قصف الجيش السورى بالمدفعية والصواريخ مجدداً مدينة حمص، وطال القصف منازل المدنيين فى الرستن وعدة أحياء فى المدينة فى محاولة لعزلها بالكامل، وأفادت الهيئة العامة للثورة السورية بارتفاع عدد القتلى برصاص الأمن والجيش إلى ٣٦ قتيلاً بينهم ١٥ فى درعا، بينما رفضت سوريا البيان الختامى لاجتماع وزراء الخارجية العرب الذى يدعو مجلس الأمن إلى إرسال قوات حفظ سلام عربية - دولية إلى سوريا، وألمح الرئيس بشار الأسد إلى أن سوريا توشك على قطع ما وصفه بالشوط الأهم على طريق الانتقال إلى حقبة جديدة.
ووصفت سوريا قرار الجامعة بأنه «خروج فاضح على ميثاق الجامعة العربية وعمل عدائى مباشر يسعى عبر ممارسة التحريض السياسى والإعلامى إلى استهداف أمن سوريا واستقرارها».
وقال السفير السورى بمصر والجامعة العربية، يوسف أحمد، «إن بلاده ترفض قرار الجامعة جملة وتفصيلا وإنها أكدت منذ البداية أنها غير معنية بأى قرار يصدر عن جامعة الدول العربية فى غيابها».
بدورها، هاجمت الصحف السورية قرارات الجامعة العربية واعتبرتها مليئة «بالمغالطات» و«تعكس تهوراً لحد الحماقة».
وجدد القرار دعوة الدول العربية إلى تطبيق العقوبات الاقتصادية على الحكومة السورية وإنهاء كل أشكال التعامل الدبلوماسى معها، وطالب مجلس الأمن بإرسال قوات حفظ سلام عربية ودولية إلى سوريا، وتعهدت الجامعة بتقديم كل أشكال الدعم للمعارضة السورية وفتح قنوات اتصال معها لكن دون الإشارة إلى تسليح المعارضة بشكل صريح.
وتعتبر تلك القرارات هى الأشد والأقوى التى اتخذتها الجامعة حيال الأزمة السورية وبما يمثل تحدياً لروسيا والصين اللتين عرقلتا مشروع قرار عربى، أوروبى حول الأزمة السورية بمجلس الأمن، حيث يتوقع حدوث مواجهة جديدة بالجمعية العامة حين بحث مطالب القرار العربى، وإن كان بمقدور الجمعية العامة تفادى الفيتو الروسى والصينى مجدداً.
وفى مراوغة لتهدئة الشارع المنتفض، تسلم الأسد مشروع الدستور الجديد والذى سيعرض على الاستفتاء الشعبى الشهر المقبل، وقال الأسد إنه بإقرار الدستور الجديد تكون سوريا قد قطعت الشوط الأهم، وهو وضع البنية القانونية والدستورية عبر ما أقر من إصلاحات وقوانين، ويحدد المشروع الجديد مدة الولاية الرئاسية بـ٧ سنوات تجدد مرة واحدة، وينص على مبدأ التعددية السياسية وينهى احتكار البعث للحياة السياسية.
ودعا السيناتور الأمريكى المستقل، جوزيف ليبرمان، الولايات المتحدة لتقديم المساعدة المباشرة للشعب السورى وتسليح المعارضة للإطاحة بنظام الأسد.
«التقشف» يحرق اليونان: احتجاجات دموية.. واشتعال عشرات المبانى فى أحداث شغب
احترقت اليونان بنيران المواجهات بين شرطة مكافحة الشغب والمتظاهرين المناهضين لسياسة التقشف التى تتبناها الحكومة وساندها البرلمان بعد موافقته أمس الأول على خطة التقشف بأغلبية ١٩٩ عضوا من جملة الـ ٣٠٠.
وانتشرت شرطة مكافحة الشغب أمام مبنى البرلمان اليونانى لحمايته من المحتجين الغاضبين وسط تصاعد سحب الدخان الكثيف والغازات المسيلة للدموع فى الهواء حول مبنى البرلمان، حيث أشعل المتظاهرون النيران فى عشرات المبانى بينها مساكن ومتاجر ومصارف ومقاه واثنتان من دور العرض السينمائى ومتحف، فيما أكد شهود عيان رؤيتهم أشخاصا وهم يسرقون وينهبون المتاجر التى حطموا أبوابها. كما اشتبكت قوات مكافحة الشغب مع أكثر من ٢٠٠٠ متظاهر ملثم يحملون عصيا وقنابل حارقة على عشرات الجبهات فى أنحاء المدن اليونانية، وأكدت الشرطة إصابة أكثر من ٨٠ شخصا بينهم ٣٠ من أفراد الشرطة خلال المواجهات.
وأدان رئيس الوزراء اليونانى لوكاس باباديموس أعمال العنف، وقال: «تخريب الممتلكات والعنف والدمار ليس لها مكان فى بلد ديمقراطى، ولن يتم التسامح بشأنها»، علما بأنه حذر فى وقت سابق من أن الإفلاس سيدفع البلاد إلى «فوضى اقتصادية لايمكن السيطرة عليها يعقبها انهيار اجتماعى مؤكد».
كان البرلمان اليونانى قد شهد مناقشات حادة بين مؤيدى الحكومة والمعارضة اليسارية لإقرار مشروع القانون الذى يطالب بتخفيضات كبيرة فى الرواتب والمعاشات والوظائف «ثمنا» لبرنامج إنقاذ حجمه ١٣٠ مليار يورو (١٧٢ مليار دولار) وشطب ١٠٠ مليار من ديون اليونان للحيلولة دون إفلاس البلاد.
وتحت وطأة الأحداث أعلنت الحكومة اليونانية أمس إجراء انتخابات تشريعية مبكرة فى أبريل المقبل، حيث كان مقرراً أن تجرى فى أكتوبر ٢٠١٣، فيما تركت الموافقة على خطة التقشف اليونانية آثارها الاقتصادية بارتفاع الأسهم الأوروبية فى مستهل التداول أمس وفى مقدمتها أسهم البنوك وصولا إلى ارتفاع مؤشر القطاع المصرفى الأوروبى إلى ١.٦%.