شهد سوق الكويت للأوراق المالية زيادات معقولة خلال تعاملات الأسبوع الماضي بسبب تحسن معنويات المستثمرين وشهية المخاطرة لديهم نسبيا مع النشاط الجماعي لإغلاقات نهاية العام.
وأوضح التقرير أن المستثمرين يتوقعون إتساع نشاط الصناديق والمحافظ حيث درجت العادة مع نهاية كل فترة مالية التحرك علي إغلاق البيانات المالية والإستعداد لبناء مراكز جديدة ما يتبع وجود نشاط في حركة التداولات زاد من معدلات السيولة الموجهة للبورصة حيث قدر متوسط التداولات بنحو 30 مليون دينار يوميا.
وأشار الي أن القوة الشرائية تركزت علي شريحة كبيرة من الأسهم المدرجة بدأت علي الشركات ذات الأسعار الرخيصة وأمتدت الي بعض الأسهم القيادية وسط ترقب لنتائج أعمال الشركات المدرجة للعام 2011 والتي ينتظر أن تكون إيجابية مقارنة بمعدلات الخسائر المحققة في الأعوام الثلاثة الماضية.
وأضاف أن ارتفاع حجم السيولة المتداولة في السوق خلال تعاملات الأسبوع الماضي لا يعكس تحسن مناخ الثقة لدي المستثمرين بل جاء بناء علي محاولات تغيير المراكز الإستثمارية والشاهد في هذا الخصوص هو التباين الذي ميز مسار حركة التداولات سواء لجهة الأسهم أو القطاعات.
ولفت إلي أنه كان من الملاحظ خلال تعاملات الأسبوع الماضي أستمرار تركيز المستثمرين علي الأسهم الرخيصة والتشغيلية خصوصا تلك الشريحة التي بلغت أسعارها معدلات مغرية جدا يعكس التحرك عليها في ظل المستويات المتدنية التي تتداول عليها منذ فترة اقتناصا للفرص.
واضاف أن المحافظ الإستثمارية تسعي الي بناء مراكز مالية يمكن من خلالها تحقيق إغلاقات مالية جيدة وهذا يمكن تحقيقه بالنظرعلي حجم الديون والموقف العام لإصول الشركة صاحبت السهم وهذا غير متاح تقريبا الا في شريحة الأسهم الرخيصة والتشغيلية.
ورأي أن الأغلاقات السنوية لم تكن الأعتبار الوحيد الذي قاد الي رفع القيمة السوقية للأصول فالتحرك المضاربي لبعض المجاميع علي اسهمها التابعة اثر علي معدلات التداول ونشاط هذه الاسهم وأضاف هناك تحسن في الأداء المالي خصوصا للبنوك الإ إن العوامل غير المباشرة المؤثرة في اتجاه السوق باتت متشعبة أكثر من أي وقت مضي منها الشركات الموقوفة ومستقبلها لجهة موقف هيئة اسواق المال في التعامل مع هذا الملف.
وقال أنه كان للمخاوف من عودة السيولة للإنخفاض مع استمرار التذبذب في اسواق المال العالمية خلال عام 2012 وتباطؤ التنفيذ في مشاريع خطة التنمية أثر سلبي حيث تعد جميعها إعتبارات ترفع من مستويات المخاطر التي باتت المحدد الأكبر لتعاملات المستثمرين.