أخبار الثلاثاء 14 فبراير 2012

المخلوع متوقعًا حرب أهلية: لا احد غيري يستطيع الحفاظ على مصر

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

نقلت تقارير صحفية عن مصدر طبي بالمركز الطبي العالمي إن الرئيس السابق حسني مبارك عاد في ليلة ذكرى تنحيه الأول ليتحدث عن ''حرب أهلية'' ستضرب مصر بعده.

ونقلت التقارير عن المصدر الطبي إن مبارك، ظل يتحدث ، عن تلك الأيام العصيبة التي عاشها في شرم الشيخ بعد التنحي، مضيفا بحسب جريدة التحرير أن مبارك أكد أن مصر سوف تدخل في حرب أهلية داخلية، وذلك بسبب انتشار الفوضى التي عمت مصر بعد إعلانه التنحي، موضحا أنه كان يعلم جيدا المخططات التي تستهدف مصر، قائلا: ''لن يأتي رئيس جمهورية من بعدى يستطيع الحفاظ على أرض مصر وشعبها''، متوقعا أن الفوضى ستعم البلد ولن تستقر إلا بعد العديد من السنوات.

مبارك أوضح، حسب المصدر الطبي، أنه كان يتوقع أن ما حدث في أثناء الثورة هو عبارة عن زوبعة في فنجان، وستمر سريعا، وهو ما أدى إلى رفضه التام دعوات هذه الدول باستضافته بعد التنحي، وأضاف المصدر أن مبارك قال ''لو كنت أعلم أن هذه ستكون نهايتي لقبلت تلك الدعوات قبل أن يهان تاريخي ويتم وضعي تحت الحراسة''.

وعلى الرغم من طمأنة المحامي فريد الديب له، ما زال الرئيس المخلوع حسنى مبارك، يحاول أن يصل إلى حل للخروج بأسرع وقت من مصر، حيث طلب مبارك من زوجته سوزان ثابت، أن تقوم بإرسال خطاب لبعض الأمراء بالمملكة السعودية للمطالبة بسرعة التدخل للعفو عنه، خصوصا أنه مريض.

وحسب تأكيدات المصدر الطبي، فمبارك ذكر أن هناك العديد من الأمراء في البحرين والسعودية قد طلبوا منه مغادرة البلاد بعد إعلان تنحيه إلا أنه رفض، لأنه لم يكن يتوقع أن يحدث هذا معه، خصوصا بعد أن حصل على وعود بالحفاظ عليه وعلى تاريخه.

واستأنفت محكمة الجنايات في أكاديمية الشرطة بشرق العاصمة المصرية الاثنين محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه في قضية إهدار المال العام وقتل المتظاهرين إبان أحداث ثورة 25 يناير من العام الماضي.

وتستكمل المحكمة برئاسة المستشار أحمد رفعت سماع مرافعة الدفاع عن إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق، وبدأت الجلسة وأثبتت المحكمة حضور جميع المتهمين، وشهدت جلسة المحاكمة انتشار العشرات من قوات الأمن المركزي،وتواجد العديد منها داخل سياراتها.

وحددت جلسة يوم 20 فبراير الجاري لسماع التعقيب الشفوي من النيابة العامة على ما ورد بمرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين.

كانت المحكمة قد استمعت الأحد إلى مرافعة الدفاع عن اللواء إسماعيل الشاعر الذي طالب ببراءة موكله وباقي المتهمين، معتبرا أن النيابة العامة قامت بتعميم الاتهام وساوت في مراكز المتهمين القانونية وأن التحقيقات حملت قصورا شديدا يوجب براءة موكله وجميع المتهمين.

تفتيش مفاجئ لارضية جناح مبارك بحثا عن نفق هروب

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

قامت إدارة مصلحة السجون بشكل مفاجئ بتفتيش جناح الرئيس المخلوع مبارك بالمركز الطبى العالمى ، بمرافقة عدد من العسكريين.

فى السياق نفسه تم إخراج مبارك خارج الجناح الذى يقيم داخله، وجرت عملية التفتيش الدقيقة.

تأتى عملية التفتيش الدقيقة من جانب مصلحة السجون وعدد من ضباط الجيش للتأكد من عدم وجود محاولات لشق أنفاق داخل غرفة مبارك إلى خارج المركز الطبى العالمى كمحاولة لتهريبه بعد أن وردت معلومات عن احتمال حفر نفق لتهريب المخلوع و.وحسب روزال يوسف

يبرز فى هذا السياق أن عملية التفتيش استغرقت نصف ساعة بعد إخراج مبارك خارج الغرفة، وجلس على كرسى متحرك أثناء عملية فحص الإضاءة والجدران وأرضية الغرفة للتأكد من وجود آثار حديثة لعمليات حفر وسلامة الحديد الفولاذى الموجود فى غرفة مبارك.

وهذه هى المرة السابعة التى يتم فيها تفتيش غرفة المخلوع،وترجع عمليات التفتيش لتنفيذ صحيح القانون ومعاملة مبارك معاملة السجناء الاحتياط، حيث تخضع جميع السجون وأماكن الحجز التحفظى لذات القانون.

يذكر أن الجناح المحجوز به مبارك تم تزويده ببوابات حديدية وتتم حراسته على مدى 24 ساعة يومياً، ولدى حرس مبارك دفتر أحوال يومية ويحمل مبارك تذكرة السجين الاحتياطى ذات اللون الأبيض باعتبار أن المحكوم عليهم تذاكرهم صفراء.

وتشمل تذكرة مبارك اسمه بالكامل وآخر عمل كان يشغله وعنوان سكنه المدنى المسجل ببطاقة الرقم القومى التى تحمل رقم واحد.

المفاجأة أنه تم توقيع جزاء إداري علي مبارك بسبب تصرفات غير قانونية قام بها، حيث فسرت حالة الهياج التى انتابته الأسبوع الماضى بسبب قرار نقله إلى مستشفى سجن طرة بالاعتداء بالقول على الحراسة.

وتم منع الزيارة عنه إلا مرة واحدة خلال 15 يوماً.

يذكر أنه لا يمكن لأحد من أقرباء المسجون احتياطياً أن يبيت معه.

حسين سالم: مبارك كان غيورا.. وساعدته على ايداع 2 مليار دولار فى سويسرا

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

كشف ''حسين سالم'' الصديق المقرب للرئيس السابق حسني مبارك مفاجأة عن علاقة سوزان ومبارك قائلا، ''مبارك كان عبداً للعمل.. ولا يهتم نهائيا بالنساء، لكنه كان يغار على سوزان بشكل كبير''.

وأوضح ''سالم'' فى تصريحات نسبته له صحيفة ''روز اليوسف''، أن أهم أسباب إقالة المشير أبوغزالة هى تقارير الأمن عن قوته وعمولات السلاح التى حصلها من وراء ظهورنا فى شركة الشحن.

وقال حسين سالم، ''للأسف محمد حسنين هيكل أظهرنى سكير، رغم انه معروفعنى أننى لا أشرب لأننى أعانى مشاكل فى الكبد من عشرات الأعوام ''.

وأضاف، ''توقعت أن يكون حديث هيكل عنى بشكل أقوى ومختلف، لكنة فوجئت به يتحدث عن النبيذ والأزياء، وهذا يؤكد أن هيكل لا يملك عنى أية معلومات''.

وتابع وفقا لروز اليوسف ''فى عام 1985 ساعدت مبارك الذى لا يعرف الفرنسية نهائيا على إيداع كل ما كان يملكه انذاك، وكان مبلغ 2 مليار دولار أمريكى، فى فرع بنك ''يو بى إس»'' بزيورخ بسويسرا بنظام الشفرة والكود''.

وطلب ''سالم'' من ''هيكل'' أن يتحرى الدقة ويظهر الحكم الذى منعه من دخول أمريكا، وفجر مفاجأة أن الشراكة بينه وبين مبارك ومنير ثابت لا تزال قائمة وأن الشركة المصرية الأمريكية للنقل والخدمات بدلت الاسم وهى تعمل من يومها فى نيويورك بشكل طبيعى وبعلم جميع الأجهزة الأمريكية.

أبوالنجا أمام قضاة التحقيق في ملف التمويل الأجنبي:
واشنطن اقتطعت 105 ملايين دولار من المعونة للمنظمات الأهلية في 7 شهور

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

كشفت تحقيقات مستشاري التحقيق في وقائع التمويل الأجنبي غير المشروع لعدد من منظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية أن الولايات المتحدة المتحدة الأمريكية قامت بتقديم حجم هائل من التمويل لمنظمات تعمل علي أرض مصر في أعقاب ثورة 25 يناير علي نحو يفوق عدة مرات ما كانت تقدمه لتلك المنظمات من قبل. لاسيما خلال الفترة من عام 2005 وحتي عام .2010

أظهرت التحقيقات في القضية التي أحيل فيها 43 متهما إلي محكمة جنايات القاهرة من بينهم 19 أمريكيا وأخرين جنسيات أجنبية أخري. ان هذه الأموال كان يتم اقتطاعها من المبالغ المخصصة للأعمال التنموية المتفق عليها سلفا بين مصر والولايات المتحدة في مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية علي ضوء برنامج المساعدات الاقتصادية الأمريكية.. حيث كان يجري تحويل جانب كبير من أموال البرنامج لصالح تلك المنظمات. علي الرغم من كونها تضطلع بأعمال سياسية بحتة.

قالت الدكتور فايزة أبوالنجا وزير الدولة للتعاون الدولي في شهادتها التي أدلت بها أكتوبر الماضي أمام مستشاري التحقيق في القضية ان أحداث ثورة 25 يناير جاءت مفاجئة للولايات المتحدة الأمريكية. وخرجت عن سيطرتها لتحولها إلي ثورة للشعب المصري بأسره. وهو ما قررته الولايات المتحدة في حينه العمل بكل ما لديها من امكانيات وأدوات لاحتواء الموقف وتوجيهه في الاتجاه الذي يحقق المصلحة الأمريكية والإسرائيلية أيضا.

أشارت إلي أن كل الشواهد كانت تدل علي رغبة واضحة واصرار علي اجهاض أي فرصة لكي تنهض مصر كدولة حديثة ديمقراطية ذات اقتصاد قوي. حيث سيمثل ذلك أكبر تهديد للمصالح الإسرائيلية والأمريكية ليس في مصر وحدها. وانما في المنطقة ككل.

ذكرت ان الثورة خلقت الفرصة للنهضة المصرية علي أرض الواقع وبما يمثل فرصة تاريخية حقيقية لتتبوأ مصر المكانة التي تليق بقيمتها وقامتها اقليميا ودوليا. وبالتالي فالسبيل لاجهاض هذه الفرصة التاريخية أمام مصر والشعب المصري هو خلق حالة من الفوضي تتمكن خلال القوة المناوئة لمصر دولية كانت أو اقليمية من اعادة ترتيب أوراقها في التعامل مع التطورات في مصر بعد الثورة.
وقالت ان الهدف الأمريكي للتمويل المباشر للمنظمات خلال الفترة من عام 2005 وحتي 2010 كان يقتصر علي مضايقة النظام السابق في مصر والضغط عليه بدرجة محسوبة لا تصل إلي حد إسقاطه. حيث ان الوضع في النظام السابق علي ثورة يناير. كان وضعا مثاليا لكل من الولايات المتحدة وإسرائيل. وبالتالي لم تكن أيا منهما ترغب في إسقاطه.

أشارت إلي أن أمريكا كانت تحقق هدفين غاية في الأهمية بالنسبة لها. فهي من ناحية تثير بعض القلاقل في النظام السابق بما يرسخ الخضوع لها. ومن ناحية أخري يمكنها التمويل المباشر لبرامج حقوق الانسان والديمقراطية من استغلال ذلك داخل أمريكا لتحسين صورة الادارة الأمريكية في علاقاتها مع الكونجرس واللوبي اليهودي والرأي العام الأمريكي الذي يفتخر دائما بانه راع لمفاهيم حقوق الانسان والحريات الأساسية في العالم.

ذكرت أبوالنجا أن أمريكا أو إسرائيل يتعذر عليهما القيام بخلق حالة الفوضي والعمل علي استمرارها في مصر بشكل مباشر. ومن ثم استخدمت التمويل المباشر للمنظمات. خاصة الأمريكي منها. كوسائل لتنفيذ تلك الأهداف. مشيرة إلي اصرار الجانب الأمريكي علي تقديم التمويل المباشر للمنظمات غير المشروعة علي النحو المذكور تمثل في استمرار التمويل السياسي المباشر دون تفرقة بين منظمات المجتمع المدني المصرية القانونية وغير القانونية. وكذلك المنظمات الأمريكية سواء تلك التي تم الترخيص لها لمزاولة النشاط في مصر والمنظمات الأمريكية التي لم يتم الترخيص لها من جانب الخارجية المصرية. وذلك علي الرغم من الرفض المصري المتكرر شفاهة وكتابة وعلي مختلف المستويات.

قالت ان ذلك الاصرار تمثل أيضا في تصريحات كبار المسئولين الأمريكيين وبشكل غير مسبوق عن الاستمرار في تمويل منظمات المجتمع المدني المسجلة وغير المسجلة. حيث جاء علي لسان الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن الولايات المتحدة سوف تستمر في دعم منظمات المجتمع المدني في مصر. سواء كانت مسجلة أو غير مسجلة. وهو ما تكرر أيضا علي لسان العديد من المسئولين الأمريكيين بما في ذلك سفراؤهم في القاهرة ومسئولو مكتب المعونة الأمريكية.

أضاف ان ذلك الاصرار تمثل في المضي قدما في تنفيذ أنشطة متعددة للمنظمات الأمريكية غير المرخص لها في مصر. حيث قامت كل من منظمات المعهد الجمهوري الدولي. والمعهد الديمقراطي الوطني. ومنظمة فريدوم هاوس "بيت الحرية". والمركز الدولي الأمريكي للصحفيين بفتح العديد من المكاتب والفروع لها في عدد من محافظات مصر دون الحصول علي موافقة الحكومة المصرية.

أشارت إلي أن المنظمات الأمريكية الرئيسية المعنية وهي المعهد الجهوري الذي يعد الذراع التمويلي للحزب الجمهوري ومن خلال المعهد يتم تنفيذ سياسات وأهداف الحزب الجمهوري المعروف باتجاهاته اليمينية المتشددة.. في حين يمثل المعهد الديمقراطي الحزب الديمقراطي الأمريكي. كما ان منظمة بيت الحرية هي المنظمة التي انشأها اللوبي اليهودي ودوائره الأمريكية لتوجيه الاتهامات والانتقادات للعديد من الدول التي لا تتفق سياساتها مع الأهداف الأمريكية. وأن الامعان الأمريكي والاصرار علي تشجيع هذه المنظمات علي مزاولة نشاطها بالمخالفة الصريحة للقانون يمثل اختراقا للمجتمع المصري ومساسا واضحا بالأمن القومي.

أكدت أن مثل هذا التدخل في الشئون المصرية ومزاولة مثل هذه الأنشطة يمثل تحديا سافرا للسيادة المصرية ويخدم أهدافا غير معلنة تمثل ضررا بالغا بمصر وأمنها القومي.
أشارت إلي أن قدر مبالغ التمويل الأمريكي المباشر لمنظمات المجتمع المدني المصرية والأمريكية بلغت 175 مليون دولار أمريكي خلال الفترة من عام 2005 وحتي عام 2011 منها حوالي 105 ملايين دولا تم تقديمها من الجانب الأمريكي خلال فترة 7 أشهر فقط وهي الفترة من فبراير وحتي سبتمبر 2011 لافتة إلي انها علمت بتلك المبالغ من خلال اعلان رسمي من الجانب الأمريكي بقراره الأحادي باعادة برمجة 40 مليون دولار من برنامج المساعدات الاقتصادية الأمريكية لمصر. وكذلك تأكيد السفيرة الأمريكية في القاهرة ان واشنطن خصصت حتي صيف 2011 مبلغ 105 ملايين دولار للمجتمع المدني في مصر والمنظمات الأمريكية العاملة في مصر بالاضافة إلي ما ورد من الجانب الأمريكي في اخطارات بمبالغ التمويل.

أوضحت أبوالنجا ان معظم مصدر مبالغ التمويل المشار اليها تم استقطاعه من المبلغ المخصص من برنامج المساعدات الأمريكية الاقتصادية بقرار أحادي الجانب من أمريكا وأن طبيعة الأغراض التي كانت تلك المبالغ مخصصة لها بحسب الأصل. مبلغ 150 مليون دولار كان بالفعل مخصصا لعدد من المشروعات التنموية في مجالات الصحة والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحي باتفاق مشترك بين الجانبين المصري والأمريكي من خلال الاتفاقيات التي تم توقيعها بين الطرفين. ثم تم اتخاذ الاجراءات الدستورية بشأنها وصدرت موافقة مجلس الشعب المصري بالتصديق عليها.

كشفت النقاب علي أنه من مظاهر ممارسة المنظمات الأجنبية علي أرض مصر يمكن رصد حرص هذه المنظمات علي استقطاب شرائح بعينها غالبا ما تكون من طلبة الجامعات والعمال والصحفيين. وكذلك تركيزها علي موضوعات ذات حساسية خاصة كوضع العمالة أو وضع الأقباط في مصر. وغيرها من موضوعات ذات طبيعة وطنية خالصة. إلي جانب تنظيم مؤتمرات حول موضوعات بعينها وجمع المعلومات والاغراء بمهمات إلي السفر للخارج مدفوعة التكاليف تحت عناوين التدريب والاطلاع.
أضافت ان لتلك المنظمات الأجنبية صفة دولية وكل منها يعد كيانا ضخما ولها فروع تعمل في كثير من دول العالم. خاصة التي تمثل أهمية استراتيجية للولايات المتحدة الأمريكية سواء من حيث أهميتها للمصالح الاستراتيجية لواشنطن مثل مصر أو تلك الدول التي تمتلك موارد طبيعية استراتيجية مثل النفط والغاز كدول الخليج أو اليورانيوم والمعادن الاستراتيجية في العديد من الدول الافريقية.
أشارت أبوالنجا إلي ان هناك فرقا كبيرا بين التمويل الأجنبي لكيانات المجتمع المدني المصرية وبين المعونات أو المساعدات الرسمية للدول والجهات الأخري التابعة للدولة.. وهو فرق جوهري وأساسي بين تقديم تمويل مباشر لأغراض سياسية أو تنموية في خارج الأطر الرسمية. حيث ان الأساس في تقديم المساعدات أن تكون من دولة إلي دولة. ومن حكومة إلي حكومة ومن ثم تكتسب التسمية الدولية المنصوص عليها في كافة المواثيق الدولية والاتفاقات الثنائية وهي المساعدات التنموية الرسمية.. أضافت أن تلك المساعدات تستوجب أن تكون في اطار القنوات الحكومية الرسمية وما يخالف ذلك يعتبر خروجا ومخالفة للالتزامات الدولية. الا انه بالرغم من ذلك فان العديد من الدول خاصة الغربي دأبت علي تقديم الدعم مباشر لمنظمات المجتمع المدني لأهداف وأغراض مختلفة. وانه حتي وقت قريب تركز التمويل المباشر علي المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. الا ان الفترة الأخيرة شهدت تناميا ملحوظا وغير مسبوق في تمويل أنشطة ذات طبيعة سياسية.

قالت انه بالنسبة للتمويل الأمريكي المباشر فان ذلك تم دون موافقة من الحكومة المصرية وبقرار أحادي من الجانب الأمريكي "السفارة الأمريكية بالقاهرة. والوكالة الأمريكية بالقاهرة".. اللتان تحددان دون أي تشاور مع الحكومة المصرية أو اعلام مسبق لها عن حجم التمويل المتاح أو طبيعة النشاط وأهدافه. وهو ما يناقض اتفاق التعاون الثنائي الاقتصادي والفني الموقع بين حكومتي مصر وأمريكا في واشنطن عام 1978 وهو الاتفاق المنشأ لبرنامج المساعدات الأمريكية الاقتصادية وينص صراحة علي ان التصرف في موارد هذا البرنامج يكون بموافقة الحكومتين. وبالتالي لا يحق لأي من الدولتين تجاوز أو مخالفة هذه النصوص. أو اتخاذ قرارات أحادية تتعلق بالتصرف في الموارد المولدة من برنامج المساعدات الاقتصادية. كما انه لا يجوز بأي حال من الأحوال التذرع بحصول الدولة علي مساعدات رسمية منصوص عليها في اتفاقيات حكومية أصبحت بعد التصديق عليها من المجالس النيابية لها قوة القانون. ومن ثم فلا يجوز علي الاطلاق مقارنة ممارسة الدولة لأعمال السيادة متمثلة في إبرام الاتفاقيات الدولية.. وبين حصول منظمات المجتمع المدني أو أشخاص أو كيانات سواء كانت مصرية أو أجنبية علي تمويل مباشر من دول أو جهات أجنبية.

أشارت إلي أن اتفاقية المساعدات الفنية والاقتصادية والمبرمة بين مصر وأمريكا عام 1978 عقب توقيع اتفاقية كامب ديفيد كان يبلغ اجمالي تلك المساعدات وقتئذ 850 مليون دولار. مشيرة إلي تلك المساعدات كانت مقسمة علي ثلاثة مكونات وهي مكون المشروعات. ثم مكون التحويلات النقدية. وأخيرة المكون الخاص بالاستيراد السلعي للقطاع الخاص.
أوضحت ان المكون الأول المتعلق بالمشروعات هو ما يخصص لبرنامج المساعدات لتنفيذ برامج تنموية علي أرض مصر تتعلق بالصحة والتعليم والصرف الصحي والكهرباء ومياه الشرب والهواتف والبنية التحتية بصفة عامة.. أضافت ان المكون الثاني المتعلق بالتحويلات النقدية يمثل الثالث تقريبا وكان مخصصا لتمويل شراء سلع شريطة أن يتم ذلك الشراء من الولايات المتحدة وان ينقل علي وسائل نقل أمريكية لصالح جهات حكومية مصرية وتم تخصيص 25% مقابل هذا الشراء توجه للبنك المركزي المصري لسداد الديون المصرية المستحقة لأمريكا.

قالت أنه بالنسبة للمكون الثالث الخاص بالاستيراد السلعي للقطاع الخاص فانه كان يهدف الي اتاحة عملة صعبة لاستيراد سلع من أمريكا. وهو الأمر الذي توقف منذ العام .2008

أشارت أبوالنجا الي انه بالاضافة إلي الاتفاقية الأصلية العامة الموقعة في 1978 كان يتم ابرام اتفاق سنوي بين الجانبين المصري والأمريكي. بكل قطاع مصري مستفيد من البرنامج. ويتم عرضه وفقا لاحكام الدستور علي مجلسي الشعب والشوري للتصديق عليها.. حيث تم الاتفاق بين الجانبين منذ العام 1994 علي ان يتم تخفيض مبلغ المعونة بنسبة 10% حتي وصلت عام 2004 إلي 415 مليون دولار تقريبا إلي ان قام الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش بشكل منفرد بتخفيض مبلغ المساعدات الاقتصادية لمصر إلي 200 مليون دولار فقط.

أوضحت انها اعترضت بصفتها الوزيرة المختصة بالتعاون الدولي عل هذا التخفيض بقرار أحادي من الجانب الأمريكي. حيث امتنعت مصر عن التوقيع علي الاتفاقية السنوية.

أشارت إلي انه حين تولي الرئيس الأمريكي باراك أوباما مهام منصبه عام 2009 طالب الجانب الأمريكي إلي مصر فتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين في ما يتعلق بهذا الملف علي أساس التزام الجانب الأمريكي بزيادة قيمة المساعدات.

» أخبار الثلاثاء 28 فبراير 2012
» أخبار الثلاثاء 28 فبراير 2012
» أخبار الثلاثاء 28 فبراير 2012
» أخبار الثلاثاء 28 فبراير 2012
» أخبار الثلاثاء 28 فبراير 2012