أخبار الأربعاء 21.اكتوبر.2015

«نيران صديقة» تُصيب السياسات النقدية.. وأنباء عن إلغاء «إجراءات فبراير»

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

حذر مصدر حكومى رفيع المستوى مما سماه «استمرار التنافر الحالى بين السياسة المالية والنقدية وعدم وجود تناغم فى المجموعة الاقتصاد ية».

وقال المصدر الذى طلب عدم نشر اسمه: «هذا التنافر من شأنه تأخير الإجراءات الإصلاحية، فى الوقت الذى تسابق الحكومة فيه الزمن، فى محاولة لتجاوز مشاكل السياسة النقدية»، فى إشارة قوية إلى تصاعد حدة الانتقادات الرسمية للسياسات النقدية التى يتبعها محافظ البنك المركزى.

وأضاف: «وزارتا المالية والتعاون الدولى ارتكبتا أخطاء كثيرة فى معرض حديثهما عن الاقتراض من البنك الدولى، وطريقة عرض الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، طلب الاقتراض من البنك الدولى تُضعِف موقف مصر التفاوضى، وبالتالى قدرتها على تحسين شروط الاقتراض فضلا عن الإعلان عن القرض قبل تقديم طلب رسمى بشأنه أو تلقى رد إيجابى أو سلبى من إدارة البنك الدولى».

وتابع: «الإعلان عن طلب القرض فى هذا التوقيت يُسبب تشوهات فى سوق النقد، ويُضعف فرصة الإصلاحات». ودعا المسؤول البنك المركزى إلى سرعة إلغاء إجراءات فبراير التى تضمنت فرض حدود للسحب والإيداع بالدولار للأفراد والشركات.

واستطرد: «هناك وعود من محافظ البنك المركزى بإلغاء تلك الإجراءات، خلال الأسبوع الجارى، والفترة القانونية لمجلس إدارة البنك المركزى تنتهى الشهر المقبل، حيث سيتم تكليف محافظ جديد برئاسة البنك المركزى، وتعيين أسماء جديدة فى مجلس إدارة البنك، وفى الغالب سيتم اختيار أعضاء جدد لكامل مقاعد المجلس».

وواصل المصدر: «البنك المركزى يُجرى حالياً مراجعة، تمهيداً لإلغاء هذه الإجراءات، بعد أن تسببت فى مشاكل مزمنة، أبرزها انتقال سوق الصرف الموازية من مصر إلى الأردن ودبى، حيث لجأ العديد من القنوات المتعاملة بالدولار الى تدبير احتياجاتها من الخارج بعد أن عجزت عن تدبيرها محليا عبر السوق الرسمية والموازية.

وكشف: «المصدرون اكتفوا بتحويل نسب لا تتجاوز 10% من عوائد التصدير، لتغطية احتياجاتهم الداخلية، فى ظل عدم وجود ما يُلزمهم بتحويل كامل الإيراد، وهو ما ينطبق على السياحة، وبالتالى تأثرت بشدة موارد الدولة من النقد الأجنبى».

وشدد المصدر على ضرورة إجراء مراجعة شاملة للسياسات والإجراءات النقدية، مع تشديد الرقابة على البنوك، خاصة أن النظام المصرفى الحالى جزء رئيسى من مشكلة النقد الأجنبى الحالية، على حد تقديره.

«القاهرة للدراسات الاقتصادية» يدعو إلي انتقاء أعضاء البرلمان

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

أكد الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية ، أن المرحلة الحالية تتطلب انتقاء أعضاء البرلمان القادم، وضرورة أن يتميزوا بصفات برلمانية ويمتلكون القدرة على الحوار والنقاش، إضافة إلى ضرورة تميزهم بالوطنية والإخلاص.

وأضاف، خلال دراسة أعدها عن الحياة البرلمانية، أنه مع قيام الثورة تم حل البرلمان وعاني الوضع في مصر غياب المؤسسة التشريعية والعديد من التوترات السياسية على مدي فترة زمنية ليست بالقصيرة، إلا أن هذه التطورات لم تقف حائلا أمام إصدار القوانين والتشريعات وتسيير دولاب العمل، مشيراً إلى أن مصر دولة مؤسسات وهو ما أثبتته إدارة المرحلة الانتقالية التي سارت على نفس نهج النموذج التنموي الذي سبق وأن أقرته البرلمانات المتلاحقة، وإن فرضت المرحلة الانتقالية بعض الخصوصية في تناول عدة قضايا خاصة في ظل تراجع الأداء الاقتصادي تراجعا ملحوظا نتيجة للأوضاع الأمنية والسياسية، خاصة خلال الفترة من 2011 وحتى 2013، وذلك لأن الوضع الاقتصادي المصري يمر حالياً بمرحلة دقيقة وبالغة الأهمية على الرغم من سعي الدولة المصرية نحو تهيئة المناخ الاستثماري وجذب المزيد من الفرص الاستثمارية لمصر.

وفد من «شباب الأعمال» يزور ألمانيا لزيادة التبادل التجاري بين القاهرة وبرلين

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

نظم وفد من الجمعية المصرية لشباب الأعمال زيارة إلى ألمانيا، بحث فيها سبل تعزيز العلاقات «المصرية - الألمانية»، بالإضافة إلى زيادة التبادل التجاري بين البلدين، والعمل علي فتح الأسواق أمام الشركات المصرية.

وقال أحمد مشهور، رئيس الجمعية المصرية، إن وفد الجمعية زار ألمانيا للعمل على الترويج للشركات المصرية، بوفد مكون من 35 عضوًا، بالإضافة إلى بحث زيادة التبادل التجاري بين البلدين.

وأشار إلى أن الجمعية تسعى من خلال الزيارات إلى فتح الأسواق للشركات المصرية فى الصناعات الغذائية والغزل والنسيج والبناء والتشييد والطاقة، بالإضافة إلى عدد آخر من القطاعات.

وأضاف رئيس الجمعية، أن الوفد المرافق له بزيارة ألمانيا يسعى إلى زيادة التبادل التجارى بين مصر وألمانيا فى كل القطاعات، مشيرًا إلى أن الجمعية ستعمل على جذب الاستثمارات الألمانية من خلال شراكتها بجمعية «numov» وهى أكبر الجمعيات الألمانية، والتي تعمل على زيادة التبادل التجارى بين ألمانيا ودول الشرق الأوسط، بالإضافة إلى تفعيل برتوكولات التعاون المشترك بين الجمعيتين.

«شباب الأعمال المصري» يدرس تأسيس شركة قابضة لتنمية الصادرات

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

قالت هند الشافعي نائب رئيس حزب شباب الأعمال المصري (تحت التأسيس)، إنه يتم حالياً دراسة مشروع لإنشاء الشركة القابضة لتنمية الصادرات ، وجارى عرض المشروع على الجهات المسؤولة، بحيث تكون الشركة مملوكـة بالكامـل للدولـة وغيرهـا مـن الأشـخاص الاعتباريـة العامـة.

تندرج أهداف الشركة تحت بنود تنمية الصادرات وإيجاد حلول عاجلة لتنشيط حركة التجارة وفتح مزيد من الأسواق ومعالجة الأسباب التى أدت إلى انخفاض معدلات الصادرات خلال المرحلة الماضية، بالإضافة إلى حماية الصناعة المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية مع نظيراتها المستوردة وتطوير كافة القواعد الصناعية وإزالة المعوقات التى تواجه المستثمرين داخل هذا القطاع مما يؤدي إلى ارتفاع الجنية المصري.

وأضافت أنه سيتم مراجعة منظومة مساندة الصادرات والانتهاء بشكل سريع لتكون أكثر فاعلية لخدمة وتنمية قطاع التصدير بما يؤدى إلى رفع القدرة التنافسية لهذا القطاع وفتح مزيد من الأسواق أمام المنتجات المصرية.

وأوضحت نائب رئيس حزب أن فكرة المشروع تهدف إلى تشجيع المستثمرين لإنشاء مصانع مصرية باستثمارات مصرية لتساعد على زيادة الصادرات والقضاء على البطالة.

خبير اقتصادي يدعو الحكومة لتقليل الواردات الباهظة مثل السكر والشاي والتفاح

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

دعا فؤاد حامد، المستشار الاقتصادي الدولي، الحكومة إلى اتخاذ أولى خطوات تنفيذ خطة الاقتراض للخروج من مأزق الفجوة التمويلية الكبيرة التي تقدر بنحو 36 مليار دولار خلال الخمس سنوات المقبلة.

وقال «حامد»، في بيان، الثلاثاء، إن الدولة تتجه تدريجيًا لتحرير قيمة الجنيه المصري، والوصول به إلي قيمته الحقيقية، ما قد يشجع على جذب الاستثمارات، وتشجيع المستثمر الأجنبي على الاستثمار في مصر.

وحذر «حامد»، من الجانب السلبي لهذه السياسات المالية، وما سيترتب عليه من ارتفاع هائل في الأسعار، حيث أن ما يقرب من 60% من الاحتياجات الضرورية يتم استيرادها، وسيدفع المواطن المصري البسيط فاتورة تلك السياسات المالية المضطربة وعجز الحكومة عن التدخل بالتقليل من قيمة الواردات الباهظة.

وحسب «حامد»، فإن الإحصائيات تُشير إلى استيراد سلع مثل الفواكه بنحو 500 مليون دولار منها التفاح الأحمر بقيمة 400 مليون دولار، و200 مليون دولار خضراوات، و2.5 مليار دولار للسكر ومشتقاته، فى حين أن مصر تمتلك مخزونًا كبيرًا من السكر المنتج محليًا، و1.7 مليار دولار للذرة الصفراء، رغم أنه من الممكن أن يتم زراعتها محليًا، و1.056 مليار دولار للتليفونات المحمولة والثابتة، و300 مليون دولار للشاي، و80 مليون دولار لاستيراد الكافيار، و136 مليون دولار للأحذية، و1.05 مليار دولار للملابس الجاهزة المتنوعة.

وأشار إلى أن تحرك قيمة الدولار في الصعود يؤدي إلى تشجيع القدرة علي الإنتاج، وعلى الدولة تسهيل إجراءات تصدير المنتجات المصرية، لأنه هو الحل الوحيد لتوفير الدولار والإحتياطي النقدي الأجنبي.

وأوضح أن نجاح الحكومة في الحصول علي موافقة البنك الدولي لتقديم قرض 3مليارات جنيه يعد فرصة جيدة لمواجهة أزمة نقص الموارد الدولارية التي تبلغ نحو 4 مليارات، وتحتاج الحكومة لتوفير هذا المبلغ قبل نهاية العام الجاري، حيث أعدت خطة للاقتراض تتمثل في الحصول على على مبلغ 1.5 مليار دولار موزعة على البنك الأفريقي للتنمية، والبنك الدولي.

«القاهرة للدراسات الاقتصادية»: دور البرلمان القادم يتعاظم في ظل المكتسبات الدستورية الجديدة

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

أكد الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية أن الانتخابات التشريعية تأتي لاستكمال الاستحقاق الثالث وخارطة الطريق السياسية، بعد إقرار الدستور الجديد في يناير 2014 وإجراء الانتخابات الرئاسية في مايو من نفس العام.

وأضاف، خلال دراسة أعدها عن الحياة البرلمان ية، أنه البرلمان القادم يكتسب أهمية كبيرة خاصة في ظل المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة، حيث يتطلب اعادة صياغة دور الدولة حاليا تغيرا مماثلا في دور البرلمان لدعم عملية التحول الديمقراطي، بما يلعبه من دور هام في سن القوانين والتشريعات، والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، والتأثير فى الشؤون السياسية الإقليمية والدولية.

وأشار مدير المركز إلى أن دور المجلس القادم يتعاظم في ظل المكتسبات الدستورية الجديدة؛ حيث استحدث دستور 2014 العديد من المواد التي تتيح للمجلس سحب الثقة من رئيس الجمهورية، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بناء على طلب مسبَّب وموقَّع من أغلبية أعضاء مجلس النواب وموافقة ثلثي الأعضاء، فضلا عن المشاركة مع رئيس الجمهورية في اختيار رئيس الحكومة، وكذلك إمكانية تشكيل الحزب أو الائتلاف الفائز بالأغلبية للحكومة، كما يحق لمجلس النواب مساءلة رئيس وأعضاء الحكومة، وسحب الثقة من رئيس الحكومة أو أحد الوزراء أو نوابهم.

هشام جزر يدعو للحفاظ على الصناعة الوطنية وعدم الإضرار بالمستهلك المحلي

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

قال هشام جزر ، عضو المجلس التصديري للجلود ، إن مشكلة الدولار في مصر ليست زيادة سعره أمام الجنيه ولكن لابد من وضع خطة لزيادة الإيرادات الدولارية ووضع سياسة تضمن تحسين هيكل الاستيراد وليس المنع بما يخدم الصناعة المحلية ولا يضر بالمستهلك في نفس الوقت.

ودعا إلى وضع سياسات واليات تسهم في الحفاظ على الصناعة المحلية أمام المنافسة الأجنبية مع إلزام الصناعة المحلية بمستوي معين من الجودة والسعر حتى لا يضار المستهلك المحلي.

وشدد على ضرورة تطبيق القواعد الجمركية والتأكد من سلامة فواتير المنتجات المستوردة للحد من عمليات التهرب الجمركي وزيادة حصيلة الدولة والحفاظ على الإنتاج المحلي من المنافسة غير العادلة.

شركة «بي بي» تتوسع في مصر بـ3 مناطق استكشافات بترولية جديدة

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

أعلنت شركة «بي بي» اليوم، فوزها بثلاث مناطق استكشاف جديدة في مزايدة «إيجاس» لعام 2015، وقد التزمت شركة «بي بي» وشركائها باستثمار 229 مليون دولار أمريكي في مناطق الاستكشاف الجديدة على المراحل المختلفة.

وأشارت الشركة في بيان لها إلى أن المنطقة الأولي: منطقة «شمال الطابية»، ستقوم شركة «بي بي» بتنفيذ عمليات الاستكشاف بها بنسبة 100٪، وتقع هذه المنطقة في المياه العميقة شمال اكتشافات شركة «بي بي» الحديثة «سلامات وأتول»، وتغطي مساحة 2084 كيلومترا مربعا.

المنطقة الثانية: منطقة «شمال رأس العش»، ستقوم شركة «بي بي» أيضا بتنفيذ عمليات الاستكشاف بها، وتقع في المياه الضحلة شرق اكتشاف «نوتس»، وتغطي مساحة 1389 كيلومترا مربعا، بنسبة 50٪ مع شركة إيوك «التابعة لشركة إيني» كشريك بنسبة 50٪.

المنطقة الثالثة: منطقة «شمال الحماد»، وتقع في المياه الضحلة غرب حقل بلطيم، وتغطي مساحة 1927 كيلومترا مربعا، والتي تم منحها لشركة «بي بي» بنسبة 37.5٪ بالشراكة مع شركة «توتال» بنسبة 25٪، وشركة «إيوك» التي ستقوم بتنفيذ عمليات الاستكشاف بالمنطقة بنسبة 37.5٪ .

وصرح هشام مكاوي، رئيس شركة «بي بي» شمال أفريقيا، أن شركة «بي بي» فخورة بشراكتها الناجحة مع مصر، والتي دامت لأكثر من 50 سنة، ونتطلع إلى مواصلة القيام بدور رئيسي في تنمية قطاع الطاقة المصري، وتعظيم الفائدة من مواردنا الحالية، وسنقوم بتوظيف خبراتنا وأحدث الأساليب التكنولوجية لاكتشاف إمكانيات هذه المناطق الجديدة، هذه الاستثمارات تؤكد التزامنا بالمساعدة في تلبية احتياجات مصر من الطاقة.

تراجع المضاربات على الدولار بعد تعيين محافظ جديد للبنك المركزي

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

شهدت السوق الموازية «السوداء» للدولار اليوم، هدوءًا ملحوظًا وتراجع في حركة البيع والشراء عقب صدور قرار تعيين طارق عامر محافظًا جديدًا للبنك المركزي اعتبارا من 27 نوفمبر المقبل، خلفا لهشام رامز .

وقال متعاملون بسوق الصرف لوكالة «أنباء الشرق الأوسط»، إن سعر الدولار استقر ما بين 50ر8 جنيه و60ر8 جنيه، وسط ركود في حركة البيع والشراء ترقبا لأي قرارات جديدة من البنك المركزي بعد التعديلات التي طرأت على رئاسة المركزي.

وأضافوا أن ما زاد من حدة الترقب هو أن القرار سيسري اعتبارًا من نهاية الشهر المقبل، بما يعني أن المحافظ الحالي لا يزال أمامه 5 أسابيع في رئاسة البنك المركزي، ولا يعلم المضاربون أي سياسة سينتهج هل هي سياسة الاستمرار في خفض قيمة الجنيه أم التوقف عند ما اتخذ من تخفيض حتى الآن.

وكان البنك المركزي قد خفض قيمة الجنيه يومي الخميس والأحد الماضيين بواقع 20 قرشًا إلى 93ر7 جنيه، وإلى 03ر8 جنيه بالبنوك، ما دفع الدولار للارتفاع في السوق السوداء بشكل ملحوظ إلى 60ر8 جنيه.

مصادر: الدولار يثير خلافات بين محافظ البنك المركزي ووزراء المجموعة الاقتصادية

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

إجتماعًا حكوميًا رسميًا قد عُقد مؤخرًا، شهد خلافًا بين أعضاء المجموعة الاقتصادية الوزارية وبين هشام رامز ، محافظ البنك المركزي، على خلفية تصاعد أزمة ندرة النقد الأجنبي، والإجراءات والقرارات الأخيرة لـ«رامز» حيال سوق الصرف، وخفض سعر الجنيه مقابل الدولار.

وقالت مصادر حكومية مطلعة، الثلاثاء، طلبت عدم ذكر أسمائها، إن رامز انفعل خلال حديثه في الاجتماع، وطلب دعم الحكومة في مواجهة تجار العملة والتهريب للنقد الأجنبي وعودة السوق السوداء، كما طلب زيادة الجمارك على بعض السلع التي تمثل ضغط على الدولار بالجهاز المصرفي.

وأضافت المصادر، أن الصراعات تدور بين محافظ «المركزي» وهاني قدري دميان، وزيرالمالية، وأن رئيس مجلس الوزراء لا يدير أزمات الاقتصاد الراهنة، ويترك إدارة ملف السياسة المالية والضريبية لـ«دميان منفردا، والنقدية لـ«رامز».

وتدرس الحكومة حاليًا رفع فئات التعريفة الجمركية على بعض السلع تامة الصنع المستوردة «منتج نهائي» ولها مثيل محلي، ويبلغ عددها نحو 50 سلعة، فيما تنتهي المدة القانونية لمجلس إدارة البنك المركزي آخر نوفمبر المقبل، ويضم 9 أعضاء، وسط توقعات بصدورقرارجمهوري بالتشكيل قبل نهاية الشهر، بعد العرض من مجلس الوزراء، وسط توقعات بمغادرة محافظ البنك هشام رامز لموقعه.

» أخبار الأربعاء 21.اكتوبر.2015
» أخبار الأربعاء 21.اكتوبر.2015
» أخبار الأربعاء 21.اكتوبر.2015
» أخبار الأربعاء 21.اكتوبر.2015
» أخبار الأربعاء 21.اكتوبر.2015