويسرية.
وحضر الافتتاح كل من نائب رئيس الهيئة المصرية للرقابة المالية د.عادل منير، ورئيس الاتحاد المصري للتأمين د.عبد الرءوف قطب، ود.معتز الطباع، رئيس جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، ومن الشبكة المصرية للتمويل متناهي الصغر د.حامد محمد، ود.أماني يوسف، مديرة بالصندوق الاجتماعي المصري للتنمية.
وناقش الحاضرون أهمية إيجاد حلول مبتكرة لتحديات التمويل متناهي الصغر والحلول المقترحة بشأن منتجات جديدة كالتأمين الصحي والزراعي.
ومن جانبه أكد رومان داربليه، رئيس مكتب البرنامج السويسري، أن الحكومة السويسرية تدعم "جيديون" في جهودها الرامية إلى إنشاء سوق مفتوحة وشفافة، والتي بفضلها سوف يتسنى خلق علاقة عمل فعالة وشاملة بين شركات التأمين وسوق التمويل متناهي الصغر.
وبإنشاء وإطلاق هذه المنظومة المقترحة للتأمين متناهي الصغر في مصر سوف يتم إنجاز خطوة رئيسية نحو تحسين فرص الحصول على التأمين وقدرات الفئة المستهدفة من أجل صحة أفضل لأنفسهم ولأسرهم.
الجدير بالذكر أن هذا المشروع يهدف إلى تنفيذ وإقامة البنية التحتية المستدامة لبرنامج تمويل شامل في مصر وحماية صغار العملاء والحد من الفقر والتمكين الاقتصادي من خلال التنمية المستدامة للقطاع المالي، وبالتالي خلق البيئة المناسبة لتيسير وصول المنتج المالي البسيط للفئة المستهدفة وهي الفئة المحرومة في مصر والذين لا تتجاوز قدرتهم الإنفاقية 2 دولار يوميا.
النصر للبترول:أزمة السولار عابرة و20% زيادة في الكميات
وصف رئيس مجلس أدارة شركة النصر للبترول كامل سعفان أزمة السولار الحالية بأنها عابرة .
و أوضح سعفان أنه قام بمخاطبة الهيئة العامة للبترول لزيادة الكميات الخام الوارد لمعامل الشركة.
وأشار إلي أن الهيئة استجابت وقامت بإرسال كميات إضافية بواقع 20 % مما يعمل على توافر المعروض من الكميات المتواجدة بالسوق من السولار, وبالتالي تنتهي الأزمة خلال الأيام القليلة القادمة .
و أكد سعفان أن الشركة لها الحق في الحصول على مدة 30 يوم في السنة تقوم فيها بوقف عمل الشركة والمعامل بالكامل وتجري لها الصيانة الكاملة ومعني ذلك أن الفترة التي توقفت فيها الشركة لمدة أربعة أيام ثم فترة شفط المياه وهى التي عطلت العمل أكثر من الحريق ذاته وهذه المدة لا تؤثر على السوق بالشكل الذي يخلق أزمة كبرى .
الإسماعيلية تفتح أسواقاً جديدة لتصدير المحاصيل المجمدة
قال وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية المهندس محمد تميم إن حجم تصدير المحافظة للمنتجات الزراعية بلغ خلال أبريل الماضي 411066 طن بقيمة 26572487 مليون دولار .
وأوضح أن تلك هي المرة الأولى التي يتم خلالها تصدير محاصيل البامية المجمدة والكوسة بكميات كبيرة بلغت 440 طن بامية مجمدة بقيمة 618785 دولار و506 طن كوسة خضراء بقيمة 2675 دولار مضيفا أن تلك المنتجات تم تصديرها إلى الأسواق العالمية لدول مثل هولندا وايطاليا والأردن والكويت والسعودية والعراق والمغرب ولبنان مشيراً إلى أنه جاري التفاوض على فتح أسواق جديدة في الصين وبلغاريا.
وأشار إلى أن إجمالي الصادرات منذ يناير حتى أبريل بلغت كمية 1173449 طن بقيمة 88501348 دولار من محاصيل البرتقال والبصل الأخضر والفاصوليا الخضراء والخضروات المجمدة والفراولة مجمدة والفول السوداني والبامية المجمدة والكوسة الخضراء والفاصوليا البيضاء والسمسم الأبيض ولب الجوافة المجمدة.
طالب رئيس شعبة المواد البترولية حسام عرفات بزيادة الكميات المعروضة من البنزين والسولار لمواجهة زيادة الطلب في السوق حالياً على المواد البترولية .
وشدد على أن أعضاء الغرفة ليس لهم أي مطالب إلا زيادة الكميات المعروضة في السوق تجعلهم يمتنعون عن البيع, ولذلك من يضبط في حالة امتناع عن البيع يحاكم وفق القانون.