طالب وزير السياحة منير فخري عبد النور من الحكومة الألمانية بتخفيض ضريبة الطيران التى تفرض على المسافرين إلى مصر من 25 يورو إلى 5 يورو.
جاء ذلك أثناء مباحثاته مع رئيس اتحاد الشركات الألماني بوشي ريجان وذلك لعودة الحركة السياحية إلى المقصد المصري .
وقال يوشى أن مصر رغم المظاهرات والإنفلات الأمنى ما تزال مقصد سياحي يتمني الجميع السفر إليه، مؤكدا على ضرورة تقديم الدعم للمصريين سواء من خلال الدعوة إلى خفض ضرائب الطيران أو مساعدتهم في تدفق حركة السياحة.
وقال عبدالنور أن القطاع السياحي يمثل في الدخل القومي بنسبة 11.3 % كما أنها المصدر الثاني من العملة الصعبة، مضيفاً أن السياحة أحد الأولويات الهامة لدى الحكومة المصرية التي لديها خطة لتحقيق حركة تدفق تبلغ 30 مليون سائح خلال عام 2017 .
وأضاف أن خلال الفترة القادمة سيتم تنشيط الحركة إلي مصر من خلال منتجات سياحية جديدة منها الديني الذي يعتمد على زيارة المقاصد الدينية الإسلامية والمسيحية وسياحة الرياضات والمؤتمرات.
سجل الميزان التجاري في الصين عجزاً بلغ 5 ر31 مليار دولار في فبراير الماضى مع تخطي الواردات حجم الصادرات لتسجل البلاد أكبر عجز في عقد على الأقل.
مما يؤجج الشكوك بشأن مدى تأثير الطلب الخارجى الضعيف أو عوامل موسمية على الانخفاض .
ونمت الواردات بنسبة 39.6 بالمئة في فبراير وهو أعلى مستوى في عام لتتجاوز النسبة توقعات بلغت 27 % وتزيد على مثلي معدل نمو الصادرات البالغ 18.4 بالمئة، ومعدل نمو الصادرات يتجاوز فقط نصف المعدل المتوقع رغم أنه عند أعلى مستوى في ستة أشهر.
وقال تشانج تشي وي كبير الاقتصاديين لدى نومورا في هونج كونج "الصورة متباينة للغاية" محذراً من تحميل النتائج أكثر مما تعني في ظل التقلبات الناجمة عن عطلة العام القمري الجديد والتي تعطلت خلالها المصانع أسبوعاً في يناير وفبراير من العام الماضى.
وصرح تشانج قائلاً : لكن ثمة جانباً مشرقاً في تلك الواردات لاسيما وارداتالمكونات لأغراض التصدير والتي كانت ضعيفة في يناير وتحسنت في فبراير
وتابع : أتوقع أن تنمو الصادرات في مارس وابريل قليلاً عن هذا المستوى.
وحذر اقتصاديون في إتش.إس.بي.سي العملاء من عجز يصل إلى 28 مليار دولار وكان متوسط التوقعات في السوق لعجز حجمه 4.9 مليار دولار.
ويرى محللون أن عطلات العام القمري الجديد تعني أن يتعين على المستثمرين جمع بيانات يناير وفبراير معاً لقياس الاتجاه بشكل أفضل.
وحددت الحكومة معدل النمو المستهدف للصادرات والواردات في 2012 بنحو عشرة بالمئة.