استكملت محكمة جنايات القاهرة، استماعها لشاهد الإثبات في قضية موقعة الجمل، علي عبد الجابر، الذي نفى مشاهدته للمتهمين طلعت القواس ورجب حميدة، يحرضان البلطجية ضد المتظاهرين.
وخلال شهادته نفى الشاهد علي عبد الجابر "52 عاما" موظف بالمعاش، مشاهدته للمتهمين الـ" 16 و17"، طلعت القواس ورجب هلال حميدة يجمعان بلطجية أو يحرضان على قتل المتظاهرين المتواجدين بميدان التحرير يوم الواقعة.
وأشار الشاهد إلى أن ما قاله في تحقيقات النيابة، من أن رجب حميدة دفع 300 جنيها، لكل بلطجي وإمدادهم بأسلحة بيضاء للاعتداء على المتظاهرين كان بناء علي رواية جمال تاج الدين المحامي وإبراهيم متولي مقدم البلاغ ضد القواس وحميدة.
و أكد أنه كان يذهب لمكتب المتهمين للحصول على وظيفة له ولشقيقه بعد خروجه معاش مبكر.
وعلى إثر هذه الشهادة، تدخل أحد المدعين بالحق المدني، المحامي فتحي أبو الحسن، مطالبا من المحكمة تكليف النيابة العامة بتحريك دعوى جنائية في شهادة الزور ضد الشاهد علي عبد الجابر الذي تحول من شاهد إثبات إلي شاهد نفي.
و طلب المحامي استدعاء كل من جمال تاج الدين المحامي وإبراهيم متولي، لمناقشتهم لما ورد في شهادة الشاهد من أقوال مزورة.
قررت محكمة جنايات الجيزة الخميس 12 أبريل تأجيل قضية موقعة الجمل المتهم فيها 24 من الحزب الوطنى المنحل لجلسه 12 مايو القادم.
وطالبت هيئة المحكمة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله النيابة العامة تكليف أحد مترجمي اللغة الإنجليزية بوزارة العدل، واحد خبراء الحاسب الآلي وتجهيز الأجهزة الفنية اللازمة لعرض الأقراص المدمجة المحرزة والمرفقة بالقضية.
كما صرحت للدفاع الحاضر استخراج صورة رسمية من المستندات المثبتة بمحاضر الجلسات 8 أكتوبر 2011 وكذا ما تم إثباته في الجلسة مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين.
تمكنت مباحث مصلحة السجون من ضبط هاتف محمول بحوزة رجب هلال حميدة البرلماني السابق، والمحبوس احتياطيا بسجن مزرعة طره على خلفية قضية موقعة الجمل.
ويحاكم حميدة على خلفية ورطه في قتل المتظاهرين يومي 2 و3 فبراير 2011، فيما عرف إعلاميا باسم "موقعة الجمل"، تم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لتولى التحقيق.
وقال مدير الإعلام والعلاقات العامة بقطاع السجون، العميد محمد عليوة ، إن هذا الإجراء يأتي ضمن الحملات المفاجئة على المسجونين،لضبط ما بحوزتهم من مخالفات سواء كانت أموالا أو هواتف محمولة أو مخدرات.
أضاف "قامت مباحث سجن مزرعة طره بحملة تفتيشية على النزلاء وتمكنت من العثور على جهاز محمول وشريحة داخل منضدة الطعام البلاستيكية الخاصة بالسجين رجب هلال حميدة.
تم تحرير محضر بالواقعة وأمر اللواء محمد نجيب مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون بتوقيع جزاء إداري على السجين وحرمانه من الزيارة لمدة شهر.
وعلى جانب اخر قرر قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية بالإفراج عن 182 سجينا من مختلف السجون على مستوى الجمهورية ممن تنطبق عليهم شروط العفو عن باقي مدة العقوبة وأوفوا كافة الالتزامات المالية المحكوم بها عليهم وذلك إعمالاً لقرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 202 لسنة 2011 بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة ثورة 25 من يناير .
قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفي سلامة تأجيل قضية الكسب الغير مشروع المتهم فيها رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف وتحقيق ثروة 64 مليون جنيه لجلسه 12 مايو لاستكمال سماع الشهود.
كان المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع قد أحال أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق إلى محكمة الجنايات لاتهامه بتحقيق ثروة بشكل غير مشروع بلغت 64 مليون جنيه، حيث طالب الجوهري نظيف برد المبلغ وتغريمه مبلغ مماثل ، وذلك بعد تحقيقات استغرقت 10 أشهر أجراها المستشار أحمد عبد اللطيف رئيس هيئة الفحص والتحقيق ،ناقش خلالها تقارير الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة ومسئولي الجهات التي حصل منها نظيف على عقارات.
ودلت التحقيقات على أن نظيف استغل سلطات وظيفته وحصل لنفسه وأبنائه على مكاسب غير مشروعة قدرت بمبلغ 64 مليون جنيه تمثلت في قطعة أرض وشقة بأبراج سان ستيفانو وكذلك قيامه بإنشاء مؤسسة "تنمية الطفل والمجتمع بالقرية الذكية" تحت ستار أنها للنفع العام في حين أنها تقوم بمباشرة التعليم الخاص ، كما أجبر نظيف الجهات الحكومية على التبرع لهذه المؤسسة بمبالغ وصلت إلى 35 مليون جنيه.
بالإضافة إلى الهدايا التي حصل عليها من المؤسسات الصحفية وتمكينه لزوجته وولديه من الحصول على وظائف متميزة يتقاضون عنها مكافآت بغير مقتضى أو سند .
كما كشفت التحقيقات أن نظيف عجز عن إثبات مصدر 5 ملايين جنيه حصل عليها من خلال استغلال سلطات وظيفته.
قام أهالي المتهمين في مذبحة بورسعيد بتحطيم الواجهات الزجاجية لمبنى المحكمة واقتحام مقر المحكمة بينما وحاولت والدة أحد المتهمين إلقاء نفسها من الطابق الثالث.
ويواصل أهالي المتهمين احتجاجهم على نقل المحاكمة للقاهرة لليوم الثاني على التوالي؛ حيث بدئوا بإغلاق الطريق الرئيسية أمام محكمة بورسعيد وعلقوا لافتة شجبوا فيها قرار وزير العدل بنقل المحاكمة.
إلا أن عمليات الاحتجاج شهدت الخميس 12-4-2012 تصعيدًا جديدا؛ حيث قام الأهالي الغاضبون بتحطيم الواجهات الزجاجية لمبنى المحكمة، ثم اقتحمت مجموعات منهم مقر المحكمة، وحاولت والدة أحد المتهمين إلقاء نفسها من الطابق الثالث قبل أن يتمكن رجال الأمن من إنقاذها قبل إقدامها على الانتحار من أحد شبابيك المحكمة.
وخلال الاحتجاج أصيبت 4 سيدات أخريات وشاب بهبوط في الدورة الدموية، وقامت سيارات الإسعاف بنقلهم إلى المستشفى العام لتلقي العلاج.
وشارك المحامون عن المتهمين في اعتراضات الأهالي على نقل المحاكمة للقاهرة، وقام صفوت عبد الحميد نقيب المحامين ببورسعيد بالتقدم بدعوى ضد قرار وزير العدل مطالبا بإلغائه لمخالفته للقانون وإعادة المحاكمة إلى بورسعيد أو الإسماعيلية.
قضت محكمة جنايات الإسماعيلية بالسجن المؤبد (25 سنة) لأحد المتهمين في قضية مقتل سيد صديق المحامي عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي وبراءة المتهم الثاني.
وأصدرت المحكمة حكمها برئاسة المستشار أحمد إبراهيم السبيلى بسجن مؤبد للمتهم الأول وبراءة المتهم الثاني سامي عبد الرحمن في القضية التي ترجع وقائعها إلى فبراير من العام الماضي عن اكتشاف مقتل المجني عليه سيد صديق - عضو بمجلس إدارة النادي الإسماعيلي - والذي يعمل محاميا، وتبين من المعاينة إصابة المجني عليه بعدة طعنات بسلاح أبيض، بينها طعنة نافذة بمنطقة الصدر أدت إلى الوفاة.
وتبين من التحريات أن وراء الحادث كلا من: سيد خضر 45 عاما ، وسامي عبدالرحمن 22 عاما ، لوجود خلافات حول قطعة من الأرض، قام المتهم الأول بشرائها لحساب القتيل مشاركة فيما بينهما، وقد أنكر المتهم الأول خلال التحقيقات ارتكابه للجريمة، فيما اعترف الثاني بقيامه بالمشاركة في جريمة القتل وتسديد طعنات للمجني عليه.
ضبط المتهم بالسطو المسلح علي المدرسة الأمريكية بالعاشر
تمكنت مباحث الشرقية من ضبط المتهم الرئيسي في حادث السطو المسلح علي المدرسة المصرية الأمريكية وسرقة مبلغ مليون جنيه من خزينة المدرسة وجاري البحث عن اثنين آخرين.
كانت المعلومات قد وصلت إلى مدير الإدارة العامة لمباحث الشرقية اللواء عبد الرؤوف الصيرفي باختيار أحد الجناة داخل قطعة أرض فضاء بمحافظة الشرقية.
علي الفور تم عمل كمين للمتهم وتمكن رجال المباحث من ضبطه وبتفتيشه لم يعثر معه علي المسروقات.
واعترف المتهم أمام اللواء عبد الرؤوف الصيرفي مدير المباحث أن المسروقات مع أصدقائه الهاربين، وأرشد عن مكانهم وقرر أن أحد العاملين بالمدرسة سهل لهم عملية الدخول إلى المدرسة.
تم إحالة المتهم إلي النيابة فيما تبذل أجهزة الأمن جهودها لضبط باقي المتهمين.