تستضيف مصر فعاليات " الملتقى العربي للإعلام السياحي " في دورته الرابعة والتي تقام تحت شعار " نلتقى لنرتقي" خلال الفترة من 17إلى 23 أبريل المقبل بمدينتي القاهرة والغردقة.
من جانبه قال رئيس هيئة تنشيط السياحة عمرو العزبى إن فعاليات المؤتمر تتضمن مشاركة عدد كبير من ممثلي الصحف العربية وبخاصة من دول الخليج العربي كما تشارك 6 وكالات انباء عربية في فاعليات الملتقى ويقدر عدد المشاركين من الاعلاميين ب65 اعلاميا يمثلون 48 صحيفة عربية من السعودية والامارات وقطر والبحرين والكويت وسلطنة عمان واليمن والاردن ولبنان وفلسطين والعراق وتونس والسودان والجزائر والمغرب وموريتانيا وممثلي 5 محطات تليفزيونية عربية من المغرب والسعودية وتونس والسودان ولبنان.
وصرح رئيس المركز العربي للإعلام السياحي أحمد بن محمد الخميس أن هدف الملتقى هذا العام هو التركيز على إمكانيات السياحة المصرية والفصل التام بين الأحداث السياسية والتي تحدث في كل دول العالم وبين المناحى والأنشطة السياحية الاخرى التي تتميز بها مصر ويعتبر الملتقى أحد أهم المحطات العربية لمبادرة دعم السياحة المصرية التي اطلقها المركز منذ شهرين في دبى وابو ظبى ثم تختتم في الرياض في شهر مايو القادم .
واكد الاأمين العام للمركز العربي للإعلام السياحي حسين المناعي انه سيقام ثلاث ورش عمل في الملتقى وهى ( الاعلام الجديد ، المعالجة السلبية للأخبار السياحية ، والمستجدات الاعلامية في القطاع السياحي ) ويأتي ذلك تنفيذا لتوصيات مؤتمر بيروت الذى عقد في اكتوبر الماضي وكلنا امل وثقه في قدرة وزارة السياحة المصرية على العمل لإنجاح الملتقى العربي كما عودتنا دائما .
وعن فاعليات الملتقى العربي للإعلام السياحي اشار احمد غاوى المشرف العام على اعمال الملتقى الرابع تتناول ثلاثة محاور اولها الافتتاح وتسليم جوائز الاعلام السياحي لمصر والأمارات وقطر وجائزة التراث العربي والوجهة العربية الافضل على مستوى الوطن العربي واعلان سفير السياحة العربية لعام 2012 ثم يأتي المحور الثاني للملتقى وهى ورش العمل الثلاث والدارسة المقدمة من ادارة الابحاث في المركز وهى واقع الاعلام السياحي العربي وهى دراسة غير مسبوقة في العالم العربي وتتكون من حصر لكل الجهات الاعلامية العربية وعلاقتها بالإعلام السياحي وأخيرا لقاءات المسئولين والانشطة الترفيهية في القاهرة والغردقة .
صدر مؤخراً التقرير السنوي لهيئة السوق المالية الذي تضمن إنجازاتها لتنظيم السوق المالية وتطويرها لعام 1432/1433هـ .
وأوضح تراجع عدد حالات الاشتباه في المخالفات لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية بنسبة 16.7%، وانخفاض عدد تنبيهات نظام الرقابة الإلكتروني على وجود مخالفات لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية بنسبة 8.9% خلال العام الماضي 2011م.
وقال رئيس مجلس هيئة السوق المالية الدكتور عبد الرحمن التويجري: إن الهيئة واصلت جهودها لاستكمال بناء المنظومة التشريعية والقانونية الكفيلة بتحديد الحقوق والواجبات المترتبة على جميع الأطراف ذوي العلاقة بأعمال الأوراق المالية.
كما أصدرت الهيئة في السنوات الماضية 12 لائحة تنفيذية وتوجتها عام 2011م باعتماد وصدور "لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية"، الهادفة إلى تنظيم إجراءات الترافع والتقاضي، أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ولجنة الاستئناف بما يكفل رعاية حقوق المتعاملين في السوق كافة.
وأشار التويجري لإرساء أفضل الممارسات في مجال حوكمة الشركات وتطوير المعايير والمبادئ ذات العلاقة لإيجاد بيئة تعزّز حماية حقوق المساهمين.
وانطلاقاً من استراتيجية التدرج في فرض إلزامية بعض المواد المنصوص عليها في اللائحة، قرر مجلس الهيئة العام الماضي أن تصبح الفقرة (ب) من المادة العاشرة من اللائحة المتعلقة "بوضع الشركات أنظمة للرقابة الداخلية والإشراف العام عليها " ملزمة للشركات كافة".
وأوضح التويجري في كلمته التي تصدّرت التقرير السنوي لهيئة السوق المالية أن الهيئة في إطار سعيها لتعزيز نزاهة ومصداقية السوق المالية وحماية الأشخاص، أصدرت قراراً يقضي بمجموعة تعديلات للائحة قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف أن الهيئة واصلت جهودها التنظيمية والتطويرية في إصدارات الأوراق المالية وعززت من أدوار السوق المالية في التمويل والاستثمار من خلال توفير المرونة الكافية في التشريعات والإجراءات لاستيعاب طرح وإدراج الأوراق والمنتجات المالية المختلفة.
ووافقت في العام الماضي على 99 عملية، من بينها طلبات طرحٍ عام لـ 6 شركات جديدة و74 إشعاراً لعمليات طرح خاص، وطرح لأداتي دين لشركتين، وطرح أسهم حقوق أولوية لخمس شركات وحالة استحواذ وخفض رأس مال لشركة واحدة، إضافةً إلى طرح أسهم منحة لـ 10 شركات مدرجة.
وأشار إلى أن إجمالي قيمة طروحات الأوراق المالية بلغت 21.8 مليار ريال فيما ارتفع عدد الشركات المُدرجة في السوق المالية العام الماضي بنسبة 2.7% إلى 150 شركة.
وأفاد التويجري أن جهود الهيئة أتت ثمارها خلال العام الماضي، إذ تراجع عدد حالات الاشتباه في المخالفات لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية بنسبة 16.7% إلى 35 حالة فقط.
وانخفض بشكل مماثل عدد تنبيهات نظام الرقابة الإلكتروني على وجود مخالفات لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية بنسبة 8.9%.
وتوسعت سبل الرقابة لرفع مستوى الإفصاح والشفافية في السوق المالية، وتزايدت إعلانات الشركات المدرجة العام الماضي بنسبة 16.5% إلى 2975 إعلاناً .
وشدد التويجري على أن الهيئة أولت سلامة وصحة السوق المالية أهمية عالية من خلال فحص المؤسسات المالية المرخص لها من قبل الهيئة، والتأكد من التزامها بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وتقيدها الكامل بقواعد ووسائل التحوط من المخاطر بجميع أنواعها.
وقد كُثفت الجولات التفتيشية على الأشخاص المرخص لهم خلال عام 2011م وبلغت الزيادة في هذه الجولات 31% مقارنةً بعام 2010م.
وبشأن سعي الهيئة لتوفير برامج التوعية الاستثمارية، أكد رئيس هيئة السوق المالية في تقديمه للتقرير السنوي أن التركيز على البرامج الموجهة للطفل خلال العام المنصرم، لقناعتها بأن طفل اليوم هو مستثمر الغد.
وتم إطلاق موقع إلكتروني تفاعلي لبرنامج "المستثمر الذكي" تأمل الهيئة أن يكون مرجعاً موثوقاً به للتوعية المالية يتضمن عدداً من الأقسام والأبواب المتعلقة بمبادئ إدارة الأموال والادخار وإكساب مهارات البيع والشراء والتبصير بالجهات ذات العلاقة بالتعاملات المالية.
وعُرضت جميعها بأسلوب شائق وتفاعلي يحاكي حاجات الأطفال ويدمج التعليم في الترفيه للحصول على النتيجة المأمولة والغاية المرجوة.
وأشار التويجري إلى إنجازات تنظيم البيئة الداخلية للهيئة وتطويرها، ومن بينها حصول الهيئة على المركز الأول في قائمة أفضل بيئة عمل حكومية على مستوى المملكة في فئة المنشآت الحكومية للعام الثاني على التوالي.
كما أنها حصلت عام 2011م على شهادة "الآيزو العالمية ISO 27001 في مجال أمن المعلومات، إضافةً إلى تقدمها في تطبيقات الحكومة الإلكترونية.
وأنها شاركت في ثلاث فعاليات في عدد من الجامعات والمؤسسات الأكاديمية المحلية والإقليمية. وعبر التويجري عن تطلع الهيئة خلال العام الحالي 2012م لتطوير اللوائح والقواعد وتحديثها لتواكب المتغيرات التي تطرأ على السوق المالية، المال.
وبين أنه في مجال إفصاح الشركات المدرجة ستعمل الهيئة على تطوير آليات وأنظمة الإفصاح في السوق المالية للتحول إلى نماذج الإفصاح الإلكتروني المطبق في الدول الأكثر تقدماً في العالم.
نفى رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي د.طارق عامر عدم قدرة الاقتصاد المصري على الإيفاء بالتزاماته الدولية والمحلية، مؤكدا أن مصر لديها مصادر متنوعة تغطي العجز بين الصادرات والواردات.
وتوقع أن يستعيد الاقتصاد المصري عافيته تماما في غضون 3 أشهر من انتخابات الرئيس الجديد، لافتا إلى أننا خلال الفترة الماضية فقدنا أموال الاستثمارات الأجنبية في الصناديق والسندات فقط والتي تبلغ قيمتهـــــا حوالي 15مليار دولار.
وقال في اللقاء العام الذي عقده بدبي في إطار الجولة الترويجية بالتعاون مع بنك مصر للشهادات الدولارية للمصريين في الخارج أن مصر لا تطلب تبرعات من أحد وأن وضعها المالي جيد وقوي مستشهدا على هذا بقدرتها على الوفاء بالتزاماتها خلال العام 2011 حيث سددّت ما قيمته 80 مليار دولار وهـي عبارة عن أموال خدمات.
وأضاف: استوردنا العام الفائت بحوالي 50 مليار دولار، والصناديق الاستثمارية الأجنبية سحبت 15مليار دولار وتم تسديد 4 مليارات دولار مديونيات أقساط قروض.
وأوضح أن خروج هذه الأموال من الصناديق يمكنها أن تعود في أقرب وقت عندما تجد بصيصا من الاستقرار الآمني والسياسي .
وخلال اللقاء الذي حضره قنصل عام مصر بدبي والإمارات الشمالية السفير مهاب نصر، والمدير العام للفردان للصرافة أسامة آل رحمة، أكد السفير نصر أن طارق عامر الذي جاء ليعرض على أبناء مصر المقيميـــن في الخارج الشهادات الدولارية واحد من أكبر وأهم الكفاءات البنكية والمصرفية في البلاد.
بدأ عامر كلمته مستعرضا تاريخه البنكي، والدور الذي يقوم به محافظ البنك المركـــزي فاروق العقدة في حماية الأموال المصرية والعمل المصرفي وعاد بالذاكرة إلي عام 2003 عندما توليا معا مسئولية بنــــك مصر وظل في استعراض مزايا وأفضال العقدة في حماية الاقتصاد المصري.
وبعد ذلك استعرض العديد من الأرقام في الاقتصاد من الدخل العام كالسياحة والاستثمار والتصـــديــــــر والاستيراد ، وذكر أن الربع الأخير من 2011 وصل حجم التصدير فيه إلى 6.8 مليار دولار بزيادة عـــــــن نفس الفترة من العام 2010 فيما كانت الواردات 4.6مليار دولار.
إلا أن اللافت حسب طارق عامر هو الإرتفاع الكبير في تحويلات المصريين في الخارج والتي بلغـــــت في 2011لاكثر من 3.9 مليار دولار بينما كانت في 2010 حوالي 3.1 مليار دولار وفي 2009 وصلت إلى1.7 مليار دولار .
وأشار إلى أن العجز في الميزان التجاري في 2011 بلغ 7.8 مليار دولاروفي هذا الاطار عوّل طارق عامر على الاستقرار السياسي لاعادة التوازن للاقتصاد المصري وارتفـاع الاستثمارات الأجنبية.
وحذّر طارق عامر من استمرار الأزمة الحالية في البلاد مؤكدا أن من حق الشعب أن يجرب ويختـــــار رئيسه وهذا سيأخذ وقتا يطول أو يقصر حسب المرحلة لكن لا نريد أن ندفع الثمن غاليا كما حــدث فـــــــــي جورجيـــا.
وقال أن اقتصاد مصر لا يحتمل سنه أخري من التخبط والعجز ، ورغم أن الوضع الآن للنقد الأجنبــي أفضل من 2003 إلا أننا نرجو تحسن الأوضاع السياسية.
واختتم عامر بالتأكيد على أن مصر على مدى 22 سنة لم تقصر أو تتخلف عن سداد التزاماتها الدولية الخارجية فيما يخص سداد المديونيات أو أقساط القروض وفوائدها .
وفى سياق أخر هاجم طارق عامر وسائل الإعلام وخصوصا الصحافة لما تقوم به من دور سلبي تجاه شركاء مصر وأكفائها في شتى المجالات وعلى رأسها العاملين في القطاع البنكـــــــــــي والمصرفي.
وقال: لا يوجد مبرر لصحفى امتلك قلما أن يمسك بالقلم يهاجم شرفاء مصر....فأنا من"الأشراف" وعمي بنى السد العالي ، وأبي بنى مصر، وحساباتي معروفة، وعليه فلا يمكن لأحد أن يتهمني بالفســـــــاد ووصف العديد من الصحفيين بعدم الفهم والدراية .
وأضاف : لمجرد أن خرج 200 موظف في البنك نجد الصحف تبرز ذلك وتقول بتظاهر موظفي البنك ضد الفساد وخلافه.
وأشار إلى أنه عندما هاجمته احدى الصحف الحزبية بشدة قام بزيارتها وعقد ندوة موسعــة فإذا برئيس التحرير الذي أصبح وزيرا بعد ذلك يقول له أنه مكسب لأي مكان وأنه من شرفاء مصر وكلنـــا نعرفك ، وفي الأيام التالية تتواصل نفس الجريدة في هجومها علينا.
وتأسيسا على ذلك قال عامر أن عام 2012م هو العام الأخير له في البنك الأهلي والبنوك المصرية.
وقال أن البنوك والمؤسسات المالية العالمية عندما تقرأ كل هذا عن بنوكنا ومصارفنا واقتصادنــا فانهـــــــم يحجمون عن الدخول معنا أوتمويلنا أو مشاركتنا.
وعندما سألناه عن كيف للمؤسسات الدوليـــة أن تتخذ وتبني قراراتها التمويلية بناء على الأخبار الصحفية ؟
قال عامر نعم تأخذ بجانب من هذا الكلام وتتخذ تأسيسا عليه بعض القرارات .
وفي سؤال ثان"للأخبار" لماذا وطوال 30 سنة والاعلام المصري يشيد بمتانة الاقتصاد وسلامة العمليـــــة المصرفية والبنكية لم نجد هذا الدعم من البنوك الدولية؟ خصوصا وأنك ذكرت أن البنك الأهـلـــــي طــــرح سندات مؤخرا جذبت 4 مليار دولار فلم نجد إجابة سوى التهجم الشديد على وسائل الاعلام والصحف القومية والمستقلة والحزبية على السواء ، وكذلك على بعض رموز العمل البنكي ممن يخالفونهم في الرأي والرؤية.