تقدم الصحفي ايهاب عبد الغفارالمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية ببلاغ لوزير الدفاع والمجلس العسكري يحمله من خلاله المسئولية الجنائية والمدنية والسياسية في سقوط ضحايا أو مصابين جدد لعدم تأمين إحتفالية ثورة يناير.
وأضاف البلاغ انه في بيان للمجلس العسكري أفاد اللواء اسماعيل عتمان انه لن يكون هناك أي تواجد من قبل رجال القوات المسلحة أو الشرطة في ميدان التحرير أثناء الاحتفالية التي تقام بمناسبة الذكري الأولي للثورة.
وقال إن عددا كبيرا من الحركات الشبابية والثورية سوف تستكمل الثورة ودعت جموع الشعب المصري للنزول للميدان لمطالبة المجلس العسكري بتسليم السلطة كما جاء ايضا ان هناك مخططل لحرق مجلس الشعب مما يشكل خطورة كبيرة علي البلاد وعلي أرواح المواطنين لذا طالب صاحب البلاغ بعمل حملات أمنية مكثفة علي المحافظات لعدم تهريب أسلحة للميدان تطبيق أقصي العقوبة علي مخربي المنشآت العامة والهيئات والمؤسسات الحكومية .
الداخلية : مكافأة لتسليم الأسلحة المسروقة من أقسام الشرطة
قرر وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم تخصيص مكأفاة لمن يقوم بتسليم الأسلحة المسروقة من أقسام الشرطة مع تغليظ العقوبة علي المخالفين.
و صرح مصدر أمني مسئول بوزارة الداخلية أنه في ضوء قيام المجلس الأعلي للقوات المسلحة بإصدار المرسوم الخاص بالأسلحة والذخائر الذي نص علي صرف مكافأة مالية بقرار يصدر من السيد وزير الداخلية لكل من ساهم بدور إيجابي أدي إلي ضبط أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات بحوزة الجناة فقد قرر اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بدء صرف المكافآة المالية المنصوص عليها في هذا الشأن .
وأكد الوزير علي أن التخلي عن الأسلحة أو الذخائر المستولي عليها من الجهات الشرطية وتسليمها للأجهزة الأمنية يعد مُبرراً للترخيص بحيازة وإحراز سلاح للدفاع .
وقامت وزارة الداخلية بتخصيص رقمي تليفون يمكن للمواطنين إستخدامهما للتواصل مع أجهزة الأمن في هذا الشأن في سرية تامة وهما (0224888888 - 0224884500 ) .
لقي مهاجران أفريقيان مصرعهما برصاص الشرطة أثناء محاولتهما التسلل إلي إسرائيل و تم ضبط مهاجر ثالث.
كان أفراد الأمن قد شاهدوا ثلاثة أشخاص يقتربون من السلك الشائك عند العلامة الدولية رقم 11 جنوب رفح وكرم أبو سالم وقامت الشرطة بتحذيرهم أكثر من مرة عن طريق إطلاق أعيرة نارية في الهواء لكنهم رفضوا مما دفع الأمن لإطلاق النار عليهم فأصيب اثنان منهم بأعيرة نارية " رجل وسيدة " توفيا علي أثرها وتم نقلهما إلي مستشفي رفح بينما تم إلقاء القبض علي المتسلل الثالث الذي أصيب بطلق ناري في ظهره و اعترف بدفع مبالغ مالية لعصابات التهريب مقابل مساعدتهم علي التسلل إلي الأراضي الإسرائيلية.
استأنفت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد قضية الاستيلاء علي أراضي الدولة والإضرار العمدي بالمال العام المعروفة إعلاميا بقضية "سوديك"
والمتهم فيها كل من محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، ورجل الأعمال الهارب مجدي راسخ صهر علاء مبارك وآخرين.
و استمعت المحكمة الي شاهد الاثبات الأول عصام عبد الفتاح عضو بالجهاز المركزي للمحاسبات والذي أكد ان شركة سوديك خالفت اللوائح والقوانين بتنازلها عن أراض لصالح شركة 6اكتوبر للاستثمار العقاري رغم ان العقد نص علي عدم التنازل لأي طرف ثالث وأشار الي ان الوزير الأسبق ابراهيم سليمان هو من قام باعفاء شركة راسخ من المبالغ المالية المستحقة عليها مقابل التنمية الشاملة ومقداره 13 مليون و869 ألف و 763 جنيه، وذلك بالمخالفة للقرار الوزاري الصادر منه الذي لم يتضمن اي حالة من حالات الاعفاء.
ورد سليمان علي ذلك بانه تم اعفاء شركات كثيرة منها شركة المقاولون العرب وشركة هشام طلعت مصطفي من رسوم الإعفاء مقابل التنية الشاملة .
واضاف بأن تنازل شركة سوديك عن الأرض لشركة 6اكتوبر سبب خسائر كبيرة لخزينة الدولة بلغت ملايين الجنيهات وضرب مثالا بشركة 6اكتوبر التي قامت بتخصيص نحو 11 فدانا لجهاز مدينة الشيخ زايد بسعر 55جنيها للمتر.
و قررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 23 يناير لاستكمال سماع الشهود .
استأنفت محكمة جنايات القاهرة اليوم برئاسة المستشار بشير عبد العال محاكمة 3 ضباط و4 أمناء شرطة بقسم دار السلام، بتهمة قتل 3 متظاهرين والشروع في قتل عدد اخر منهم أمام القسم أثناء أحداث 28 يناير الماضي والمعروفة "جمعة الغضب".
حضر المتهمون واودعوا قفص الاتهام ونادت المحكمة لشهود النفي وتبين حضورهم جميعاً ,واستمعت المحكمة لشاهد النفي الأول النقيب سيف الدين بهجت نائب مأمور قسم دار السلام والذي أكد أنه في حوالي الساعة السادسة مساء قام أكثر من 4آلاف متظاهر بالهجوم علي القسم حاملين زجاجات المولوتوف وبنادق الخرطوش وأسلحة بيضاء وحجارة , وقاموا بإحراق القسم وسرقة محتوياته.
وقال قمنا بإطلاق أعيرة نارية في الهواء لتفريق المتظاهرين قبل الهجوم علي القسم حيث كانت هناك مسافة كبيرة بيننا وبينهم إلا أننا لم ننجح , وعندما عجزنا عن صدهم قمنا بتجميع أسلحة القوة المتواجدة في القسم وتسليمها لضباط القوات المسلحة كما قمنا بتجميع سيارات الشرطة داخل القسم وتهريبها لأماكن متفرقة.
وأشار شاهد الإثبات أن هناك قوة من 3سيارات أمن مركزي حضرت إلي القسم بعد أن تم ارسال استغاثه عبر شرطة النجدة وشاركت في إطلاق النار في الهواء لصد المتظاهرين عن الهجوم علي القسم إلا أنها فشلت وانسحبت.
وقال نعم كنا مسلحين باسلحة وطبنجات وقمنا بإطلاق أعيرة نارية في الهواء ولم نصوب أي سلاح في اتجاه المتظاهرين.
واصدر المستشار بشير عبد العال قراراً بتأجيل القضية الي 2 فبراير المقبل.
تاجيل محاكمة ضابط الوايلي المتهم بقتل متظاهر ل26 فبراير
قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد خلف الله تأجيل محاكمة النقيب عبدالعزيز علاء الدين الحامولي معاون مباحث قسم الوايلي والمتهم بقتل مجدي صبحي وإصابة آخرين أمامالقسم يوم جمعة الغضب لجلسة 26فبراير القادم تنفيذ طلبات الدفاع.
حضر المتهم وتم ايداعه قفص الاتهام وقدم دفاعه "سي دي" حصل عليه من بعض الاشخاص المتواجدين أمام القسم وقت الاحداث ، وقامت المحكمة بعرض محتوي السي دي ، تبين أن بداخله مقطعين فيديو المقطع الاول يظهر فيه بعض الاشخاص المتواجدين أمام القسم وهم يقومون بحمل الحواجز الموجودة امام مبني القسم ويهربون بهاوكشف مقطع آخر عن تواجد المجني عليه أمام القسم وقت إطلاق النيران.
وكانت النيابة قد أحالت ضابط الشرطة المتهم الي المحاكمة بعد أن كشفت التحقيقات عن قيامه باطلاق أعيرة نارية علي المتظاهرين أمام القسم يوم 28 يناير الماضي مما ادي الي مقتل المجني عليه .
لقي مجند بقطاع الأمن المركزي بشمال سيناء مصرعه اثر إصابته بطلق ناري في الرأس بطريق الخطأ .
كان زميل المجند يقوم بعمل صيانة لسلاحه الميري وأثناء تجهيز السلاح بشد وضع الاستعداد خرجت طلقه علي زميله القريب منه في مكان الحادث أصيب علي أثرها في رأسه وتم نقله الي مستشفي العريش العام إلا انه فارق الحياة رغم جهود الأطباء لإنقاذ حياته .
تمكنت مديرية أمن البحيرة من ضبط سيارة بداخلها عدد كبير من الأسلحة الألية والرشاشات والذخيرة ، تم التحفظ علي المضبوطات وإحاله المتهم إلي النيابة التي تولت التحقيق.
تلقي اللواء أحمد سالم جاد مدير أمن البحيرة بلاغا من كمين الطريق الصحراوي بضبط سعيد رضوان عبد السلام 29 سنة سائق يقود سيارة رقم 2681 عثر بداخلها علي 12 بندقية الية و4 رشاش بريتا ورشاش متعدد واكثر من 25 الف رصاصة وبمواجهة المتهم إعترف بحيازته للأسلحة المضبوطة وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
وقعت مشاجرة بمنطقة مبارك 7 بالغردقة اُستخدمت فيها الأسلحة النارية بسبب استيلاء أحد الأشخاص علي وحدة سكنية وتشاجره مع مالك الوحدة، تحرر محضر 366 إداري ثان، الغردقة، وأخطرت النيابة لتتولي التحقيق.
تلقي اللواء مصطفي بدير مدير أمن البحر الأحمر إخطاراً من مأمور قسم شرطة ثان الغردقة يفيد بضبط المتهمين، حيث وقعت مشاجرة بين كل من خالد إبراهيم محمود 41 سنة مدير مخازن أحد الشركات وهو مالك الشقة ومحمد فاروق محمدين 35 سنة صاحب معرض تأجير سيارات ,وهو الذي حاول الاستيلاء علي الوحدة ومعه بعض أقاربه، مما أدي إشهار خالد مسدسه وقام بإطلاق أعيرة نارية في الهواء لإرهاب المتعدين عليه، تم ضبط المتهمين والسلاح الناري وهو مسدس حلوان و7 طلقات من نفس نوع المسدس.