أخبارالأثنين 24.مارسر.2014

الإمارات تعتزم إقرار قانون جديد للشركات بغرض جذب مزيد من الاستثمارات

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

قال وزير الاقتصاد الإماراتي، الاثنين، إنه من المتوقع أن يصدق رئيس البلاد قريبا، على قانون جديد خاص بأنشطة الشركات في البلاد، وذلك في خطوة تهدف لجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي.

ويعد القانون قيد الإعداد منذ سنوات، ويتضمن عشرات البنود التي تهدف إلى تبسيط إدارة الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وجعلها أكثر جذبا للمستثمرين، وفي الوقت نفسه تعزيز الحوكمة في مجالات مثل إقراض الشركات للمديرين العاملين بها.

وسيلزم القانون الشركات بجعل وثائقها متاحة للعامة، في خطوة لتعزيز الشفافية في البلاد.

وستقلص النسخة الجديدة من القانون نسبة الحد الأدنى للطرح العام الأولي، إلى 30% بدلا من نسبة 55% المطبقة حاليا في البورصتين الرئيسيتين بالإمارات.

وعلى صعيد آخر، كان المجلس الوطني الاتحادي رفض العام الماضي، بندا يخفف القيود المشددة على الملكية الأجنبية للشركات، لما يحمله هذا الأمر من مخاوف أمنية ومخاطر على الشركات المحلية.

وكان البند المقترح سيتيح لمجلس الوزراء السماح لأطراف أجنبية، بتملك ما يصل إلى 100% في الشركات خارج المناطق الحرة، ارتفاعا من 49% حاليا.

وكشف «المنصوري» أن الإمارات تتوقع جذب استثمارات أجنبية مباشرة قدرها 11.9 مليار دولار إلى قطاعها غير النفطي في 2014 بزيادة 20% عن العام الماضي.

«لاجارد»: لا يمكن منح الصين صوتًا أكبر داخل «الصندوق» دون تأييد الولايات المتحدة

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

اجتمعت كريستسن لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولي، مع رئيس الوزراء الصيني، لي كه تشيانغ، في بكين، الإثنين.

جاء اجتماعهما على هامش منتدى التنمية الصيني، الذي افتتح في بكين، الأحد الماضي.

ودعت الصين في يناير الماضي الدول الأعضاء في الصندوق، للتمسك بالتزامها بإعطاء سلطات أكبر للدول الناشئة داخل الصندوق، بعد أن عطل مشرعون أمريكيون، إصلاحات تاريخية كان من شأنها إعطاء الدول النامية صوتًا أكبر.

في السياق نفسه، قالت «لاجارد»، الأحد الماضي، إنه «ليس هناك الكثير الذي يمكنها القيام به من أجل منح الصين ودول نامية أخرى صوتا أكبر، دون تأييد من الولايات المتحدة»،

لكنها أبدت أملها في أن تحصل الدول النامية على صوت أكبر داخل المؤسسة.

جهاز الإحصاء: 21.4 % انخفاض في عجز الميزان التجاري

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

بلغت قيمة العجز في الميزان التجاري 18.04 مليار جنيه خلال شهر ديسمبر2013 مقابل 22.95 مليار جنيه لنفس الشـهر عام 2012 بانخفاض بلغت نسبته 21.4 %.

جاء ذلك طبقا لبيانات النشرة الشهرية للتجارة الخارجية عن شهر ديسمبر 2013 الصادرة عن الجهاز الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والتي أوضحت أنه فيما يتعلق بالصادرات انخفاض قيمة الصادرات بنسبة قدرها 3.1 % حيث بلغت 16.82مليار جنيه خلال شهر ديسمبر 2013 مقابل 17.35 مليار جنيه لنفس الشهر من العام السابق ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة بعض السلع مثل (أسمدة - منتجات البترول – قضبان وعيدان وزوايا وأسلاك من حديد- زيوت ودهون نباتية وحيوانية – البترول الخام ).

وحول الواردات أوضح التقرير أنها انخفضت بنسبة قدرها 13.5 % حيث بلغت 34.86 مليار جنيـه خـلال شهـر ديسمبر 2013 مقابل 40.30 مليار جنيه لنفس الشهر من العام السابق ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة بعض السلع مثل ( قمح – منتجات البترول – البترول الخام – سيارات ركوب– مواد كيماوية عضوية وغير عضوية).

5 مجموعات عمل تناقش ملفات التعاون مع روسيا

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

قال محمد داوود رئيس جهاز التمثيل التجارى أن الإجتماعات التحضيرية للجنة التجارية المصرية الروسية التى تتواصل الان في موسكو تضمنت تشكيل 5 مجموعات من الجانبين لبحث المشكلات والمعوقات التى تقف حائلاً أمام تنمية التعاون المشترك فى كل مجال على حدة حيث شملت مجموعة فى مجال الصناعة والإستثمار والتجارة و السلع الزراعية و الكهرباء والطاقة والبترول والتعاون الفنى والعلمى والطيران والتعليم العالى .

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة التجارة والصناعة قبل قليل

وأكد فيكتور إيفانوف وكيل وزارة التنمية الإقتصادية الروسية خلال تلك الاجتماعات أن إجتماعات اللجنة تمثل فرصة كبيرة لتنمية العلاقات الإقتصادية المشتركة مع مصر والتى تعد من أهم الشركاء التجاريين لروسيا فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ، لافتا إلى أن نتائج هذه الإجتماعات ستسهم فى تيسير وتدفق الإستثمارات الروسية إلى السوق المصرى

وزير البترول: هيكل أسعار الوقود والكهرباء الحالي يعطل الكثير من الاستثمارات

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

قال المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية، إن هيكل أسعار المواد البترولية وأسعار الكهرباء غير سليم، ويعطل الكثير من الاستثمارات فى مجال البترول والغاز أو فى مجال الطاقة الشمسية، مشيرا إلى أن الحكومة ستعمل على تغيير هذا الوضع، وتقديم حوافز جديدة للمستثمرين.

وأكد الوزير أن الحكومة تدرك أن إقرار سعرين للمواد البترولية سيجعل كل مواطن يسعى للتجارة فيها، بمعنى إقرار سعر للكروت، وسعر آخر لمن يتعدى حصته المقررة في الكارت، مؤكدا أن الهدف من الكروت الذكية، هو تنظيم الكميات لا تحديدها، وضبط مسارات المواد البترولية، لتجنب التهريب.

وشدد الوزير على أن مصر تمر بظرف صعب، فيما يتعلق بتغطية الاحتياجات من الطاقة وتدبير متطلبات شركات الكهرباء، بيد أنه يثق أن المجتمع كله سيتكاتف مع الحكومة لترشيد الاستهلاك وعبور هذه المرحلة.

وأوضح أن الوزارة طلبت من «سوناطراك» الجزائرية كميات من الغاز، واستجابت الشركة، ومن جهة أخرى، كشف أن أحدا لم يتقدم لاستيراد الغاز حتى الآن، بسبب فرق الأسعار، لكن الباب سيظل مفتوحا لمن يريد وقد يتشجع القطاع الخاص على ذلك، ويستورد لنفسه بعد أن تقوم الوزارة بتطوير البنية التحتية واللوجستية اللازمة.

وأضاف «إسماعيل»، فى كلمة له أمام أعضاء غرفة التجارة الأمريكية، الاثنين، أإن هناك عددا من التحديات التي تواجه الوزارة أبرزها عدم التوازن القائم في خليط الطاقة المتاح في مصر حاليا، مما يهدد توفير احتياجات السوق المحلية.

ولفت إلى أن متوسط الاحتياجات اليومية لمصر من المواد البترولية يصل إلي 43 مليون لتر سولار، و25 مليون لتر بنزين، و1.2 مليون أسطوانة بوتاجاز، و32 ألف طن مازوت.

وأكد الوزير أن الحديث عن استخدام الفحم يجب أن يتم فى إطار فهم المنظومة التى تعمل عليها الحكومة، وهى تنويع مصادر الطاقة ومحاولة زيادة إنتاج البترول والغاز، ووضع معايير صارمة لضمان عدم الإضرار بالبيئة، مشيرا إلى أنه واثق أن أي خروج على تلك المعايير ستتم مواجهته بمنتهى القوة، وأوضح أن استخدام الفحم في مصانع الأسمنت سيوفر من 1.5 الى 2 مليار دولار سنويا، طبقا لدراسات أجنبية .

وأوضح الوزير فى اللقاء، الذى أداره، أنيس أكلميندس، رئيس الغرفة، أنه من ضمن التحديات التى تواجه قطاع البترول اعتماد توليد الكهرباء على الغاز الطبيعي بنسبة 76%، وعلى المنتجات البترولية بنسبة 19%، وهو ما يوضح مدى الضغط المفروض على الوزارة لتوفير هذه الاحتياجات، منوهًا إلى خطورة استمرار الوضع القائم لأن حقول الغاز قد تتعرض للتوقف في أي وقت لأي سبب من الأسباب، وهو ما سيؤثر على توليد الكهرباء.

وقال «إسماعيل» إن قيمة الدعم الموجه للمواد البترولية، ارتفعت العام المالي إلى 128 مليار جنيه، وأرجع الوزير أسباب ارتفاع الدعم إلى زيادة حجم الاستهلاك مع ثبات معظم أسعار المنتجات البترولية منذ فترة طويلة في الوقت الذي زادت فيه الأسعار العالمية للخام والمنتجات الأخرى، بالإضافة إلى زيادة سعر الصرف خلال العام الأخير، وثبات معدلات الإنتاج المحلي.

وأكد أن قيمة الاستهلاك المصري خلال عام من المنتجات البترولية تصل بالأسعار العالمية إلى 350 مليار جنيه، بينما تبلغ تكلفة هذا الاستهلاك على الدولة 198 مليار جنيه، وتبلغ إيرادات البيع 68 مليار جنيه، والمسدد الفعلي منها 41 مليار جنيه.

وشدد الوزير على أن الحكومة لديها خطة لتحريك أسعار المنتجات البترولية تدريجيًا على مدار الخمس أو الست سنوات القادمة، لتصل إلى قيمتها للمواطن إلى تكلفة استهلاكها على الدولة، لكن لن يتم بيعها بالأسعار العالمية.

وأضاف الوزير أنه من ضمن هذه التحديات أيضًا تأخر تنفيذ بعض المشروعات الكبرى مثل تنمية حقول شمال الإسكندرية، وحقول غرب الدلتا العميقة، والمرحلة الثالثة من تنمية حقول رأس البر، وحقول شمال إدكو، وبعض الحقول بالبحر المتوسط، بالإضافة إلى أن هناك تقادما بمعامل التكرير في مصر، مما يؤدي إلى استيراد كثير من المنتجات البترولية من الخارج.

وقال إن مديونية هيئة البترول للشركاء الأجانب ارتفعت إلى 6.3 مليار دولار في نهاية شهر أكتوبر الماضي، مؤكدًا أنه تم سداد 1.5 مليار دولار من هذه المستحقات فى ديسمبر.

وقال إن الوزارة ملتزمة بسداد مستحقات الشركاء الأجانب، وهناك جدولة لمدة ثلاث سنوات لمستحقاتهم، وأنهم يعرفون أن مصر تفى بما تبرمه من عقود، ولذلك فإن مصر وقعت 29 اتفاقية مع الشركاء، وسيتم توقيع 9 أخرى قريبا، وهناك 23 قطاعا لمطروح فى مزايدة عالمية وتلقى إقبالا.

وأكد ضرورة تطوير البنية الأساسية للنقل والتخزين والتوزيع، بالإضافة إلى تطوير قانون الثروة المعدنية وتطوير هيئة الثروة المعدنية نفسها، وتطوير أساليب البحث والاستكشاف، حيث تصل مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي إلى 0.5 % فقط، رغم ما تمتلكه مصر من ثروة.

وأكد الوزير أن مصر ستعمل خلال الفترة المقبلة على تعديل سعر الغاز الذي يتم تصديره بالاتفاقيات البترولية، ومراجعة بنود هذه الاتفاقيات، وتسوية عدد من قضايا التحكيم المرفوعة على الدولة.

برامج تدريبية لشباب المنتجين وأصحاب المشروعات الصغيرة على التجارة الإلكترونية

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

في إطار استراتيجية وزارة التجارة والصناعة والاستثمار لنشر وتطبيق مفاهيم وآليات التجارة الإلكترونية اتفق قطاع نقطة التجارة الدولية بالوزارة بالتعاون مع جهاز تنمية القرية بوزارة التنمية المحلية والإدارية خلال شهر مارس الحالي على تنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية لرفع مهارات شباب وصغار المنتجين بمحافظتي قنا والمنوفية وتدريبهم على استخدام آليات التجارة الإلكترونية للترويج لمنتجاتهم بمختلف الأسواق الخارجية .

وقالت فيفي عوض، رئيس قطاع نقطة التجارة الدولية بوزارة التجارة والصناعة والاستثمار، إن هذه البرامج ترتكز على التعريف بالمهام والأنشطة والخدمات التي تقدمها نقطة التجارة في مجال التجارة الإلكترونية وكيفية تعظيم الاستفادة من قواعد البيانات والمعلومات والإمكانيات التكنولوجية والكوادر البشرية التي تمتلكها نقطة التجارة لإتاحتها أمام أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في كل المدن الصناعية ومحافظات الجمهورية للعمل على مساعدتهم في الترويج لمنتجاتهم، وتوفير فرص تصديرية، ودفع عجلة الإنتاج داخل هذه المشروعات، وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية .

وأشارت إلى أن هذه البرامج تعمل على تدريب أصحاب هذه المشروعات على مهارات التعامل مع الأسواق الخارجية وكيفية التعامل معها والتعرف على متطلباتها واحتياجاتها للعمل على تلبيتها بصورة سريعة، الأمر الذي يسهم في إنجاح العملية التصديرية وتخفيض تكلفتها وذلك من خلال ما تقدمه نقطة التجارة من خدمات فنية ومعلومات مجانية لأصحاب هذه المشروعات لمساعدتهم في دخولهم هذه الأسواق .

وأضافت أن هذه البرامج تأتي ضمن سلسلة من البرامج التدريبية التي تنفذها نقطة التجارة بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والإدارية في مختلف المناطق والمدن الصناعية بكل المحافظات حيث تم عقد العديد من هذه الدورات في محافظات الفيوم والبحيرة وكفر الشيخ والمنيا والإسماعيلية والدقهلية والقليوبية من خلال مجموعة من الخبراء والفنيين المتخصصين العاملين بالقطاع لتنمية مهارات أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطبيق مفاهيم التجارة الإلكترونية ومساعدتهم في الترويج لمنتجاتهم بأساليب متطورة وحديثة.

اتحاد المستثمرين يطلب قرارًا حكوميًا بـ1200 جنيه حدًا أدنى للأجور ويرفض الأقصي

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

دعا اتحاد جمعيات المستثمرين في اجتماعه الدوري أمس الحكومه إلى إلزام القطاع الخاص بتحديد الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بمبلغ 1200 جنيه شهريا لمواكبة الارتفاعات المتوالية في الأسعار واستجابة لمطالب الثورة على أن يستثنى قطاع الصعيد بأن يكون الحد الأدنى للأجور فيه 800 جنيه.

واعترض محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد، على تحديد حد أقصى للأجور في القطاع الخاص والحكومة، لافتا إلى أننا طالما ارتضينا الأخذ بنظام رأس المال الحر لابد أن نرتضي قواعده بعدم تحديد حد أقصى للأجر، حفاظا على الكفاءات النادرة وحتى لا تصبح مصر طاردة لها .

ونبه إلى أن هناك العديد من الوسائل التي تستطيع الدولة من خلالها توفير الموارد وحل مشكلة عجز الموازنة بعيدا عن الحد الأقصى للأجر منها التخلص من المستشارين الذين تم تعيينهم على سبيل المجاملات والتعامل بحسم مع ملف ترشيد الطاقة بتوصيل الدعم إلى مستحقيه من خلال آليات حاكمة تضمن تحقيق العدالة، وإعادة توزيع الدخول ومن بينها فرض الضرائب التصاعدية والتي بدأت الحكومة تحقيقها من خلال الاستجابة لمقترح الاتحاد بفرض رسم تنمية بواقع 5 % بشكل استثنائي على أرباح أكثر من مليون جنيه، وكذا تحصيل المتأخرات الضريبية التي تقدرها بيانات المالية بنحو 62 مليار جنيه منها 23 مليارا لدى القطاع الخاص، وتحفظ محمد المرشدي، رئيس جمعية مستثمري العبور على لجوء الدولة إلى الضرائب كبديل وحيد لزيادة الموارد بينما هناك طرق أسهل بدون تحميل المستثمرين تكاليف إضافية ومنها تحفيز الاستثمار من خلال تبسيط الإجراءات وحل مشاكل المصانع المتعثرة وحل مشكلة ارتفاع الأراضي التي تزداد بصورة لا تشجع على إقامة مصانع جديدة.

بدء اجتماعات اللجنة التجارية المصرية الروسية في موسكو

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

بدأت اليوم في موسكو مباحثات رسمية بين مصر وروسيا بهدف توسيع مجالات التعاون الإقتصادى والإستثمارى المشترك

ويتخلل المباحثات لقاءات مع كبرى الشركات الروسية الراغبة فى الإستثمار فى مصر على هامش إجتماعات اللجنة التجارية المصرية المشتركة والتى يترأسها عن الجانب المصرى منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة ونيكولاى فيدروف وزير الزراعة الروسي .

وقال منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة في بيان صادر عن الوزارة امس ان الجانبين سيتوصلان الي نتائج ملموسة وخطة عمل مشتركة تنفذ فى إطار زمنى محدد يتم الإتفاق عليه بين الجانبين فى خطوة لتفعيل الشراكة الإستراتيجية بين البلدين لفتح آفاق جديدة فى العلاقات الإقتصادية والتجارية والإستثمارية .

واضاف الوزير امه سيتم توقيع عدد من الإتفاقيات وذلك بناء على النتائج التى سيتم التوصل إليها خلال إجتمتعات اللجنة فى العديد من القطاعات .واضاف أنه بدأ مباحثات مع وزير الصناعة والتجارة الروسى ومسئولى صندوق الإستثمار الروسى بالإضافة إلى عدد من كبرى الشركات الروسية خاصة فى مجال التنقيب عن الغاز والطاقة والبنية التحتية بهدف تشجيعهم للإستثمار فى السوق المصرى .

مبيعات الأجانب تدفع المؤشر الرئيسي للتراجع

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

تباينت مؤشرات البورصة المصرية بنهاية تعاملات جلسة التداول وسط تبادل القوى الشرائية والبيعية بين المستثمرين حيث دفعت مشتريات العرب و المصريين مؤشري الأسهم الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا نحو الصعود فيما تراجع المؤشر الرئيسي بضغط من مبيعات الأجانب .

وقال متعاملون بالسوق إن ، إن النشاط الذى شهدته البورصة خلال الفترة الماضية مكن مؤشر EGX 30 من الارتفاع بقوة وبسرعة على الأجل القصير، ليصل الى مستوى 8500 نقطة مع فتح تعاملات الأسبوع الحالى، ليصل بذلك الى المنطقة المستهدفة فنيا.

و تراجع المؤشر الرئيسي EGX30 نسبة 0.54% ليسجل 8405.46 نقطة ، فيما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.46% ليسجل 636.1 نقطة ، وصعد المؤشر الأوسع نطاقا EGX100 بنسبة 0.25% مسجلا 1109.26 نقطة.

شهدت قيمة التداول على الأسهم تراجعا ملحوظا لتصل إلي 845.5 مليون جنيه وربح رأس المال السوقي نحو500 مليون جنيه ليصل إلي 491.9 مليار جنيه بنهاية تعاملات جلسة التداول .

أرجع محمد شعراوي المحلل الفني الضعف الذي شهدته جلسة التداول والذي اتضح بإنخفاض قيم وأحجام التداول إلي تزايد نشاط البورصة خلال الفترة الماضية ، وهو ما دفع المؤشر الرئيسي من الارتفاع بنحو كبير على الأجل القصير، ليصل الى مستوى 8500 نقطة بنهاية تعاملات الاسبوع الماضي .
وأوضح أن مواصلة صعود المؤشر دون إجراء عملية التصحيح يزيد من احتمالات حدوث جني أرباح عنيف والتي بدأت بنحو ملحوظ منذ بداية تعاملات الاسبوع الحالي ، وأشار الى أن البورصة تشهد فى الفترة الراهنة عملية تدوير للسيولة بين القطاعات المتداولة وبعضها وبين الأسهم المكونة لكل قطاع على حدة، إلا أن تلك العملية تتم بشكل قوى وبانعكاس ملحوظ على أسعار الأسهم المتداولة.

من جانبه قال محمد الحسيني خبير أسواق المال إنه على الرغم من تحسن الاداء العام للسوق الا ان جلسة التداول شهدت عمليات جني ارباح من جانب صغار المستثمرين وبعض صناديق الاستثمار بغرض تبديل مكونات المحافظ الاستثمارية وخروج جزء من السيولة على خلفية جني الأرباح ، مما يشير إلي أن السوق ستستأنف الصعود خلال تعاملات الاسبوع المقبل متوقعات استمرار الاتجاه العرضي المائل للهبوط بنهاية تعاملات الاسبوع الجاري.

مفاوضات تمهيدية مع شركات روسية للاستثمار في مصر

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

اكد الدكتور محمد البدرى سفير مصر بموسكو أن العلاقات المشتركة بين مصر وروسيا إستراتيجية ويجب تنميتها خاصة وأن هناك رغبة مشتركة بين المسئولين فى البلدين لفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك

وأوضح سيرجى كربتشينكو سفير روسيا الإتحادية بمصر أن العلاقات الإقتصادية شهدت تراجعاً بسبب ظروف المرحلة الإنتقالية التى مرت بها مصر ، متوقعاً أن يتم التوصل إلى نتائج ملموسة تسهم فى فتح المجال أمام القطاع الخاص فى البلدين لإقامة مشروعات مشتركة خاصة فى مجالات الطاقة والبترول .

وأضاف الوزير مفوض تجارى يحيي عيد رئيس المكتب التجارى بموسكو أن هناك عدد كبير مـن الشركات الروسية ابدت رغبتها فى الإستثمار فى مصر وأنه يجرى حاليا عقد جلسات عمل مع هذه الشركات لتعريفهم بالحوافز والمزايا التى يتيحها مناخ الأعمال فى مصر ، لافتا إلى أن إجمالى الإستثمارات الروسية فى السوق المصرى بلغت حوالى 66 مليون دولار حتى نهاية عام 2013 وهو رقم ضئيل لا يتناسب مع حجم وقوة العلاقة بين البلدين .

محطة جديدة لتخزين المنتجات البترولية في بدر .. وتنفيذ تجريبي للكارت الذكي بالدقهلية

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

قال المهندس محمد طاهر، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة البترول للتخطيط والمشروعات، إن قطاع البترول يعمل حالياً على تنفيذ برنامج عمل لإزالة الاختناقات في سرعة نقل وتداول وتوزيع المنتجات البترولية والتغلب على المعوقات التي قد تؤثر على انسيابية وصول هذه المنتجات إلى المستودعات الفرعية ومحطات التموين والخدمة.

وأشار إلى قيام هيئة البترول بمشاركة الشركة العربية لخطوط النفط (التيوب) بإنشاء محطة لتخزين وشحن وتدفيع المنتجات البترولية بمنطقة بدر بالكيلو 57 طريق القاهرة / السويس وعلى مساحة 81 ألف متر مربع وتضم 10 صهاريج بسعات تخزينية إجمالية حوالي 60 ألف طن منها 42 ألف طن للسولار والكيروسين و18 ألف طن للبنزين، هذا بالإضافة إلى 7 أذرع شحن باللواري لنقل السولار والبنزين من المحطة إلى مراكز التوزيع الفرعية.

وأضاف أن موقع محطة بدر يتميز بتواجده خارج منطقة القاهرة المركزية ومربوط بخطوط نقل المنتجات البترولية القادمة من منطقة السويس أو من منطقة مسطرد، بالإضافة إلى الربط على منطقة التبين التي تعتبر بوابة التغذية لمنطقة شمال الصعيد.

وأوضح أن نقل شحن البنزين والسولار من منطقة مسطرد إلى منطقة بدر سيحقق أفضلية وسرعة كبيرة في نقل الوقود خارج القاهرة وبما يساهم في تقليل الكثافة والازدحام المروري بمنطقة مسطرد التي أصبحت لا تتحمل أي كثافات مرورية إضافية فضلاً عن القدرة على المناورة واستخدام لواري ذات حمولات أكبر.

على جانب آخر أكد حمدي عبد العزيز، المتحدث الرسمي لوزارة البترول، على أهمية استخراج الكارت الذكي للوقود، وأن الشركة المنفذة للمشروع «إى فاينانس» تقوم حالياً بتنفيذ مشروع تجريبي بمنطقة العصافرة بمحافظة الدقهلية لحصر الحيازات الزراعية للمزارعين من خلال الجمعيات الزراعية لتسجيل بياناتهم واستخراج الكروت الذكيــة، موضحاً أن الكارت في حالة تطبيق النظام لن يكون حائلاً أمام حصول الفلاحين على كامل احتياجاتهم من السولار وأنه على العكس سيحميهم من السوق السوداء ومتاجرة سماسرة المنتجات البترولية، مشيراً إلى أن قطــاع البــترول يقوم بضــخ كميات كبــيرة من السولار تتراوح ما بين 39 و40 ألف طن يوميــاً وهي كميات كافية لتغطية كل الاحتياجات الحالية خاصة خلال موسم الحصاد.

وأكد أن مشروع الكارت الذكي الهدف منه هو ضبط منظومة تداول الوقود (البنزين والسولار والمازوت) ومراقبة توزيع المنتجات البترولية من المستودعات ثم إلى المحطات ثم إلى المستهلك لمنع التهريب، وبالتالي يكون وسيلة دقيقة للتخطيط.

» أخبارالأثنين 24.مارسر.2014
» أخبارالأثنين 24.مارسر.2014
» أخبارالأثنين 24.مارسر.2014
» أخبارالأثنين 24.مارسر.2014
» أخبارالأثنين 24.مارسر.2014