قالت مصادر من قطاع التأمين إن الحظر المتوقع على نطاق واسع للتغطية التأمينية الأوروبية على صادرات النفط الإيرانية بدءاً من الأول من يوليو يهدد بتعطيل الشحنات ورفع التكلفة على مشترين رئيسين مثل اليابان وكوريا الجنوبية.
وفي الأسبوع الماضي أعفى الاتحاد الاوروبي جزئياً بعض شركات التأمين من الحظر على تجارة النفط الايرانية حتى الاول من يوليو ويعتزم وزراء الاتحاد الاوروبي الشهر المقبل مراجعة ما اذا كانت ستمد الاعفاء.
وحاولت اليابان وكوريا الجنوبية الضغط من أجل الحصول على اعفاء لكن مسئولين تنفيذيين من قطاعي الشحن والتأمين يقولون إن الحظر الشامل أصبح هو المرجح الآن.
وقال مايكل وايت المستشار العام لانترتانكو وهي رابطة يملك اعضاؤها أغلب الشاحنات في العالم "الإعفاء المحدود من الاجراء يمثل فترة سماح حتى الاول من يوليو للتأمين على طرف ثالث ضد المسؤولية القانونية والمسؤولية البيئية واعادة التأمين ليس في نظري سوى تأجيل لما هو حتمي."
وتبيع ايران أغلب انتاجها البالغ 2.2 مليون برميل يوميا من النفط في أسيا وأكبر أربعة مشترين لها في المنطقة هم الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية، وجميعهم أما خفضوا وارداتهم أو تعهدوا بذلك في مواجهة الضغوط الغربية المتزايدة بشأن العقوبات لحمل الجمهورية الاسلامية على وقف برنامجها النووي.
وتقدم شركات التأمين الاوروبية التغطية التأمينية لغالبية أسطول ناقلات النفط في العالم، ويقول مسئولون من القطاع ان ملاك الناقلات الذين مازال بامكانهم قانونياً التعامل في النفط الإيراني سيتعرضون لضغوط كبيرة لإيجاد أعمال تأمينية بديلة كافية.
وقال وايت "بعد الاول من يوليو سيكون السبيل الوحيد أمام غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لنقل النفط من إيران هو البحث عن تغطية تأمينية عن طريق قطاع تأميني مستقل ويعتد به ولا تربطه أي صلة بالاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة الامريكية.
وأضاف : أشك في وجود ذلك لتغطية كامل المسئولية التي قد تترتب على حادث لناقلة ضخمة.
الانتاج الصناعي باليابان يسجل أول انخفاض في 3 أشهر
سجل الإنتاج الصناعي في اليابان تراجعاً في فبراير للمرة الأولى في ثلاثة أشهر في علامة تدل على تباطؤ تعافي الطلب الخارجي لكن محللين ما زالوا يتوقعون انتعاشا تدريجيا لانتاج المصانع بفضل تحسن الاقتصاد العالمي.
وقالت وزارة التجارة اليابانية الجمعة 30 مارس، إن انتاج المصانع هبط بنسبة 1.2 بالمئة الشهر الماضي في حين كان متوسط التوقعات يشير الي زيادة قدرها 1.3 بالمئة وفي اعقاب ارتفاع بلغ 1.9 بالمئة في يناير كانون الثاني.
واشارت البيانات الي ان المصنعين توقعا في مسح اجرته الوزارة ان يسجل الانتاج الصناعي زيادة قدرها 2.6 بالمئة في مارس اذار وان يرتفع بنسبة 0.7 بالمئة في ابريل نيسان.
واظهر مسح منفصل تحسنا في نشاط قطاع التصنيع الياباني في مارس.
واشارت بيانات اخرى الي ان المؤشر الاساسي لاسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 0.1 بالمئة في فبراير مقارنة مع مستواه قبل عام ومتجاوزا متوسط التوقعات الذي كان يشير الي انخفاض قدره 0.1 بالمئة.
وتراجعت نسبة البطالة المعدلة موسمياً الي 4.5 بالمئة في فبراير من 4.6 بالمئة في يناير.
وسجلت اليابان فائضاً تجارياً غير متوقع في فبراير هو الاول في خمسة أشهر مع تسجيل الصادرات الي الولايات المتحدة قفزة في علامة على تعافي الطلب الخارجي.
ومن المتوقع أن يسجل الاقتصاد الياباني نموا قدره 1.9 بالمئة في السنة المالية التي تبدأ في الاول من ابريل مع توقع انتعاش الصادرات بحلول منتصف هذا العام مدعومة بعلامات على استعادة الاقتصاد الأمريكي قوته.
مطار القاهرة يستقبل 194 كيلو جراما من الذهب من منجم السكرى
استقبل الجمعة 30 مارس مطار القاهرة شحنة جديدة من ذهب منجم السكرى وصلت قرية البضائع بالمطار بعد ان نقلتها طائرة خاصة من مطار مرسى علم إلى مطار القاهرة.
وصلت شحنة الذهب والتي من المقرر أن تغادر على طائرة الخطوط الفرنسية عبارة عن 9 طرود وتزن 194 كيلوجراما وذلك لنقلها إلى كندا للتنقيته والدمغة وقام على الفور المستخلص الجمركى المفوض من شركة السكرى لمناجم الذهب بانهاءاجراءات سفر الشحنة .
المالية: احتجاجات الضرائب لن تؤثر علي تسلم الاقرارات الضريبية
أكدت وزارة المالية ان اضطرابات العاملين في مصلحة الضرائب المصرية لن تؤثر علي عمليات تسلم الاقرارات الضريبة وتحصيل الحصيلة , مشيرة الي ان جميع ممولي الضرائب يمكنهم سداد ضريبة اقراراتهم للموسم الحالي الكترونيا بـ 1500 فرع بنكي تتبع 24 بنكا تجاريا تقدم خدمات المدفوعات الالكترونية الحكومية.
وأضاف بيان اصدرته الوزارة الجمعة 30 مارس انه في حالة تعذر تقديم الاقرار في المأموريات بسبب تلك الاعتصامات والاضرابات او لأي سبب أخر فيمكن للممولين بعد دفع الضريبة طبقا لإقراراتهم بفروع تلك البنوك المنتشرة في جميع انحاء الجمهورية , وذلك في المواعيد القانونية المحددة حتي 31 مارس الحالي بالنسبة للافراد و30 ابريل بالنسبة للشركات والأشخاص الاعتبارية.
وأشارت إلى أن الممول يقوم بارفاق صورة من اشعار السداد البنكي مع الاقرار الضريبي موقع منه وإرساله الي مأموريات الضرائب المختلفة عن طريق البريد المسجل او بعلم الوصول.
وشدد بيان الوزارة علي ان مصلحة الضرائب المصرية ستعتد بهذه الحالات وكأنها قدمت في المأموريات بالفعل.