أخبار الأثنين 13 فبراير2012

قنصلا أمريكا وأستراليا يطمئنان على سير التحقيق مع صحفى وطالب من بلديهما

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

توجه القنصلان الأمريكى والأسترالى بالقاهرة إلى مدينة المحلة، اليوم، للوقوف على سير التحقيقات التى تجريها النيابة العامة مع الصحفى الأسترالى أوستن ماكال، 28 سنة، والطالب الأمريكى بالجامعة الأمريكية فى القاهرة لودوزيتش ،25 سنة، والمقبوض عليهما بمدينة المحلة، السبت الماضى، بتهمة تحريض المواطنين على العصيان المدنى، وعرضهم مبالغ مالية على الأهالى الذين ألقوا القبض عليهما، وبرفقتهما مترجمة سياحية "علياء .ع"، وأحد عمال غزل المحلة يدعى"كمال.أ" والسائق المرافق لهم.

كانت المخابرات العامة قد أحالت ملف التحقيقات إلى المخابرات الحربية بالقاهرة؛ للتحقيق مع المتهمين، والتى أحالتهم بدورها إلى نيابة ثان المحلة التى باشرت التحقيقات بمعرفة علاء قاعود، مدير النيابة، تحت إشراف المستشار مؤمن سالمان، المحامى العام لنيابات شرق طنطا الكلية، وقررت احتجاز الصحفى الأسترالى والطالب الأمريكى، لحين ورود تحريات المخابرات العامة وإخلاء سبيل الثلاثة المصريين.

توجه القنصل الأمريكى مايكل أتسون والقنصل الأسترالى سيمون هاريسون، وبرفقته أمانى شنودة إلى قسم ثان طنطا، وتقابلوا مع العميد طارق الباز، مأمور القسم، الذى أحضر الصحفى والطالب؛ للاستماع إليهما، والاطمئنان على سير التحقيقات التى تباشرها النيابة العامة.

إخلاء سبيل الصحفى الأسترالى والطالب الأمريكى بصفة مؤقتة

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

قرر علاء قاعود، مدير نيابة ثان المحلة الذى يباشر قضية المقبوض عليهم بتهمة تحريض المواطنين بالمحلة على العصيان المدنى من بينهم الصحفى الأسترالى أوستن ماكال، والطالب الأمريكى لودوزيتش اللذين احتجزتهما النيابة لحين ورود تحريات الأمن القومى، إخلاء سبيلهما.

كشفت تحقيقات النيابة أن الصحفى الأسترالى دخل البلاد بتأشيرة سياحية وليس تأشيرة عمل، وانتهت التأشيرة فى 15 أغسطس الماضى، وأنه قام بزيارة تونس قبل الحضور إلى مصر.

كما كشفت التحقيقات عن عدم وجود أى أوراق أو جواز سفر يثبت هوية الطالب الأمريكى، وقام القنصل الأمريكى مايكل اتسون بالحضور إلى مقر النيابة، ليقدم أن الطالب من رعايا الولايات المتحدة الأمريكية ويحمل الجنسية الأمريكية.

وقررت النيابة إخلاء سبيلهما بصفة مؤقتة لحين فحص جميع الأوراق وشرائط الفيديو وكروت الميمورى التى ضبطت بحوزتهما لبيان عما إذا وجد بها أدلة جديدة تثبت تورطهما فى تحريض المواطنين على العصيان المدني. وقد أصدرت النيابة القرار مساء اليوم.

وكان القنصلان الأمريكى والأسترالى قد قاما بالتوجه إلى مدينة المحلة لمباشرة سير التحقيقات مع الصحفى الأسترالى والطالب الأمريكى، بعد أن توجها إلى قسم ثان المحلة لمقابلتهما والاطمئنان على سير التحقيقات.

وتقابلا مع العميد طارق الباز مأمور قسم ثان المحلة الذى قام بإخطار اللواء مصطفى باز مدير أمن الغربية بتفاصيل اللقاءين بوجود القنصلين الأمريكى والأسترالى.

تجديد حبس 4 متهمين فى أحداث مجلس الوزراء واشتباكات أمام المحكمة

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة حبس 4 متهمين فى أحداث مجلس الوزراء ومحيط وزارة الداخلية، 45 يوما على ذمة التحقيقات، عقب اتهامهم بالاعتداء على موظف عمومى وتعطيل حركة المرور واتلاف الممتلكات العامة والخاصة.

كانت المحكمة قد شهدت وقفة من قبل عدد كبير من أسر المتهمين وحركة 6 أبريل، وبعض الحركات السياسية وقفة أمام المحكمة، أثناء نظر الجلسة، وذلك بسبب حبس أبنائهم فى الأحداث الأخيرة فى محيط وزارة الداخلية وشارع محمد محمود، وأحداث مجلس الوزراء، مطالبين بالإفراج عن ذويهم.

كما قامت حركة 6 إبريل بعدها بتعليق الملصقات المدون عليها "هنا القاهرة وليست رومانيا، إضراب عام حتى يتم تسليم السلطة لرئيس مدنى منتخب، يسقط يسقط حكم العسكر"، وقاموا بوضع الملصقات على اللوحة المعدنية المدون عيها اسم الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، الأمر الذى تسبب فى حدوث اشتباكات بين عدد من شباب الحركة وأحد الاسلاميين المتوجدين بالمحكمة بعد اعتراضه على هذه المنشورات.

وتدخلت قوات الأمن بالمحكمة لفض الاشتباك وإنهاء الخلاف بين الطرفين وفرضت قوات الأمن كردونا أمنيا حول اللوحة المعدنية لمنع وضع أى ملصقات أخرى عليها، وأشار "رامى. م" أحد أعضاء شباب حركة 6 إبريل بأنهم أتوا إلى المحكمة لحضور جلسة استئناف أمر حبس صديقهم فى الأحداث الأخيرة لوزارة الداخلية.

نيابة الإسماعيلية تواصل سماع شهادة 18 من ألتراس الأهلى

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

تواصل نيابة الإسماعيلية برئاسة المستشار مجدى الديب المحامى العام الأول لنيابات مدن القناة، وحضور المستشار سامى عديلة المحامى العام الأول لنيابات بورسعيد سماع شهادة 18 من ألتراس الأهلى، بينهم اثنان من السويس حول أحداث بورسعيد الأخيرة، بينما انصرف الدكتور أيهاب على طبيب الفريق بعد سماع شهادته عائدا إلى القاهرة.

كان عدد من ألتراس الإسماعيلية كانوا فى استقبال ألتراس الأهلى عقب وصولهم إلى مجمع المحاكم على دفعات، حيث وصل 6 منهم ثم 7 وثلاثة واثنان والأخيران قادمان من السويس، وتم تأمين المجمع وإغلاق أبواب النيابة العامة بالدور الثانى بمحكمة استئناف الإسماعيلية.

إخلاء سبيل الصحفى الأسترالى والطالب الأمريكى بصفة مؤقتة

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

قرر علاء قاعود، مدير نيابة ثان المحلة الذى يباشر قضية المقبوض عليهم بتهمة تحريض المواطنين بالمحلة على العصيان المدنى من بينهم الصحفى الأسترالى أوستن ماكال، والطالب الأمريكى لودوزيتش اللذين احتجزتهما النيابة لحين ورود تحريات الأمن القومى، إخلاء سبيلهما.

كشفت تحقيقات النيابة أن الصحفى الأسترالى دخل البلاد بتأشيرة سياحية وليس تأشيرة عمل، وانتهت التأشيرة فى 15 أغسطس الماضى، وأنه قام بزيارة تونس قبل الحضور إلى مصر.

كما كشفت التحقيقات عن عدم وجود أى أوراق أو جواز سفر يثبت هوية الطالب الأمريكى، وقام القنصل الأمريكى مايكل اتسون بالحضور إلى مقر النيابة، ليقدم أن الطالب من رعايا الولايات المتحدة الأمريكية ويحمل الجنسية الأمريكية.

وقررت النيابة إخلاء سبيلهما بصفة مؤقتة لحين فحص جميع الأوراق وشرائط الفيديو وكروت الميمورى التى ضبطت بحوزتهما لبيان عما إذا وجد بها أدلة جديدة تثبت تورطهما فى تحريض المواطنين على العصيان المدني. وقد أصدرت النيابة القرار مساء اليوم.

وكان القنصلان الأمريكى والأسترالى قد قاما بالتوجه إلى مدينة المحلة لمباشرة سير التحقيقات مع الصحفى الأسترالى والطالب الأمريكى، بعد أن توجها إلى قسم ثان المحلة لمقابلتهما والاطمئنان على سير التحقيقات.

وتقابلا مع العميد طارق الباز مأمور قسم ثان المحلة الذى قام بإخطار اللواء مصطفى باز مدير أمن الغربية بتفاصيل اللقاءين بوجود القنصلين الأمريكى والأسترالى.

دعوى تطالب وزير الخارجية باتخاذ إجراءات الإفراج عن عمر عبد الرحمن

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

أقام الدكتور حامد صديق سيد مكى، الباحث بالمركز القومى للبحوث والمدعى بالحق المدنى فى قضية قتل المتظاهرين، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد وزير الخارجية، وطالب فيها باتخاذ الإجراءات اللازمة للإفراج عن الشيخ عمر عبد الرحمن، نظرا للظروف الصحية التى يعانى منها، كما طالب بوقف وإلغاء القرار السلبى المتضمن امتناع المطعون ضده بشأن الامتناع عن تسليمه والإفراج عن معتقلى جونتنامو، وكذلك رد الأموال المنهوبة والتعويض.

قال صديق في دعواه التي حملت رقم 22832 لسنة 2012 أن القرار المطعون فيه هو فى الأصل عمل من أعمال السيادة، ومن ثم يخرج عن رقابة القضاء لأنه يدخل فى نطاق سلطة حكم وبعيدا عن سلطة الإدارة، والحقيقة والواقع أن ثورة 25 يناير المجيدة قد أسقطت نظرية أعمال السيادة، إذ إنها استطاعت أن تحقق ما عجز الدستور والقانون أن يحققه، فجعلت سلطة الحكم ملك الشعب، واستعاد الشعب سلطة الحكم، وأصبحت الدولة تدير ولا تحكم، فالحكم للشعب صاحب السلطة الحقيقية وللدولة سلطة الإدارة، فلا يجوز بعد ثورة 25 يناير – الثورة الشعبية – الرجوع إلى نظرية أعمال السيادة، وإلا كان هذا انقلابا على الشرعية الثورية، ودليل ذلك سقوط الدستور وقيام الشرعية الثورية، وعليه ينتفى الدفع بعدم الاختصاص لأعمال السيادة.

ولما كان المدعى يهمه تسليم الشيخ عمر عبد الرحمن والإفراج عن معتقلى جوانتنامو واسترداد الأموال المهربة والتعويض من أمريكا بناء على طلب السلطة المصرية، وأشار أيضا إلى أن المادة 10 من قانون مجلس الدولة بشأن القرار السلبى، وأن الاستعجال بحسب الواقع يجد سبيله فى كون عدم الاستعجال بمطالبة الأمريكان بتسليم الشيخ عمر عبد الرحمن والإفراج عن معتقلى جونتنامو واسترداد الأموال المهربة والتعويض، وأن تعطيل تلك الاجراءات نتائج قد يترتب عليها تعذر تداركها فى حال استمرار التجاهل والتعطيل واللا اهتمام.

وطالب فى نهاية الدعوى بقبول الطعن وبصفة عاجلة وقف القرار السلبى المعنى بشأن امتناع المطعون ضده من مطالبة الإدارة الأمريكية بتسليم الشيخ الإمام عمر عبد الرحمن والإفراج عن معتقلى جونتنامو، وكذلك رد الأموال المهربة والتعويض كأمر وجوبى، وذلك لان عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة للإفراج عن الشيخ من السجون الأمريكية مخالف للدستور المصرى، والإعلان الدستورى، الذى أكد أن كرامة الفرد انعكاس طبيعى لكرامة الوطن.

بلاغ يطالب بالتحقيق مع "مبارك" لوجود المنظمات الأجنبية منذ حكمه

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

تقدم أحمد سعداوى، رئيس مؤسسة العدالة والمساواة لحقوق الإنسان، ببلاغ للنائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، يتهم فيه السفيرة الأمريكية "آن باتيرسون" بالتدخل فى شئون البلاد عن طريق دعم منظمات تعمل على زعزعة استقرار البلاد، ويطالب بالتحقيق فى وجود منظمات ممولة من الخارج فى عصر مبارك.

طالب البلاغ الذى حمل رقم 457 لسنة 2012 من النيابة العامة فتح باب التحقيق مع الرئيس السابق محمد حسنى مبارك بصفته المسئول الأول عن تواجد المنظمات الأجنبية على أرض مصر أثناء فترة حكمه، والتحقيق مع اللواء حسن عبد الرحمن، رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق، لمسؤوليته عن وجود تلك المنظمات دون كشفها وكشف مصادر تمويلها، وكذلك التحقيق مع محافظ البنك المركزى عن كيفية دخول الأموال من الخارج لتلك المنظمات دون تحقيق أو كشف عن أسباب تحويل الأموال لها.

وأضاف سعداوى، إنه يجب ردع تلك المنظمات التى وصفها بالصهيونية الأمريكية، حيث إن هناك محاولات للتدخل فى الشئون الداخلية المصرية بكافة الطرق بعد أن سد الطريق أمامهم.

دعوى ضد المشير ووزير الداخلية لعدم تنفيذ قرار إعادة هيكلة الشرطة

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

أقام فتح الله محمد فتح، دعوى قضائية، أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ضد كل من المشير محمد حسين طنطاوى بصفته رئيس الدولة، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، لعدم تنفيذه قرار إعادة هيكلة جهاز الشرطة المصرية.

وقال فتح الله فى دعواه التى حملت رقم 22893 سنة 2012 "لقد من الله على مصر بزوال عصر الظلم والاستبداد الذى ظل على صدور المصرين فى أطول مدة لم يشهد التاريخ مثلها، ولقد صاحب زوال الظلم بزوغ الفوضى فى الشارع المصرى التى اتخذها النظام البائد وسيلة لإخماد الثورة المصرية واستعادة استعمال البلاد والعباد، وانتهج هذا النظام عدة أساليب فى ذلك، وساهم فى ذلك اتباع النظام الذين لا يزالون فى أماكنهم، الأمر الذى أدى إلى الفوضى الخلاقة وأعمال البلطجة فى الشارع المصرى".

وأضاف أن ذلك عاد بأضرار جسيمة على المواطنين، مما دفعهم للبحث عن السبل المودية إلى استتباب الأمن والحفاظ على الممتلكات، ولما كان ذلك وبالاطلاع على قانون هيئة الشرطة وغيره نرى ما حدث فى المجتمع، إنما هو مسئولية الشرطة ولم يسترد الأمن بالشارع إلا بموافقة طبق القانون والمعمول به على مستوى دول العالم.

وأوضح فى الدعوى امتناع المقدم ضدهما عن القيام بالواجب الذى يفرضة القانون، وكذلك الدور الرائد المتمثل فى سلطة القضاء الإدارى، فى مراقبة أعمال السلطة التنفذية ومدى ملاءمتها للقانون سلبا وإيجابا، وذلك للحفاظ على مصالح البلاد والمواطنين، واستدل على ذلك بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بوقف تصدير الغاز إلى إسرائيل وغيره من الأحكام المضيئة التى تحمى المصالح العليا لدولة والتى تحقق ما لم تحققه مؤسسات أخرى فى الدولة.

والتمس الطاعن إلغاء القرار السلبى والمتمثل فى الامتناع عن إعادة هيكلة الشرطة، وفقا عدة معايير منها تنقية هيئة الشرطة والأماكن الهامة فيها ممن ثبت ولاءهم، وذلك فى كافة قطاعات الشرطة إذ إنهم من أهم قواعد النظام السابق الخفية، والتى تتقاعس عن القيام بمهاها فى حفظ الأمن، مطالباً بإحالتهم إلى أعمال إدارية غير فعالة.

كما طالب أيضا بحشد كل الإمكانيات البشرية لدى الشرطة من أمن مركزى وقوات أمن وشرطة الكهرباء والسياحة ومصلحة الأحوال المدنية والهجرة والجوازات، وغير ذلك من كافة الإمكانيات المادية من سيارات وأسلحة وخلاف ذلك النزول إلى الشارع فى دوريات ثابتة ومتحركة، وفقا للتوزيع الجغرافى على مدار 24 ساعة لحفظ الأمن وضبط الجريمة، مع إعلان حالة التأهب القصوى داخلة وزارة الداخلية، مع فتح سلطات كاملة لمأمورى المراكز والأقسام كل فى نطاق الحفاظ على الأمن لكونه رئيس الشرطة فى سيارته التى تجول فى أرجاء المنطقة على مدار اليوم كله، وإنشاء هيئة قانونية للدفاع عن هيئة الشرطة.

» أخبار الأثنين 6 فبراير2012
» أخبار الأثنين 6 فبراير2012
» أخبار الأثنين 13 فبراير2012
» أخبار الأثنين 6 فبراير2012
» أخبار الأثنين 13 فبراير2012