أعلن مسئول في الأمم المتحدة، أن الكوارث وفي طليعتها الزلزال الذي ضرب اليابان في مارس الماضي، كلَّفت الاقتصاد العالمي العام الماضي أكثر من 380 مليار دولار.
وأدى زلزال اليابان الذي أعقبه مد بحري وحادث نووي في محطة فوكوشيما، إلى خسائر قدرتها الأمم المتحدة بـ 210 مليارات دولار.
وقالت الموفدة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لدرء الكوارث مرغاريتا والستروم، إن الكوارث أقل دموية من الماضي ولكن الخسائر الاقتصادية التي أحدثتها كانت أكبر بكثير.
وأوضحت أن رقم الـ 380 مليارًا هو "حد أدنى" وتخطى بـ 75% الرقم القياسي السابق العائد للعام 2005 حين ضرب الإعصار كاترينا الولايات المتحدة.
وفي العام 2011، زادت الزلازل التي ضربت اليابان ونيوزيلاند والفيضانات في تايلاند وفي دول أخرى من قيمة الخسائر، وأضافت والستروم خلال مؤتمر صحفي في الذكرى الأولى للزلزال الذي ضرب اليابان في 11 مارس 2011 أن "الزلازل هي الكوارث الأكثر دموية والأكثر كلفة".
وقدرت وكالة الأمم المتحدة لتقليص خطر الكوارث كلفة الفيضانات في تايلاند بأكثر من 40 مليار دولار.
وقالت أيضا إن "عدد الضحايا انخفض بشكل نسبي لأن الدول حسنت أنظمة الرقابة والإنذار ولكن التأثير الاقتصادي للكوارث أصبح تهديدًا كبيرًا لعدد من الدول.
تراجعت الاسهم الاوروبية في التعاملات المبكرة الثلاثاء 6 مار س نتيجة تجدد المخاوف بشأن النمو الاقتصادي في أوروبا والصين أكبر مستهلك للمعادن في العالم مما دفع المستثمرين لتقليص تعرضهم للمخاطر
وبحلول الساعة 0813 بتوقيت جرينتش نزل مؤشر يوروفرست 300 لاهم الاسهم الاوروبية 0.4 بالمئة الى 1075.98 نقطة.
وانخفضت أسهم شركات السيارت 1.4 بالمئة ومنيت بأكبر خسائر وقاد الاتجاه النزولي سهم بيجو ستروين وفقد 5.7 بالمئة عقب اعلان الشركة عن شروط عملية لزيادة رأس المال.
وقال كوين دي لويس الخبير لدى كيه.بي.سي للاوراق المالية في بروكسل "أحدث أرقام الاقتصاد الكلي من منطقة اليورو ولاسيما في وقت أنهى فيه البنك المركزي الاوروبي عمليات ضخ سيولة ضخمة أثارت مخاوف من الركود وأصابت الاسواق بخيبة أمل. أضف الى ذلك أن الصين خفضت توقعات النمو.
ينبغي أن يبحث المستثمرون عن أسهم دفاعية ذات توزيعات نقدية مرتفعة. تبدو شركات الادوية مغرية في ظل الاجواء الحالية بينما يتيح قطاع النفط تحوطا جيدا جدا في ضوء ما يحدث في ايران.
وفتح مؤشر فايننشال تايمز البريطاني ? منخفضا 0.4 بالمئة في حين تراجع مؤشرا كاك 40 ? الفرنسي وداكس ? الالماني 0.5 بالمئة لكل منهما .
اقترح خبراء اقتصاد اوروبيون خريطة طريق لانقاذ الاقتصاد المصرى ترتكز بشكل رئيسى على الاستفادة من امكانيات النمو فى مصر وتقليص الاعتماد على الصناعات كثيفة الطاقة لخفض معدلات العجز فى الميزانية .
وقال الخبراء ان مصر تمتلك امكانيات هائلة للنمو الاقتصادى الا انها لم تستغل حتى الان ومن بينها الموارد الطبيعية والبشرية الضخمة والموقع الجغرافى مشددين على ان مصر ستصبح احدى اكبر 20 اقتصاد فى العالم - حال استغلال تلك الامكانيات - خلال الاعوام العشرة القادمة.
وأوضح مارك جوليانى كبير الاقتصاديين بمؤسسة يوروبيان ساتش للدراسات الاقتصادية بهولندا ان صانع القرار فى مصر ينبغى ان يركز على خفض معدلات البطالة من خلال توفير فرص حقيقية للتوظيف وزيادة معدلات الانفاق على مشروعات البنية التحتية مشيرا الى ان مساهمة الصناعات كثيفة الطاقة فى توفير الوظائف فى مصر مازالت متدنية رغم حصولها على الطاقة المدعمة.
وأضاف جوليانى - الخبير باقتصاديات الدول الناشئة - ان الحكومة المصرية ينبغى عليها الاستفادة من تجارب الدول الاخرى لاعادة تأهيل عمالتها وربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل محذرا ان تراجع معدلات الاقبال على توظيف العمالة المصرية بالخارج حال تجاهل برامج تأهيل تلك العمالة وتدريبها.
وأشار الى ان دعم بيئة الاستثمار فى مصر يستلزم توفير العمالة المدربة ومحاربة الفساد والبيروقراطية وتعزيز الاستقرار السياسى والامنى متوقعا تحسن النمو الاقتصادى فى مصر عقب الانتهاء من استحقاقات المرحلة الانتقالية بحلول نهاية يونيو القادم.
وفى السياق ذاته قال دانى كريستوفر خبير السياسات المالية السابق بالبنك الدولى ان صانع القرار فى مصر يجابه حاليا بمشكلة مزمنة تتعلق بارتفاع معدلات البطالة - التى بلغت 12.4 % فى الربع الاخير من عام 2011 - والفقر منوها الى ان قطاعات اقتصادية عديدة بمصرمن بينها قناة السويس وصادرات النفط والغاز وتحويلات العاملين المصريين لم تتأثر بدرجة كبيرة بالتداعيات السلبية التى واكبت ثورة 25 يناير ومن بينها غموض الوضع السياسى والاقتصادى وضعف الاستقرار الامنى .
وأشار الى ان الحكومة المصرية ينبغى عليها اعطاء الاولوية للاستقرار الامنى من اجل استعادة عائدات السياحة التى تراجعت بشكل ملحوظ عام 2011 .
نجح مؤشر إي جي إكس 30 في مواصلة صعوده خلال منتصف جلسة الثلاثاء 6 مارس ليرتفع بنسبة 1.52٪.
ووصل مؤشر الأسهم القيادية إلى 542.47 نقطة وسط توقعات خبراء سوق المال بمواصلة الارتفاع خلال النصف الثاني من الجلسة، بعدما بلغت قيمة التداول على الأسهم 332.072 مليون جنيه.
واتجهت تعاملات المصريين والعرب نحو الشراء ليسجلوا صافي شراء 7.2 مليون جنيه، و4.16 مليون جنيه على التوالي، بينما اتجهت تعاملات الأجانب نحو البيع ليسجلوا صافى بيع قدره 11.43 مليون جنيه.