قالت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي في كلمة الاحد 18 مارس ان اليوان الصيني يمكن أن يصبح عملة احتياطيات في المستقبل اذا اضطلعت الصين بمزيد من الاصلاحات الاقتصادية.
وأضافت لاجارد التي كانت تتحدث لصناع سياسات صينيين ورجال أعمال عالميين أن الصين بحاجة الى خارطة طريق لنظام سعر صرف أقوى وأكثر مرونة.
وتدير الصين نظاما مغلقا للحساب الرأسمالي وتخضع عملتها اليونان لسيطرة محكمة لكن بكين تقول انها تريد زيادة الاستخدام الدولي لليوان في تسوية المعاملات التجارية عبر الحدود وقد باشرت سلسلة اصلاحات في الاعوام الاخيرة بغية تحقيق ذلك الهدف.
أعلن رئيس البورصة المصرية د.محمد عمران عن إتمام إجراءات نقل المقر الرئيسي للبورصة إلى القرية الذكية بمدينة السادس من اكتوبر مع بقاء بعض الادارات التى تتعامل مع الجمهور وعناصر السوق بشكل مباشر بمنطقة وسط القاهرة للتسهيل عليهم.
وقال عمران إن الإنتقال الرسمي سيتم مع مطلع الشهر المقبل, مشيرا إلى أن الادارات التى وقع الاختيار عليها لنقلها إلى المركز الجديد تتمثل فى الادارة العليا المتمثلة في رئيس البورصة ونائبه بالاضافة إلى إدارات الافصاح والرقابة على التداول ومركز المعلومات والادارات المالية والموارد البشرية والمخاطر.
وأضاف أن الادارات التى سيتم إبقائها بوسط القاهرة تشمل إدارات عمليات السوق "الكوربية" والقيد والعضوية والتكويد وخارج المقصورة والشئون القانونية وجزء من إدارة الاعلام.
وأوضح عمران إن المقر الرئيسي تم تجهيزه بأحدث الاليات والتقنيات التى تساعد على تطوير عمل السوق, مشيرا إلى مشروع نقل البورصة إلى القرية الذكية بدأ منذ سنوات وكان ينتظر الانتهاء من التجهيزات الاساسية.
وتعتبر البورصة المصرية ثالث أقدم بورصة في العالم وأول بورصة فى الشرق الاوسط , حيث تعود جذورها إلى القرن التاسع عشر عندما تم انشاء بورصة الاسكندرية فى عام 1883 وتلتها بورصة القاهرة عام 1903, وإتخذت من شارع الشريفيين "المقر الحالي لها" مقرا لها منذ عام 1928 .
تقدم أعضاء اللجنة النقابية للعاملين في شركة الورق للشرق الأوسط (سيمو)، الأحد 18 مارس، بدعوى قضائية طالبوا فيها بإلغاء قرار خصخصة الشركة وطرح أسهمها للبيع.
ذكر مجلس إدارة الشركة في بيان أرسلته إلى إدارة البورصة أن أعضاء اللجنة رفعوا الدعوة للمطالبة بوقف بيع أسهم الشركة في بورصتي القاهرة والإسكندرية والتحفظ عليهما.
وتحددت جلسة 9 إبريل 2012 لنظر القضاء الإداري في الدعوى.
البورصة تخسر 3.5 مليار جنيه تأثراً بوفاة البابا شنودة
تراجعت كافة مؤشرات سوق المال خلال منتصف جلسة الأحد 18 مارس لتصل الخسائر إلى 3.5 مليار جنيه، تأثراً بخبر وفاة البابا شنودة.
وقال رئيس التنفيذ في شركة أمان لتداول الأوراق المالية وائل أمين أن حجم التعاملات انخفض ليصل إلى مئة مليون جنيه، وهو ما يدل على عدم وجود إقبال على بيع أو شراء الأسهم.
وأوضح أن انخفاض التعاملات يدل على أن خسائر البورصة غير حقيقية، ومن السهل تعويضها خلال النصف الثاني من الجلسة.
يُذكر أن مؤشر إى جي إكس 30 خسر حوالي مئة نقطة ليصل إى 5068.92 نقطة، في حين وصلت نسبة الخسائر في مؤشر إي جي إكس 70 نحو 1.66? متجاوزة 477.21 نقطة.
قال وزير الصناعة والتجارة د.محمود عيسى أن مصر تمتلك بنية أساسية قوية تمكنها من التعامل مع المتغيرات المتلاحقة التى يشهدها الاقتصاد ترتب عليه زيادة معدلات التصدير خلال عام2011 بنسبة تصل لـ 18.5% .
أضاف الوزير عقب افتتاحه للدورة 45 لمعرض القاهرة الدولى للمنتجات أن الوزارة حريصة على إنشاء أرض المعارض الدولية فى مكانها الحالى حيث يجرى حالياً تعديل التصميمات لتتناسب مع التصميم الجديد، لافتاً إلى أنه تم تشكيل لجنة من مختلف الجهات المعنية لمتابعة آخر التطورات لبدء تنفيذ الإنشاءات الجديدة فور الانتهاء من التعديلات اللازمة .
وأشار إلى أن القرض المقدم من حكومة الصين لتطوير أرض المعارض سيتم سداده بالكامل من خلال الهيئة المصرية للمعارض دون تحميل ميزانية الدولة أى أعباء مالية.
وأوضح عيسى أن زيادة نسبة مساهمة الشركات فى المعرض هذا العام بنسبة من 50 – 60% عن العام الماضى يؤكد ثقة الشركات المحلية والعربية والأجنبية فى قدرة وقوة الاقتصاد المصرى لتخطى الظروف الراهنة وهو ما يمثل حافز لجذب المستثمرين للاستثمار فى مصر.
وقال أحمد الديب رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات أن معرض القاهرة الدولى هذا العام يعد فرصة طيبة للعارضين والمنتجين لترويج منتجاتهم بحيث يتحقق الهدف بزيادة الصادرات المصرية وفتح الأسواق أمام المنتج المصرى وتدعيم التبادل التجارى بين مصر ودول العالم حيث يقام المعرض على مساحة كبيرة بزيادة 60% عن الدورة السابقة بما يعد خطوات متقدمة ومتميزة لجذب المستثمر الاجنبى والعربى ولاستعادة صناعة المعارض ومصر لريادتها ومكانتها على مستوى الشرق الاوسط وإفريقيا.
وأضاف الديب أن المعرض هذا العام شهد مشاركة كبيرة من الشركات المحلية والاجنبية أكبر من العام الماضى بشكل ملحوظ حيث شاركت ما يقرب من 16 دولة عربية وأجنبية هى الهند وإندونيسيا والكويت وباكستان وماليزيا والسودان وكينيا وتايلاند وأوغندا وزامبيا وفنزويلا وتنزانيا وتايوان والعراق والجزائر وفلسطين بالإضافة الى 400 شركة تمثل مختلف دول العالم بإعتباره أهم حدث إقتصادى يتم تنظيمه بعد ثورة 25 يناير.